دعاوی اراضی ملی

با توجه به اهمیت این موضوع سعی نموده ایم در این مقاله در خصوص تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نقش سند رسمی مالکیت در اراضی ملی و جرائم ثبتی علیه اراضی ملی و مراجع صالح رسیدگی به اعتراض به تشخیص اراضی ملی توضیحاتی ارائه نمائیم تا از این طریق توانسته باشیم پاسخگوی برخی از سوالات شما عزیزان بوده باشیم.

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات ، زیر بنای مالکیت بر اراضی ملی محسوب می شود. در تعریف تشخیص باید گفت، مجموعه اقداماتی است که به منظور شناسایی، تشخیص و تفکیک اراضی ملی موضوع ماده یک قانون ملی شدن جنگلها از مستثنیات قانونی موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون یاد شده توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام و منتهی به جداسازی و ترسیم مرز دائمی بین اراضی ملی و مستثنیات اشخاص، ابطال اسناد مالکیت قبلی و اخذ سند مالکیت اراضی ملی به نام دولت می گردد.

در اینجا سوالی که مطرح می شود این است که تشخیص اراضی ملی بر عهده چه کسی می باشد؟ در پاسخ باید گفت در بخشنامه شماره 90/100/704 مورخ 27/4/1372 تنطیمی معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور بیان شده است: (( به استناد ماده یک آئین نامه اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور با توجه به اینکه اجازه اجرای تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها به وزارت جهاد و سازندگی تفویض گردیده تا از طریق سازمان جنگلها و مراتع کشور اقدام شود لذا بدین وسیله اختیارات قانونی مذکور به عهده آن مدیریت محول می شود تا با به کارگیری از توان علمی و فنی و تجربی مسئولین ادارات منابع طبیعی شهرستان ها و عند اللزوم کارشناسان هم تراز مجرب ،گزارش برگ تشخیص تنظیم و پس از تائید موضوع گزارش برگ تشخیص راسا از جانب آن مدیریت نسبت به نشر آگهی موضوع تبصره یک از ماده 3 آئین نامه اجرایی مصوب 16/12/71 اقدام لازم به عمل آید. ))
البته در حال حاضر بر اساس عرف و بخشنامه های موجود، تائید برگ تشخیص بر عهده کمیته فنی و ممیزی اراضی ادارات منابع طبیعی استان ها قرار دارد که پس از تائید مدیر کل، اجرا می گردد.

حال منظور از مستثنیات چیست؟ به طور معمول و در مرور زمان افراد در منابع طبیعی تصرفاتی نموده اند و یا سند مالکیتی داشته اند قانونگذار به چنین تصرفاتی در منابع طبیعی که قبل از ملی شدن جنگل و مراتع واقع شده باشد، تحت عنوان مستثنیات بر اراضی ملی احترام گذاشته و آن را سبب مالکیت می داند.
مستثنیات را می توان به دو دسته تقسیم نمود:
1-مستثنیات مطلق: تبصره 3 از ماده 2 تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و همچنین شق الف بند 2 ماده 4 قانون مذکور را شامل می شود.
2-مستثنیات نسبی: بند ب قسمت 2 ماده 4 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع می باشد که بر مبنای آن مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی در سهم اشخاص قرار گرفته باشد را شامل می شود و یا مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب قانون ملی شدن یا بعدا به موجب اسناد مالکیت یا آرای قطعی محاکم قضایی یا هیات های رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده ی املاک مزروعی  قرار گرفته اند یا بگیرند مشمول مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع تلقی نگردیدند.
صدور برگ تشخیص مستلزم رعایت تشریفاتی به شرح ذیل می باشد:
1-شناسایی مقدماتی ملک
2-تشکیل پرونده
3-استعلام از مراجع و مطالعه پرونده ثبتی
4-تحقیق از مطلعین
5-سیاهه تخلفات و تجاوزات
6-ترسیم نقشه
7-ترسیم کروکی
8-انتشار آگهی تشخیص

حال سوالی که مطرح می شود این است که ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات چیست؟

گروهی معتقدند تشریفات قانونی تشخیص اراضی ملی از مستثنیات از قوانین آمره تلقی می گردد و عدم رعایت آن موجب می گردد که عمل مامور مجری تشخیص، حائز اعتبار قانونی نباشد اما به نظر برخی دیگر هر چند تشریفات قانونی تشخیص اراضی ملی از مستثنیات از قوانین آمره محسوب می شود اما این شرایط را باید معطوف به تشریفاتی مانند عدم تفویض اختیار از سوی مقام ذی صلاح، عدم صدور برگ تشخیص و عدم انتشار آگهی دانست و عدم رعایت سایر تشریفات سبب بی اعتباری و بی اثر بودن تشخیص اراضی ملی از مستثنیات نمی گردد.

