● مقدّمه
مسئولیت مدنی مفهومی است كه با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می كند و بر اساس آن، زیان وارده باید جبران شود. البته این اصل كه زیان زننده باید از عهده زیان وارده برآید، در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد، یك اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم بر این مبنا شكل می گیرد كه در صورت ضرر و زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود. بر این اساس، در موارد متعددی همچون امانت، عاریه، اجاره و حتی تمام قراردادها و عقود انجام یافته میان اشخاص و افراد، جبران خسارت و پرداخت غرامت یك اصل مسلم به حساب می آید. نگاهی گذرا به متون قانونی و دقت در سیره و روش اصحاب معاملات به خوبی این مسئله را روشن می نماید، چنان كه منابع فقهی و احكام شرعی نیز آكنده از دستورات مختلف و متعدد در این زمینه اند. بنابراین، مسئولیت مدنی، هم یك اصل عقلایی، هم یك حكم شرعی و هم یك قاعده حقوقی است كه تضمین كننده خسارات و زیان های احتمالی ناشی از قصور یا تقصیر افراد در معاملات و قراردادها و نیز خسارات ناشی از اعمال زیان آوری است كه خارج از قرارداد صورت می گیرد.
اما آنچه جای بحث و نظر دارد مسئولیت مدنی دولت به عنوان قدرت حاكم و مقام برتر تصمیم گیرنده در رابطه با امور جامعه و كشور است. در گذشته، به دلیل اینكه دولت دارای اقتدار برتر بود و از این منظر، حریم دولت قدسی پنداشته می شد، اصلا انتقاد یا اعتراض نسبت به دولت معنا نداشت، چه رسد به اینكه مردم دولت را به لحاظ اعمال و اقداماتش ملزم به پرداخت خسارت به افراد و اشخاص بدانند. هر چند این تفكر مدتی طولانی بر جوامع بشری حكمفرما بود، اما با پیدایش انقلاب های دموكراتیك و مطرح شدن حقوق بشر و شهروندی و مهیا گشتن زمینه های طرح شكایت علیه دولت ها از جانب افراد، این تابو شكست و اقتدار پر شكوه دولت در انظار مردم خرد گشت، به گونه ای كه امروزه دولت نمی تواند از سر اقتدار و قدرتمندی با مردم روبه رو شود، بلكه كمال دولت در آن است كه بتواند با در پیش گرفتن سیاست های اقناعی، مردم تحت حاكمیت خویش را از راه های گوناگون راضی نگاه دارد. بر همین مبنا، یكی از مباحث مهم و مسائل دارای اهمیت، مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال و اقداماتی است كه احیاناً نسبت به برخی از شهروندان زیان آور تلقّی می گردد. امروزه مسئولیت مدنی دولت، همانند مسئولیت مدنی افراد، یك اصل مسلم به شمار می آید و در این مورد جای هیچ گونه شك و تردیدی نیست. آنچه محل بحث و گفتوگوست ابعاد و زوایای آن است، به گونه ای كه برخی از دیدگاه ها آن را نسبت به تمام اعمال و اقدامات دولت قابل طرح و بررسی می دانند، اما از منظر برخی دیگر، مسئولیت مدنی دولت تنها در رابطه با آن دسته از اعمال دولت مطرح است كه از جهت تصدی گری صورت می گیرد.نوشتار حاضر می كوشد با استناد به یكی از قواعد معتبر فقهی، مسئولیت مدنی دولت را نسبت به تمام اعمال و اقدامات آن، اعم از اعمال مبتنی بر حاكمیت یا تصدی، بررسی نماید. بر این اساس، ابتدا قاعده موردنظر، طرح و از حیث سند و دلالت بررسی و ارزیابی می شود، سپس مبانی نظری مسئولیت مدنی و نیز مسئولیت مدنی دولت مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت، با یك جمع بندی و نتیجه گیری به پایان می رسد.
