غفلت از آموزش رفتار مدنی

●ماده۲۹ ۱- هركس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد كه رشد آزاد كامل شخصیت او را میسر سازد. ۲- هركس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت هایی است كه به وسیله قانون، منحصراً به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یك جامعه دموكراتیك وضع شده است. ۳- این حقوق و آزادی ها، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا شود. كوشش می كنم در خصوص ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر به نكاتی از بعد جامعه شناختی و نهادی اشاره كنم. در بند اول این ماده حقوق و وظایف فرد در كنار یكدیگر قرار گرفته اند، بدین معنی كه نویسندگان اعلامیه فقط در پی سخن گفتن از حقوق فردی نبوده اند و بحث از وظایف فرد را هم در كنار بحث حقوق او ضروری دیده اند. این در حالی است كه در ادبیات و گفتمان دموكراتیك كنونی ایران بحث «حق» محوریت دارد، البته اینكه ما میراث و تاریخی تكلیف محور و وظیفه محور داشته ایم، شاید دلیلی باشد كه در شرایط كنونی بیشتر گفتمانی حقوق محور شكل گرفته است. در بند دوم، محور دیگری مطرح می شود كه باز به بحث حقوق و وظایف ارتباط پیدا می كند و آن اعلام اینكه حقوق و آزادی ها باید تابع قانون باشند. قانون اینجا به معنای آن مصوباتی است كه توسط نمایندگان افرادی كه در كشوری زندگی می كنند، تصویب شده باشد. این مصوبات نباید با حقوق اولیه بشر تعارض داشته باشند و اگر چنین تعارضی در كار باشد، قانون از قانونیت می افتد. و البته اجرای این مصوبه از ناحیه دولت كه منتخب مردم است باید در عمل ضمانت شود تا كسی قدرت تخطی از آن را نداشته باشد. لذا اگر این ویژگی ها فراهم شد آن مصوبه بعد قانونی پیدا می كند. حالا اگر دوباره به نكات كلیدی بند اول و دوم توجه كنیم متوجه می شویم كه از یك طرف ما با یك بحث فردی روبه رو هستیم كه این فرد دارای حقوقی است (مثل حق مالكیت یا حق تعیین سرنوشت، حق آزادی اندیشه و بیان) و از طرفی دیگر با یك بحث جمعی روبه رو هستیم یعنی این فرد در برابر دیگران وظایفی دارد (مثلاً، نباید حقوق دیگران را پایمال كند) و معیار آن رعایت قانون است كه دولت (كه خود متكی بر رای و خواست مردم است) باید اجرای آن را تضمین كند. از این رو به چنین رفتار آزادانه و ضابطه مندی در جامعه رفتار مدنی می گویند. رفتار مدنی یكی از رفتارهای غالب در جامعه مدرن است. اما متاسفانه در عرصه عمومی كشور ما در بحث ها و تحلیل ها برای فهم مدرنیته و جامعه مدرن بیشتر بر رفتار سودمحورانه تاكید می شود. اگر بخواهیم به زبان وبر سخن بگوییم، از میان چهار تیپ رفتاری كه وبر در جوامع تشخیص داده است، دو تیپ رفتار عقلانی داریم. یكی رفتار معطوف به هدف های منفعت طلبانه و یكی هم تیپ رفتارهایی است كه معطوف به هدف های عالی و ارزشمند است. (دو تیپ دیگر هم رفتارهای عادتی - یا سنتی- و رفتارهای احساسی است.) رفتار مدنی از تیپ رفتارهای عقلانی است كه معطوف به ارزش های انسانی است. فرد در این چارچوب كارهایی را به خاطر یك سری ارزش ها انجام می دهد: احترام به برابری، برادری، نوع دوستی، دگردوستی، ایثار، گذشت. برداشت رایج و غالب این است كه جامعه مدرن جامعه ای است كه در آن فقط رفتار مبتنی بر عقلانیت سودمحورانه و ابزاری غلبه دارد، گویی جامعه مدرن فقط جامعه ای صرفاً سودجویانه است. در حالی كه در همین جامعه مدرن و غربی واقعاً موجود، با همه آسیب هایی كه دارد، رفتار مدنی هم پابه پای رفتار منفعت طلبانه حضور دارد و ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مبنای حقوقی همین رفتار مدنی است. تاكید می كنم پیروان دیدگاه منفی از جوامع مدرن تصور می كنند در جوامع غربی موجود صرفاً تعدادی سودجو و فایده جو در كنار یكدیگر جمع شده اند و با هم زندگی می كنند. این در حالی است كه در مغرب زمین رفتار مدنی بخشی از محتوای زندگی اجتماعی را تشكیل می دهد. بسیاری از رفتارهای غربیان ریشه در گذشت، احترام به دیگری، دلسوزی برای رفع رنج دیگری و... دارد. اگر هم جامعه شناسانی هستند كه از رفتار سودجویانه و از عقلانیت ابزاری سخن می گویند (مثلاً هابرماس)، آنها در واقع سعی می كنند آسیب های اجتماعی جامعه خود را برجسته كنند تا جنبه های مثبت آن تقویت شود. از نظر امثال هابرماس این رفتار ابزاری است كه باید نقد شود. ولی جالب است كه وقتی این ادبیات به ایران می رسد، چنین القا می شود كه گویا جوامع مدرن از «یك مشت سودجو» تشكیل شده است. به رغم اینكه غرب آسیب های خاص خودش را دارد و این آسیب ها را باید جدی گرفت و مطالعه كرد، ولی از آنچه كه وجه مثبت جامعه مدرن است كه همین رفتار مدنی است، نباید غفلت كرد. لذا ما در تفسیر جامعه مدرن و مدرنیته نباید یك طرفه برخورد كنیم، با استناد به تحقیقات و پیمایش ها بایستی دست به قضاوت بزنیم. وقتی از جامعه مدرن سخن می گوییم - نه جامعه مدرنی كه در آسمان ها است، یعنی همین جامعه مدرنی كه می شود رفت و آن را دید - در این جامعه مدرن رفتار مدنی كمتر از رفتار سودجویانه نیست و این حقیقتی است كه در بحث های موجود در عرصه عمومی ما، كمتر روی آن تاكید می شود. حالا پرسشی كه مطرح می شود این است كه در جامعه ایران چگونه می شود رفتار مدنی را تقویت كرد؛ رفتاری كه هم تابع قانون است و هم مبتنی بر حقوق و وظائف است. من در پاسخ به این پرسش فقط به نهادهایی كه وظیفه اصلی آنها باید دفاع از رفتار مدنی باشد اشاره می كنم. ۱- آموزش و پرورش: یكی از نهادهای مهمی كه می تواند رفتار مدنی را تقویت كند آموزش و پرورش است. در كشورهای مدرن این نهاد این كار را از طریق یادگیری انجام می دهد. اگر آموزش و پرورش كشورهای مدرن را مورد توجه قرار دهید، به مدت ۹ سال یعنی از كلاس اول تا نهم، تقریباً هدفش پرورش فرد مدنی است. یعنی فرد حقوق خود را و حقوق دیگران را بشناسد و مهارت های یك زندگی مدنی را یاد بگیرد. حتی آموزش و پرورش فقط دنبال تربیت شهروند سیاسی نیست، یعنی كسی كه بتواند رابطه خودش را با دولت در عرصه عمومی به درستی تنظیم كند، بلكه به دنبال تربیت آدم مدنی است. یعنی در آموزش و پرورش آموزش ها حتی به حوزه خانواده هم كشیده می شود، مثلاً بچه ها اعم از پسر و دختر در همین دوره ۹ ساله باید آشپزی هم یاد بگیرند. اگر پسر بزرگ شد و آشپزی بلد نبود همسر این پسر در آینده ممكن است از بخشی از حقوق اجتماعی اش محروم شود، چون آشپزی بلد نیست و نمی تواند به همسرش كمك كند. لذا اگر به جهت گیری آموزش و پرورش در كشورهای غربی دقت كنیم، ۹ سال از تمركز فرآیند تعلیم و تربیت متوجه آموزش رفتار مدنی است. این در حالی است كه در كشور ما جهت گیری بنیادین آموزش و پرورش تولید و پرورش فردی است كه حافظ نظام باشد، نه آموزش رفتار مدنی به افراد. در كشور ما مبنای آموزش و پرورش این نیست كه فرد بفهمد چه حقوقی دارد، چه وظایفی دارد، چه توانایی های بنیادی را برای زندگی در عرصه عمومی و خصوصی باید كسب كند. این هم در شرایطی است كه ایرانی ها در زندگی روزمره یاد می گیرند كه چطور از قانون و ضابطه «فرار كنند» و چطور مدنی نباشند.