در حال حاضر صنعت كشتیسازی كشور قادر به پاسخگویی به نیاز كارفرماهای داخلی برای ساخت كشتیهای بزرگ و متوسط نیست. تنها ساخت كشتیهای كوچك در حد نیاز در داخل امكانپذیر است و به همین دلیل رشد صنعت كشتیسازی كشور نیازمند حمایتی جدی از سوی دولت است كه در این زمینه میتوان به معافیت مالیاتی خریداران كشتیهای داخلی اشاره كرد. اخیرا به منظور رشد صنعت كشتیسازی كشور لایحهای با عنوان توسعه صنایع دریایی تهیه و به مجلس ارائه شده است. یكی از مهمترین مشكلاتی كه در این لایحه وجود دارد و توجه نمایندگان مجلس را به خود جلب كرده است، مغایرت آن با برنامه چهارم توسعه درخصوص معافیت مالیاتی برای خریداران كشتی به منظور افزایش تمایل آنها به خرید تولیدات داخلی و تقویت صنعت كشتیسازی كشور است كه جبران مشكل ناشی از حذف آن در این لایحه نیازمند اختصاص یارانه از سوی دولت است.
ولیالله مهابادی، معاون طرح و برنامه ایزوایكو در این مورد با بیان این كه حذف تشویقها و معافیتهای لحاظ شده در لایحه توسعه صنایع دریایی، اثربخشی این لایحه را از بین خواهد برد، گفت: پس از بررسیهای انجام شده، راهحلی برای این مشكل از سوی كمیسیون بررسی مصوبات دولت و مجلس ارائه شد كه با استفاده از آن میتوان ماده موردنظر را در لایحه حفظ كرد ولی مكانیزم تشویقها را به گونهای دیگر لحاظ نمود. او با اشاره به تاخیر ایجاد شده در بررسی لایحه توسعه صنایع دریایی افزود: زمانی برای اجرایی شدن این لایحه پیشبینی نشده و با تصویب آن، كار ایجاد صندوق و واریز ۲۰ میلیارد تومان به حساب آن، تشكیل مجمع و تهیه اساسنامه صندوق آغاز خواهد شد كه این پروسه به دو سال زمان نیاز دارد. مهابادی با بیان این كه لایحه توسعه صنایع دریایی پیش از تهیه قانون برنامه چهارم توسعه تهیه و به مجلس ارائه شده است، گفت: فلسفه این لایحه دادن مزیت به سازندگان داخلی و تشویق سفارشدهندگان به خرید كشتیهای ساخت داخل است و جبران حذف این تشویقها نیازمند پرداخت یارانه از سوی دولت است. وی اظهار داشت: در این لایحه معافیت ۱۰ ساله خریداران كشتیهای داخلی از پرداخت مالیات لحاظ شده كه این مدت از زمان خرید كشتی آغاز خواهد شد و زمان نهایی نیز برای آن مشخص نشده است و تا زمانی كه صنعت كشتیسازی داخل به حد مطلوبی برسد، همچنان ادامه خواهد داشت. معاون طرح و برنامه ایزوایكو معتقد است كه با افزایش تقاضای خریداران كشتی برای خرید كشتیهای ساخت داخل و با گذشت زمان، سطح كیفی تولیدات داخل ارتقاء یافته و تمایل خریداران خارجی به خرید كشتیهای داخلی نیز افزایش مییابد.
وی با بیان اینكه ارائه یك سری تسهیلات برای تعمیر كشتیهای خارجی در لایحه توسعه صنایع دریایی پیشبینی شده است، ادامه داد: ایجاد صنایع در مناطق محروم، مزایایی را برای سرمایهگذاران خارجی در پی دارد. با توجه به شرایط نه چندان مطلوب صنعت كشتیسازی كشور، تولیدكنندگان داخلی با اجرای برخی پروژهها سعی در ایجاد جایگاهی مناسب در صنعت كشتیسازی جهان دارند كه ساخت شش فروند كشتی توسط ایزوایكو از آن جمله است. مهابادی گفت: به منظور سفارش ساخت شش فروند كانتینربر توسط كشتیرانی جمهوری اسلامی به ایزوایكو برای دریافت تكنولوژی ساخت كشتیهای اقیانوسپیما، قراردادی بین شركت ایزوایكو و MPC آلمان كه از بزرگترین كشتیسازان اروپایی محسوب میشود امضا شد كه به موجب آن اولین كشتی تحت نظارت كارشناسان ایرانی در آلمان طراحی و ساخته شد و برای ساخت كشتیهای دیگر، نقشهها و دانش فنی ساخت نیز به ایزوایكو انتقال یافت و اكنون دومین كشتی از این مجموعه در شرف به آباندازی است.
