ریزش بورس ربطی به تغییرات آیین‌نامه‌ای ندارد

امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه در خصوص تغییرات دستورالعملی و آیین‌نامه‌ای در گفتگو با خبرگزاری ها اظهار کرد: ریزش یا اصلاح سنگین بازار سهام وابسته به دستورالعمل و آیین‌نامه نبود که با تغییر قوانین، سیر جدیدی ایجاد و یا روند برگردانده شود.

وی همچنین ادامه داد: ما موافق تغییرات دستورالعملی و آیین‌نامه‌ای نیستیم. در کوتاه‌مدت، هیجان را به بازار تزریق میکنند، اما در میان‌مدت و بلندمدت به این دلیل که پشتوانه اقتصادی وجود ندارد و نرخ تورم انتظاری و زمینه‌ای به سمت کاهش است، انتظاری مثبت نمی توان داشت.
امیرباقری اضافه کرد: از نظر من بهتر است راه حل های دیگری به جای بعضی از اقداماتی که هر از گاهی مانند قرص آرام بخش برای بازار سرمایه تجویز میشود، (مواردی که قبلا شاهد آن بودیم) و در حال حاضر در دامنه نوسان نیز شاهد آن هستیم، صورت گیرد. چرا که این اقدامات در میان‌مدت و بلند‌مدت اثری ندارند و حتی برای بازار، زیان نیز محسوب میشوند. چراکه ریسک قانون‌گذاری، دوبار محاسبه میشود. یک بار در زمان به وجود آمدن قانون و بار دیگر در زمان لغو آن. این موضوع، باعث افزایش ریسک کلی بازار سرمایه می شود و به طورکلی، بازار سهام و کلیت اقتصاد به امنیت سرمایه‌گذاری نیاز دارند. اگر عکس این موضوع اتفاق بیفتد، سرمایه‌گذار با خود فکر می کند که اگر در یک روند قوی قرار گرفته و بازدهی سنگینی را به دست آورده است، قوانینی خلق‌الساعه ایجاد خواهد شد و بخشی از سود او را از میان می برند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: متاسفانه یکی از مشکلات موجود این است که به دنبال قوانین و راهکارهای بنیادی و زیرساختی، نه تنها در بازار سهام بلکه در کلیات اقتصاد نیستیم و همیشه به قوانین مسکن مانند اکتفا کرده‌ایم.
او اظهار داشت: یکی از مزیت‌های بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارهای دیگر (مزیتی مطلق محسوب میشود)، نقدشوندگی بازار سهام است. هر موضوعی که این نقدشوندگی را تهدید کند، برای بازار سرمایه ضرر خواهد داشت. به همین دلیل ریسک نقدینگی در ریسک قانون‌گذاری که دوبار شمرده میشود، اضافه خواهد شد و امنیت سرمایه‌گذاری را با چالش روبه رو می کند.
وی افزود: ما همیشه گفته‌ایم که راه‌حل برای تعمیق بازار سرمایه و رشد بلندمدت و بیخطر آن، در خارج از بازار سهام قرار دارد. تجربه و مطالعات تطبیق شده نشان داده است که زمانی که قوانین دستوری در جهت قیمت‌گذاری و به بهانه حمایت از مصرف‌کننده وضع میشود، درآخر قیمت‌گذاری بازار بر آن چیره خواهد شد و تنها با قیمت‌گذاری دستوری، رانت به جیب عده‌ای اندک سرازیر میشود. ما با قیمت‌گذاری دستوری موافق نیستیم و راه‌حل برای بازار سرمایه در آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های درون بازار و متمرکز بر معاملات نیست، بلکه حمایت از بازار سهام به معنای حمایت از شرکت‌ها است.
امیرباقری در ادامه بیان کرد: به هر حال همیشه در ملاحظات کلی اقتصاد، باید بحث بودجه، مالیات و درآمدهای بودجه‌ای درنظر گرفته شود. دولت از منظر درآمدهای بودجه‌ای در مضیقه قرار دارد و مصارف بودجه‌ای به طور عمده همراه با تورم، رشد کرده و از سمت دیگری به دولت فشار وارد می‌کنند. بازار سرمایه به عنوان محلی برای تامین سرمایه محسوب می‌شود. بنابراین نباید انتظار داشت دولتی که قصد تامین سرمایه و ترمیم بودجه از بازار سهام را دارد، مبادرت به تزریق مستقیم نقدینگی کند. اما میتواند با ارائه راهکارها و مشوق‌هایی در راستای تولید، به شرکت‌های بازار سرمایه که بیشتر تولیدی هستند و نقش کلیدی در اقتصاد دارند، کمک کند. اما از سوی دیگر، مضیقه‌هایی درخصوص بودجه وجود دارد که دست دولت را بسته است. به عنوان مثال نمیتوان از دولت انتظار داشت که با کسری بودجه فعلی و عدم تعریف درآمدهای جدید، مالیات بر سود شرکت‌ها یا مالیات بر معاملات سهام را کاهش دهد. با دولتی مواجه هستیم که کسری بودجه روزافزون دارد و نمیتوان انتظار تزریق منابع مالی یا چشم‌پوشی از منافع اقتصادی را از آن داشت.