● قاعده اتلاف
اساس شكل گیری این قاعده عبارت مشهور «من اتلف مال غیره فهوله ضامن» است كه در بعضی منابع روایی نقل شده است. هر چند در این رابطه روایت معتبری كه بیان كننده این قاعده باشد، از طریق خاصه ثابت نگردیده است، اما برخی از فقها بر آنند كه قاعده مزبور به دلیل كاربرد فراوان در زبان فقها و استدلال و استناد به آن در تمام موارد و نیز اشعار بعضی از نصوص بر آن، مفروغ عنه است.۱به هر حال، چه این قاعده منشأ روایی داشته باشد و چه نداشته باشد، بدون شك یكی از موجبات ضمان، مباشرت در اتلاف مال غیر است تا آنجا كه این مسئله مورد اتفاق تمام مسلمانان بوده و اجماع منقول و محصل بر آن قائم گشته است.۲
مستند قاعده
الف) كتاب
آیاتی از قرآن مجید كه به عنوان مدرك قاعده اتلاف مورد استناد واقع گشته اند۳ عبارتند از:
ـ (فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْكُمْ)(بقره: ۱۹۴)؛
ـ (وَجَزَاء سَیِّئَهٔ سَیِّئَهٌٔ مِّثْلُهَا) (شوری: ۴۰)؛
ـ (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) (نحل: ۱۲۶)؛
ـ (وَالَّذِینَ كَسَبُواْ السَّیِّئَاتِ جَزَاء سَیِّئَهٔ بِمِثْلِهَا)(یونس: ۲۷)؛
ـ (یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْیُكُمْ عَلَی أَنفُسِكُم.) (یونس: ۲۳)
در یك نگاه كلی و در یك جمع بندی كوتاه به این نتیجه می رسیم كه:
آیه سوم به دلیل عدم شمول معنای لغوی «معاقبه» نسبت به اموال، دلالت بر مطلب ندارد.۴ آیه دوم و چهارم نیز یا به دلیل اینكه «سیئهٔ»، ظاهراً انصراف به حالت عمدی دارد، نمی توانند مستند قاعده باشند و یا دست كم اخص از مدّعایند۵ و آیه پنجم، با توجه به صدر و ذیل آن، به نظر می آید راجع به امور اعتقادی و حداكثر مبیّن موازین رفتاری باشد كه ظهور در عمد دارد و از این رو، اخص از مدعاست. اما در مورد آیه «اعتداء» كه بیشترین مباحث را به خود اختصاص داده و نسبت به دلالت آن بر مدّعا، آراء متفاوتی ابراز گردیده است، برخی معتقدند كه «ما» در «مااعتدی» یا مصدریه است ـ كه در این صورت، مفید «مماثلت» بین هر دو اعتداست و شامل مورد نزول آیه (نقض حرمت ماه های حرام) و نیز موارد قصاص نفس یا عضو خواهد بود. بنابراین، می توان مسئولیت كیفری را از آن استنباط نمود ـ یا موصوله است ـ كه در این صورت شامل اموال و افعال می گردد،، اما نكته قابل توجه آن است كه تعبیر قصاص یا «اعتدای بالمثل» متناسب با افعال است نه اموال؛ زیر از یك سو، اتلاف مال در مقابل اتلاف مال جایز نیست و از سوی دیگر، دریافت مثل یا قیمت مال، قصاص به شمار نیامده و مصداق اعتدای بالمثل نخواهد بود. بنابراین، اگر دلالت آیه پذیرفته شود، فقط مفید مثل است و قیمت را دربر نمی گیرد و در نتیجه، به دلیل كثرت موارد اخذ قیمت، تخصیص اكثر لازم می آید.۶
اما مرحوم شیخ طوسی می فرماید: با توجه به اینكه مماثل «ما اعتدی» در مثلی، مثل و در قیمی، قیمت است، این آیه شریفه دال بر تعیین مثل در مثلی و قیمت در قیمی است.۷ ولی در نقد این نظر گفته شده: اولا، آیه فقط اعتدای عدوانی را شامل می شود. ثانیاً، مدلول آن، اعتبار مماثلت در مقدار اعتداست نه معتدی به۸ و ثالثاً ـ بر فرض اینكه مماثلت در اعتدا مراد باشد ـ مراد از آن، مماثلت در اصل اعتداست نه در مقدار آن.۹
برخی از علمای معاصر، با رد این نقدها، بر این باورند كه اولا، به دلیل اینكه میان تعدی عدوانی و غیر آن، كسی قایل به تفصیل نمی باشد، اختصاص دلالت آیه بر فرض تعدی عدوانی مردود است. ثانیاً، ظاهر آیه مفید مماثلت در معتدی به است نه در اعتدا؛ چون در صورت حمل بر مماثلت در اعتدا، مستلزم آن است كه «باء» زاید باشد، و «مثل» صفت مفعول مطلق محذوف (اعتدا) واقع شود، در حالی كه این خلاف ظاهر است.۱۰ پس با توجه به شأن نزول آیه و نیز با توجه به روایتی كه حاكی از استشهاد امام صادق(علیه السلام) به این آیه در مورد قاتل و سارق در ماه های حرام است، می توان به این نتیجه رسید كه اطلاق آیه شریفه، مماثلت در اعم از اعتدا و معتدی به است و از این رو، مدلول آن، تنها جواز اعتدای بالمثل است، نه اشتغال و ضمان ذمّه. از آن گذشته، بر فرض دلالت آیه بر ضمان، مطابق نظر مشهور، مماثلت حقیقی و عرفی از آن فهمیده می شود و لازمه آن تعین مثل بر ذمّه تلف كننده است، هرچند كه قیمت مثل، كمتر از مال تلف شده باشد. بنابراین، تطبیق آیه بر مدعای شیخ طوسی صحیح نیست و در صورتی كه آیه شریفه دال بر ضمان باشد، نظر مشهور صحیح است.۱۱
اگرچه مدلول صریح آیه، جواز اعتدا می باشد، اما نباید از این نكته غافل ماند كه جواز اعتدا به لحاظ آن است كه معتدی و متجاوز به خاطر تجاوز و اعتدایش اشتغال ذمّه مادی یا معنوی دارد. همین كه فرد مورد تجاوز مجاز به مقابله به مثل است، گویای این نكته می باشد كه تجاوزگر در برابر او مدیون است؛ زیرا در غیر آن، جواز اعتدای بالمثل بی دلیل خواهد بود. پس می توان گفت: هرچند كه دلالت مطابقی آیه جواز اعتدا می باشد، اما دلالت التزامی آن ضمان ذمّه معتدی است.
