متأسفانه حجم فعالیت قاچاقچیان در تجارت برخی کالاها حتی از گنجایش فعالیت فعالان رسمی در آن بخش و بازرگانان شناسنامه دار بیشتر بوده و گوی سبقت را از آنان ربوده اند.
واقع شدن ایران بر سر راه تجارت و ترانزیت انواع و اقسام کالاهای مختلف، کیفیت نازل تولیدات داخل، ناتوانی مراجع و مراکز مبارزه با قاچاق، نیاز و تقاضای بالقوه کالاهای خارجی در داخل کشور، ریسک پائین قاچاق در مقابل واردات قانونی، وجود رانت های بی حد و حصر در امر تجارت و فعالیت های اقتصادی باعث شده تا قاچاق از پدیده ای مذموم و غیرقانونی با حجمی اندک، به فعالیتی گسترده، نیمه رسمی و با حجم قابل توجه و تأثیرگذار در عرصه اقتصاد ایران مبدل شود. بررسی آمار کل واردات رسمی کشور طی سالیان اخیر بیانگر این واقعیت است که تقریبا نزدیک به نیمی از کل واردات رسمی کشور را کالاهای واسطه ای به خود اختصاص می دهد.
به جز سال ۷۷ که ۴۳.۳ درصد از کل واردات و سال ۸۰ که ۴۵.۴ درصد از کل واردات را کالاهای واسطه ای تشکیل می دهد، در دوره سال های ۷۴ تا ۸۰ در بقیه سال ها همواره سهم کالاهای واسطه ای از کل واردات از ۵۰درصد بیشتر بوده است. در سال ۷۴ سهم اینگونه کالاها به ۶۹.۶ درصد از کل واردات کشور بالغ شده اما کالاهای سرمایه ای در خلال این سال ها سهم متغیری از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده اند.
برای نمونه کمترین میزان کالاهای سرمایه ای در سال ۷۴ با ۱۵.۲ درصد از کل واردات بوده که این روند در طول دورأ ۷ساله ۴۷ تا ۰۸ به جز در سال های ۸۷ و ۹۷ رو به افزایش بوده است، ضمن آنکه سهم کالاهای مصرفی در همین دوره کمتر از ۵۱درصد و به طور متوسط ۲۱۴.۳ درصد بوده است.
این نکته یعنی سهم اندک کالاهای مصرفی در آمار واردات رسمی، خود بیانگر آن است که اکثر کالاهای مصرفی حاضر در بازارهای کشور که البته بسیار هم قابل توجه و چشمگیر است از کانال های غیررسمی و قاچاق به کشور وارد می شوند.
از طرفی وجود حاشیأ سود بالا که عامل اصلی قاچاق محسوب می شود، ریشه در خلاء و ضعف ها و کمبودهای داخلی یک کشور در عرصه های مختلف دارد لذا می بایست راه هایی را جست که حواشی سود را به حداقل رسانده و تاجران استفاده از کانال های رسمی تجارت را بر سوءاستفاده از کانال های غیررسمی ترجیح دهند.
اصولا از آنجا که بخش عمده ای از قاچاق در کشور از طریق گذرهای مرزی و یا کالاهای همراه مسافر وارد می شوند، نوعاً ماهیتی مصرفی دارند. ضمن آنکه اساساً مصرف کنندگان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای کسانی اند که در بخش رسمی و قانونی اقتصاد کشور حضور دارند و لذا بخش غیررسمی اقتصاد کشور انگیزأ بیشتری در تجارت کالاهای مصرفی دارد.
نکتأ جالب توجه در آمار واردات کشور طی این سال ها سهم بخش دولتی و غیردولتی از کل واردات کشور است.
به رغم آنکه اقتصاد ایران با اختصاص ۵۸درصد از کل فعالیت های اقتصادی به دولت، اقتصادی دولتی محسوب می شود اما این تناسب در واردات کل کشور چندان رعایت نشده است، به طوری که به استثنای سال ۵۷ که ۲۶درصد از کل واردات ایران از سوی بخش دولتی صورت گرفته، در سایر سال های مورد بررسی سهم دولت از کل واردات کشور کمتر بوده است که کمترین آن مربوط به سال ۴۷ می باشد، به طوری که فقط ۹۳درصد از کل واردات را دولت انجام داد و ۱۶درصد از واردات در آن سال توسط بخش غیردولتی صورت گرفت. این سهم برای بخش غیردولتی در سال ۹۷ به ۵.۲۵درصد رسید.
