ترکمنستان، کشور عمدتاً بیایانی آسیای مرکزی، که پنجمین ذخایر گاز طبیعی دنیا را در اختیار دارد و از ذخایر قابل ملاحظه نفت نیز برخوردار است، در نیمه امسال رسماً از جرگه کشورهای مستقلالمنافع خارج شد. این امر بیانگر آن است که ترکمنستان برای رشد اقتصاد خود به فراتر رفتن از مرزهای سنتی میاندیشد. قانون ”سرمایهگذاری خارجی در ترکمنستان“ مبانی و سازوکارهای جذب سرمایه و استفاده مؤثر از فنآوری خارجی را با چشمانداز تحقق یک اقتصاد باز فراهم آورده است. براساس این قانون، سرمایهگذاران خارجی میتوانند در زمینه سپردهگذاری، سرمایهگذاران خارجی میتوانند در زمینه سپردهگذاری، سرمایهگذاری در تجهیزات جدید و مدرن، صنایع، تولیدات فنی و علمی و دیگر حوزههای اقتصاد فعالیت کنند، مشروط بر آنکه قانون چنین فعالیتهائی را منع نکرده باشد.
هماکنون دولت ترکمنستان تمام سعی خود را در جهت گسترش بازارهای صادراتی و اصلاح زیرساختها بهکار گرفته است. اولویت در سرمایهگذاریعمدتاً معطوف به اجراء طرحهای نفت و گاز، منسوجات و گسترش سیستم حملونقل کشور است. ترکمنستان تاکنون موفق به انعقاد حدود ۲۷۸ قرارداد مشارکت در سرمایهگذاری شده است. ۱۷۰ مورد از قراردادها در عشقآباد به اجراء درخواهد آمد.
این کشور از افزایش قیمت نفت و گاز مانند سایر کشورهای دارنده این منابع بهرهمند شده و در هفتماه نخست سال جاری میلادی بیش از ۲/۳ میلیارد مترمکعب گاز تنها تنها به ایران صادر کرده است. میزان صادرات گاز ترکمنستان به ایران تا پایان سال جاری میلادی براساس توافق دو کشور به ۵/۷ میلیارد مترمکعب خواهد رسید. این کشور تاکنون ۲۶ میلیارد و ۹۸۴ میلیون مترمکعب گاز به سه کشور اکراین، ایران و روسیه صادر کرده است که نسبت به سال گذشته ۷/۵ درصد بیشتر است.
● تحولات اخیر
ترکمنستان همسایه شرقی ایران در دریایخزر است که نزدیک به ۲۰ درصد از دریا سهم میبرد.
اقتصاد ترکمنستان، که برپایه نفت، گاز طبیعی و کتان (پنبه) استوار است، از زمان استقلال، یعنی در سال ۱۹۹۱ تا سال ۱۹۷۷ رو به افول بود. از جمله مصداقهای بارز این افول میتوان به کاهش قابل ملاحظه درآمدها به میزان ۹/۲۵ درصدی اشاره کرد.
در سال ۱۹۹۷، هنگامیکه شرکت گازپروم روس در پی مناقشه در مورد پرداخت دستمزد از دسترسی ترکمنستان به شبکه خط لولهاش جلوگیری کرد، در همان زمان، شبکه خط لوله روسیه تنها گزینه صادرات گاز ترکمنستان بود.
سقوط اقتصاد ترکمنستان در سال ۱۹۹۸ متوقف شد. پس از آن، بهویژه بر اثر افزایش قیمت جهانی نفت و گاز، بر درآمدهای صادراتی آن کشور افزوده گشت؛ بهگونهای که اقتصاد ترکمنستان در سال ۲۰۰۰ نسبت به سال ۱۹۹۷ هفده درصد رشد نشان داد.
ترکمنستان برای بازار انرژی دنیا مهم است، زیرا بیش از ۱۰۰ تریلیون فوت مکعب ذخیره گاز طبیعی در این کشور وجود دارد. ترکمنستان همچنین با دریایخزر، که از مهمترین ذخایر نفت و گاز جهان به شمار میرود، هم مرز است.
ترکمنستان در دوره پس از استقلال با آگاهی از شرایط موجود اقتصادی در جهت قطع رشتههای وابستگی به مسکو و جمهوریهای دیگر و پایهریزی یک اقتصاد ملی گام برداشت. واقع شدن در مسیر جاده ابریشم، که آسیای دور را به اروپا وصل میکند، مجاورت با دریایخزر، ایفای نقش راه آبی کشورهای منطقه برای دسترسی به دریایسیاه و امکان ارتباط با آبهای گرم خلیجفارس و اقیانوس هند از طریق ایران، مسئولان این کشور را به بهرهگیری و ایجاد زیرساختهای لازم جهت استفاده هرچه بیشتر از این امکانات ترغیب کرده است.
در ماههای اخیر صفر مرادنیازاف، رئیسجمهوری ترکمنستان که خود را ”ترکمنباشی“ میخواند، تلاش گسترده و قاطعی را در مبارزه با فساد و قصور در انجام وظایف اداری در میان مقامهای دولتی آن کشور آغاز کرده است.
