محیط زیست ودیعه‌ای الهی است که از سوی پروردگار برای حیات همه موجودات منظور شده و در هرحال مدیریت این عرصه و تنظیم نحوه مراودات داخل آن بر عهده اشرف مخلوقات گذارده شده است. از هزاران سال پیش این انسان بوده که با نوع رفتار خود ( عدالت یا شقاوت ) حریم وحقوق خود را برای زندگی در کره خاکی و سایر موجودات(گیاهان و جانوران) رقم زده است.
صرف نظر از تغییرات گسترده اکولوژیک که ایجاد بیوم‌های اصلی کره زمین را سبب شده باز هم این انسان است که بر کاهش یک بیوم و افزایش بیوم دیگر موثر بوده به‌گونه‌ای که امروزه در سراسر این کره خاکی، کاهش سطح جنگل‌ها و تبدیل آنها به اراضی استپی و ازسوی دیگر افزایش سطح شوره‌زارها و بیابان‌ها را که حاصل مستقیم فعالیت‌های توسعه‌مدارانه بشر است شاهد هستیم.
افزایش سطح آب‌های آزاد در نتیجه افزایش دمای کره زمین و نابودی یکی از بزرگ‌ترین زیست بوم‌های این سیاره (یعنی قطبین) و حیات موجود در آن که امروز به معضل و هشدار جهانی مبدل شده عزمی جهانی را برای تغییر نگرش انسان بر نحوه تعاملا‌ت خود با محیط پیرامونی طلب میکند، نگرشی که درآن معنویات و اخلا‌ق محوریت اصلی رفتار انسان و اساس توسعه جوامع انسانی را تعین کرده و حق زیستن را برای سایر موجودات زنده به رسمیت بشناسد. جدای از پیمان‌ها و تعهدات جهانی برای حفاظت از لا‌یه ازن و حفظ تنوع زیستی، تنظیم قوانین بین‌المللی برای جلوگیری از گرم‌شدن کره زمین و یا سایر تعهدات و پروتکل‌های موجود در جهت حمایت از منابع و میراث طبیعی بشر، کشورها نیز در حوزه جغرافیایی خود، کم و بیش با وضع قوانین اساسی و جاری، سعی در حمایت و حفاظت از غنای موجود و تنوع زیستی در سرزمین خود داشته تا با این اقدام به افزایش پایداری در سطح ممالک خود دست یابند.
حمایت از گونه‌های بومی یا میهمان گاه به حدی از اهمیت میرسد که در عالی‌ترین سطوح مناسبات سیاسی تاثیرگذار می‌شود و دول مختلف حفظ و توسعه اینگونه‌ها را یک اهرم استراتژیک در تنظیم روابط خود با جهان خارج دانسته و یا از آن در جهت افزایش در آمد‌های ملی سود می‌برند. به همین منظور برای حفاظت از این گونه‌ها به وضع قوانین حقوقی سنگینی جهت جلوگیری از وقوع جرایم رو می‌آورند ( مثلا صدور حکم اعدام در چین برای کشتن خرس پاندا) یا لغو ممنوعیت توسعه فرودگاه در یکی از مناطق شهری آلمان به دلیل اعتراض تشکل‌های زیست محیطی به احتمال قطع ۲۰ اصله درخت.
درست به همین دلیل است که امروزه میزان پیشرفت، توسعه فرهنگی و تکنولوژیکی جوامع با پایداری منابع طبیعی و محیط زیست آنها نسبت مستقیم دارد به‌گونه‌ای که سطوح حفاظتی و یا ارزیابی‌های زیست‌محیطی در اروپا و جوامع غربی (استرالیا و کانادا ) از بالا‌ترین معیارها و ضوابط پیروی کرده و بالعکس در کشورهای عقب‌مانده یا درحال توسعه با نگاهی تشریفاتی و تؤام با اغراض و مقاصد سیاسی همراه است.