اعتراض به تشخیص اراضی ملی

در ابتدا سوالی که مطرح می شود این است که چه کسی می تواند به برگ تشخیص اعتراض نماید؟
در قانون آئین دادرسی مدنی اولین رکن طرح دعوا را ذینفع بودن خواهان مطرح نموده است اما در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی شخص ذینفع را مشخص ننموده است. لذا مشخص نیست آیا ذینفع شخص مالک است؟ مالک باید دارای سند رسمی باشد یا متصرف ملک هم مالک محسوب محسوب می شود؟ یا زارع صاحب نسق و دارنده سند عادی نیز ذینفع محسوب می گردد؟
در پاسخ باید گفت: طبق بند 2 ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده8 56 قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 26/2/1390 مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات به اشخاص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که طبق مراحل سه گانه قوانین و مقررات اصلاحات اراضی، قانون خالصجات ، قانون کشت موقت یا گواهی اداره ثبت اسناد و املاک یا احکام قطعی دادگاه مالک شناخته شده باشند. در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/1636 مورخ 9/8/91 آمده ذینفع هر کسی است که با ادعای مالکیت و به عنوان مدعی حق به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها اعتراض نماید و باید ثابت کند که اولا ملک مورد تصرف وی جنگل و مرتع نیست و ثانیا دلیل مالکیت خود را به ملک مورد تصرف ارائه دهد که بیع نامه عادی نیز می تواند باشد. لذا احراز مالکیت معترض به عهده دادگاه صالح رسیدگی کننده به اعتراض است. خوانده هم در اینگونه دعاوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری می باشد.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اعتراض به تشخیص اراضی ملی

از مدتها پیش بحث مربوط به تخصیص شعبه ویژه ای جهت رسیدگی به دعاوی راجع به منابع طبیعی جنگلی و مرتعی سر لوحه موضوع مذاکرات مسئولین سازمان جنگلها و مراتع و ادارات تابع با مقامات مسئول قوای مقننه و قضائیه بوده است که النهایه طبق تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/89 تحقق یافت. طبق این ماده اشخاص ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون می توانند اعتراض خود را نسبت به اجراء مقررات ملی کردن در دبیرخانه هیات شهرستان مربوطه ثبت نمایند. طبق قسمت دوم تبصره مذکور پس از انقضاء مهلت مذکور چنانچه ذینفع حکم بر مالکیت خود از شعب ویژه ای که در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود اخذ کند، دولت مکلف است که عین زمین و در صورت عدم امکان با رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت کند.

