صدور احکام قاچاق و وصول جرائم امسال ۷ برابر شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از دادستانی کل کشور، سعید عمرانی درباره سال جهش تولید و اقدامات دادستانی کل کشور در این حوزه افزود: یکی از موانع جدی رونق و جهش تولید قاچاق کالا و ارز است. آماری که درباره میزان قاچاق در کشور وجود دارد، چیزی بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار است که بسیار زیاد و مأیوس کننده است. وی ادامه داد: البته در این سال‌ها اقداماتی برای کاهش این حجم از قاچاق صورت گرفته که قابل قدردانی است اما بطور قطع کافی نیست و همچنان قاچاق به صورت سریالی و سازمان یافته وارد کشور می‌شود. عمرانی اضافه کرد: برای مبارزه اصولی با مسئله قاچاق باید سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی بیش از پیش و به صورت جهادی وارد عرصه شوند. مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اولویت‌های اصلی است و اگر معضل قاچاق در کشور برطرف شود خود به خود شاهد جهش تولید نیز خواهیم بود. وی تصریح کرد: بسیاری از صنوف ما از قبیل پوشاک، کیف و کفش و لوازم خانگی با واردات بی‌رویه کالاهای قاچاق ضربه های سختی خورده و بعضاً ورشکسته شده‌اند. معاون دادستان کل اظهار داشت: متاسفانه بخش اعظم قاچاق کشور از مبادی رسمی است، عدم ساماندهی واردات ته لنجی، بداظهاری در گمرک، عدم نظارت بر مناطق آزاد و از همه مهمتر عدم راه‌اندازی سامانه جامع و کد دار شدن کالاها از علل اصلی این مسئله محسوب می شود. عمرانی افزود: اگر سامانه‌های هوشمند مربوطه به یکدیگر متصل شوند از همان ابتدای ثبت سفارش تا زمان تحویل کالا روند صفر تا صد قابل رصد خواهد بود و امکان قاچاق کالا به طور محسوسی کاهش خواهد یافت. تاخیر در راه‌اندازی سامانه‌ها از سال ۹۲ تاکنون معاون دادستان کل کشور به تاخیر در راه اندازی این سامانه هم اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون و مصوبات موجود، راه اندازی سامانه یادشده باید در سال ۹۲ اجرایی می‌شد اما متاسفانه این کار تاکنون به ثمر ننشسته و مسئولان ذیربط هم مرتباً امروز و فردا می‌کنند. معرفی افراد مسئول به دادسرا در دست بررسی و اقدام است. عمرانی خاطرنشان کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) در خصوص سال جهش تولید و حمایت از آن برای همه مسئولان فرض و نقشه راه است. وی ادامه داد: دادستانی کل نیز به حکم تبعیت از فرمان ولی و وظایف قانونی، از سال گذشته علاوه بر عضویت در قرارگاه رونق و امسال جهش تولید حمایت قضایی خود از تولید را در دستور کار قرار داده و به بررسی مشکلات تولید کنندگان و حل آنها اهتمام داشته است. عمرانی اضافه کرد: مراجعه خیل کثیر تولید کنندگان با کوله باری از مشکلات، حکایت از امید آنان به دستگاه قضایی است که باید به این درخواست‌ها پاسخ مناسب و در خور داده شود. بانک ها و موانع کسب و کار معاون دادستان کل کشور اظهارداشت: متاسفانه تولید در کشور همیشه با چالش مواجه بوده و موانع زیادی بر سر راه کسب و کار وجود داشته و دارد که از اهم آنها بانک‌ها هستند؛ به لحاظ عدم شفافیت در قراردادها، نحوه محاسبه سود و اخذ وثائق مازاد طرح مورد شراکت، حرکت بر خلاف مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، عدم تأدیه به موقع وام و صدور اجرائیه تولید کنندگان را زمین گیر کرده‌اند. وی تصریح کرد: اینکه بانک نیز امانت دار سپرده گذار است و تعهداتی دارد حرف غلطی نیست؛   ما شاهد رفتار ناعادلانه بانکی هستیم که باید با شفافیت در انعقاد قراردادها و تمکین به مقررات بالادستی اصلاح شود. این مقام قضایی به یکی از مشکلات تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: انسداد حساب تولید کننده‌ای که کارگر شاغل دارد، ممنوع المعامله و ممنوع الخروجی وی با وجود وثایق کافی پا گذاشتن روی گلوی تولید است؛ اینکه نباید هیچ کارگاهی تعطیل و کارگری بیکار نشود یک اصل است، بانک‌ها بگویند از این همه جانشینی و تملک کارخانه‌ها چه نتیجه ای به دست آورده اند؛ چند در صد آنها فعال هستند. عمرانی با اشاره به بازدیدهای مختلف از کارگاه ها و کارخانجات تولیدی افزود: بازدیدهای ما حاکی است که بنگاه‌ها غالبا به بیغوله‌ای مبدل و میلیاردها سرمایه ریالی و ارزی زیر خاک هستند؛ هیچ جای دنیا با تولیدکننده و سرمایه‌گذار این رفتار نشده که ما می‌کنیم، زمانی که ما خودروسازی و تولید لوازم خانگی داشتیم، کشورهای شرق آسیا دوچرخه هم نمی‌ساختند. چه بر سر ما آمده که امروز سجاده و تسبیح ما نیز تولید آن کشورها است. معاون قضایی دادستان کل کشور در تعریف از حمایت از تولید گف: حمایت از تولید و اشتغال یک مفهوم واضح دارد و آن عبارت است از اینکه دستگاه‌های مسئول یعنی بانک، گمرک، مالیات، تامین اجتماعی، بیمه، آب، برق، گاز و غیره برای به ثمر نشستن تولید تعامل کنند؛ اگر بنگاهی به سود دهی رسید همه از برکات آن متنعم می‌شوند و تولید کننده مالیات و عوارض و بدهی بانکش را تسویه می‌کند، اشتغال هم که قیمت ندارد. مدیری که مرغ تصمیماتش یک پا دارد نمی‌تواند در خدمت جهش تولید باشد وی افزود: ما دیده ایم هر جا دستگاه‌ها جهادی آمدند نتیجه گرفتیم. من همینجا از بعضی مدیران بانک‌ها که چند جا تعامل کرده و نتیجه گرفتیم تشکر می‌کنم، کار جهادی برای مدیر یعنی ایثار، از خود گذشتگی، تعهد و خطرپذیری، مدیری که مرغ تصمیماتش یک پا دارد نمی‌تواند در خدمت جهش تولید باشد. این مقام قضایی با بیان اینکه ریشه درمان بسیاری از مشکلات در گرو کار جهادی است گفت: درست است که قوانین مزاحم داریم و باید در جای خود آنها را اصلاح کنیم که در حال مقررات زدایی و بهبود کسب و کار نیز هستیم، اما مطمئنم اگر مدیری دلش برای تولید بتپد با شرایط موجود هم می‌تواند کاری کارستان کند. عمرانی اضافه کرد: مگر نه اینکه با همین مقررات موجود و وثائق صوری که دو ریال هم ارزش ندارد برخی وام‌های کلان گرفته و فرار کردند، چطور نتوان با همین مقررات از تولیدکننده که محل طرحش را وثیقه گذاشته نتوانیم حمایت کنیم. تولیدکننده سرباز اقتصادی است معاون دادستان کل خاطرنشان کرد: انتقام فراری و صاحبان معوقات بانکی فراری را از تولید کننده که سرمایه خود را به خاک مقدس این سرزمین چسبانده و خط تولید درست کرده، نگیریم. وی گفت: تولیدکننده مفسد نیست بلکه سرباز اقتصادی است. در جنگ اقتصادی و تحریم های ناروا، مفسد کسی است که چوب لای چرخ رونق و جهش تولید می گذارد. عمرانی افزود: حسب تاکیدهای رئیس معزز قوه قضائیه مکلف هستیم حمایت جدی از تولید داشته باشیم، باید حمایت هدفمند و دارای ضمانت اجرا باشد. اکثر مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع از سوی مدیران خصوصاً بانک‌ها اجرا نمی‌شود این یک تناقض عملی و آشکار است. معاون دادستان کل کشور ادامه داد: البته اکنون و در سالیان اخیر اتفاقات خوبی در کشور رخ داده و کمیسیون‌ها، کارگروه ها و کمیته‌های مختلفی برای رفع موانع تولید تشکیل شده است. به عنوان مثال در وزارت اقتصاد و دارایی کمیته‌های رفع موانع و بهبود  فضای کسب و کار و کارگروه مقررات زدایی ایجاد شده که دادستانی کل کشور هم از اعضای اصلی آنها می‌باشد. زمان ثبت شرکت به ۲ تا ۳ روز کاهش یافت وی به یکی از دستاوردهای این کارگروه ها اشاره کرد و افزود: ما در حوزه توسعه و بهبود کسب و کار یکسری شاخص‌های جهانی داریم که نشان دهنده جایگاه کسب و کار آن کشور است که با اقدامات صورت گرفته مثل تقلیل مدت صدور مجوزها که در گذشته برای ثبت یک شرکت باید حدود ۷۰ تا ۸۰ روز زمان سپری می‌شد اکنون با همکاری و حمایت قوه قضاییه (ثبت اسناد و املاک) زمان ثبت شرکت به ۲ تا ۳ روز کاهش یافت همچنین تاسیس دادگاه های تجاری که مورد اخیر به دستور رئیس قوه قضائیه صورت گرفت، موجب ارتقا جهانی رتبه ایران خواهد شد. ما هرچه رتبه بهتری داشته باشیم نشان دهنده این است  که موانع کمتری بر سر راه تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایه گذاران وجود دارد و موجب جذب سرمایه داخلی و خارجی خواهد شد. این مقام قضایی افزود: خوشبختانه تاکنون تلاش‌ها و اقدامات انجام شده در دستگاه قضایی تا اندازه‌ای اثربخش بوده و مانع تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات و احیاء بعضی از آنها در کشور شده است. به عنوان مثال چند ماه قبل یکی از کارخانه‌های تولید محصولات فولادی در کشور به ما اعلام کرد که به علت مشکلات موجود دیگر توان تولید ندارد و به زودی کارخانه را تعطیل خواهد کرد؛ ما بلافاصله به موضوع ورود کرده و با برگزاری جلساتی اجازه ندادیم که چرخ تولید کارخانه از حرکت باز بماند و اکنون این کارخانه با ظرفیت ۷۰۰ تا ۸۰۰ کارگر در حال فعالیت است. شنیدن مشکلات فعالان اقتصادی گام اول در حمایت ازتولیدکنندگان وی اظهارداشت: شنیدن مشکلات فعالان اقتصادی و توجه به آنها گام اول در حمایت ازتولیدکنندگان است و خوشبختانه این نگاه اکنون در دادستانی کل کشور به صورت جدی دنبال می‌شود و درب اتاق معاونت به روی تمام فعالان اقتصادی باز است. این مقام قضایی بر اهمیت این مسئله هم تاکید کرد و افزود: ارتباط با مردم برای یک مسئول در هر جایگاه و مقامی که باشد، نعمت الهی است و شیرین تر از این نیست که گره‌ای از مشکل کسی باز کنیم. کار خوب همانند کاشتن بذر محبت در دل مردم است که یک روزی گل کرده و گلستان می‌شود حماسه تشییع پیکر شهید سرافزار سردار سلیمانی گلستانی از کاشته های آن بزرگ در دل مردم بود که این چنین وی را بدرقه کردند. عمرانی اظهارداشت: متاسفانه برخی مسئولان ما از نعمت الهی ارتباط با مردم غافل و ارتباط مناسبی با مردم ندارند همین امر باعث دلسردی و کم اعتمادی مردم از برخی مسئولان شده است. ۴۷۲۳۱