آنچه امروز در دنیا مطرح است، نگاه اصولی به محیط زیست و منابع طبیعی و تنظیم روابط انسان با چرخه طبیعی به منظور کاهش فشار به این منابع با هدف بهره برداری پایدار و مطلوب از آنهاست که به همین مناسبت نیز شاهد برگزاری صدها سمینار، کنفرانس و گردهمایی‌های متعدد در سطح جهان بوده و انجمن‌ها وسازمان‌های ملی و بین‌المللی بسیاری به صورت خودجوش با بهره‌گیری از سطوح توانمندی تخصصی خود با کمک یا فشار به دولت‌های خود سعی در هدایت یا الزام حاکمان به رعایت فاکتورها و قوانین داخلی و بین‌المللی واصله در حوزه محیط زیست دارند. (تبدیل سبزها در اروپا به قدرتی سیاسی و اجتماعی که مبین نوعی از بلوغ فرهنگی در میان ملل است)
● وضعیت محیط زیست ایران
نگاهی کوتاه و اجمالی به وضعیت محیط‌زیست و منابع طبیعی در ایران ؛ در دید نخست مبین وجود اصلی مترقی در بطن قانون اساسی کشور ( اصل ۵۰ ) درباره اهمیت محیط زیست و تعیین مسیر و شاکله اصلی حرکت توسعه در کشور است، اما دقت در موضوع و بررسی روند فزاینده تخریب‌های زیست‌محیطی ایران که در سال‌های اخیر روند صعودی خود را طی می‌کنند زنگ خطری جدی را برای همه متعهدان به کشور و نسل‌های بعد به صدا در می‌آورد. کاهش سالا‌نه صدهزارهکتار از اراضی جنگلی غرب ( زاگرس ) و... هکتار از اراضی جنگلی شمال به منظور بهره‌برداری صنعتی از جنگل‌های شمال و یا تبدیل سالیانه یک میلیون هکتار از اراضی استپی کشور به بیابان، انقراض دو گونه جانوری ارزشمند و استراتژیک از جمله شیر و ببر ایرانی و یا عدم حمایت ازسایر گونه‌های جانوری و گیاهی درمعرض خطر، تخریب تالا‌ب‌ها وزیستگاه‌های با ارزش گیاهی و جانوری (پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده) تنها بخشی از زمینه‌های لا‌زم برای ابراز نگرانی همه علا‌قه‌مندان و کارشناسان حوزه اکولوژی و علوم زیستی کشور است.
عدم استفاده از افراد متخصص و یا در کلا‌می دقیق‌تر متخصصین متعهد، عدم اصلا‌ح نگاه صرفاً اقتصادی، عدم طراحی زیرساخت‌های ورود دانشگاه‌ها به عرصه مربوطه، بی‌توجهی به طرح آمایش سرزمین، بی‌اعتقادی و بی‌اعتنایی مدیران رده‌بالا‌ی اجرایی به اهمیت حفظ چرخه‌های طبیعی کشور در جهت نیل به توسعه پایدار ملی و در یک کلا‌م نقض صریح و آشکار اصل۵۰ و پایبندنبودن به اصول پیش بینی شده در برنامه توسعه چهارم کشور، شرایطی را رقم زده که امروز در ایران شاهد آن هستیم. از همه فاجعه بارتر نوع نگاه برخی مدیران کشور به اصل حفاظت از محیط‌زیست است که این مقوله را موضوعی طراحی شده از سوی استکبار جهانی برای بازدارندگی کشورهای در حال توسعه قلمداد کرده و با این حربه سعی در توجیه تخریب‌ها و زیرسوال بردن حامیان محیط‌زیست و متهم‌کردن آنها دارند.
نگاهی به فجایع ناگوار زیست‌محیطی در کشور نشان می‌دهد چه در مقوله محیط طبیعی و چه در حوزه محیط انسانی، موضوع قدیمی عدم تطابق جرایم و جرم به عنوان یک معضل جدی همچنان قربانی‌گرفته و قربانی آن هم منابع طبیعی و محیط زیست کشور است، لذا خواست همه کارشناسان و طرفداران توسعه پایدار لزوم بازنگری بر این قوانین و افزایش سنگین جرایم بوده تا حداقل هزینه تخلفات را برای متخلفان و ناقضان حقوق نسل فردا افزایش دهد (همانگونه که در قوانین راهنمایی و رانندگی جهت کاهش تخلفات شاهد اصلا‌ح سالا‌نه قوانین و افزایش میزان جرایم هستیم )
رشد روز افزون تجاوز زمین‌خواران به اراضی ملی، آتش زدن جنگل‌ها و علفزارها، ساخت وسازهای لجام‌گسیخته در زون‌های جنگلی، دریاچه‌های طبیعی و یا داخل پارک‌های ملی ( کجور، کلا‌ردشت، سرخه‌حصار، خجیر، دریاچه ارومیه، نای بند، لا‌ر و... ) و بی تفاوتی مراجع ذیربط، افزایش ضرب وشتم محیط بانان، کشتار غیر مجاز گونه‌های جانوری کشور به جهت تفریح (سرگرمی جنون‌آمیز ) که متأسفانه در کنار ضعف قوانین ( جرایم اندک )، عدم توانمندی کمی و کیفی سازمان حفاظت محیط زیست را نیز باید به آن افزود، دلا‌یل دیگری بر وضعیت موجود است.
