بررسي روند تحولات اقتصادي - صنعتي ايران و جهان

 بررسي روند تحولات اقتصادي - صنعتي ايران و جهان:                 

· روند تحولات نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران در چهار دهه گذشته (1380-1340) نشاندهنده حركت كند اين متغير است.

متوسط رشد 6/10 درصدي سال‌ها‌ي دهه 1340 به ترتيب به رشد‌ها‌يي معادل 7/2، 2/4 و 8/3 درصد در دهه‌ها‌‌ي 1350، 1360 و 1370 كاهش يافته است.

تحقق نيافتن رشد اقتصادي بالا در سه دهه گذشته، ريشه در دو پديده‌اي دارد كه از دهه 1350 اقتصاد ايران را در جهت كاهش رقابت‌پذيري متأثر كرده است.

پديده اول در حوزه اقتصاد ناشي از شوك نفتي سال 1353 و افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت است كه در نتيجه آن ساختار رشد اقتصادي ايران بر وفور منابع نفتي بنيان نهاده شد.

نكته مهم آن كه شوك نفتي و تزريق درآمدهاي ارزي نفت در زماني به وقوع پيوست كه اقتصاد ايران هنوز صنعتي شدن را تجربه نكرده بود.

قرار گرفتن رشد اقتصاد ملي بر پايه منابع طبيعي نفت نه تنها كمكي به فرايند توسعه صنعتي ايران نكرد، بلكه از طريق توسعه بخش غير تجاري اقتصاد و توسعه نيافتن بخش تجاري بويژه صادرات محصولات صنعتي، به عامل ضد توسعه صنعتي تبديل شد.پديده دوم كه بعد از انقلاب از حوزه

نگرش‌ها‌ي سياسي و اجتماعي بر مديريت اقتصادي كشور تأثير گذاشت، نقش مسلط دولت در نظام اقتصادي و كمرنگ شدن نقش سازوكار بازار در تخصيص منابع بود.

اين امر باعث شد بدون احساس نياز به توسعه بخش خصوصي كارآفرين، و بدون توجه به فرايند توسعه صنعتي صادرات گرا و رقابتي، بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاري‌ها‌ از طريق شركت‌ها‌ي دولتي انجام گيرد.

تملك واحدهاي توليدي توسط دولت و نيز حضور دولت در امور اقتصادي به منظور برقراري توازن در امور معيشتي مردم در شرايط جنگ و بحران در بستر اصل 44 قانون اساسي، باعث شد كه نقش دولت در اقتصاد، به هزينه كاهش كارايي در تخصيص منابع، گسترده‌تر و مجموعه تحت

تصدي دولت افزايش يابد.

·  رشد پايين اقتصادي ايران، به همراه تحولات جمعيتي، درآمد سرانه كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي در حال توسعه صنعتي به شدت پايين نگهداشته است.

    بر اساس شاخص‌ها‌ي توسعه جهاني سال 2002، درآمد سرانه ايران برحسب دلار و بر دو پايه نرخ ارز و روش PPP، به ترتيب معادل 1680 و 5910 دلار گزارش شده است.

    ارقام مشابه براي كره جنوبي معادل 8910 و 17300 دلار، و براي مالزي معادل 3380 و 8330 دلار بوده است.

·  روند تحولات سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران نيز در دوره 1380-1340 نشاندهنده نوسان‌هاي شديد، بويژه در دو دهه 1350 و 1360 است. متوسط نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري در دهه 1340 معادل 4/12 درصد، در دوره 1355-1351 به علت وقوع شوك نفتي اول معادل 7/24 درصد، در

     دوره 1367-1356 يعني سال‌ها‌ي وقوع انقلاب و جنگ تحميلي معادل 7- درصد، و در دوره سال‌ها‌ي 1380-1368 معادل 9/7 درصد بوده است. سهم سرمايه‌گذاري در توليد ناخالص داخلي ( نمودار 2 ) پس از نوسان‌هاي شديد دهه‌ها‌ي 1350 و 1360، در دهه 1370 روند نسبتاً با ثبات

     ولي كندي را طي كرده است. اين سهم بر اساس ارقام سرمايه‌گذاري و توليد حساب‌ها‌ي ملي به قيمت سال 1361، در سال 1380 معادل 1/15 درصد بوده است.    

