شوراها و انتظاراتی که باید باز تعریف شود

از شوراهای اسلامی به عنوان نهاد مردمی یاد می شود چرا که هم خاستگاه و هویت مردمی دارد و هم ماهیت و غایت کارکرد آن مردمی است. یعنی اعضای شوراها توسط مردم تعیین شده و باید نقش مردم را به نمایندگی از آنان در اداره امور ایفا کنند.  در مورد مأموریت شوراها، خوشبختانه قانون اساسی آنقدر روشن و صریح توضیح داده که جایی برای ابهام نمانده است. "شوراهای اسلامی باید برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی تلاش کنند". قانونگذار علاوه بر مشخص نمودن مأموریت شوراها، تکلیف شهروندان را هم در خصوص نحوه مطالبه‌گری از این نهاد روشن نموده و تلویحاً اشاره کرده است که شهروندان چه انتظاراتی را می توانند و باید از شوراها داشته باشند.  با مروری بر فعالیت شوراها می بینیم در بسیاری موارد شکل و شیوه مطالبه گری مردم از این نهاد، از مسیر اصلی اش زاویه پیدا کرده است به این صورت که بسیاری از شهروندان بجای آنکه درخواست های خود در حیطه وظایف و اختیارات شوراها را از طریق اعضای این نهاد پیگیری کنند، از آنها انتظارات و مطالباتی نامتعارف و خارج از توان و اختیارات شورا دارند. توقعات مردم از شوراها اصولاً و عموماً تابعی از نیازها و اولویت های زندگی آنان است. بررسی ها نشان می‌دهد که در این سال ها درخواست اشتغال و مسائل مالی، موضوع بیشترین مراجعات مردمی به اغلب شورای اسلامی شهرها بوده که نه تنها جزء وظایف قانونی این نهاد نیست بلکه تلاش اعضای شوراها برای پاسخگویی به این نوع توقعات، چالش هایی را نیز متوجه این نهاد کرده است. این امر از یک سو بیانگر رجحان نیازهای اقتصادی بر مطالبات شهری نزد شهروندان است و از سوی دیگر از عدم آشنایی شهروندان با حقوق شهروندی خود و اختیارات شوراها حکایت دارد. البته این را هم نباید از نظر دور داشت که این قبیل مراجعات در مواردی هم می تواند روایتگر احساس نزدیکی مردم با شوراها باشد اما به هر صورت در جامعه ای با بیش از چهار دهه سابقه نظام مردم سالار که تقریباً به همین تعداد تجربه برگزاری انتخابات را نیز دارد و سطح آگاهی های عمومی و سیاسی مردم بالاست، این که در پیگیری حقوق اجتماعی خود ندانیم چه چیزی را چگونه و از کدام مجرا مطالبه کنیم یک کاستی غیر قابل توجیه هست. هر چند از این واقعیت هم غافل نیستیم که خیلی از شهروندان به رغم اطلاع از اختیارات شورا ها و از سر استیصال چنین مراجعاتی دارند در حالیکه اگر قاعده مطالبه گری را بشناسیم و در این خصوص، اصولی و عقلایی عمل کنیم ثمرات آن در دراز مدت قطعاً پاسخی خواهد بود به نیازهای متعدد اجتماعی و اقتصادی ما که از قضا دامنه شمول آن نیز وسیعتر خواهد بود و ضمناً به ارتقاء جایگاه شورا هم کمک خواهد کرد. اجازه دهید مصداقی تر عرض کنم وقتی که ما از نمایندگان خود در شورا به جای درخواست کمک های ناچیز مقطعی و کارهایی که خارج از اختیارات آنان است، مثلاً زمینه سازی و اجرای یک پروژه شهری با قابلیت درآمد پایدار را مطالبه کنیم، این امر اولاً در حوزه وظایف شوراهاست و ما می توانیم با صدای رسا خواستار تحقق آن شویم و اعضای شورا نیز با اعتماد به نفس پیگیر آن شوند. ثانیاً در جهت عمران شهری است و اجماع روی آن و جلب مشارکت سایر دستگاه ها و حمایت اشخاص ذی‌نفوذ به سهولت صورت خواهد گرفت و ثالثاً به سرمایه شهر و توانمندی آن در ارتقای شاخص‌های توسعه مانند اشتغال جوانان که محل حاجت قاطبه مردم است خواهد افزود و این خود کمک بزرگ و چند جانبه به تعداد بیشتری از شهروندان محسوب می‌شود. این رویکرد اما الزاماتی دارد که یک سر آن در دست شهروندان و سر دیگر آن در اختیار مدیران شهری است. برای نهادینه شدن چنین مناسباتی بین شهروندان و مدیران شهری، علاوه بر ضرورت آگاهی نسبت به حقوق متقابل و رعایت چارچوب های آن، هم مطالبه گری مردم باید منطقی و آگاهانه و هم پاسخگویی مدیران باید توام با معرفت و عدالت و قانونمداری باشد. بدیهی است اگر چنین شود، مناسباتی زلال و سودمند شکل خواهد گرفت که بدون تردید هر سه ضلع ساحت شهر (شهروندان، مدیران شهری و خود شهر) از آن منتفع خواهند شد. مصطفی بابائی رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر ساری