سال ۸۷ سهم دو بخش دولتی و غیردولتی اقتصاد به طور مساوی تقسیم شد و در سال ۶۷ و ۷۷ کمی بیش از ۱۵ درصد از کل واردات را بخش دولتی انجام داد.
براساس آمار رسمی دبیرخانأ شورای عالی مناطق آزاد و باتوجه به سقف واردات مصوب از مناطق آزاد سه گانأ کشور در سال ۰۸۳۱، معادل ۰۶۳ میلیون دلار کالا وارد مناطق دیگر کشور شده است.
در همین راستا آمار واردات کالاهای ساخته شدأ خارجی از مناطق آزاد در دورأ سال های ۲۷ تا ۰۸ نشان می دهد که در مجموع این سال ها
۱.۳ میلیارد دلار کالا از این مناطق وارد کشور شده که البته سال ۲۷ بیشترین میزان با وارداتی معادل ۸۱۸ میلیون دلار از مناطق آزاد به کشور را به خود اختصاص داده اما این میزان تا سال ۷۷ با کاهش همراه شد به قسمی که در همین سال میزان واردات کالای فرنگی از مناطق آزاد به حداقل مقدار خود یعنی به ۷۸۲ میلیون دلار رسید.
هم اینک نیز سالیانه بیش از ۰۰۳ میلیون دلار کالا از مناطق آزاد، وارد کشور شده لذا اگر فرضاً از ۵.۲ میلیون نفر مسافر این مناطق به طور متوسط هر مسافر حدود ۰۰۵ دلار ناقابل بیش از سقف ۰۸ دلار معافیت و ۰۸ دلار میزان مجاز واردات، کالا وارد کشور کند تقریباً سالانه حدود ۲.۱ میلیارد دلار کالای قاچاق به این شیوه از مناطق آزاد به کشور وارد می شود.
این فقط بخش کوچکی از قضیه است که مرتبط به مبادی ورودی مناطق آزاد می باشد. حال اگر خوشبینانه فرض کنیم که فقط ۰۵درصد از ۶.۳ میلیون نفر مسافر ایرانی و خارجی که از خارج به کشور وارد می شوند نیز همان ۰۰۵ دلار اضافه بر میزان تعیین شده را با خود کالا وارد مملکت کنند، سالانه هم ارز ۰۰۹ میلیون دلار کالای قاچاق از این طریق وارد جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
این در حالی است به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان بازارچه های مرزی که ابتدا با هدف مبادله کالاهای موردنیاز و محدود مرزنشینان و بومیان تشکیل شد، هم اینک به مکانی جهت ورود کالاهایی تبدیل شده که اساساً نه در روستاها و نه در شهرهای مرزنشین کاربردی نداشته و عمدتاً در بازارهای شهرهای بزرگ مورداستفاده و خرید و فروش واقع می شوند.
حتی دربسیاری موارد، سهمیه واردات این بازارچه ها از سوی افراد سودجو وحرفه ای در تجارت رسمی خریداری شده و لذا امر تجارت و صادرات و واردات کالا از سوی آنان اما در ظاهر به نام مرزنشینان صورت گرفته و انجام می پذیرد.
با جمع نمودن برآوردهای گوناگون قاچاق کالا از طرق مختلف اعم از قاچاق مناطق آزاد، کم ارزیابی گمرک، کشفیات نیروی انتظامی و... سالانه معادل ۳۰.۳ میلیارد دلار برآورد می شود.
این رقم درواقع حدود ۵.۱ برابر واردات رسمی کالاهای مصرفی است. ازطرفی ورود غیررسمی و غیرقانونی انواع و اقسام کالا از اسکله های غیررسمی آن قدر است که حتی از مجموع برآورد قاچاق ازطرق مختلف برابری کرده و حتی گاه تا دو برابر آن ارزیابی می شود.
ضمن آنکه فعالیت ارگان ها و سازمان ها و میزان حجم کالاهای تخلیه شده در این اسکله های نامرئی آن چنان پنهان و مستور است که عملاً هیچ برآورد و تخمین درستی از آن نمی توان ارائه داد.
در این میان اما آنچه مسلم و مشهود است آسیب های جدی و جبران ناپذیری است که اقتصاد کشور از ناحیه قاچاق متحمل شده و ضمن خدشه دار نمودن اهداف حمایتی دولت، موجب ازمیان رفتن آثار سیاست های تعرفه ای و غیرتعرفه ای دولت می شود.
