چشم‌انداز توسعه صنعتی در جهان

رفاه مادی و توسعه اجتماعی کشورهای پیشرفته و ثروتمند پیامد جربان صنعتی شدن و ساختار پیشرفته صنعتی آنها است، همانگونه که کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته جهان نیز عموماً گروهی از کشورها را در برمی‌گیرد که سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی‌شان کمتر از ۱۰ درصد است. توسعه صنعتی را نباید تنها نیروی محرکه رشد اقتصادی قلمداد کرد؛ بلکه تجربه صنعتی شدن در آمریکای‌شمالی، اتحادیه اروپا، ژاپن و کشورهای نوخاسته صنعتی نشان داده است که این فرآیند زمینه‌ساز تحولات ساختاری گسترده در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فن‌آوری است. رشد اقتصادی ناشی از صنعتی شدن با اثرات تکاثری و هم فزآینده‌ای که بر اقتصاد کشورها و ساختار تولیدی و اجتماعی آنها می‌گذارد نه فقط به ارتقاء سطح زندگی بلکه به تحولات فرهنگی، توسعه شهرنشینی، کاهش رشد جمعیت و... نیز منجر می‌شود.توسعه فن‌آوری در بخش صنعت و خدمات مرتبط با آن سریع‌تر از سایر حوزه‌ها و فعالیت‌های تولیدی رخ می‌دهد و کشورهائی که از بخش‌های صنعتی خود غفلت کنند ناگزیر در معرض خطر عقب‌ماندگی و عقب‌افتادگی فنی قرار گرفته و با اتکاء به تولید و صدور کالاهای نخستین با آسیب‌پذیری‌های ناشی از نوسانات قیمت این کالاها رویارو خواهند شد و در نتیجه از کاهش رابطه مبادله، یعنی روندی که در مناسبات تجاری اقتصادی جهانی در سه دهه گذشته غالب بوده، بسیار زیان خواهند دید.تحولات دهه‌های اخیر در زمینه کاهش سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته صنعتی و جایگزینی آن با رشد شیوه‌های تولیدی جدید و خدمات مبتنی بر دانش و اطلاعات، گاهی اینگونه تعبیر شده که در آینده، این تحولات بخش صنعت و فعالیت‌های صنعتی را به رتبه پائین‌تری در ساختار تولید ملی کشورها تنزل خواهد داد. اگرچه این روندها اکنون در کشورهای پیشرفته سال‌ها است که آغاز شده و مرتباً نیز این جریان گسترش و تعمیق می‌یابد، آینده کشورهای در حال توسعه بدون تردید به رشد و توسعه صنعتی آنها وابسته خواهد ماند و بنابراین سهم تولید صنعتی در تولید ناخالص داخلی جهان در مجموع در افق‌های پیش‌رو، روندی افزایشی خواهد داشت. قدر مسلم آن است که توسعه صنعتی در جهان و موفقیت در این فرآیند در سال‌های آینده در گرو رشد خدمات مبتنی بر اطلاعات و اقتصادهای دانش محور و خدمات مرتبط با آن خواهد بود. اما رشد بخش‌های خدماتی و صنعتی توأمان و در ارتباط متقابل کامل با یکدیگر شکل خواهد گرفت. در این زمینه شواهد و مثال‌های زیادی قابل طرح است.رشد بخش‌های خدماتی در هنگ‌کنگ و در نتیجه کاهش سهم بخش صنعت و فعالیت‌های صنعتی در ساختار تولیدی ـ تجاری اقتصاد هنگ‌کنگ همراه با رشد صنعتی در پسکرانه هنگ‌کنگ و در سرزمین اصلی چین محقق شده است. توسعه فن‌آوری‌های اطلاعات و ارتباطات در فنلاند (هلسینکی) با استفاده از مزیت‌های ناشی از وجود پایه‌های صنعتی که در کشورهای بالتیک ایجاد کرده امکانپذیر گردیده است. موفقیت سنگاپور بدون همکاری‌های فی‌مابین این شهر ـ دولت با مالزی غیرقابل حصول بوده است.گرایش‌های جدید در تحولات ساختاری ژاپن در جهت افزایش سهم بخش خدمات مدرن در اقتصاد این کشور نیز بدون استقرار پایه‌های صنعتی در جنوب‌شرقی آسیا امری ممتنع و غیرممکن بوده است.نکته دیگری که در ارتباط با تعابیر مربوط به روندهای معکوس صنعتی شدن در کشورهای توسعه یافته می‌توان مطرح کرد این است که این تعابیر عمدتاً بدون توجه به این مطلب مطرح شده و می‌شود که در کشورهای توسعه یافته بهرحال تولید با آهنگی ملایمتر از افزایش بهره‌وری افزایش یافته و می‌یابد و بنابراین بخش صنعتی در این کشورها با آزاد نمودن و کم کردن مشاغل صنعتی به سوی کارآئی بیشتر حرکت کرده است و این روندها قطعاً در آینده نیز تداوم خواهد یافت و ظرف سه یا چهار دهه آینده در اقتصادهای پیشرفته سهم نیروی کار صنعتی احتمالاً وضعیتی بسیار مشابه بخش کشاورزی آنها پیدا خواهد کرد.بنابراین لازم است بین تولید و بهره‌وری تمایز قائل شد و توجه داشت که منبع افزایش بهره‌وری به منزله مهمترین عامل رشد اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته نیز عمدتاً بخش صنعتی بوده و خواهد بود.