جهان سوم كه اكثر كشورهای دنیا را تشكیل می دهند، غالبا دستخوش نابسامانیهای مختلف هستند. آنها همواره به خاطر برخورداریهای گوناگون برای گرفتن امتیازهای كوچك مجبور به اعطای امتیازات بزرگتری شده اند. به عنوان مثال كشورهایی بوده اند كه به علت عدم خودكفائی حتی در محصولات كشاورزی برای رفع احتیاجات داخلی مجبور به دادن امتیازات بزرگتری از قبیل بهره برداری از منابع حیاتی خود شده اند . اغلب این كشورها در لابلای مشغولیت های مختلف و زیر فشار گرفتاریهای روزمره زندگی كه ساخته دست كشور سلطه جو است از اندیشیدن به عواقب بسیار بد وابستگی همیشه دور نگاه داشته شده اند.
در صحنه كشمكش ها و مبارزات سیاسی ، نیروهای اهریمنی با ساز و برگ مدرن برآنند نخستین دژی را كه برای رسیدن كشورهای تحت سلطه به استقلال به وجود می آید ، دچار هجوم خود قرار داده و كاخی جدید بر ویرانه های آن بنا سازند. اینجاست كه نیروی عزم و قدرت نفس و ایمان كه سر منشاء اصالت های ذاتی است ، كارآئی دارد و می تواند حصار پولادین و خلل ناپذیر را حفظ كند و با فداكاری و وحدت اثر آن هجوم را از بین برده و آن طور كه خود خواهانند كشور را به استقلال اقتصادی و سیاسی و دیگر پیامدهائی كه به همراه دارد سوق دهند. این خود نیز هدف است و هدف سازنده " مقدس " می باشد.
این هدف را همواره می توان پیمودن راهی برای رسیدن به سر منزل مقصود بر طبق برنامه ریزی های دقیق دانست . در این صورت ناگزیر باید راه اصلی را كه بدان مقصد می رسد شناخت و از پیمودن كوره راهها و راههای انحرافی و حركت های بیهوده جلوگیری كرد. و برای تداوم حركت و حفظ جهت گیریهای صحیح اقتصادی بایستی مسیر را تشخیص داد و هدف را همواره در نظر داشت . شالوده ریزان و برنامه ریزان باید توجه داشته باشند كه برنامه ریزی طرحهای عمرانی و تولیدی باید بر اساس برآوردهای صحیح از نیازها، كمبودها و امكانات و مقدورات طبیعی استان و یا در سطح وسیعتر كشور تهیه شده به مورد اجرا گذاشته شود تا بدان نتیجه موعود و مطلوب رسید.
علی ایحال در هر جامعه معمولا دستیابی به اهداف اقتصادی در قالب برنامه های كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت همواره مورد توجه مسئولین و برنامه ریزان و اندیشمندان اقتصادی قرار دارد. اهداف كوتاه مدت به زبان علمی شامل " موازنه ارزی " ، اشتغال كامل و تثبیت قیمت ها است ، كه سه اصل فوق همواره مورد عنایت خاص دولت می باشد ، ضمن آنكه به اهداف بلند مدت " توزیع عادلانه ثروت ، تقسیم بهینه عوامل تولید و توسعه نقاط محروم كشور" نیز توجه دارد.
كشور وسیع و پهناور جمهوری اسلامی ایران از موقعیت خاص و عالی برخوردار است ، زیرا از شمال با كشورهای تازه استقلال یافته شوروی قدیم ( بعد از فروپاشی نظام كمونیستی ) هم از طریق راههای آبی و هم خشكی ارتباط دارد و از جنوب از طریق راههای آبی بین المللی قادر است به تمام نقاط دنیا دسترسی داشته باشد و ضمن آنكه از دو طرف دیگر با كشورهای افعانستان ، پاكستان ، تركیه و عراق از راه خشكی و كویت ، بحرین ، قطر و عمان از راه آبی در تماس است كه بهترین بازارهای صادراتی ایران را می توانند تشكیل دهند.