سند رسمی مالکیت در اراضی ملی

بی تردید ثبت اموال غیر منقول در ایران تابع تشریفات قانون ثبت اسناد و املاک می باشد؛ اما در برخی موارد قانونگذار روش سهل تر و متفاوتی را برای ثبت اموال غیر منقول پیش بینی کرده است از آن جمله ثبت اراضی ملی است. ثبت اراضی ملی شده منوط به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و طی تشریفات قانونی تشخیص است به عبارت دیگر ثبت اینگونه اراضی بدون تشخیص مامور اداره منابع طبیعی امکان پذیر نیست. البته نکته قابل توجه در تشریفات صدور سند مالکیت برای اراضی ملی شده آن است که صدور سند مالکیت منوط به قطعیت تشخیص می باشد. قطعیت تشخیص در دو حالت رخ می دهد: 1-پس از انتشار آگهی موضوع قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور و انقضای مدت 6 ماه در صورتی که اعتراضی واصل نشده باشد. 2-به تشخیص در مراجع صالح اعتراض شده باشد که با صدور رای قطعی، صدور سند مالکیت امکان پذیر است.
حال ممکن است اراضی ملی شده منتهی به صدور سند مالکیت نگردیده باشد در این صورت طبق بند ج ماده 68 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه مصوب 1383، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد، نقشه های اراضی منابع ملی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی بپذیرند و آن را ملاک عمل قرار دهند.
حال چنانچه برای زمینی سند مالکیت به نام شخصی صادر شود و سپس آن زمین ملی اعلام شود وضعیت سند مالکیت صادره به نام شخص چه می شود؟ طبق ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او به ثبت رسیده را مالک خواهد شناخت. در کنار اطلاق قانون ثبت، عمل تشخیص اراضی ملی از مستثنیات که در قالب برگ تشخیص تبلور می یابد یکی از استثنائات وارد بر قانون مزبور تلقی می شود.
طبق رای وحدت رویه شماره 681 مورخ 26/7/84 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به صرف تشخیص مامور صلاحیت دار دولت و قطعیت آن، ملک در مالکیت دولت قرار می گیرد و عدم صدور سند مالکیت به نام دولت نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی نخواهد بود. لذا دولت می تواند نسبت به املاکی که به تشخیص مامور صلااحیت دار قطعی گردیده رفع تصرف، خلع ید، قلع و قمع و اجرت المثل را مطالبه نماید خواه متصرفین دارای سند مالکیت ثبتی باشند یا خیر. البته برخی معتقد هستند چنانچه ملکی دارای سند مالکیت باشد دعوی منابع طبیعی مبنی بر خلع ید، رفع تصرف، قلع و قمع بنا و اجرت المثل بدون ابطال سند مالکیت مسموع نیست.

جرائم ثبتی علیه اراضی ملی

برخی افراد بعد از اینکه برگ تشخیص در مورد ملک ادعای آنها صادر شده یا حتی بعد از آن در کمیسیون ماده واحده یا شعب ویژه دادگاه، ادعای آنها به طور قطعی رد شده است اقدام به تقاضای ثبت و درخواست صدور سند مالکیت می کنند. همچنین برخی از این اراضی در قالب طرح های مرتع داری و مانند آن به اشخاص به صورت موقت داده می شود و در حالیکه امین محسوب می شوند اما خود را مالک جلوه داده و تقاضای ثبت ملک می کنند یا اینکه اشخاص بعد از تصرف غیر مجاز اراضی ملی به استناد این تصرفات غیر مجاز، تقاضای ثبت نیز می کنند. حسب مواد 105، 107 و 109 قانون ثبت، عمل این افراد در حکم کلاهبرداری است. مجازاتی که قانونگذار برای این عمل در ماده 1 قانون تشدید در نظر گرفته حبس و جزای نقدی است. اما در خصوص رد مال نمی توان به ماده قانون تشدید استناد کرد؛ چرا که رد مال ماهیتا کیفر نیست و از رای وحدت رویه نمی توان فراتر از کیفر استنباط کرد.
بنابراین در تمام جرایم در حکم کلاهبرداری، امکان رد مال به استناد تسری رای وحدت رویه وجود ندارد. لذا تکلیفی بر عهده دادگاه وجود ندارد تا راسا حکم به رد مال بدهد بلکه مدعی خصوصی باید به موجب دادخواست و با رعایت تشریفات دادرسی رد مال را از دادگاه تقاضا کند. در مورد جرائم ثبتی مشکل دو چندان است. علاوه بر رد مال، مشکل صدور سند به نام مرتکب جرم نیز وجود دارد؛ چرا که طبق نطریه مشورتی شماره 9135 مورخ 1/10/1380 و 3995/7 مورخ 22/5/1383 اداره حقوقی قوه قضائیه سند مالکیت ابطال نمی شود و نتیجتا موضوع آن در ملکیت صاحب سند باقی خواهد بود و او باید قیمت آن و سایر خسارات وارده را به محکوم له پرداخت نماید. سوالی که مطرح می شود این است که چگونه می توان به ابطال سند مالکیت ناروا در اراضی ملی شده را درخواست کرد؟
در پاسخ باید گفت درست است که طبق قانون ثبت پس از صدور سند مالکیت هیچگونه اعتراضی پذیرفته نیست و همین باعث شد نظریه مشورتی فوق الذکر صادر گردد و شخص فقط محکوم به پرداخت قیمت و سایر خسارات شود اما می توان هم سند مالکیت را باطل کرد و هم نسبت به رد عین مال اقدام نمود.