مطالعاتی که یونیدو در مورد چند کشور پیشرفته صنعتی انجام داده نشان داده است که بخش صنعت در این کشورها سهم بسیار عمده‌ای در افزایش بهره‌وری آنها در فاصله سال‌های ۱۹۹۷-۱۹۹۰ عهده‌دار بوده است. سهم صنعت در افزایش بهره‌وری در استرالیا ۱۹ درصد، در آلمان‌غربی ۶۱ درصد، در ایالات متحده ۴۰ درصد، در هلند ۷۹ درصد و در فرانسه ۶۰ درصد گزارش شده است.اثر نسبی بخش صنعتی با ملاحظه سهم آن در اقتصاد (غیرکشاورزی) کشورهای توسعه یافته نیز حکایت از آن دارد که بخش صنعت بیش از سهمی که در تولید ملی آنها داشته به افزایش بهره‌وری در اقتصاد این کشوها کمک رسانده است. سهم بخش صنعت در اقتصاد کشورهای پیشرفته عموماً اندک و حدود یک‌چهارم تولید غیرکشاورزی آنها را تشکیل می‌دهد. اما همانگونه که ملاحظه شد سهم این بخش در افزایش بهره‌وری معمولاً بیش از ۲۵ درصد بوده است.در هلند سهم نسبی بخش صنعت در بهره‌وری ۲/۳ برابر بیشتر از مقداری است که براساس سهم بخش صنعت در تولید غیرکشاورزی قابل پیش‌بینی است و یا در مورد ژاپن که (در دوره ۱۹۹۷-۱۹۹۰) حدود ۷۵ درصد افزایش بهره‌وری اقتصاد آن در بخش صنعت تولید شده سهم این بخش در رشد بهره‌وری ۵/۲ برابر بیشتر از مقداری است که صرفاً با ملاحظه سهم بخش صنعت در اقتصاد ژاپن قابل احصاء است.ملاحظه‌ای اطلاعات، لااقل از دیدگاه تجربی می‌تواند تا حدود زیادی اهمیت و نقش بخش صنعت را در رشد اقتصادی و به‌ویژه در افزایش بهره‌وری نشان داده و منعکس سازد. در همین حال لازم است مبانی نظری پویائی بخش صنعت نیز مورد بحث و بررسی قرار داده شود. برای تبیین اهمیت بخش صنعت از دیدگاه نظری نخست باید محیط و حوزه نقش‌آفرینی بخش را بازشناخت. فعالیت بخش صنعت در محیط نوآوری صورت می‌پذیرد.در این قلمرو رشد بهره‌وری از تحولات در تابع تولید و به بیان دقیق‌تر از تغییر در مرزهای مجموعه امکانات تولید و با تأثیرپذیری از پیشرفت‌های فنی و نوآوری نشأت می‌گیرد. با این تعبیر نوعی مفهوم وسیع‌تر از مفهوم شومپیتری ویرانسازی آفریننده در مورد قلمرو بخش صنعت و فعالیت‌های صنعتی مصداق پیدا می‌کند به این معنا که در این قلمرو هرگونه تحولات نوآورانه پذیرفته می‌شود. محصولات نو و فرآیندهای جدید در عرصه فعالیت‌های این بخش وارد شده و به گستره محصولات و فرآیندهای قدیم و مرسوم افزوده می‌شود، و همین مطلب به رشد بهره‌وری منجر می‌گردد. برای درک علل و مبادی اینگونه تغییرات و تحولات که به رشد بهره‌وری و تولید محصولات و فرآیندهای جدید منتهی می‌شود می‌توان این فرآیند را در اقتصادهای مبتنی بر دانش گروه عمده‌ای از فعالیت‌ها تولید کننده دانش و گروه بزرگ دیگری مصرف‌کننده دانش‌اند. در سمت عرضه که در فضای مبتنی بر نوآوری، به لحاظ ضرورت سبقت عرضه نسبت به تقاضا، سمت تعیین‌کننده‌ای در تحولات محسوب می‌شود سه فعالیت عمده و اصلی وجود دارد: فعالیت نخست تحقیقات پایه است که متضمن پژوهش‌های علمی در حوزه علوم طبیعی پایه نظیر شیمی، فیزیک و زیست‌شناسی است. فعالیت دوم تحقق و توسعه است که فعالان در این عرصه را دانشمندان، فن‌شناسان و مهندسین تشکیل می‌دهند.در این بخش نتایج تحقیقات علمی به اختراعات تبدیل می‌شود که می‌تواند به‌صورت محصولات و فرآیندهای جدید وارد چرخه صنعتی شود. در مرحله بعد بنگاه‌ها و صنایع نوآور این اختراعات را که از لحاظ فنی بدیع و نو محسوب می‌شوند در اختیار گرفته و آنها را به نوآوری تبدیل می‌کنند و به همین ترتیب در گذارهای بعدی امکانات تجاری شدن و عرصه این کالاها و فرآیندهای نوین به بازار فراهم می‌شود.در کشورهای پیشرفته صنعتی (کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) تحقیقات پایه و همچنین تحقیق و توسعه گروه عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را در برمی‌گیرد و در مجموع ۲/۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می‌دهد (یعنی هزینه‌ای در حد ۵۰۰ میلیارد دلار در سال). این بخش از سرمایه‌گذاری، که باید آن را سرمایه‌گذاری در دانش قلمداد کرد، حدود ۸ درصد مجموع سرمایه‌گذاری این کشورها است. در مقابل سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌سازی فیزیکی در کشورهای پیشرفته صنعتی حدود ۲۰ درصد است. شمار شاغلین فعال در بخش‌های تحقیقات پایه و تحقیق و توسعه نیز قریب ۷/۲ میلیون نفر است.بنابراین می‌توان با ملاحظه‌ این شاخص‌ها چنین استنباط کرد که فعالیت‌های مرتبط با تحقیقات پایه و تحقیق و توسعه گروه عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را در کشورهای مورد بحث در برمی‌گیرد.