نفت و دولت نفتی ایران

الف ـ "پایان‌پذیری" و "حیاتی" بودن نفت نفت منبعی حیاتی و پایان‌پذیر است. ویژگی حیاتی‌بودن نفت به مفهوم نقش آن در تمدن و زندگی بشر و وابستگی شدید تولید جهانی به این ماده اولیه و بی‌بدیل بودن آن در شرایط موجود ـ سطح تكنولوژی و قیمت‌های جاری حامل‌های انرژی ـ می‌باشد. گرچه پیشرفت‌های تكنولوژیك و پیدایش روش‌های نوین در برخی عرصه‌ها باعث حصول دانش فنی بازدارنده(Backstop Technology) گردیده است و از این نظر شدت وابستگی كاهش یافته، اما به‌طور عام و بخصوص در بخش حمل‌ونقل، این وابستگی همچنان تداوم دارد. تجدیدناپذیری سوخت‌های فسیلی نیز بدین معناست كه استفاده از ذخایر موجود درنهایت به اتمام آنها خواهد انجامید دوویژگی یادشده، نفت را به كالایی استراتژیك ـ سیاسی ـ اقتصادی تبدیل نموده كه سالیان متمادی نقش‌آفرینی درجه اول را در اقتصاد جهانی به‌عهده داشته است. ب ـ نفت ثروت است و نه درآمد نفت ثروتی ملی و متعلق به تمام نسل‌هاست كه در بهره‌برداری از آن، حكومت نه‌تنها باید منافع ملی موجود را در نظر بگیرد، بلكه بایستی پاسخگوی نسل‌های آینده نیز باشد. از این‌رو حاصل فروش نفت را نباید درآمد تلقی كرد بلكه باید آن را در حسابداری ملی به‌عنوان تبدیل سرمایه منعكس نمود. ضمن این‌كه در این تبدیل باید سهم "بین نسلی" از سهم "نسل كنونی" نیز تفكیك شود این نوع نگرش كل حسابداری ملی موجود را تحت‌تأثیر قرار داده و به شفافیت آن و ارزیابی درست از تولید ملی و درآمد حاصله خواهد انجامید.علاوه بر این، نظر به این‌كه نفت ثروت است لذا توجه به تولید صیانتی، از اهم واجبات در اقتصاد نفت می‌باشد. ج ـ "اقتصاد صنعت نفت" به‌جای "اقتصاد تجارت نفت" سومین مولفه توجه و تأكید بر تغییر اقتصاد تجارت نفت به اقتصاد صنعت نفت می‌باشد، امری كه در فرایند ملی‌كردن صنعت نفت تداوم كامل نیافته است. وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، قدمت صنعت نفت ایران، سرمایه‌های انسانی و همجواری با كشورهای نفت‌خیز بستر مناسبی برای شكل‌گیری اقتصاد بر محور صنعت نفت را فراهم آورده است. چنانچه ساخت و تولید قطعات مورد نیاز در این صنعت و ارائه خدمات فنی ـ مهندسی شامل طراحی و پیمانكاری در صنایع بالادستی و پایین‌دستی، رشد مراكز آموزش‌عالی و هسته‌های تحقیق و توسعه بر مبنای این صنعت شكل می‌گرفت، طبیعتاً امروزه بخش عظیمی از درآمدهای كشور از طریق اقتصاد صنعت نفت به‌دست می‌آمد و این می‌توانست یكی از مزیت‌های نسبی ما باشد. اما متأسفانه با گذشت بیش از پنجاه‌سال از ملی‌شدن صنعت نفت، آن‌چنان كه شایسته است در این راستا گام‌های جدی برداشته نشده است. د ـ تئوری ارزش ذاتی نفت دستیابی به تئوری ارزش ذاتی نفت به‌عنوان یك امر درازمدت آموزشی ـ اجرایی باید مدنظر قرار گیرد. تاكنون تئوری‌های موجود تعیین قیمت مانند عرضه ـ تقاضا، ارزش‌اضافی و... جوابگوی نوسانات چشمگیر قیمت نفت نبوده است و به همین دلیل برنامه‌ریزی كشورهای نفت‌خیز در حال توسعه را مخدوش نموده است. لذا دستیابی به تئوری ارزش‌‌ ذاتی نفت در یك سیر درازمدت(۱) می‌تواند ضمن آن‌كه در جهت پایدارسازی تولید و مصرف نفت موثر واقع شود، درمقابله با نوسانات قیمت و دفاع تئوریك از قیمت‌های واقعی در صحنه مذاكرات بین مصرف‌كنندگان ـ تولیدكنندگان و همچنین ظهور انرژی‌های جایگزین مانند انرژی خورشیدی، آبی، اتمی و همچنین مقابله با تخریب