وانگهی، هدف از جواز اعتدای بالمثل، استیفای حق از دست رفته شخصی است كه مورد تجاوز قرار گرفته است و بر این اساس، وی حق دارد به مقدار زیانی كه از جانب متجاوز متحمل شده است، مقابله بالمثل كند و این، مفید انحصار در «مثل» نمی باشد، بلكه مطابق دیدگاه شیخ انصاری در صورت تعذر مثل، جبران خسارت زیان دیده با پرداخت قیمت هم امكان پذیر است. در نتیجه، آیه اعتدا هم دال بر اشتغال ذمّه و ضمان زیان زننده نسبت به مثل است و هم مفید جبران خسارت از طریق قیمت.
ب) سنّت
روایات زیادی در ابواب گوناگون فقه، در این زمینه وارد شده است كه هر كدام به نحوی مبین این واقعیتند كه اتلاف مال دیگری و زیان زدن به او موجب ضمان ذمّه است؛ از جمله: ابواب ضمان، حدود،۱۲ دیات،۱۳ اجاره،۱۴ قضاء،۱۵ شهادات،۱۶ عتق،۱۷رهن،۱۸ نكاح،۱۹ وصیت، عاریه، غصب و زكات. در ذیل به برخی از این روایات اشاره می گردد:
▪ عن الحلبی عن ابی عبداللّه(علیه السلام) قال: سألته عن الشیء یوضع علی الطریق فتمرّ الدابهٔ فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال: كل شیء یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه.۲۰
▪ عن محمّدبن مسلم عن ابی عبداللّه(علیه السلام) فی شاهد الزّور ما توبته؟ قال یؤدی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله ...۲۱
▪ عن محمّدبن قیس عن ابی جعفر(علیه السلام) قال قضی امیرالمؤمنین(علیه السلام)فی رجل شهد علیه رجلان بانّه سرق، فقطع یده حتّی اذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و لیس الذی قطعت یده انمّا شبّهنا ذلك بهذا، فقضی علیهما ان غرمهما الدیّهٔ.۲۲
▪ عن السكونی عن ابی عبداللّه(علیه السلام) قال: قال رسول اللّه(صلی الله علیه وآله): من اخرج میزابا او كنیفا، او اوتد وتدا، او اوثق دابهٔ او حفر شیئاً فی طریق المسلمین فاصاب شیئاً فعطب فهو له ضامن.۲۳
ج) عقل
از آن رو كه ضمان ذمّه ناشی از اتلاف مال غیر، مورد تأیید عقل است، كبرای مسئله نزد ایشان مسلّم است و در آن تردیدی ندارند. از این رو، در جستوجوی صغرای قضیه اند و به دنبال آنند كه كدام مورد، از مصادیق این قاعده است.
د) اجماع (تسالم فریقین)
به دلیل اینكه قاعده اتلاف ادلّه لفظی دیگری دارد كه ممكن است مورد استناد اجماع كنندگان قرار بگیرد، از این رو، اجماع در چنین مواردی مدركی بوده و نمی تواند حجت باشد، بلكه صرفاً مؤیّد و استحكام بخش سایر دلایل خواهد بود.۲۴
مفاد قاعده
مطابق عبارت «من اتلف مال غیره فهوله ضامن»، مفاد این قاعده فقط شامل موارد اتلاف و زیان های مالی است، اما با توجه به ادلّه قاعده اتلاف ـ چنان كه بعضاً در كلام فقها هم دیده می شود ـ مقتضای اطلاق قاعده عمومیت و شمول آن نسبت به تمام موارد اتلاف اعم از مالی و غیر مالی است، همان گونه كه اطلاق آن، حالات عمد و خطا و جهل را نیز دربر می گیرد.