·   نرخ بيكاري بر اساس داده‌هاي مركز آمار ايران افزايش يافته و از1/9 درصد در سال 1375 به 2/14 درصد در سال 1380 رسيده است.

       سهم بخش خصوصي در اشتغال كشور در سال 1380 در حدود 8/77 درصد بوده است كه2/45 درصد آن متعلق به دو گروه كاركنان مستقل و كاركنان فاميلي بدون مزد است.

       بر اساس تعاريف بين‌المللي اين دو گروه عمدتاً به بخش غير رسمي تعلق دارند كه نشاندهنده ساختار سنتي و معيشتي بخش خصوصي در ايران است.

       داده‌ها‌ي موجود نشان مي‌دهد كه سهم بيكاران داراي تحصيلات ابتدايي و بي‌سواد در كل بيكاران كشور در سال 1380 (در مقابل سهم شاغلان آنها كه 9/42 درصد است) فقط 23 درصد بوده است، در حالي كه سهم بيكاران داراي تحصيلات ديپلم و بالاتر (درمقابل سهم 6/27 درصدي

       اشتغال آنها) در همين سال 4/41 درصد است. توزيع نسبي جمعيت بيكار 64-15 ساله برحسب گروه‌ها‌ي عمده سني و به تفكيك جنس نشان مي‌دهد كه 4/62 درصد بيكاران در گروه سني 24-15 ساله قرار دارند. اين ميزان براي مردان و زنان به ترتيب 9/59 و 9/71 درصد است.

        ارقام مذكور گواهي بر بحران بيكاري جوانان بويژه زنان جوان دركشور است.

·  از نكات قابل توجه در تحولات عرضه نيروي كار در دهه 1380 تركيب تغييرات عرضه نيروي كار مردان و زنان است.

       تغييرات عرضه نيروي كار مردان عمدتاً به جهت تغيير ساختار جمعيت، داراي روند كاهنده است، به طوري كه از 447 هزار نفر در سال 1380 به 270 و 240 هزار نفر در سال‌ها‌ي 1385 و 1390 كاهش مي‌يابد.

       در حالي كه تغييرات عرضه نيروي كار زنان طي سال‌ها‌ي مزبور به علت افزايش جمعيت داراي تحصيلات عالي و همچنين افزايش سطح هزينه زندگي خانوار، داراي روند صعودي است، به طوري كه از 188 هزار نفر در سال 1380 به 270 و 360 هزار نفر در سال‌ها‌ي 1385 و 1390 افزايش خواهد يافت.

       بدين ترتيب تغييرات كل عرضه نيروي كار، از 635 هزار نفر در سال 1380 در يك روند U شكل به 540 هزار نفر در سال 1385 كاهش مي‌يابد و سپس در اثر روند عرضه نيروي كار زنان، به 600 هزار نفر در سال 1390 افزايش خواهد يافت .

·   تركيب درآمدهاي دولت در گذشته به گونه‌اي بوده است كه بجز دوره 68-1364 سهم درآمدهاي غير نفتي از 50 درصد درآمدهاي دولت تجاوز نكرده است.

      علاوه بر اين بالغ بر 30 درصد از درآمدهاي مالياتي و 20 درصد از ساير درآمدها نيز به طور مستقيم و غير مستقيم وابسته به درآمد نفت بوده است.

       اين امر وابستگي كل درآمدهاي دولت به نفت را تا حدود 80 درصد افزايش داده است. اين در حالي است كه از ظرفيت‌ها‌ي درآمدي كشور استفاده مطلوب نشده است.

       نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه‌ها‌ي جاري نشان مي‌دهد كه ماليات تنها 35 تا 40 درصد از هزينه‌ها‌ي جاري را پوشش مي‌دهد. از طرف ديگر روند هزينه‌ها‌ي عمومي دولت به قيمت‌ها‌ي ثابت با رشدهاي پر نوسان، نشان مي‌دهد كه نسبت متغير مزبور به توليد ناخالص داخلي در سال‌ها‌ي اخير حدود 22 درصد بوده است.

       با توجه به ساختار بودجه دولت با دو مشخصه آسيب‌پذير بودن درآمدها و چسبندگي هزينه‌ها‌ با طيف گسترده‌اي از وظايف، طي سال‌ها‌ي گذشته يكي از مشكلات اصلي دولت، كسري بودجه و چگونگي تأمين آن بوده است.