نیازاف، تنها ظرف چندماه گذشته، چند تن از مقامهای دولتی ترکمنستان را به جرم رشوهخواری، فساد اداری و ناتوانی در انجام وظایف محوله از مقام خود برکنار کرده است. اختلاس و رشوهخواری میراثی است که اقتصاد ترکمنستان آنرا از حاکمیت شوروی سابق به ارث برده و بهرغم سالها مبارزه هنوز موفق به ریشهکنی آن نشده است.
صنعت پردرآمد نفت، گاز و ساختمان بخشهائی هستند که بیشترین تخلفات و فساد مالی در آنها گزارش شده است و لاجرم شخصیتهای پر نفوذی از مسئولیت این بخشها برکنار شدهاند. با عزل و نصبهای گستردههای رئیس جمهوری ترکمنستان، تقریباً نسل قدیمی مدیران این کشور از صحنه سیاسی حذف و مدیریت سیاسی و اقتصادی کشور جوان شده است.
استان ”آخال“ قطب صنعت ترکمنستان است. ۴۴ درصد از ذخایر گاز ترکمنستان در محدوده این استان قرار دارد. در چند سال اخیر، صنایع این استان (گاز، برق، ماشینآلات، تبدیل آهن، صنایع سبک و تولید مصالح ساختمانی) تا حدودی پیشرفتهائی کردهاند. آخال ۲۰ درصد خاک این کشور و ۱۵ درصد جمعیت ترکمنستان را شامل میشود.
صرفنظر از منطقه آخال، که بهصورت نواری در مجاورت مرزهای سیاسی کشور در جنوب و شرق و شمال ترکمنستان امتداد یافته، میتوان از کانون جمعیتی دیگر نیز نام برد که در مجاورت معادن نفت و گاز غرب ترکمنستان و در حاشیه دریایخزر شکل گرفته است. ”نفت داغ“ و ”کراسنودوسک“ یا ”ترکمن باشی“ از شهرهای مهم این منطقه هستند. در حقیقت، جمعیت ترکمنستان همچون نواری دور تا دور صحرای قراقوم توزیع شده است. تراکم نسبی جمعیت که در صحرای قراقوم به یک نفر در کیلومترمربع نیز نمیرسد در فاصله عشقآباد و گوگتپه به ۱۰۰ الی ۱۵۰ نفر بالغ میگردد.
این شرایط خاص جغرافیائی برقراری هرگونه ارتباط اقتصادی و اجتماعی و مبادله فرهنگی میان کانونهای جمعیتی ترکمنستان را با دشواریهای جدی مواجه کرده است، بهطوریکه امکان برقراری ارتباط میان عشقآباد با مشهد و گرگان و حتی تهران به مراتب آسانتر از ارتباط با شهر شائوز است که مهمترین شهر شمالی آن کشور به شمار میرود. حتی فاصله عشقآباد تا تهران با همه دوری راه، کوتاهتر از فاصله عشقآباد تا شائوز از طریق جادهای است که میباید مرو و چارجو و مرزهای شرقی ترکمنستان را برای رسیدن به آن شهر دور بزند. براین اساس میتوان به تأکید گفت که توزیع جمعیت در ترکمنستان بسیار ناموزن است و این معضل بر مشکلات دولت برای انجام اقدامات عمرانی و خدماترسانی افزوده است.
ترکمنستان علاوه بر فعالیت در بخشهای نفت و گاز با احداث سد مشترک ”دوستی“ واقع در مرز ایران و ترکمنستان برنامههای توسعهای درازمدت خود تا سال ۲۰۲۰ را به پیش میبرد.
عملیات اجرائی سد دوستی، با اعتبار ۱۶۸ میلیوندلار در اواخر سال ۱۳۷۹ آغاز شد و فروردینماه گذشته با حضور رؤسای جمهوری ایران و ترکمنستان به بهرهبرداری رسید. حجم نهائی آبگیری این سد یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب است و سالانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب آب آن قابل استحصال است. به این ترتیب آب مورد نیاز ۲۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی ترکمنستان را تأمین میکند و کشت و زرع در منطقه جنوبی آن رونق میگیرد.
این سد همچنین خطر وقوع سیلابهای فصلی در دشت سرخس را مرتفع و به بهبود زیستبوم منطقه کمک فراوانی میکند. با بهرهبرداری از سد، روستاهای منطقه از امکان آبرسانی سالم بهرهمند میشوند، ضمن آنکه زمینههای جدید اشتغال نیز فراهم میگردد.
پیامدهای مثبت اجراء سد دوستی تنها به بخش اقتصاد این کشور محدود نمیشود، بلکه عرصه سیاست، بهویژه سیاست خارجی ترکمنستان، را نیز در بر میگیرد. سد دوستی عامل استحکام روابط دوستانه ایران و ترکمنستان و پیوند بیشتر دو کشور است.