متن کامل سند تحول قضایی منتشر شد

متن کامل این سند که مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل است را می‌خوانید:

سند تحول قضائی

«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» [1]

دیباچه

صدور بیانیه «گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله­العالی) مبنی بر انجام تحول قضائی به‌عنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات روزافزون مردم، موقعیتی ویژه و تاریخی پدید آورده و تحول قضائی را در همترازی با گام دوم انقلاب، به اولویت انکارناپذیر قوه قضائیه تبدیل نموده است.

جایگاه امروز دستگاه قضائی مرهون تلاش طیف گسترده و گمنامی از قضات شریف و کارکنان خدوم است. لذا لازم است از همه این عزیزان به­ویژه رؤسای پیشین قوه قضائیه که در طول دوره مسئولیت خود، سعی وافری برای بهبود امور معمول داشته­اند، یاد نمود و برای درگذشتگان از آن­ها، شهید بزرگوار آیت‌الله بهشتی، مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی، مرحوم آیت‌الله یزدی و مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی طلب غفران و برای آیت‌الله آملی لاریجانی از خداوند متعال آرزوی توفیق نمایم.

با این‌همه و علیرغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضائیه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد که حتی‌الامکان هیچ حقی از مردم عزیزمان تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضائیه با اقتدار، استقلال و بی­طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب‌رجوع، موضوعات را حل‌وفصل و احقاق حق نماید. با این دیدگاه، «سند تحول قضائی» به‌عنوان برنامه 5 ساله قوه قضائیه تدوین و پس از تقدیم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله­­العالی) و تأیید ایشان، اجرای آن از ابتدای دوره جدید در دستورکار قرار گرفت.

امروز، پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز اجرای سند و ابلاغ برنامه­های اجرائی به دادگستری و سازمان­های تابعه، با محوریت «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاست‌های کلی نظام» به‌ویژه «سیاست‌های کلی امنیت قضائی» و «سیاست‌های کلی قضائی»، «بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله­العالی)»، اسناد و مطالعات انجام‌شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه، اخذ نظرات صاحب‌نظران درون و بیرون قوه قضائیه و با توجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن، «نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضائی»‌ تدوین شد.

حال که رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله­العالی) امر به ابلاغ «نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضائی»‌ نموده­اند، اجرای این سند را با همتی مضاعف پیگیری نموده و با ابلاغ و انتشار آن از ملت عزیز ایران؛ به‌ویژه مدیران، قضات و کارکنان قوه قضائیه، حوزه­های علمیه، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، مؤسسات دانش­بنیان، تشکل‌های دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، نخبگان، اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، فعالان فضای مجازی و همه دلسوزان انقلاب اسلامی دعوت می‌شود با تمام توان خود در این مسیر مشارکت فعال نمایند و با استفاده از نظارت همگانی مردمی بر مبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر، راه تحقق این سند را هموار کنند. همچنین با توجه به اینکه ارتقاء فرایندی دائمی و بی­پایان است، قوه قضائیه همواره پذیرای پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقاء سند تحول خواهد بود.

در تدوین این سند گروهی مرکب از همکاران قوه قضائیه و صاحب­نظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه­‌های قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روان­شناسی و تربیتی در کنار نخبگان جوان انقلابی، متخصص در علوم بین‌رشته‌ای و متمرکز بر مسائل قضائی مشارکت نموده‌اند؛ از همه این عزیزان تشکر می­‌نمایم و دوام توفیقات روزافزون ایشان در راه خدمت خالصانه و مجاهدانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند منان خواستارم.

در پایان، قوه قضائیه آمادگی کامل برای همکاری با قوای محترم مقننه، مجریه و دیگر نهادهای حاکمیتی، نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شوراهای عالی و کمیسیون‌ها در جهت اجرای این سند را اعلام و برای نیل به موفقیت در پیشبرد این تکلیف دشوار، دست نیاز به درگاه احدیت بلند کرده و از پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) طلب دعا و استمداد می‌­نمایم.

