تدوین و ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، گام نوین و مهمی در نظام برنامه ریزی كلان كشور به حساب می آید. پاره ای از مؤلفه های به كار رفته در این سند تفسیر و تبیینی روشن و مورد وفاق ندارد. چاره اندیشی در این زمینه می تواند سبب شود برنامه ریزان توسعه درك واحدی را در برنامه های توسعه مبنا قرار دهند. سرمایه اجتماعی یكی از این مؤلفه هاست كه به دلیل نو پدید بودن در حوزه مطالعات اقتصادی و اجتماعی نیازمند مطالعات و بررسیهایی برای رسیدن به مفهومی مورد وفاق است. مروری بر تعاریف و شاخصهای سرمایه اجتماعی، ضرورت بازنگری در این تعاریف و تلاش برای دستیابی به تعریفی بومی از آن متناسب با محیط ایران اسلامی و مبنا قرار دادن آن را برای برنامه ریزیهای بلند مدت نشان می دهد. تأملاتی كه می تواند در این مسیر سودمند افتد در پایان مقاله برشمرده شده است.
به دنبال تحولات مثبت سالهای اخیر در نظام برنامه ریزی كلان كشور، در آستانهٔ تدوین برنامهٔ چهارم توسعه، افقی بیست ساله برای توسعهٔ كشور ترسیم شد تا برنامه های توسعه با جهت گیری دستیابی به ویژگیهای افق مقصد تنظیم و تدوین شود. پیش نویس اولیهٔ این سند از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به هیأت دولت ارسال و پس از تصویب در هیأت دولت، از سوی رئیس محترم جمهور برای رهبر معظم انقلاب فرستاده شد و معظم له نیز بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی آن را برای كسب نظر مشورتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند و پس از دریافت نظر مجمع، سرانجام آن را با تغییراتی اندك و با عنوان »چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی« ابلاغ فرمودند. به استناد این سند » با اتكال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و كوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله، ایران كشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل«. ذیل این عبارت ویژگیهای جامعهٔ ایرانی در افق چشم انداز در قالب هشت بند معرفی شده است و در پایان نیز در عبارتی با عنوان ملاحظه بر تنظیم و تدوین شاخصهای كمی كلان برنامه های توسعه متناسب با سیاستها و اهداف و الزامات چشم انداز تأكید شده است. ویژگیهایی كه در هشت بند بیان شده است، دربردارندهٔ حداقل ۷۵ مؤلفه است كه اگر تفسیری روشن و مورد وفاق در بارهٔ آنها بین دست اندركاران تدوین و اجرای برنامه های توسعه وجود نداشته باشد، همسویی برنامه با افق چشم انداز با دشواریهایی روبرو خواهد شد. اگر قانون به گونه ای تدوین شود كه تفسیرهای مختلف را برتابد سودمندی اجرای آن زیر سؤال خواهد بود؛ به همین ترتیب دركهای مختلف از مفاهیم و مؤلفه های تشكیل دهندهٔ سند چشم انداز نیز می تواند برنامه های توسعه را در مسیر گزینه هایی متعدد قرار دهد كه هر یك به مقصدی متفاوت از دیگری بیانجامد. شاید تجربهٔ سالهای پس از دوران دفاع مقدس، كه هم توجیه سیاستهای تعدیل اقتصادی و هم مخالفت با آن، هر دو تحت عنوان عدالت اجتماعی صورت می پذیرفت شاهد مثال خوبی برای این موضوع باشد. مفاهیمی همچون توسعه یافتگی، حفظ كرامت انسانها، برخورداری از دانش پیشرفته، بهره مندی از محیط زیست مطلوب، فعال بودن، مؤمن بودن، برخورداری از روحیهٔ تعاون و مانند آن كه در سند چشم انداز بر آنها تأكید شده است، اگر تعریف روشن و عملیاتی نداشته باشد فهمهای گوناگون را برمی تابد و طبیعی است كه فضا و مفاد و جهت گیری برنامه های توسعه نیز تابعی از فهم دست اندركاران آن از این مفاهیم و مؤلفه ها خواهد بود. این گونه مؤلفه ها در قانون اساسی نیز وجود دارد. گرچه در صورت بروز اختلاف نظر در بارهٔ قانون اساسی شورای محترم نگهبان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی است، اما روشن است كه گاه اختلاف نظرها محدود و محصور به ابعاد حقوقی یك اصل از قانون اساسی نیست و آنجا كه سخن از برداشتهای علمی گوناگون از مؤلفه های مندرج در قانون به میان است، نباید و نمی توان از ضرورت وفاق اندیشه ای كارشناسان و صاحب نظران علمی چشم پوشید. در اسناد ملی غیر از قانون اساسی، در صورت بروز اختلاف، می توان مرجع تصویب كنندهٔ سند ملی را مفسر آن و مرجع حل اختلاف دانست، ولی سزاوار است پیش از بروز چنین اختلافهایی، ساز و كاری روشن برای تبادل افكار و تعامل اندیشه ها برای رسیدن به تعریفی روشن و مورد پذیرش اكثریت صاحب نظران در نظر گرفت تا فهم همهٔ دست اندركاران از مفاهیم اساسی، درك و فهمی حتی المقدور نزدیك به یكدیگر باشد.