محیط‌زیست عمل نماید. غیر از عرصه‌های یادشده، دستیابی به تئوری جامع قیمت نفت می‌تواند در استقرار نظام عادلانه توزیع درآمد نفت در جهان كمك نماید. امروزه صرفاً ۱۶% از كل درآمد حاصل از یك بشكه نفت به كشورهای صادركننده تعلق می‌گیرد و ۸۴% بقیه نصیب كشورهای مصرف‌كننده اروپایی و امریكایی می‌گردد، درحالی‌كه صادركنندگان نفت علاوه بر این‌كه ثروت خود را صادر می‌كنند، هزینه‌های امنیتی و حفاظتی آن را نیز از محل همین سهم ناچیز خود تأمین می‌نمایند، درصورتی‌كه مصرف‌كنندگان بدون تحمل چنین هزینه‌هایی و براساس اعمال مالیات بر مصرف هیدروكربن بخش عمده‌ای از درآمد را كسب می‌نمایند. تئوری جامع قیمت نفت روشن می‌نماید كه مصرف‌كنندگان نمی‌توانند با توجه به قیمت واقعی، چنین مالیات سنگینی را اخذ نمایند و در آن صورت به‌طور طبیعی نسبت درآمد حاصل از یك بشكه به نفع تولیدكنندگان افزایش خواهد یافت. هـ ـ هیئت‌مدیره همه‌جانبه برخاسته از صنعت نفت از نكات دیگر كه مجله چشم‌انداز ایران پیگیر آن بوده است، این‌كه در میان‌مدت اعضای هیئت‌مدیره صنعت نفت مركب از كسانی باشند كه به‌قدر كافی از چهار دانش: ۱) مهندسی مخزن ۲) اقتصاد بویژه اقتصاد نفت ۳) حقوقی ـ قراردادی۴ ۴) سیاسی ـ استراتژیك بهره‌مند باشند تا این‌كه اقتصاد صنعت نفت ما تابع نوسان‌های سیاسی روز نگردد. نفت و دولت متكی بر درآمدهای نفتی دو محور اصلی اقتصاد ایران است. از سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) كه قیمت نفت به شدت افزایش یافت، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی نیز تشدید شده است و این وضعیت تا سال‌های آینده همچنان ادامه خواهد داشت. دولت نیز به لحاظ تاریخی ـ فرهنگی سال‌هاست كه در اقتصاد نقش مهمی داشته و از آنجایی‌كه فرض بر این است كه دولت به نمایندگی از ملت مالك درآمد نفت است، بنابراین رانت نفت نصیب دولت می‌گردد و از جهت این‌كه نهاد دولت از دیدگاه نظری فاقد منافع شخصی است، پس جامعه پذیرفته كه مسئولیت تخصیص بهینه درآمدهای نفتی با دولت باشد. از این‌رو در بررسی‌های اقتصادی، قطعاً باید "تأثیر نفت در ساختار دولت" مورد توجه ویژه قرار گرفت و "چگونگی مداخله دولت در اقتصاد به‌واسطه تملك رانت نفتی" مورد ارزیابی قرار گیرد. در این رابطه توجه به نكات زیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است: ۱ـ در كشور ما دخالت دولت در اقتصاد چیزی نیست كه بتوان گفت مطلوب است یا مطلوب نیست. زیرا دولت مالك دلارهای نفتی است. مادامی‌كه نفت در اختیار دولت است نمی‌توان از عدم مداخله دولت صحبت كرد و در آینده قابل پیش‌بینی نیز نمی‌توان وضعیتی را تصور كرد كه دولت مالك درآمدهای نفتی نباشد. از این‌رو پرسش اصلی این است كه دولت چگونه باید دخالت كند؟ به عبارت دیگر الگوهای صحیح دخالت دولت و حدومرزهای این دخالت چیست؟ ۲ـ دولت به نمایندگی از ملت مالك درآمدهای نفتی است، با این همه دولت‌ها معمولاً قادر نیستند درآمد نفتی را به نحو بهینه تخصیص دهند زیرا كه دولت‌ها بویژه در كشورهای در حال توسعه از گروه‌های نامتجانس تشكیل شده‌اند و چه‌بسا منافع این گروه‌ها متضاد و متعارض باشد و مهم‌تر از همه آن‌كه دولت‌ها معمولاً به افق بلندمدتی كه ماورای دوران زمامداری آنهاست چندان توجهی نمی‌كنند. بنابراین در فرایند برنامه‌ریزی برای تخصیص درآمدهای نفتی ممكن است منافع ملی به درستی رعایت نشود.