و ما توفیقی اِلّا بِالله العلیِ العَظیم

                                                                                                             سید ابراهیم رئیسی

مقدمه

قوه قضائیه به­ عنوان یکی از ارکان نظام، نقشی اساسی در تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران دارد و عمل در بستری منسجم و یکپارچه و همچنین نقش­آفرینی متعامل با سایر ارکان نظام، ضامن موفقیت آن در این مسیر است. لذا استفاده از تمامی ظرفیت­های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیت­های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش­های کشور، مورد اهتمام این سند بوده است.

همانگونه که بر اساس اصل یک‌صد و پنجاه‌ و شش قانون اساسی، قوه قضائیه به‌عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است، در این سند سعی شد که با نگاه به تمام ظرفیت­های نظام اعم از ظرفیت­های حاکمیتی و مردمی، راهکارهایی اتخاذ گردد که علاوه بر تحقق مأموریت‌ها، پشتیبانی­کننده حقوق فردی و اجتماعی و مقوّم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد. البته وظایف بخش­های مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.

معاونت­ها، واحدهای قضائی ملی، سازمان­های تابعه، دادگستری استان­ها و سایر واحدهای تابعه قوه قضائیه موظف‌اند علاوه بر توجه به انجام دقیق و باکیفیت وظایف و مسئولیت­های مصرح خود در قوانین و مقررات، در کنار اجرای مسئولیت­های محول شده در این سند، در انجام سایر راهکارها و اقدامات سند نیز حداکثر همکاری و هماهنگی را با دیگر بخش­های درون و بیرون قوه قضائیه داشته باشند.

بعلاوه در تنظیم سند، نظر به اهمیت وافر موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی به‌عنوان دو اولویت کشور، و با توجه به فرابخشی بودن و درهم تنیدگی دو موضوع یاد شده با مأموریت­های قوه قضائیه، تلاش گردید از تمامی ظرفیت­های قانونی این قوه بهره گرفته و این دو موضوع در قالب دو محور اساسی در سند تحول پیگیری شود.

شایان ذکر است، بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دست­یابی به «عدالت» و «رضایت­مندی مردم» است. بر این اساس، سند تحول به نحوی تدوین شده است که بر اثر اجرای آن‌، این دو پیامد محقق شود.

فصل اول: کلیات

فصل نخست با عنوان «کلیات» از سه مبحث تشکیل شده است؛ مبحث اول با عنوان «تعاریف و اختصارات» به تبیین مفاهیم اصلی سند می­پردازد. در مبحث دوم با عنوان «روش‌شناسی و فرایند تدوین»، مبانی محتوایی و فرایند تدوین سند تبیین می­شود. مبحث سوم با عنوان «چرخش‌های تحول‌آفرین»، فهرست مهم‌ترین تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه با هدف جاری­نمودن تحول، ارائه می­گردد.

مبحث اول- تعاریف

اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به‌کار می‌روند:

1) قوه قضائیه: واحدهای زیر­ نظر ریاست قوه قضائیه اعم از معاونت­ها، واحدهای قضائی، سازمان­ها، مراکز و واحدهای تابعه؛

2) سازمان­های تابعه: سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور؛

3) واحدهای تابعه: دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، پژوهشگاه قوه قضائیه، روزنامه رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و سایر ساختارهای وابسته به قوه قضائیه؛

4) سند تحول: نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضائی مشتمل بر چهار فصل «کلیات»، «برنامه تحول»، «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول»، و «نظام راهبری و پایش»؛

5) چرخش تحول‌آفرین: تغییر در جهت‌گیری کلان قوه قضائیه و چارچوب اصلی تعیین راهبردها؛

6) مأموریت‌: رسالت قوه قضائیه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام؛

7) چالش: مسئله کلیدی نشانگر ابعاد مختلف عدم تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضائیه؛

8) عامل: علّت ریشه‌ای اولویت‌دار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن؛