ظرفیت هركدام از این شناورها حمل ۲۲۰۰ كانتینر TEU است كه با محاسبه میانگین وزن كانتینر حدود ۱۴ تنی برای هر ظرفیت، وزن شناورهای فوقالذكر بیش از ۳۰ هزار تن است.وی در ادامه سخنانش افزود: با توجه به این كه این نوع كشتی برای نخستین بار در كشور ساخته میشود و ساخت آن نیازمند زمان بیشتر نسبت به مدت پیشبینی شده است تا اشكالات مهندسی پیش آمده رفع و محصول بنا به نظر كارفرما اصلاح شود. او با بیان اینكه قیمت قرارداد ساخت شش فروند كشتی زیر قیمت جهانی است گفت: رقم قرارداد اولیه برای ساخت این كشتیها بیش از ۱۸۰ میلیون دلار بوده كه با گذشت زمان افزایش یافته است. شایان ذكر است كه مجتمع كشتیسازی و صنایع فراساحل ایران علاوه بر ساخت این اقیانوسپیما، كار ساخت چهار كشتی دیگر را نیز در دست اجرا دارد و طی یك ماه گذشته برش ورق دومین كشتی نفتكش ۳۵ هزارتنی به نام »ایران فلق« انجام شد و كار ساخت كشتی نفتكش اول نیز ادامه دارد. گروه تعمیرات ایزوایكو از دو ماه گذشته تا به حال تعمیر ۱۱ فروند شناور در اندازههای مختلف را در دستور كار خود داشته كه هفت فروند آن داخلی و چهار فروند دیگر خارجی بودهاند و عمده فعالیتهای تعمیراتی انجام شده روی این شناورها شامل استیل ورك، تعمیر شاف پروانه و سكان، جنرال سرویس، سندبلاست رنگآمیزی بدنه و مخازن شناور، تعمیرات لوله و ولووها، تعمیرات ماشینآلات عرشه، سیستمهای ناوبری و مكانیكی است.
همچنین گروه یارد یك ایزوایكو، طی دو ماه گذشته كار ساخت و تعمیر شناورهای كوچك را در یارد خود در دست اجرا داشته و براساس آمارهای موجود نسبت به نیمه نخست سال گذشته تعداد ۱۷ فروند شناور را تعمیر كرده كه بر همین اساس رشدی در حدود ۱۷۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. براساس این گزارش، كار ساخت شش فروند بارج هزار تنی و دو فروند لیندینگ كراف نیز در دستور كار ایزوایكو قرار داشته و این پروژهها تا به حال ۶۰ درصد پیشرفت فیزیكی داشتهاند. از دیگر موارد مورد تاكید لایحه توسعه صنایع دریایی استفاده از حساب ذخیره ارزی است. تاكنون ایزوایكو برای اجرای قراردادهای ساخت دو فروند كشتی برای شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، دو فروند نفتكش و دو شناور كوچك، از حساب ذخیره ارزی استفاده كرده است. همچنین قرارداد جدیدی دو ماه پیش با شركت كشتیرانی جهت ساخت ۱۶ فروند كشتی شامل شش فروند كشتی فلهبر ۷۵ هزار تنی و ۱۰ فروند كشتی فلهبر ۵۳ هزار تنی امضا شد كه تقاضای استفاده از حساب ذخیره ارزی ارائه شد، به طوری كه از ۵۱۰ میلیون دلار قرارداد، حدود ۹۰ درصد آن از محل حساب ذخیره ارزی تامین شده است. درواقع تامین منابع مالی پروژه از محل حساب ذخیره ارزی یكی از شروط اصلی فعال شدن قرارداد ۱۶ فروند كشتی بوده است چنانچه این رقم تامین نشود، قرارداد فعال نخواهد شد. مدت زمان اجرای قرارداد ۵۴ ماه است و اولین كشتی پس از ۲۸ ماه از شروع طرح، تحویل داده خواهد شد كه برای تحویل به موقع اولین كشتی، كار اجرا باید حداكثر تا پایان امسال آغاز شود. همچنین ۶۲ میلیون دلار جهت ساخت دو فروند كشتی كانتینربر با ظرفیت ۲۲۰۰ كانتینر كشتی برای سازمان كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ۴۳ میلیون دلار جهت ساخت كشتی برای شركت ملی نفتكش از محل حساب ذخیره ارزی تخصیص داده شده است. به طور كلی طی چهار سال گذشته، حدود ۴۵۰ میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی به صنعت كشتیسازی اختصاص یافته است. بنابر این اظهارات باید گفت: گرچه تاكنون چندین قرارداد جهت ساخت كشتی توسط تولیدكنندگان ایرانی به امضا رسیده، ولی توجه بیشتر به اجرای به موقع طرحها، جلوگیری از ایجاد تاخیر در آن و همچنین تحویل محصولی با كیفیت بالا نقش موثری در ارائه سفارش ساخت كشتی به تولیدكنندگان داخلی خواهد داشت. بنابراین نقش مهم صنایع دریایی و صنعت كشتیسازی در رشد اقتصادی كشور توجه بیش از پیش به این صنعت و تسریع در تصویب لایحه توسعه صنایع دریایی ضروری است.