یكی از مؤلفه های مذكور در سند چشم انداز كه ظاهراً برای نخستین بار در سیاستهای كلان كشور به كار رفته است، مؤلفهٔ سرمایهٔ اجتماعی است. در سند چشم انداز، در بند دوم ویژگیهای جامعهٔ ایرانی در افق بیست ساله، ایران كشوری معرفی شده است كه متكی بر ( سهم برتر منابع انسانی و ) سرمایهٔ اجتماعی در تولید ملی است. سرمایهٔ اجتماعی از مفاهیم نوپدید در حوزهٔ مطالعات اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان و در داخل كشور است. توجه نظریه پردازان توسعه به سرمایهٔ اجتماعی از نشانه های تحول در نظریه های توسعه است كه شاید بتوان به وجوهی از آن به شرح زیر اشاره كرد:
خروج از دائرهٔ یكسویه نگریهای اقتصادی و مادی توسعه و ورود به مرحله ای نو از توجه یافتن به ابعاد غیراقتصادی توسعه ( پس از توجه به وجوه انسانی، فرهنگی، اخلاقی و معنوی )
گسترش دامنهٔ شمولیت سرمایه و افزوده شدن سرمایهٔ اجتماعی به زمرهٔ سرمایه هایی كه تاكنون محدود به سرمایه های فیزیكی، مالی و انسانی بود.
فرو ریختن حصار یكسان دیدن همهٔ جوامع بشری و پیچیدن نسخه ای واحد برای اندام بیمار جامعه های گوناگون توسعه نیافته
سوق یافتن نگاهها از فرد محوری در توسعه به روابط اجتماعی
دگرگون شدن رابطهٔ اقتصاد با دیگر حوزه های علوم اجتماعی
تغییر نگرش از عوامل زود زوال پذیر توسعه به عوامل دیرزوال تر
حركت تدریجی از اندازهگیریهای كمی اجتماعی به اندازهگیریهای كیفی
تغییر مدلهای خطی توسعه به مدلهای غیرخطی و تركیبی
سرمایهٔ اجتماعی را به گونه های مختلف تعریف كرده اند: مشاركت برای افزایش رفاه اجتماعی؛ توانایی به دست آوردن منابع و داراییها از طریق شبكه های اجتماعی؛ مجموعه شرایط و قواعد اخلاقی ـ اجتماعی و رفتاری كه به طور ضمنی رفتار افراد را شكل می دهد؛ شبكهای از روابط فردی و گروهی؛ شبكهٔ اجتماعی و ارزشمندی آن و سودبری از آن؛ مادهٔ خام جامعهٔ مدنی كه از تعامل روزمرهٔ افراد به دست می آید؛ درك، هنجارها و ارزشهای مشترك برخاسته از شبكهٔ‌اجتماعی؛ نهادها، روابط و هنجارهایی كه كیفیت و كمیت كنش و واكنشهای اجتماعی در جامعه را شكل می دهد.
به دلیل همین تنوع در تعریف سرمایهٔ اجتماعی كه عملا موجب ابهام در تعریف آن شده است، برخی پژوهشگران حوزهٔ سرمایهٔ اجتماعی از ناممكن بودن اندازه گیری آن سخن گفته اند. آنها همچنین دو عامل دیگر را هم در این امر مؤثر می دانند: سطوح مختلف سرمایهٔ اجتماعی و ابهام در واحد تجزیه و تحلیل (آنالیز) . برخی دیگر از اندیشه ورزان به دشواریهای اندازه گیری كمی و كیفی سرمایه اجتماعی اشاره كرده اند.