9) راهبرد: مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل؛

10) راهکار: راه­حلی مشخص به­منظور اجرای راهبردها؛

11) اقدام: عمل ضروری برای تأمین زیرساخت­های مدیریتی تحقق برنامه تحول؛

12) شاخص‌: نشانگر میزان اصلاح یا معیاری برای رفع عامل ریشه‌ای یا چالش‌ یا تحقق پیامد مورد انتظار؛

13) برنامه تحول: نظام تحولی اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه مشتمل بر شناسایی چالش‌ها، عوامل، راهبردها و راهکارهای تحولی برای رفع یا اصلاح عوامل؛

14) نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول: نظام مشتمل بر تعیین اقدامات لازم برای تأمین هر کدام از زیرساخت­های مدیریتی اعم از برنامه­ریزی، سازمان‌دهی، منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و تجهیزات، قوانین و مقررات، فناوری، نوآوری و پیشنهادها، گفتمان­سازی، ارتباطات مردمی و رعایت کرامت ارباب‌رجوع؛

15) نظام راهبری و پایش: ساختار و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد، اصلاح و ارتقاء سند تحول؛

16) ستاد راهبری: ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی.

مبحث دوم- روش‌شناسی و فرایند تدوین

روش­شناسی و فرایند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:

مرحله اول- تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی

گام 1- تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)

در گام نخست، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، سیاست­های کلی نظام به‌ویژه «سیاست‌های کلی قضائی»، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در موضوعات مرتبط با قوه قضائیه، «قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «چشم انداز قوه قضائیه در افق ۱۴۰۴» در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به‌عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد.

گام 2- احصاء چرخش‌های تحول‌آفرین

چرخش‌های تحول‌آفرین با توجه به ارکان محتواساز، ماهیت مأموریت‌های قوه قضائیه و نحوه نقش‌آفرینی در تحقق این ماموریت‌ها تعیین گردید. احصاء این چرخش‌ها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.

مرحله دوم- تدوین برنامه تحول

گام 1- احصاء مأموریت‌ها و شناسایی مؤلفه‌های نشانگر وضعیت مطلوب

در این گام ابتدا مأموریت‌های قوه قضائیه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام احصاء شد. سپس مبتنی بر نتایج مرحله اول و همچنین بررسی برنامه­های توسعه، اسناد تحولی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه قضائیه و پژوهش‌های انجام‌شده مرتبط با نظام قضائی مطلوب، مؤلفه‌های نشانگر وضعیت مطلوب تعیین شد.

گام 2- تعیین چالش‌ها

در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضائیه در تحقق مأموریت‌ها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» شناسایی شد. اصلاح یا رفع این چالش‌ها، اهداف کیفی کلان سند تحول است. به­منظور شناسایی این چالش­ها از نتایج مرحله اول، وضعیت شاخص‌های ارزیابی عملکرد قوه قضائیه، نتایج نظرسنجی‌ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه استفاده شد.

گام 3- احصاء عوامل بروز چالش‌ها

تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالش‌ها نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آن‌ها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علّت­های روبنایی عبور کرده و به علّت­های ریشه‌ای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر یک از مأموریت‌ها، زنجیره علّی بروز چالش‌ها با استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده و بررسی اسناد برنامه­های پیشین قوه قضائیه به ‌صورت «کاربرگ مسئله‌شناسی» تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگ‌های مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب‌نظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روان­شناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن‌، علّت­های ریشه‌ای احصاء شد.

گام 4- انتخاب عوامل

در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد و با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضائیه ایجاب می‌نماید که از توجه هم‌زمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالش­ها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار می‌رود با اصلاح یا رفع آن‌ها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد. بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص «تکرار» (اثرگذار در بروز چالش‌های متفاوت)، «تأثیرگذاری» (میزان اثرگذاری در بروز چالش) و «سهولت تغییر» (وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند. اصلاح یا رفع این عوامل، اهداف کیفی خُرد سند تحول به شمار می‌آیند.

گام 5- تدوین راهبردها

راهبردها، مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به چرخش‌های تحول‌آفرین تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب­نظران تدوین شد.

