امروز یکشنبه 18 شهریور 1403

Sunday 08 September 2024

نفت دولتی یا نفت ملی؟


1401/08/01
کد خبر : 30502
دسته بندی : ثبت نشده
تعداد بازدید : 9 نفر
در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ نکته بسیار مهمی وجود دارد که شایان توجه است. در بند «هـ» ماده واحده بیان شده است: «تبصره ۳۸ دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور ملغی‌الاثر است و با اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل – حساب ذخیره ارزی)،شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادر تخصصی توانیر شامل سهم از تولید و پرداخت یارانه‌های انرژی، توسط دولت تعیین می‌شود.» اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره چه می‌گوید: « اصل ۴۵-انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، کوه‏ها، دره‌ها ، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ که‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالک‏ و اموال‏ عمومی‏ که‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود، در اختیار حکومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یک‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.» برای تفصیل این مساله قانون نفت در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس رسید. در این قانون آمده است: ‌«ماده ۲ - منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و کلیه تأسیسات‌و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد، متعلق به‌ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود. ‌اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به‌عهده وزارت نفت می‌باشد که بر طبق اصول و برنامه‌های کلی کشور عمل نماید.» واضح است که به رسمیت شناختن «مالکیت» بر منابع نفتی و اثرات آن با «در اختیار داشتن» بسیار متفاوت است و دولت در این لایحه بدون سر و صدا می‌خواهد ملی شدن نفت در ایران را ملغی و آن را دولتی کند. علاوه بر این لغو تبصره ۳۸ قانون بودجه که تصریح می‌کرد: «وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده های نفتی صادراتی مستقیما به حساب خزانه داری کل نزد بانک مرکزی ایران منظور می گردد.» و سپردن تعیین رابطه مالی دولت و شرکت نفت به دولت، در عمل دست رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع عمومی شرکت نفت را برای اتخاذ هرگونه برداشتی از منابع نفتی باز می‌گذارد و این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت نمی‌خواهد نمایندگان مردم در مجلس از چند و چون درآمدهای نفت و هزینه‌های آن مطلع باشند؟ چرا دولت نمی‌خواهد همانند سال‌های بعد از انقلاب (از سال ۵۷ تا ۸۶) رابطه مالی دولت و نفت «توسط مجلس» تعیین شود؟
گالری تصاویر

لینک کوتاه :
https://aftabir.com/article/show/30502
PRINT
شبکه های اجتماعی :
PDF
نظرات
جدیدترین اخبار ها
بروزترین اخبار ها
مطالب مرتبط

مشاهده بیشتر

با معرفی کسب و کار خود در آفتاب در فضای آنلاین آفتابی شوید
همین حالا تماس بگیرید