       به طوري كه نسبت تغييرات خالص بدهي دولت به بانك مركزي به توليد ناخالص داخلي به عنوان شاخص ثبات مالي دولت طي سال‌ها‌ي 79-1350 از 4 تا 15 درصد در نوسان بوده است. 

·   بررسي‌ها‌ي انجام شده نشان مي‌دهد كه سياست‌ها‌ي پولي كشور عموماً منفعل و متأثر از سياستگذاري مالي بوده است به طوري كه تغييرات خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در گذشته از اجزاي مسلط پايه پولي و در نتيجه از عوامل مؤثر بر رشد نقدينگي و سطح عمومي قيمت‌ها‌ به شمار آمده است ( نمودار 4 ) .

      فقدان لنگر پول باعث شد كه شيوه‌ها‌ي اداري جايگزين در زمينه كنترل قيمت‌ها‌، نظير تخصيص غير بهينه منابع و بويژه استفاده از لنگر نرخ ارز در سياست‌ها‌ي اقتصادي، رايج گردد، نتايج مطالعات تجربي در مورد اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه تحولات شاخص‌ها‌ي پولي به همراه تحولات توليد ناخالص داخلي، قيمت كالاهاي وارداتي و انتظارات تورمي از مهمترين عوامل تعيين‌كننده تورم هستند.

·   در تركيب صادرات ايران، نفت همواره نقش مسلط را داشته و در سال‌ها‌ي بسياري تحولات آن، تراز پرداخت‌ها‌ي كشور را تحت تأثير قرار داده است.

     سهم صادرات نفت از كل صادرات در سال 1380 معادل 77 درصد و سهم صادرات صنعتي و صادرات غير نفتي ـ غير صنعتي به ترتيب معادل 7/8 و 3/14 درصد گزارش شده است.

      با توجه به درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت به عنوان منبع مهم تأمين مالي واردات مي‌توان گفت كه نوسانات درآمد ارزي نفت مهمترين منبع ايجاد نوسان در توليد و سرمايه‌گذاري بويژه فعاليت‌ها‌ي صنعتي بوده است.

      بنابراين يكي از مشكلات ساختاري بخش تجارت ايران كه بر ساختار توليد، به صورت توسعه بخش غير تجاري و توسعه نيافتن بخش تجاري، سايه انداخته است وابستگي شديد آن به صادرات منابع طبيعي نفت بوده است.

      نكته دوم آن است كه نسبت حجم تجارت (صادرات + واردات) به توليد ناخالص داخلي در اقتصاد ايران پايين است.

      اين نسبت كه شاخصي براي درجه باز بودن اقتصاد است، در سال‌ها‌ي اخير به 25 درصد بالغ شده است، در حالي كه در كشورهاي آسياي شرقي به طور متوسط بيش از 60 درصد مي‌باشد.

      نكته سوم آن است كه تجارت در اقتصاد ايران به عنوان يك عامل رشد درون‌زاي اقتصادي و بويژه توسعه صنعتي عمل نكرده و محرك افزايش رقابت‌پذيري از طريق بهبود فناوري و توسعه بازارها نبوده است، در حالي كه اين امر در كشورهاي آسياي شرقي مشهود است و تجارت يكي از عوامل اصلي افزايش بهره‌وري مي‌باشد. 

·   از مشكلات ديگري كه اقتصاد ايران تا سال‌ها‌ي اخير آن را تجربه كرده، سياست‌ها‌ي ارزي است كه با نگرش درون‌نگر ساختار تجاري فوق، سازگار بوده است و موجب تقويت بيشتر آن نيز شده است.

      به طور عمده محور سياست‌ها‌ي ارزي گذشته را مي‌توان انتخاب لنگر نرخ ارز براي كنترل هدف تورم برشمرد.

      در اقتصاد ايران تعهدات قوي نسبت به هدف نرخ ارز و تثبيت آن وجود داشته است.

       اين سياست تبعات خوبي بر اقتصاد داخلي و همچنين بر تراز پرداخت‌ها‌ي كشور به علت تقويت نرخ ارز واقعي نداشته است.

      اختلال در قيمت‌ها‌ي نسبي، عدم تخصيص بهينه منابع ارزي، تضعيف موقعيت رقابت توليدات داخلي و بخش‌ها‌ي صادراتي، و گسترش ‌رانت‌جويي اقتصادي از جمله آثار اين سياست بر سرمايه‌گذاري و توليد بوده است.