گام 6- تدوین راهکارها

در این گام به­منظور تحقق راهبردهای تحولی، راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، بتواند عوامل را به ‌صورت پایدار رفع و یا بطور معنادار اصلاح نماید. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام‌مند، بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مد­نظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت‌ناپذیری عوامل شود. به­منظور تدوین راهکارها از بررسی اسناد برنامه­های پیشین قوه قضائیه، مطالعات تطبیقی، مصاحبه‌های تفصیلی و جلسات هم‌اندیشی و طوفان فکری با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب‌نظران استفاده شد.

گام 7- نگاشت نهادی و تعیین زمان‌بندی اجرا

تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان‌بندی اجرا است. لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول، واحد سازمانی همکار و ‌زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال 1400)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال 1401) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد.

مرحله سوم- تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

گام 1- شناسایی زیرساخت­های مدیریتی لازم برای تحقق برنامه تحول

در این گام، باتوجه به نتایج مرحله اول، برنامه­های توسعه، اسناد تحولی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب‌نظران؛ فهرست زیرساخت­های مدیریتی که به تناسب، تأمین آن­ها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و  در 11 مبحث طبقه بندی شد که عبارت‌اند از: 1) برنامه­ریزی، 2) سازمان‌دهی، 3) منابع انسانی، 4) منابع مالی، 5) منابع فیزیکی و تجهیزات، 6) قوانین و مقررات، 7) فناوری، 8) نوآوری و پیشنهادها، 9) گفتمان­سازی،  10) ارتباطات مردمی و 11) رعایت کرامت ارباب‌رجوع، طبقه­بندی گردید.

تأمین برخی از موضوعات زیرساختی فوق الذکر از قبیل برنامه ریزی و گفتمان­سازی برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از جمله منابع انسانی، منابع مالی و قوانین و مقررات صرفاً برای اجرای برخی از راهکارها لازم می­باشد.

گام 2- بررسی و تحلیل زیرساخت­های مدیریتی موجود

در گام دوم با استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده و نظرات تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد               قوه قضائیه، وضع موجود زیرساخت­های مدیریتی قوه قضائیه شناسایی گردید و سپس چرایی عدم تأمین یا تأمین نامناسب و نامتناسب این زیرساخت­ها تا­کنون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

گام 3- تدوین اقدامات لازم برای تأمین زیرساخت­های مدیریتی

در این گام با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، مصاحبه‌های تفصیلی و جلسات هم‌اندیشی با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحب‌نظران باتجربه حوزه و دانشگاه به­ویژه در عرصه‌های قضائی، حقوقی، مدیریتی و اقتصادی، اقداماتی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، با استفاده کامل از ظرفیت­های زیرساختی موجود و صرفاً با تغییر برخی از قواعد مبنا، بتواند زیرساخت­های مدیریتی لازم را تأمین نماید.

گام 4- نگاشت نهادی و تعیین زمان‌بندی اجرا

در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه، برای هر یک از اقدامات، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول، واحد سازمانی همکار و ‌زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال 1400)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال 1401) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۲) تعیین شد.

مرحله چهارم- تدوین نظام راهبری و پایش

در این مرحله با استفاده از جلسات هم‌اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضائیه، سازوکارهای موجود قوه قضائیه برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب‌نظران باتجربه حوزه و دانشگاه به­ویژه در عرصه‌های قضائی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار و سازوکاری لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقاء سند تحول تعیین شد.

