اهم دعاوی اراضی ملی در نظم حقوقی کنونی

زمین چه برای سکونت و چه برای کشاورزی همواره از ابتدای ایجاد حس حق مالکانه مورد توجه انسان بوده است. با گسترش جوامع مدنی و حکومت قانون بر روابط مالکانه انسان ها و همچنین افزایش جمعیت و نیاز به تملک و استفاده بیشتر از زمین و درسایه مقررات شرعی اسلام در خصوص انفال و هم چنین جلوگیری از دستیازی بیش از حد افراد به منابع طبیعی، مقررات و قوانین خاصی در این زمینه وضع گردیدند. از سویی با توجه به اهمیت زمین و رشد روزافزون آن در دهه های اخیر در خصوص اراضی زراعی و مسکونی، به مراتب شاهد افزایش دعاوی مربوط به اراضی نیز در محاکم دادگستری می باشیم. عمده ترین و خاص ترین دعاوی در خصوص اراضی منابع طبیعی و کشاورزی، اعتراض به تشخیص اراضی ملی شده از مستثنیات و خلع ید متصرفین اراضی ملی می باشد که به صورت اختصار هریک از آنها به تشریح می رسد.

دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی مستثنیات
تشخیص اراضی ملی عبارت از مجموعه اقداماتی است که به منظور شناسایی، تشخیص و تفکیک اراضی ملی موضوع ماده یک قانون  ملی شدن جنگل ها ازمستثنیات قانونی موضوع تبصره ۳ ماده ۲ قانون یاد شده توسط سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور انجام و منتهی به جداسازی و ترسیم مرز دائمی بین اراضی ملی و مستثنیات اشخاص، ابطال اسناد مالکیت قبلی و اخذ سند مالکیت اراضی ملی به نام دولت می گردد.

• مرجع صالح جهت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

حسب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع و اصلاحیه آن در سال 1348 امر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات به وزرات منابع طبیعی واگذار و بر اساس ماده 56 آن قانون، تشخیص وزارت منابع طبیعی در کمیسیون موضوع همین ماده موسوم به کمیسیون ماده 56 قابل اعتراض بود. پس از انحلال وزارت منابع طبیعی، این امر به وزارت جهاد کشاورزی واگذار؛ سپس طبق قانون تفکیک وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و طبق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور امر مربوط به حفظ ، احیاء و گسترش  و بهره برداری از منابع طبیعی بر عهده وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت. با ادغام مجدد وزارت جهاد سازندگی با وزارت جهاد کشاورزی در سال 1379، در حال حاضر کمیته فنی و ممیزی اراضی ادارات منابع طبیعی استان ها، عهده دار امر تشخیص اراضی ملی از مستثنیات هست. این کمیته پس از انجام تشریفات قانونی راجع به ملی بودن ملک، اقدام به تنظیم برگ تشخیص می کنند. تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، باعث سلب مالکیت از اشخاص می گردد که می توانند به این امر معترض شوند.

• مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

به کرات از زمان تصویب قانون ملی شدن جنگل ها در تاریخ 25/10/1341 تغییر یافته است.
 در ابتدا کمیسیون موضوع ماده 20 آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل مرجع اعتراض بود. با تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، کمیسیون موضوع ماده 56 این قانون مرجع رسیدگی به اعتراضات بود. سپس با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری در سال 1360 رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آرای کمیسیون ماده 56 بر عهده دیوان عدالت اداری قرار گرفت. با وضع قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور در سال 67، مرجع رسیدگی به اعتراضات، هیأت ماده واحده یا هیأت تعیین تکلیف اراضی بود. متعاقباً با تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 صلاحیت رسیدگی به اعتراضات راجع به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات به محاکم دادگستری (شعب ویژه مرکز) واگذار گردید.
 به موجب تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اعتراض اشخاص به امر تشخیص مقید به مهلت نبوده و هر زمانی قابل استماع است و این اعتراض مستلزم ارائه دادخواست و استناد به دلایلی هم چون عکس های هوایی و نقشه های هوایی و توپوگرافی و غیره می باشد.  

• تصرف و تجاوز به اراضی ملی شده و خلع ید از اراضی ملی

با توجه به اهمیت اراضی ملی و اینکه این اراضی و منابع طبیعی جزو سرمایه کشور و میراث آیندگان می باشد و حکومت مسئول حفاظت از این منابع و ذخایر طبیعی می باشد قانونگذار نسبت به برخی از اعمال به این اراضی جرم انگاری نموده که از اهم آنها جرم تصرف عدوانی اراضی ملی می باشد.

عنصر مادی این جرم در ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی وضع گردیده و اعمالی نظیر پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحاء مرز و امثالهم را جرم انگاری نموده است.
اعلام جرم علیه متصرف اراضی ملی شده و اجرای مجازات، مستلزم رعایت تشریفات راجع به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات هست. و اگر برگ تشخیص قطعی با رعایت تشریفات قانونی از سوی مرجع صالح نسبت به ملکی صادر نشده باشد وقوع جرم تصرف عدوانی منتفی می باشد.
تصرف عدوانی به طور کلی یک جرم مستمر می باشد لیکن با صدور رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1401، جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی شده را یک جرم آنی احراز و اعلام نمود.

نکته حائز اهمیت آن است که اعتراض به برگ تشخیص تأثیری بر تعقیب جرم تصرف عدوانی در اراضی ملی شده ندارد. به حکم ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اعتراض به برگ تشخیص را سبب خروج برگ تشخیص از قطعیت ندانسته، بلکه تنها توقف تعقیب جزائی را تا زمان حصول نتیجه تجویز نموده است.
 ادارات منابع طبیعی  شهرستان ها، حسب مورد می توانند علیه متصرفین اراضی ملی شده شکایت کیفری رفع تصرف عدوانی و یا دعوای حقوقی خلع ید از متصرفین اراضی ملی شده مطرح نمایند. و اگرچه به صورت کلی لازمه طرح دعوای خلع ید، وجود سند مالکیت هست لیکن طبق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور صرف وجود و صدور برگ تشخیص برای طرح دعوای خلع ید کفایت می کند و مستلزم صدور سند مالکیت به نام دولت نمی باشد و البته متصرفین که خود را ذی حق می دانند می توانند با طرح دعوای ابطال برگ تشخیص و یا در قالب دفاع با ارائه دلایلی همچون نقشه ها و عکس های هوایی و شهادت شهود و یا تقاضای کارشناسی، تقاضای صدور حکم بر بی حقی ادارات منابع طبیعی در طرح دعاوی مذکور را داشته باشند.