ایران از نظر معادن ، در مقایسه با كشور مزبور دارای منابع عدیده ، غنی و سرشار با ذخیره فراوان است كه اولا بهترین منابع تامین كننده مواد اولیه خیلی از كارخانجات هستند ، ثانیا استخراج معدن در ایجاد ارزش افزوده با الهام و استفاده از تكنولوژی برتر كه در كاهش قیمت تمام شده كالاهای تولیدی فراوانی دارد ، موثر و پیامدهای مثبت دیگری را نیز به همراه خواهد داشت . در یك مقایسه نسبی كه از نظر قدرت خلاقیت و توانائیهای فكری نیروی انسانی با مزیت كشورها انجام پذیرفته است ، ایران را می توان بالقوه و بالفعلی از بعد نیروی متخصص و نیمه متخصص و ساده با ضریب كارآئی و مهارت فراوان است كه می توان با مدیریت ،تربیت و استفاده بهینه نیروها ، راه توسعه آتی را در زمینه های مختلف هموار ساخت .
در خصوص استفاده از سرمایه های خارجی به جرأت می توان اذعان داشت كه ایران دارای توان بالقوه سرمایه گذاری است و نقش سیاست گذاری ، هدایتی و ارشادی دولت و حمایت آن از مالكیت های به حق و همچنین اعطای برخی تسهیلات كه ذیلا به آن اشاره خواهد گردید ، به طور مسلم روند فرایندهای به حجم و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در قسمتهای تولیدی كه در اشباع كالا در بازار داخلی و نهایتا صدور كالاهای غیر نفتی موثر می باشد ، خواهد داد.
تیتر روند تغییرات صادرات كالاهای غیر نفتی در ایران حجم صادرات كالاهای غیر نفتی در سال ۱۳۵۶ در حدود ۷/۱۳ درصد نسبت به سال قبل و همچنین در سال ۱۳۵۷ معادل ۳/۱۳ نسبت به سال ۱۳۵۶ كاهش و در سال ۱۳۵۸ افزایش محسوسی نشان می دهد.
از سال ۱۳۵۹ الی ۱۳۶۹ صادرات كالاهای غیر نفتی از رشد چشمگیری برخوردار نبوده و عمده اقلام تشكیل دهنده تركیب كالاهای غیر نفتی به ترتیب اولویت ، فرش ، پسته و مغز پسته ، انواع پوست و شمس مس ، آند و كاتد هستند.
با عنایت به اینكه دولت سیاستها ، تدابیر و تسهیلات خاصی را در جهت تشویق صادرات كالاهای غیر نفتی اتخاذ كرده بود ، معذالك به علت پائین بودن كیفیت كالاها ، نتوانسته اند بازار خارجی مناسبی را به خود اختصاص دهند. تلاش دولت می باید در جهت افزایش تولید و بهبود كیفیت كالاهای تولیدی در داخل كشور و صدور كالاهای غیر نفتی و رهائی از اقتصاد تك محصولی و درآمدهای ارزی وابسته به آن باشد. به همین خاطر با توجه به اینكه مهمترین عامل در افزایش و یا كاهش ذخایر ارزی كشورهای تك محصولی نفتی ، درآمدهای وابسته به آن است ، استكبار جهانی در راستای نابودی اوپك به عنوان سنبل اتحاد نفتی این كشورها گام بر می دارد.
توطئه كاهش قیمت نفت یك حركت استكباری بوده و نوك پیكان آن به طرف كشورهای اسلامی است . افت ناگهانی قیمت نفت در سال ۱۹۸۶ مبلغ هنگفت و گزافی را به جیب كشورهای وارد كننده عمده نفت مانند ، آمریكا ، ژاپن ، كره و تایوان وارد كرد و كشورهای صنعتی وارد كننده عمده نفت از این كاهش قیمت منافع فراوانی عایدشان گردید، همچنین كشورهای فقیر و درحال توسعه نیز كه نفت از اقلام واردتی شان است از كاهش قیمت نفت متمتع شده اند ، در حالیكه كشورهای فقیر صادر كننده نفت مانند مكزیك ، برزیل ، ونزوئلا از كاهش بهای نفت به شدت متضرر گردیده اند.