مبحث سوم- چرخش‌های تحول‌آفرین

چرخش‌های تحول‌آفرین، تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می‌دهند. این چرخش‌ها عبارت‌اند از:

1) از نگاهِ بخشی به قوه قضائیه به همکاری و هم‌افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به     آرمان­های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل‌گیری تمدن اسلامی- ایرانی

2) از مواجهه منفعل و پسینی در حکمرانی قضائی به مواجهه فعال و ایجابی

3) از اکتفا به انجام حداقلی وظایف به استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های قوه قضائیه

4) از غلبه رویکرد دادخواست­محور به غلبه رویکرد گسترش‌دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی­های مشروع

5) از نگرش­ قدیمی، غیر­پاسخگو و غیر­شفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف

6) از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیت‌های درون سازمانی به مدیریت مشارکت­جو و مردم محور

7) از غلبه محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی به غلبه قاطعیت و تصمیمات انقلابی

8) از اکتفا به مشهورات و پیش‌فرض‌های ذهنی رایج به بهره­گیری از نگرش‌های بدیع برخوردار از عقلانیت

9) از تهدیدنگری مبارزه با فساد درون قوه قضائیه به فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقاء سرمایه اجتماعی

10) از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بسترهای فسادزا

11) از نظارت‌های گذشته‌نگر، موردی، انسان­پایه و متمرکز به نظارت‌های مستمر، همه­جانبه، هوشمند و همگانی

12) از اکتفا به نظارت‌های عملکرد محور به نظارت‌های همه‌جانبه و مأموریت محور

13) از رویکرد منفعل و تدافعی در حوزه حقوق بشر به رویکرد پیشرو و تهاجمی

14) از اکتفا به دانش حقوقی و قضائی به بهره­مندی از دانش‌های نو، بین‌رشته‌ای و تجارب جدید بشری

فصل دوم: برنامه تحول

در این فصل ذیل هر یک از مأموریت‌های قوه قضائیه، چالش‌های پیش­روی تحقق آن، عوامل ریشه‌ای اولویت‌دار در بروز چالش‌ها، راهبردها و راهکارهای تحولی ارائه ‌شده ‌است. همچنین برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول - مشخص شده با خط زیرین- واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل «کوتاه‌مدت» (تا تیرماه سال 1400)، «میان‌مدت» (تا تیرماه سال 1401) و «بلندمدت» (تا پایان سال 140۲) مشخص ‌شده است.

مبتنی بر روش­شناسی مندرج در فصل «کلیات»، از میان «48 چالش» احصاء شده، «20 چالش» انتخاب شد. همچنین پس از تدوین زنجیره علّی هر یک از چالش‌ها و شناسایی عوامل ریشه‌ای، «120 عامل ریشه­ای» احصاء و بر اساس سه شاخص «تکرار»، «تأثیرگذاری» و «سهولت تغییر» - که در گام چهارم فرایند تدوین برنامه تحول به آن اشاره شده است - بر «47 عامل ریشه­ای اولویت‌دار» تمرکز شد.

تحول قضائی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین «47 عامل ریشه­ای اولویت‌دار» است. از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آن‌ها بتواند عامل مذکور را رفع و یا اصلاح نماید. بنابراین در مقام اجرا زمانی می‌توان انتظار تغییر در عوامل را داشت که هر یک از بسته‌های راهکاری 47 گانه به صورت جامع و در ارتباط موضوعی با هم، اجرا شوند.

شایان ذکر است، مأموریت‌های قوه قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن‌ها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده‌ است، در اجرای برخی از مأموریت­های دیگر نیز مؤثر هستند. به‌عنوان نمونه اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» منجر شود، حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش‌ یافته و در نتیجه وضعیت تحقق مأموریت «رسیدگی به تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‌وفصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت و بالعکس اگر راهکاری به اجرای صحیح مأموریت «رسیدگی به تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‌وفصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات» منتج شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» ارتقاء خواهد یافت. با این‌ وجود به‌منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علّی بروز چالش‌ها، بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد.