اساساً این تصور باطلی است که روزی در ایران کلیه کالاهای تولید داخل، توانایی رقابت با کالاهای خارجی را دارا باشد. درحالی که ایران دارای مزیت های هشتگانه نفت، ذخایر زیرزمینی، توریسم، جمعیت، تنوع سرزمینی، قشر تحصیلکرده و... می باشد، لزوماً جهت معقول کردن تعرفه ها می بایست که برنامه های خود را برپایه همین هشت مزیت استوار کد و در این راستا، جذب سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاری در خارج از کشور از مواردی است که به بهبود و به فعلیت درآمدن مزیت های نسبی می انجامد.
مثلاً مزیت جمعیت و وجود فرهنگ جهیزیه و میهمان نوازی، ایران را به بازار بکری درخصوص لوازم خارجی ومشارکت سرمایه گذار داخلی و خارجی در این زمینه مبدل کرده است.
درصورت به وقوع پیوستن این اتفاق، ایران علاوه بر آنکه بازار خود را حفظ می کند و حاشیه سود ناشی از واردات غیررسمی لوازم خانگی را به حداقل می رساند، در بازارهای خارجی نیز می تواند حضوری فعالانه داشته باشد.
در چنین شرایطی دولت نیز می تواند به عنوان حامی اصلی تولیدات داخلی، تعرفه های معقول را با عنایت به استانداردهای جهانی وضع کرده که در عین حال، این خود گامی سترگ در جهت پیوستن بهO .T.W نیز هست.
این درحالی است که عدم پرداخت حقوق حقه دولت از جانب قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه گذاری در صنایع و کاهش حجم فعالیت های تولیدی داخل کشور و لذا کاهش اشتغال شده و باتوجه به اجبار در زیر ظرفیت خودفعالیت نمودن صنایع تولید داخلی. لذا قیمت تمام شده تولیدات بالارفته و به افزایش ممتد تورم در داخل کشور دامن خواهد زد. بالطبع تعرفه های بالایی که دولت جهت حمایت از تولیدات داخل مقرر نموده تنها حاشیه سود قاچاقچیان را بالا برده و انگیزه قاچاق قوت بیشتری می گیرد، درنتیجه جامعه راهی ندارد جزآنکه تولیدات خود را رقابت پذیر کرده تا نیازمند ایجاد دیوار بلند تعرفه ها برای حفظ بازار کالاهای فاقد کیفیت داخلی خود نباشد.اما آیا به واقع چنین توانایی در دولت و جامعه اقتصادی ایران وجود دارد؟ صحبت از ایجاد بازار رقابتی، چندان سخت نیست اما عملی کردن آن مستلزم اقدامات وسیع در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
با درنظر گرفتن میانگین نرخ تورم (مثلاً ۵۱درصدی) و بهره بانکی مثلاً ۶۱درصدی، به سادگی می توان تفاوت فاحش میان هزینه تمام شده تولید و سرمایه گذاری در ایران نسبت به کالای خارجی را درک نمود.
به طوری که محاسبات مقایسه ای در این باب نمایانگر این است که اگر تولیدکننده ایرانی بر فرض که از سود خود هم صرفنظر کند، باز هم در رقابت با تولیدات مشابه خارجی کم آورده و دوام نخواهد آورد. تازه این در حالی است که تجربه نشان داده کاهش هزینه ها لاجرم به کاهش کیفیت کالا خواهد انجامید لذا منجر به تکیه تولیدکنندگان داخلی بر رانت ها و درخواست آنها از دولت مبنی بر بالا ماندن تعرفه های واردات گشته تا بلکه بازار کالای بی کیفیت آنان همچنان در داخل حفظ شود. واقعی کردن قیمت ها مقوله دیگری است که به ایجاد بازار رقابتی و کاهش قاچاق کمک شایانی می کند. در حالی که در علم اقتصاد، اقتصاد یارانه ای بیمار محسوب می شود اما در ایران در اشکال گوناگون برخی کالاها تا رسیدن به دست مصرف کننده یارانه دریافت می کنند. حتی هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت در این راستا نیز ناموفق بوده است.
اصولاً یارانه ها باعث تضعیف بخش خصوصی شده و سرمایه گذار به جای آنکه در اندیشه تولید بهتری باشد، در جستجوی رانت های حاصل از یارانه های موجود تولید کالای مورد نظر خود است.
اینکه دولت چگونه می خواهد بستر لازم برای هدفمند کردن یارانه ها را فراهم کند به قسمی که تبعات اجتماعی آن به حداقل ممکن رسد، نیازمند عزم جدی در میان دولتی هاست و نیز به اجماعی که برای نیل به این منظور می باید در میان نهادهای مختلف قانونگذاری اجرایی و نظارتی به وجود آید، بستگی دارد.