با این همه و متناسب با تعریف و ابعاد سرمایهٔ اجتماعی، عوامل مؤثر در افزایش و یا كاهش آن و یا محورها و معیارها و شاخصهایی برای اندازه گیری آن معرفی شده است كه طیفی بالنسبه گسترده را از مسائل كلان و خرد در بردارد:
▪اعتماد و میزان آن بین شهروندان و حكومت و نهادهای برآمده از آن
▪احساس امنیت
▪تعاملات اجتماعی، شامل: روابط همسایگی؛ روابط خویشاوندی، روابط دوستی، روابط كاری
▪نهادهای عمومی و مدنی
▪عضویت در مجامع و باشگاه ها و انجمنها و گروه های اجتماعی
▪تمایل به فعالیت در متن اجتماع و همكاریهای اجتماعی
▪دسترسی به اطلاعات و میزان اطلاع رسانی در سطح جامعه
▪تحمل پذیری نسبت به تنوع و تكثر
▪ارزشمند دانستن زندگی
▪آگاهی عمومی
▪پایبندی حكومت به قانون و مقررات
▪احترام به یكدیگر
▪احساس وفاداری به كشور
▪تفكر عقلانی
▪نظم پذیری
▪كارآمدی حكومت
▪فساد در سطح حاكمیت و جامعه
▪شركت در انتخابات
▪روزنامه خواندن
نگاه برخی صاحب نظران به سرمایهٔ اجتماعی نگاهی ابزارانگارانه است، یعنی مردم با برآورد میزان سودبری از روابط اجتماعی به تنظیم روابط و در نتیجه تولید سرمایهٔ اجتماعی می پردازند و برخی دیگر نگاهی نوع دوستانه و غایت انگارانه دارند و به اعتقاد آنها مردم بی اینكه به میزان سود دهی و سودبری بیاندیشند به تنظیم روابط اجتماعی می پردازند و سرمایهٔ اجتماعی در چنین فضایی تولید می شود، گرچه مردم از چنین روابطی سود هم می برند ولی انگیزهٔ اولیه و اصلی آنها در تنظیم روابط نوع دوستی بوده است، نه سودبری.
توجه پاره ای از صاحب نظران بیشتر به دستاوردهای اقتصادی سرمایهٔ اجتماعی و نقش آن در توسعهٔ اقتصادی معطوف شده است، در حالی كه پاره ای دیگر از صاحب نظران به پیامدهای دیگر آن هم اشاره كرده اند:
▪كنترل و نظارت اجتماعی؛
▪حمایت خانوادگی و منافعی كه از طریق كانون خانواده به دست می آیند؛
▪منافعی كه از طریق شبكه های اجتماعی فراتر از خانوادهها به دست میآیند؛
▪جریان اطلاعات و تأثیرپذیریهای آن از سرمایه اجتماعی؛
▪هنجارهای مربوط به همكاریهای اخلاق محور در جامعه و تأثیرپذیریهای آن از سرمایه اجتماعی؛
▪كنشهای جمعی و تأثیرپذیریهای آن از سرمایه اجتماعی؛
▪هویت منسجم اجتماعی و تأثیرپذیریهای آن از سرمایه اجتماعی (فرایند تبدیل من به ما در بستر سرمایهٔ اجتماعی).
همان گونه كه پیش از این ذكر شد، سرمایهٔ اجتماعی موضوعی جدید در مطالعات توسعه، اقتصاد و جامعه شناسی در سطح جهان است. البته به رغم این عمر كوتاه، میزان توجه به آن روز افزون بوده است و امروزه صدها كتاب و مقاله پیرامون جنبه های نظری و كاربردی آن و به ویژه مطالعات موردی آن در جوامع توسعه یافته یا توسعه نیافته در دسترس است. در كشور ما نیز در چند سال اخیر مباحثی در این زمینه مطرح شده است و پیش بینی می شود حجم این مطالعات افزایشی چشمگیر بیابد. راه یافتن این اصطلاح به سند چشم انداز وجه دیگری از اهمیت و جایگاه آن را می نمایاند.