اظهارات رسمی مدیران سازمان حفاظت محیط زیست حاکی است که این سازمان برای صیانت از هر ۲۴۰۰۰ هکتار از اراضی مناطق ۴ گانه ( که تنها ۷درصد مساحت کشور را شامل می‌شود ) تنها دو نیروی گشت وکنترل در اختیار دارد که به گواه دیده‌بانان کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط‌زیست ایران محیط بانان مذکور نیز فاقد امکانات حداقل لجستیک بوده و در برخی مناطق به مدت ۷ ماه حقوق معیشتی خود را دریافت نکرده در شرایطی که می‌بایست نیمی از ماه را در شرایط سخت و مناطق صعب‌العبور و دور از خانه سپری کنند و یا در مناطقی نیز به گواه دیده‌بانان کانون، محیط بانان مجبورند سه شبانه روز را فقط با نان آغشته به کپک گذرانده و برای گشت در ۲۴۰۰۰ هکتار اراضی تحت حفاظت خود نیز فاقد وسیله نقلیه و یا سوخت کافی هستند، آیا می‌توان انتظار داشت که این محیط بانان زمینه‌های جلوگیری از بروز جرم و تخلف را فراهم آورند ؟ با کدام پشتوانه و امید ؟
تحقیقات در این زمینه نشان می‌دهد که در کشورهای اسکاندیناوی و اروپای غربی و آسیای جنوب شرقی ضمن وجود قوانین حفاظتی کارآمد، محیط بانان نیز ضمن گذراندن دوره‌های آموزشی بسیار سنگین علمی و عملی وتجهیز مناسب و اخذ امکانات لجستیک کافی از حقوق و مزایای به مراتب بالا‌تر از اطبا و سایر مشاغل دانشگاهی بهره‌مند بوده تا بدین ترتیب زمینه‌های بروز تخلف را به حداقل رسانند و ضمناً ۵۰درصد جرایم مأخوذه از متخلفین نیز به عنوان پاداش و حق کشف در اختیار محیط‌بانان و شکاربانان قرار می‌گیرد، در حالی‌که در ایران...
مسوولا‌ن سازمان حفاظت محیط زیست وجود قوانین رسمی استخدامی و موضوع استراتژی دولت جهت کوچک‌سازی را مانعی برای جذب نیروی متخصص و لا‌زم می‌دانند، در حالی‌که نیاز سازمان به جذب حداقل ده هزار نیروی متخصص و علا‌قه‌مند بسیار جدی و غفلت در آن جبران ناپذیر است و این موضوع به عنوان استثنا در قوانین جاری کشور قابل تأمل است. استفاده از NGO های متخصص زیست محیطی در جهت همیاری با سازمان از دیگر راهکارهای تجربه شده کشورهای پیشرفته محسوب می‌گردد.
الزام کارخانجات و صنایع به رعایت معیارهای زیست‌محیطی و واقف‌گردیدن دولت به اهمیت موضوع توجه به ارزش‌های اقتصادی حفظ و توسعه منابع طبیعی کشور و ارزش افزوده حاصل از آن( فقط در بعد توریسم ) به منظور جایگزینی این پتانسیل با گزینه استقرار صنایع آلا‌ینده در برخی مناطق کشور (پتروشیمی در شمال ) همگی حاکی از لزوم توجه دولت به برنامه‌های توسعه مدون نظام (آمایش سرزمینی) بوده و نیازمند به بازنگری.
نجات سرخه حصار و خجیر از دست شرکت‌های تعاونی مسکن و زمین‌خواران، پارک ملی کویر و نای‌بند از دست ارگان‌های نظامی و قوای مسلح(برگزاری مانورهای نظامی و برپایی میادین تیر در پارک‌های ملی و زیستگاه‌های حفاظت شده حیات وحش از موارد نادر دنیا و منحصر به ایران است) و ملزم نمودن برخی وزارتخانه‌ها (نیرو، راه، نفت وصنایع) به لزوم تدوین و ارائه ارزیابی‌های زیست‌محیطی پیش از کلنگ‌زنی و فروش سهام پروژه به مردم (در مرحله امکان سنجی) همگی از شرایطی است که می‌تواند کشور را به بازگشت در مسیر توسعه پایدار و نجات از مسیر فعلی امیدوار سازد، به‌خصوص که ایران سرزمینی اساطیری با فرهنگ و سنتی سراسر بر گرفته و درآمیخته با طبیعت بوده و در بعد معنوی و دینی هم با الهام از فرآیند دین مبین اسلا‌م از آیات و احادیث بی‌نظیر و بی‌بدیلی مبنی بر اهمیت احترام به حقوق سایر آفریدگان بهره‌مند است که مسببات اصلا‌ح قوانین کشور را تسریع می‌نماید.