·   بررسي مهمترين چالش‌هاي پيش روي اقتصاد كشور در قالب پيش‌بيني تصوير اقتصاد كلان تا سال 1390 نشان مي‌دهد كه در صورت تداوم ساز و كارهاي موجود، عدم تعادل‌هاي اقتصاد كلان با شدت زيادي در پايان اين دهه بروز خواهد كرد.

      نرخ‌هاي بيكاري و تورم افزون بر بيست درصد از آثار و نتايج اين عدم تعادل‌ها خواهد بود. همچنين درون‌گرايي و غلبه بخش دولتي بر اقتصاد، مانع از شكل‌گيري ساز و كارهاي رشد درون‌زا خواهد شد و مهمترين متغيرهاي اقتصادي را همچنان متصل به نوسان‌هاي بازار نفت نگاه مي‌دارد.

      بطوريكه متوسط رشد درآمد سرانه 4/2 درصدي، فاصله اقتصاد ايران را با ساير كشورهاي رو به رشد در فضاي آتي اقتصاد جهاني بيشتر خواهد كرد.

·   همچنين نتايج نشان مي‌دهد كه در گزينه ادامه روند موجود، تداوم رشدهاي 10 و 11 درصدي بخش صنعت در سال‌هاي 1380 و 1381، كه بطور عمده به علت شوك طرف عرضه از طريق افزايش درآمدهاي ارزي نفت و به دنبال رشد پايين اين بخش در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاده، امكان‌پذير نخواهد بود.

      در سال‌ها‌ي آينده كاهش تدريجي درآمدهاي ارزي نفت از يك سو و مهمتر از آن عدم كفايت تقاضاي داخلي و خارجي براي محصولات صنعتي داخلي از سوي ديگر، به همراه افزايش هزينه‌ها‌ي توليد و كاهش قدرت خريد خانوارها، رشد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري بخش صنعت را كاهش خواهد داد بطوريكه متوسط رشد سالانه متغيرهاي مزبور براي دوره 90-1382 به ترتيب معادل 8/5 و 3/5 درصد پيش‌بيني مي‌شود.

      به عبارت ديگر نرخ رشد بخش صنعت به روند بلندمدت 5 درصدي خود بازخواهد گشت (نمودار 5) و لذا همچنان ناتوان از ايفاي نقش فعال در افزايش درآمد براي كشور خواهد بود.

      در اين گزينه تركيب توليدات صنعتي در چارچوب صنايع مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي نيز همچون گذشته، نشان‌دهنده كاهش رشد صنايع مصرفي، بويژه صنايع مصرفي كم‌دوام، نسبت به صنايع سرمايه‌اي و واسطه‌اي است كه اين تركيب ناهمگون رشد صنعت گوياي توسعه نيافتن پيوندهاي صنعتي و تداوم هرچه بيشتر ركود صنايع مصرفي است.   

1. 2.  روند تحولات بخش صنعت در ايران

ارائه هر گونه تصويري از نقش و جايگاه بخش صنعت در آيندة اقتصاد كشور، نيازمند انجام مطالعه‌اي وسيع و همه جانبه پيرامون تحولات گذشته و وضع موجود اين بخش در اقتصاد كشور و مقايسه آن با وضعيت كشورهاي توسعه‌يافته و همچنين كشورهاي نوخاسته صنعتي است.

از اين رو تهيه تصويري از سيماي صنعتي كشور و آگاهي از عملكرد ويژگي‌هاي بنگاه‌هاي صنعتي بر مبناي آمار و اطلاعات، نخستين گام ضروري در انجام اين مطالعه به شمار مي‌آيد.

نتايج اين مطالعه وضعيت و شرايط موجود بخش صنعت را در سطح كلان و خرد مشخص خواهد كردكه بي‌ترديد مي‌تواند ضرورت دگرگوني در جهت‌گيري‌ها، نيازهاي راهبردي و الزام هاي ساختاري- سياستي توسعه صنعتي آينده كشور را مورد تأكيد قراردهد.

·   رشد ارزش‌افزوده ايجاد شده در بخش صنعت بين سال‌هاي 1350 تا 1380 از روند بي‌ثباتي برخوردار بوده است.   

       متوسط رشد سالانه طي سال‌هاي مذكور معادل 7 درصد بوده است .

