در لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ نکته بسیار مهمی وجود دارد که شایان توجه است. در بند «هـ» ماده واحده بیان شده است:
«تبصره ۳۸ دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور ملغیالاثر است و با اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانهداری کل – حساب ذخیره ارزی)،شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادر تخصصی توانیر شامل سهم از تولید و پرداخت یارانههای انرژی، توسط دولت تعیین میشود.»
اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره چه میگوید:
« اصل ۴۵-انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها ، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.»
برای تفصیل این مساله قانون نفت در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس رسید. در این قانون آمده است:
«ماده ۲ - منابع نفت کشور جزء انفال و ثروتهای عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی میباشد و کلیه تأسیساتو تجهیزات و داراییها و سرمایهگذاریهایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد، متعلق بهملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود.
اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون بهعهده وزارت نفت میباشد که بر طبق اصول و برنامههای کلی کشور عمل نماید.»
واضح است که به رسمیت شناختن «مالکیت» بر منابع نفتی و اثرات آن با «در اختیار داشتن» بسیار متفاوت است و دولت در این لایحه بدون سر و صدا میخواهد ملی شدن نفت در ایران را ملغی و آن را دولتی کند.
علاوه بر این لغو تبصره ۳۸ قانون بودجه که تصریح میکرد: «وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و فرآورده های نفتی صادراتی مستقیما به حساب خزانه داری کل نزد بانک مرکزی ایران منظور می گردد.» و سپردن تعیین رابطه مالی دولت و شرکت نفت به دولت، در عمل دست رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع عمومی شرکت نفت را برای اتخاذ هرگونه برداشتی از منابع نفتی باز میگذارد و این سوال مطرح میشود که چرا دولت نمیخواهد نمایندگان مردم در مجلس از چند و چون درآمدهای نفت و هزینههای آن مطلع باشند؟
چرا دولت نمیخواهد همانند سالهای بعد از انقلاب (از سال ۵۷ تا ۸۶) رابطه مالی دولت و نفت «توسط مجلس» تعیین شود؟