كشورهائی مانند عربستان سعودی و كویت هنگام كاهش قیمت و تنزل درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت از ذخایر ارزی كه اندوخته اند استفاده می نمایند.
اقتصاد سایر كشورهای صادر كننده نفت خیز در زمان كاهش قیمت در سطح كلان دچار مشكل می شوند و عمدتا اجرای پروژه های عمرانی و تولیدی آنها به طور ضمنی با ركود و معضل مواجه می شود. لذا باید این پدیده را با یك دوراندیشی و آینده نگری دقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد و به فكر جانشینی برای درآمدهای نفتی باشیم. ضمنا با عنایت به نرخ رشد جمعیت و تقاضای روز افزون برای خرید كالا و خدمات و نیز مستهلك شدن ماشین آلات كارخانجات كه در سالهای قبل احداث شده اند ، سرمایه گذاریهای جدید در بخشهای مولد به منظور رفع نیازهای داخلی و در نهایت صدور كالا و افزایش درآمد ناخالص ملی ( تولید ناخالص ملی ) ایفای نقش حمایتی و هدایتی دولت از بعد سیاست گذاری اقتصادی و اعطای تسهیلات اعتباری و عدم تمركز زدائی فعالیتهای مولد به خصوص مراكز صنعتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق محروم كشور ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .
اولین گام در راستای تولید ناخالص ملی یا افزایش درآمد ناخالص ملی طرح تعیین استراتژی جایگزینی واردات تواما با اتخاذ استراتژی تشویق صادرات است كه هر دو سیاست فوق ، استراتژیهای كلی اقتصادی هستند كه اولا در برگیرنده كلیه بخشهای مختلف اقتصادی هستند ، ثانیا موجبات ترغیب و رشد و توسعه اقتصادی بخشهای مولد را نیز میسر می سازند.
علاوه بر سیاستها و استراتژی های فوق كه در افزایش تولید ناخالص ملی می تواند اثر مستقیم و یا غیر مستقیم داشته باشد و خود نیز به تنهائی اثری بر زنجیرهای به هم پیوسته ساختار اقتصادی دارد، مواردی را نیز به شرح ذیل می توان طبقه بندی كرد :
۱- ایجاد امنیت سرمایه گذاری و یا به نوعی ایجاد امنیت شغلی
۲- كاهش نرخ ارز (۱) جهت مصارف بخشهای تولیدی به منظور تقلیل قیمت تمام شده كالا و رقابت از نظر قیمت در بازارهای خارجی با كالاهای مشابه ساخت خارج از كشور.
۳- كاهش مالیاتها بر بخشهای تولیدی ، ( روش انبساطی سیاستهای مالی دولت )
۴- وام بانكی یكی از منابع تامین مخارج سرمایه گذاری است ، لذا باید در اعطای تسهیلات وام با بهره پائین تر به شركت های تولیدی بر حسب اولویت بیشتر اقدام نمود. (روش انبساطی سیاستهای پولی )
۵- تعویض ماشین های مستهلك و فرسوده و جایگزینی ماشین های مدرن و كارآمد به منظور افزایش تولید و كاهش مدت زمان تولید.
۶- تربیت نیروی انسانی خلاق و كارآمد و استفاده بهینه از نیروی انسانی مبتكر و خلاق.
۷- كاهش مالیات بر واردات مواد اولیه كارخانجات تولیدی و نیز كاهش تعرفه های گمركی.
۸- استفاده از سرمایه گذاری های خارجی (۲) با رعایت ضوابط و مقررات خاص كه كشور به دلیل استفاده از سرمایه های خارجی وابستگی پیدا ننماید.