مأموریت ۱- «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات[2]»

چالش ۱: غیرمتقن بودن برخی از  آراء و تصمیمات قضائی

عامل 1: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات

راهبرد 1: شناسایی هوشمند آراء متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص

راهکارها:

1) جمع‌سپاری ثبت مصادیق آراء‌ متعارض و داده‌کاوی اطلاعات «سامانه مدیریت پرونده» به­منظور افزایش صدور آراء وحدت رویه با ایجاد «سامانه آراء متعارض» (دیوان عالی کشور،‌ دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

2) شناسایی قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با داده‌کاوی اطلاعات «سامانه آراء متعارض» با تمرکز بر قوانین مرتبط با 10 عنوان اولویت‌دار جرائم و دعاوی از طریق پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور،‌ دادستانی کل کشور- بلندمدت)

عامل 2: نقص در زیرساخت­های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن

راهبرد 1: تخصصی­ نمودن فرایندهای رسیدگی

راهکارها:

1) تدوین و پیگیری تصویب آیین­های دادرسی تخصصی با اولویت آیین دادرسی تجاری و آیین دادرسی خانواده (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- بلندمدت)

2) ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با ساختارهای متناسب با اولویت­ دعاوی خانواده و دعاوی تجاری (معاونت اول، معاونت راهبردی، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

راهبرد 2: بهره­گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن

راهکار:

1) شناسایی متخصصان مبتنی بر صلاحیت­سنجی عمومی، علمی، حرفه­ای و ضوابط انتخاب اصلح، ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از متخصصان با تشکیل هیئت­های تخصصی مشاوره در پرونده های مهم و خاص با اولویت دعاوی مرتبط با موضوعات اقتصادی و خانواده با اصلاح قوانین و مقررات مربوط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان­ها- بلندمدت)

راهبرد 3: استفاده از فناوری­های هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضائی

راهکار:

1) ایجاد «دستیار هوشمند قضائی» به‌منظور دسترسی یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آراء وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و ارائه پیش‌نویس دادنامه با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور،‌ دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستانی کل کشور- میان­مدت)

راهبرد 4: ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضائی

راهکارها:

1) اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و ضرورت اعلام دلایل عدم برگزاری علنی دادگاه در دادنامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

2) انتشار عمومی و برخط آرای قضائی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق ایجاد «سامانه آراء قضائی» با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص از ­جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء به کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری- میان‌مدت)

3) ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاه‌ها و فراهم‌سازی دسترسی برخط دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور و مراجع نظارتی قوه قضائیه به آن (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح، مرکز حفاظت اطلاعات، دادگستری استان‌ها- بلندمدت)

عامل 3: خطای برخی از نظرات کارشناسی

راهبرد 1: حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی

راهکارها:

1) ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان­مدت)

2) استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به­منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند­مدت)

راهبرد 2: پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست

راهکارها:

1) ایجاد سامانه برخط و کاربرگ­های استاندارد با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» برای تبادل اطلاعات و ارائه نظرات پزشکی قانونی (سازمان پزشکی قانونی کشور، معاونت راهبردی- میان‌مدت)

2) ایجاد کاربرگ­های استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی با اولویت ۱۰ رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- کوتاه‌مدت)

3) زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)

4) احصاء شاخص‌های ارزیابی نظرات کارشناسی، تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات از جمله افزایش کارآمدی هیئت‌های انتظامی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان و ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، دادگستری استان‌ها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)

5) فراهم­سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت)

6) ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه‌بندی و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان دارای رتبه بالاتر با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)

راهبرد 3: تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی

راهکار:

1) پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)

عامل 4: اظهارات خلاف واقع برخی از شهود و مطلعین

راهبرد 1: افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین

راهکارها:

1) فراهم­سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به­منظور اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

2) ایجاد کاربرگ استاندارد اخذ شهادت شهود و مطلعین در «سامانه مدیریت پرونده» (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه­‌مدت)

راهبرد 2: افزایش تبعات شهادت کذب

راهکارها:

1) ایجاد «سامانه شهود و مطلعین» به­منظور ثبت اطلاعات هویتی شاهد، مطلع و موضوع شهادت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)

2) متناسب ­سازی و افزایش بازدارندگی مجازات شهادت کذب در مراحل رسیدگی با افزودن محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی به مجازات قانونی شهادت کذب متناسب با موضوع شهادت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

عامل 5: روزآمدنبودن بخش­هایی از نظام­ها و فرایندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی

راهبرد 1: تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان اندیشمندان و صاحب‌نظران