·   متوسط رشد سرانه توليدات صنعتي در سال‌هاي 1999-1960 دركشورهاي آسياي جنوب شرقي معادل 15 درصد و در ايران معادل 6/5 درصد بوده است.

      سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي بدون نفت بين سال‌هاي  1378-1358 به طور متوسط 15 درصد بوده است كه در مقايسه با سهم دو بخش خدمات (50 درصد) و كشاورزي (27 درصد) نشان از نبود جايگاه مناسب آن در اقتصاد كشور است .    

     اين سهم در مقايسه با كشورهاي صنعتي بسيار پايين بوده و تداوم روند افزايشي آن با آهنگ كند طي سه دهه اخير باعث خواهد شد كه توسعه صنعتي در اقتصاد ايران در يك فرايند طولاني و واگرا از تحولات صنعت جهاني شكل گيرد.

·   نسبت نازل ارزش صادرات صنعتي به ارزش‌افزوده ايجاد شده (شاخص جهت گيري صادراتي) نشان مي‎دهد توليدات صنعتي در ايران با نگاهي درون‌گرا، عمدتاً بازارهاي داخلي را مد نظر قرار داده‎ است .

      همچنين سهم صادرات صنعتي ايران در كل صادرات (7/6 در صد دردهه 1990) به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي صنعتي شدن درمقايسه با اقتصادهاي صنعتي و  اقتصادهاي شرق آسيا (به ترتيب 5/82 درصدو 6/77 درصد) وضعيت بسيار ضعيفي دارد.

      متوسط سهم واردات صنعتي از كل واردات در كشورهاي صنعتي دردهه 1990 معادل 3/74 درصد و در کشورهاي آسياي شرقي برابر 3/76 درصد بوده است.

      روند واردات صنعتي در كشورهاي صنعتي و کشورهاي آسياي شرقي در چهار دهه گذشته صعودي بوده است و اين بيانگر بروز پديده‌اي است كه توجه به آن شايان اهميت است و آن توسعه وابستگي متقابل كشورها به يكديگر همزمان با افزايش توانمندي توليد است.

روند زماني شاخص مذكور در اقتصاد ايران از دهه 1980 كاهنده است و با ساختار واردات اقتصادهاي صنعتي و آسياي شرقي سازگاري ندارد.

يكي از ويژگي‌هاي مهم ساختار تجاري اقتصادهاي صنعتي و آسياي شرقي تأمين منابع ارزي مورد نياز واردات صنعتي از محل صادرات صنعتي است.

 در حالي كه در اقتصاد ايران منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، مهم‌ترين منبع تأمين مالي واردات به شمار مي‌آيد.

·   بررسي روند شاخص‌هاي صنايع مختلف نشان مي‌دهد كه طي سه دهه گذشته صنايع مصرفي كم دوام در اقتصاد ايران به تدريج از نقش ضعيف تري برخوردار گرديده است به طوري كه اين بخش با در اختيار داشتن 38 درصد موجودي سرمايه كل بخش صنعت و 40 درصد اشتغال صنعتي، داراي كمترين بهره‌وري سرمايه و نيروي كار در مقايسه با صنايع سرمايه‌اي و واسطه‌اي و صنايع مصرفي بادوام است.

      اين نكته نشاندهنده  توسعه نيافتن هماهنگ صنايع سرمايه‌اي و واسطه‌اي با صنايع مصرفي، بويژه صنايع مصرفي كم دوام است. به عبارت ديگر، در توسعه صنعتي ايران، تعميق صنعتي به مفهوم  پيوندبين حوزه هاي صنعتي ضعيف بوده است.

·   بررسي روند حركت اقتصاد جهاني گوياي اين است كه تجارت جهاني به سمت محصولات Hi-Tech حركت مي‌كند و با توجه به اين كه اين محصولات ارزش‌افزوده بسيار بالايي به وجود مي‌آورند و حاشيه سود زيادي دارند، كشورهايي كه بتوانند اين محصولات را توليد و صادر كنند، رشد  بالايي در بخش صنعت خواهند داشت.

     درايران، صنايع با فناوري بالا كمترين سهم را در توليد ارزش‌افزوده دارا بوده‌اند و سهم آنها با يك روند صعودي از 7/1 درصد در سال 1373 به 5/2 درصد از كل ارزش‌افزوده در سال 1378 افزايش يافته كه بخش عمده آن توليد محصولات الكترونيكي است.