۹- چنانچه بخواهیم مباحثی را بر حسب مناطق مختلف كشور مطرح نمائیم باید اذعان داشت كه :
الف ) اولین مرحله شناخت دقیق امكانات بالقوه هر استان ، منطقه و ناحیه است و به عبارتی اجرای طرح آمایش سرزمین است كه با شناخت دقیق از امكانات می توان بعد جدیدی به نظام برنامه ریزی داد.
ب ) استفاده بهینه از امكانات بالقوه هر استان در امر تولید و سوق دادن سایر فعالیتها در راستای تولید. فرضا استانهایی كه دارای بخش خدمات قوی نیز هستند ، از امكانات بالقوه بخش خدمات هم می توان در راستای افزایش تولید استفاده كرد. مثلا استانهای سیستان و بلوچستان ( بندر چاه بهار و مرز میر جاوه ) و هرمزگان ( بنادر كیش ، هرمزو قشم ) و بوشهر. دارای امكانات ، بالقوه تجاری هستند كه می توان از امكانات فوق در راستای افزایش تولید ملی و صدور كالا به سایر كشورها از طریق مرز آبی اقدام كرد. یا در جزایر اطراف كیش ، قشم و چاه بهار می توان صنایع صادراتی ایجاد كرد و با استفاده از مواد اولیه داخلی یا وارداتی با تركیبی از هر دو در افزایش تولید داخلی و نهایتا صدور كالاهای غیر نفتی متمتع شد و همچنین از ارز حاصل از صادرات بهره مند شد.
البته برخی از استانها مانند آذربایجان غربی و شرقی و خراسان نیز دارای امكانات تجاری به دلیل هم مرز بودن با كشورهای همجوار هستند و یا استانهایی مانند اصفهان ، خوزستان ، فارس ، خراسان ، سمنان ، تهران و مركزی ( اراك ) نیز دارای امكانات بالقوه صنعتی و كشاورزی هستند كه باید از هر دو بخش استفاده بهینه كرد و یا گیلان و مازندران دارای امكانات بالقوه كشاورزی در مرحله اول و صنعت در مرحله دوم هستند. استانهای لرستان و كهگیلویه و بویر احمد مناسب دامداری بوده و یا استان آذربایجان غربی دارای امكانات فراوان بالقوه و بالفعل به خصوص در تولید شیب درختی است كه می باید با اصلاح باغات سیب ( جلوگیری از تخریب بی رویه باغات و تبدیل آنها به سایر كشت ها مانند تخمه آفتاب گردان به خصوص در اطراف شهرهای خوی ، سلماس و ارومیه ) و ایجاد امكانات بسته بندی سیب و نهایتا صدور سیب را به خارج فراهم ساخت . و در ضمن بایستی تسهیلات بیشتری برای ایجاد صنایع جنبی كشاورزی اختصاص داد و همچنین آذربایجان شرقی امكانات بالقوه برای كشاورزی و صنعتی شدن در هر زمینه ای به لحاظ وجود زمینهای مرغوب و مستعد كشاورزی و نیز صنایع سنگین و سبك را دارد و قس علیهذا .
همچنین می توان اشاره كرد كه استانهای هرمزگان ، بوشهر ، گیلان و مازندران دارای امكانات بالقوه و بالفعل صید و صیادی هستند كه باید در كاهش قیمت لوازم صید و صیادی و لنج های صیادی و تبدیل صید سنتی به صید صنعتی اقدام عاجل مبذول داشت .
نتیجتا هر استان دارای امكانات بالقوه ای است كه در جهت افزایش تولید و در نهایت صدور كالا و توسعه استان می توان از آنها و استعدادها و مزیت های نسبی و مطلق آن بهره مند شد.انشاءالله با استعانت از حول و قوه الهی بتوانیم در این امر خطیر كوشا باشیم و گامی مثبت در راستای رفع مشكلات و معضلات و توسعه و رشد اقتصادی برداشته باشیم.
