در تحقیق حاضر به بررسی اركان جرم اختلاس در قانون ایران و برخی كشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره ركن قانونی جرم اختلاس میباشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به ركن مادی و معنوی این جرم دارد. اختلاس اموال عمومی، همزاد با تشكیل حكومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات كارمندان و كاركنان دولت و مؤسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومی است كه به اموال متعلق به دولتیا اشخاص دیگر، صورت میگیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد میگردد. در تحقیق حاضر به بررسی اركان جرم اختلاس در قانون ایران و برخی كشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره ركن قانونی جرم اختلاس میباشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به ركن مادی و معنوی این جرم دارد. از نكات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب كه معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالكانه كردن با مال میباشد، میتوان دایره این جرم را به اموال بانكهای خصوصی، شركتهای سهامی غیر دولتی، احزاب، سندیكاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.
واژگان كلیدی: اختلاس
امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهرهمندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایهها و اموال موجود در یك كشور در اختیار كاركنان دولت قرار میگیرد; این دسته از اموال و سرمایهها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار میدهد و همواره احتمال میرود كه اموال دولتیا اموال اشخاص كه به حسب وظیفه به كارمند ولتسپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهرهبرداری شخصی شود و یا این كه آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری از سوء استفادههای كارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت كیفری از این دسته از اموال و سرمایهها بر آمده است و كسانی را كه متولی امور اجتماعی بوده و امكانات و داراییهای عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع كرده است. این حمایت كیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است كه از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» میباشد. اختلاس عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولتیا اشخاص توسط مستخدم دولت كه به حكم وظیفه در اختیار وی قرار داشته استبه نفع خود یا دیگری». به هر حال یكی از بارزترین مشكلات و معضلات جهان بالاخص كشورهای جهان سوم و كشورهای در حال توسعه، تخلفات و جرایم كاركنان دولت و سوء استفادههای مالی آنها از اموال سپرده شده به آنها میباشد.علی رغم تشدید مجازات مرتكبین جرم اختلاس، ارتكاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط كارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان میكند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه همانند قوانین اساسی سایر كشورها، در آن نمادیترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل ۴۹ دولت را موظف كرده است تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند. با این مقدمه به بررسی اركان جرم اختلاس پرداخته میشود.
مبحث اول: ركن قانونی
عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده ۵ و ۶ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری میباشد. علیرغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال ۱۳۷۵ با عنایتبه جامعیت قانون تشدید درباره اختلاس، ماده ۵ این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونی جرم اختلاس به قوت خود باقی است; بنابراین توهم برخی از نویسندگان (۳) مبنی بر لغو ماده ۵ توسط ماده ۵۹۸ ق.م.ا، كاملا بی اساس است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره (۶۱۶۶/۷ - سال ۱۳۷۶) اشعار میدارد: «آنچه در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات كه مربوط به تصرف غیر قانونی است، جرایم جداگانه هستند و ماده ۵۹۸ اخیرالذكر به قوت خود باقی است.» یكی از حقوقدانان در این باره میگوید: «با عنایتبه این كه این قانون (قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ و در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.) از هر لحاظ جامع و مانع بود. به همین جهت در سال ۱۳۷۵ كه قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثی تحت عنوان اختلاس در این قانون جدید پیش بینی نگردید و در حال حاضر ركن قانونی جرم اختلاس اموال دولتی مقررات ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری میباشد.» (۴) جرم اختلاس اموال دولتی قبلا در ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی سابق پیشبینی شده بود: «هر یك از اشخاص مذكور در ماده ۲ قانون تشكیل دیوان كیفر، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یك از سازمانها و مؤسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را كه بر حسب وظیفه به او سپرده شده استبه نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب كرده و یا عمدا تلف نماید، مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد». اشخاص مذكور در ماده ۲ لایحه مربوط به تشكیل دیوان كیفر كاركنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴ عبارت بودند از: «معاونان و وزیران كل وزارتخانهها و معاونان نخستوزیر و مدیران كل نخست وزیری و سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سفراء و رؤسای دانشكدهها و دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دیگر كه از طرف دولتیا با كمك مستمر دولت اداره میشوند و استانداران و فرمانداران و رؤسای ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراكز شهرستانها و رؤسا و مدیران و اعضای هیات مدیره و هیات عامل شركتها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مملكتی و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مامور به خدمات عمومی و كفیل یا قائم مقام هر یك از مقامات مذكور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایههای قضایی كه به سبب شغل و وظیفه مرتكب جرم شوند.» قانونگذار جمهوری اسلامی ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده ۷۵ قانون تعزیرات سابق (۵) مقرر و عنوان ماموران دولتی را نه تنها احصاء بلكه در تبصره یك آن كارمندان و كاركنان قوای مقننه و قضاییه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده قرار داد. اما از آن جا كه سیاست كیفری قانونگذار ایجاب مینمود تا درصدد جلوگیری و مبارزه با مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری بر آید، در سال ۱۳۶۴ قانون خاصی تحت عنوان « قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری » توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با عنایتبه این كه این قانون نسبتبه سایر قوانین نسبتا مناسب بود، به همین جهت در سال ۱۳۷۵ كه قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثی تحت عنوان اختلاس در قانون جدید پیش بینی نگردید و در حال حاضر ركن قانونی جرم اختلاس مقررات ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری خواهد بود كه مقرر میدارد: «هر یك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و بطور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یك از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و یا اشخاص را كه بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده استبه نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و... مجازات خواهد شد.» عنصر قانونی جرم اختلاس در قانون مجازات سوریه در ماده ۳۴۹ مقرر شده است كه همانند عنصر قانونی این جرم در قانون مجازات لبنان میباشد. قانونگذار مصری نیز به تبعیت از ماده ۱۶۹ قانون مجازات فرانسه درباره جرم اختلاس، عین همان ماده را در ماده ۹۷ خود پیشبینی كرده است. (۶) و قانونگذار عراق نیز در مواد ۳۱۶ تا ۳۲۰ قانون مجازات به جرم اختلاس و جرایم مشابه پرداخته است. (۷)
مبحث دوم: ركن مادی
با عنایتبه عنصر قانونی جرم اختلاس، و تعریفی كه از آن به عمل آمد، اركان تشكیل دهنده آن، ركن مادی و معنوی میباشد، كه در این مبحثبه ركن مادی پرداخته میشود. مرتكب میبایست نسبتبه مال و یا اشیاء دیگری كه به حسب وظیفه به او سپرده شده خیانت كند لذا صرف قصد موجب تعقیب كیفری نیست و عمل ارتكابی است كه عنوان جرم دارد. با مقایسه ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ملاحظه میشود كه مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیت «مامور دولت» و « بر حسب وظیفه » را به جرم خیانت در امانتبه مفهوم اخص اضافه نموده است. (۸) به عبارت دیگر یكی از فروض جرم خیانت در مانتبه معنای اخص، جرم اختلاس میباشد كه اختلاف آن با خیانت در امانت آن است كه مرتكب آن مامور دولتبوده و نسبتبه اموال متعلق به دولتیا اموالی كه از طرف اشخاص نزد دولتبه امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا ماموریت نزد وی میباشد مرتكب خیانت میشود. (۹) برای تحقق ركن مادی جرم اختلاس عناصری لازم است كه بیان میگردد.
گفتار اول: سمت مرتكب
مرتكب جرم اختلاس میبایست از كارمندان و كاركنان دولت و یا ماموران به خدمت عمومی باشند. مستخدم رسمی كسی است كه به موجب حكم رسمی در یكی از پستهای سازمانی وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام كشوری شده باشد.