راهکارها:

1) بازطراحی نظام دادرسی مبتنی بر الگوی قضای اسلامی (معاونت راهبردی، دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری- بلندمدت)

2) تدوین سیاست‌های جنایی اسلام و بازنگری در قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاست­ها (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، معاونت راهبردی، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری- بلندمدت)

چالش ۲: اطاله در فرایند رسیدگی

عامل 1: کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه

راهبرد 1: توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی

راهکارها:

1) ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی سازوکارهای اعتباری برای اشخاص به­منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف با تأکید بر 10 عنوان دعاوی و اختلافات اولویت­دار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

2) اصلاح مأموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی در تمامی دعاوی و اختلافات و بدون حدنصاب ریالی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

3) ارتقاء نظام میانجی‌گری با افزایش دامنه موضوعی، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی و تسهیل دسترسی آن‌ها به اطلاعات طرفین از طریق اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم- میان‌مدت)

4) ارتقاء و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری، تعیین موارد عدم اعتبار رای داوری، محدودسازی مراجع قضایی در امر داوری، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری در هیئت‌های تخصصی و تقویت و توسعه داوری حرفه‌ای و سازمانی مبتنی بر صلاحیت­سنجی عمومی، علمی، حرفه­ای و ضوابط انتخاب اصلح به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی، ایجاد بیمه مسئولیت حرفه ای و استقرار نظام رتبه‌بندی و تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوری از جمله ایجاد  هیئت‌های انتظامی و ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

5) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری­ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و واگذاری رسیدگی به دعاوی پرتکرار فاقد ماهیت قضائی محض از قبیل انحصار وراثت و دستور فروش به این مراجع (معاونت اول، دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح- میان‌مدت)

راهبرد 2: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

راهکار:

1) حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی به­ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

عامل 2: وجود زمینه‌های خطا در فرایندهای رسیدگی

راهبرد 1: هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی

راهکارها:

1) پذیرش، تشکیل پرونده، پرداخت هزینه دادرسی، ارسال و ارجاع پرونده‌های قضائی به مجتمع‌ها و شعب قضائی به صورت تخصصی، سامانه‌ای و هوشمند (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها- میان­‌مدت)

2) تهیه «پرونده الکترونیکی قضائی» شامل کاربرگ‌های برخط استاندارد برای اقدامات و فرایندهای مربوط به رسیدگی و اسکن اسناد کاغذی موجود در پرونده (معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

3) حذف تشریفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضائی، مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی در سامانه‌های مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی،‌ مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

4) فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به­منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، دادگستری استان‌ها- بلند­مدت)

عامل 3: حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی

راهبرد 1: عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی

راهکار:

1) اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای اشخاص معسر به صورت سامانه­ای متناسب با هزینه دادرسی از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی و درج وضعیت شخص مدعی اعسار در «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» از زمان ثبت ادعای اعسار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

راهبرد 2: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی

راهکار:

1) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه­های دادرسی در پرونده­های حقوقی از طریق اصلاح نظام تقویم، محاسبه نرخ هزینه دادرسی به صورت پلکانی و ایجاد مشوق­های مربوط به توسعه روش­های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی و صلح و سازش و توسعه روش‌های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی- میان‌مدت)

عامل 4: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ

راهبرد 1: اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی»

راهکارها:

1) تکمیل اطلاعات اشخاص در «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی» با فراخوانی اطلاعات آن‌ها از طریق اتصال به سامانه‌های احراز هویت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان‌مدت)

2) الزام اشخاص به تأیید هویت خود و تأیید دریافت ابلاغ‌ها در «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی» با اِعمال محدودیت برای ایشان از جمله مسدودسازی حساب‌های بانکی و سیم‌کارت‌ها در صورت عدم‌تأیید بعد از دوره زمانی مشخص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)

