دلایل كاهش رشد اقتصادی ایران

براساس آمار منتشر شده از سوی بانك مركزی، رشد اقتصادی كشور در نیمه اول سال ۱۳۸۳ معادل ۱/۴ درصد بوده كه در مقایسه با مدت مشابه آن در سال ۸۲ كه اقتصاد ایران رشد ۶/۷ درصدی را تجربه كرده است، به میزان ۵/۳ واحد كاهش نشان می دهد. این موضوع نگرانی هایی را در بین سیاست گذاران اقتصادی كشور ایجاد كرده است. بررسی های واحد تحقیقات ماهنامه <اقتصاد ایران> بر روی ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در تبیین این كاهش گویای موارد زیر است: رشد گروه نفت از رقم قابل ملاحظه ۵/۲۱ درصد در نیمه اول سال ۱۳۸۲ به ۸/۲ درصد در نیمه اول سال ۱۳۸۳ كاهش یافته است. این در حالی است كه سهم گروه نفت در محصول ناخالص داخلی تقریباً ثابت مانده است. بررسی میزان تولید و صادرات نفت نیز نشان می دهد كه از میزان هر یك به ترتیب ۱/۰ درصد و ۱/۳ درصد در سه ماهه اول سال ۱۳۸۳ كاسته شده است. در واقع، كاهش تولید و استخراج نفت خام و فرآورده های آن موجب كاهش قابل ملا حظه ارزش افزوده این بخش گردیده است. تداوم این روند در سال های آینده رشد بخش واقعی اقتصاد را كاهش خواهد داد. با توجه به وجود ظرفیت های بالقوه در بخش نفت و گاز، افزایش سرمایه گذاری های خارجی می تواند به افزایش ظرفیت تولید و استخراج كمك شایانی بنماید؛ در حالی كه ارقام سرمایه گذاری بیانگر این است كه رشد سرمایه گذاری در نیمه اول سال ۸۲ معادل ۱۶ درصد بوده كه به ۵/۳ درصد در نیمه اول سال ۸۳ كاهش یافته است. با توجه به سهم بالای صادرات نفت در صادرات كالا و خدمات كشور، تأثیر كاهش میزان تولید و صادرات نفت بر كاهش رشد اقتصادی با مقایسه كاهش رشد صادرات كالا و خدمات از ۲/۱۸ درصد در نیمه اول سال ۱۳۸۲ به ۴/۰ درصد در نیمه اول سال ۱۳۸۳ گویای این است كه نفت كماكان تأ‡ثیر غالب خود بر اقتصاد كشور را داراست. از سوی دیگر، كاهش رشد واردات كالا و خدمات از ۱/۳۹ درصد به ۸/۹ درصد و سهم بالای واردات كالاهای واسطه ای و سرمایه ای در واردات كالا و تأثیر آن بر تولید به عنوان نهاده تولید، كاهش رشد اقتصادی كشور را توجیه می نماید. به عبارت دیگر، كاهش واردات واسطه ای و سرمایه ای به كاهش سرمایه گذاری واحدهای تولیدی منجر شده است. به همین دلیل، رشد سرمایه گذاری داخلی كاهش محسوسی نشان می دهد. رشد گروه كشاورزی از ۳/۷ درصد در نیمه اول ۱۳۸۲ به ۴/۲ درصد در نیمه اول ۱۳۸۳ كاهش یافته است. به موازات، سهم گروه كشاورزی در تولید كشور در حدود ۴/۰ درصد كاهش داشته و به ۶/۱۹درصد رسیده است. این در حالی است كه بخش كشاورزی در سال ۱۳۸۱ رشدی حدود ۴/۱۱ درصد را تجربه كرده بود. به نظر می رسد سرمازدگی بسیاری از محصولات باغی در ابتدای سال ۸۳ و كاهش تولید گندم و برنج از دلایل عمده كاهش رشد این بخش بوده است. با این وجود، با توجه به سطح زیركشت و سرمایه گذاری های صورت گرفته در سال های قبل و شرایط جوی مناسب ابتدای سال انتظار می رود رشد این بخش در كل سال بهبود یابدگروه صنایع و معادن كاهش رشدی به میزان ۶/۳درصد را در مدت یاد شده تجربه كرده است. رشد این بخش از ۱۰ درصد در نیمه اول ۱۳۸۲ به ۶۶۴ درصد در نیمه اول سال ۱۳۸۳ كاهش داشته است، اما سهم این گروه در تولید با یك افزایش ۴/۰ درصدی از ۲/۲۱ درصد به ۶/۲۱ درصد رسیده است. در این گروه، بخش ساختمان بالاترین تأثیر را بر كاهش رشد این گروه ایفا نموده است؛ به طوری كه رشد این بخش از ۸/۱۱ درصد در نیمه اول ۱۳۸۲ به منفی ۹/۶ درصد در نیمه اول سال ۱۳۸۳ كاهش یافته است كه مبین تداوم ركود در نیمه اول سال ۱۳۸۳ می باشد. در نیمه اول سال ۱۳۸۳ تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری كاهش قابل توجهی یافته كه البته در تداوم روند سال قبل از آن بوده است. با این وجود، در شهر تهران تعداد پروانه های ساختمانی صادره افزایش نشان می دهد كه این امر به دلیل تغییر سیاست های توقف فروش تراكم در این شهر به وقوع پیوسته است. به موازات، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و شاخص قیمت خدمات ساختمانی را می توان به عنوان عامل مهم افزایش هزینه احداث واحدهای مسكونی جدید برشمرد كه ركود حاكم بر بخش ساختمان را تشدید نموده است. از سوی دیگر، ارقام سرمایه گذاری ساختمان گویای كاهش رشد سرمایه گذاری در این بخش از ۶/۱۸ درصد به منفی ۸/۵درصد می باشد. با توجه به موارد یاد شده و در نظر گرفتن سهم هر یك از بخش ها در تولید می توان گفت كه در كاهش رشد اقتصادی، به ترتیب كاهش تولید در گروه نفت، كشاورزی و صنایع و معادن بیشترین تأثیر را داشته اند؛ به طوری كه هر كدام از گروه های یاد شده به ترتیب ۹/۱، ۱ و ۷/۰ درصد از رشد تولید نسبت به نیمه اول سال ۸۲ كاسته اند. البته بخش ساختمان هم در حدود ۹/۰ درصد از رشد تولید در نیمه اول سال ۸۳ كاسته است.