3) اطمینان از ابلاغ اوراق قضائی به گروه‌های خاص نظیر زندانیان، سالمندان، کم‌سوادان، بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روش‌هایی نظیر ابلاغ همزمان به سرپرست قانونی و اطلاع‌رسانی از صدور ابلاغ به اشخاص هم‌یار مورد تأیید ایشان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها- کوتاه‌مدت)

عامل ۵:‌ اطاله در فرایند کارشناسی

راهبرد 1: استانداردسازی فرایند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی

راهکار:

1) ایجاد کاربرگ استاندارد برای فرایند کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» به­منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناسی و موضوعات لازم برای اظهارنظر در قرار ارجاع به کارشناسی توسط قضات و گواهی بر فقدان نقص، ابهام و اجمال در نظرات اخذشده (معاونت راهبردی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)

راهبرد 2: تعیین محدودیت برای تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی

راهکار:

1) محدودسازی مراحل ارجاع به کارشناس تا مرحله هیئت کارشناسی پنج نفره و ارجاع پرونده‌ها بعد از مرحله سه‌نفره به انجمن‌ها، مراکز علمی و دانشگاهی تأیید صلاحیت شده و در صورت فقدان این مراکز ارجاع به کارشناسی پنج‌نفره با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان‌مدت)

چالش ۳:  اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام

عامل 1: طولانی بودن فرایند شناسایی دارایی و اموال محکومان

راهبرد 1: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان

راهکار:

1) فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به­منظور شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه‌مدت)

عامل 2: متواری بودن برخی از محکومان

راهبرد 1: افزایش تبعات متواری­شدن محکومان

راهکار:

1) اِعمال محدودیت‌های اقتصادی‌ و اجتماعی برای محکومان متواری نظیر مسدودسازی حساب‌های بانکی، منع از انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس و منع از رانندگی با ایجاد «سامانه اطلاعاتی محکومان متواری» و الزام استعلام از آن به‌عنوان پیش‌شرط ارائه خدمات در تمامی دستگاه‌های درون و بیرون    قوه قضائیه و درج وضعیت محکوم متواری در «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان‌مدت)

عامل 3: دشواری احراز اعسار از محکوم‌به

راهبرد 1: افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار از محکوم‌به

راهکار:

1) بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان با دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای افراد معسر به صورت سامانه­ای از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان پرداخت محکوم‌به، درج وضعیت شخص مدعی اعسار در «سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص» از زمان ثبت ادعای اعسار و اِعمال جریمه متناسب برای افرادی که کذب ادعای اعسار از محکوم‌به آن‌ها در آینده اثبات گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان‌ها- میان‌مدت)

مأموریت ۲- «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع[3]»

چالش 1: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

عامل 1: تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه

راهبرد 1: تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان نهادهای مسئول

راهکار:

1) تعریف مفهوم احیاء حقوق عامه، تعیین حوزه‌های موضوعی و اولویت‌بندی آن، شناسایی دقیق و اعلام عمومی مصادیق حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری- بلندمدت)

عامل 2: ضمانت اجرای ناکافی و  کم اثر در صیانت از حقوق عامه

راهبرد 1: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین مرتبط با صیانت از حقوق عامه

راهکار:

1) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در صیانت از حقوق عامه، جرم­انگاری، تعیین مجازات متناسب و تعیین ضمانت اجراهای مناسب و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی برای صیانت از حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری- بلندمدت)

عامل 3: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها

راهبرد 1: ارتقاء شفافیت اطلاعاتی به‌منظور تقویت زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر

راهکارها:

1) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی و مشخصات اشخاص منتفع از منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی یا دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می­یابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربری‌های خاص و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری- میان‌مدت)

2) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیری تعیین سقف اعتباری برای اعطاء هرگونه مجوز و امتیازی نظیر تخصیص تسهیلات، واگذاری اراضی و پرداخت یارانه برای انواع اشخاص حقوقی بر اساس اعتبارسنجی آن‌ها مبتنی بر سوابق عملکرد اقتصادی مانند پرداخت مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش‌افزوده، حق بیمه کارکنان و انج?