از زمان فروپاشی عثمانی و شکل‌گیری دولت عراق در غرب ایران، سیاست دولتمردان بغداد، همواره به‌عنوان منبع تهدید علیه امنیت ملی ایران به شمار آمده و این کشور به ندرت روابطی دوستانه با ایران داشته است...
نگاهی کوتاه به تاریخ روابط ۲کشور گویای این واقعیت است. نقطه آغاز روابط مابین ۲کشور به فروردین ۱۳۰۸ و اعزام هیئت حسن نیت از سوی پادشاه عراق به ایران و تقاضای این هیئت جهت برقراری روابط سیاسی با ایران باز می‌گردد.
با این حال دولت عراق که در این زمان تحت حمایت انگلیس قرار داشت، نخست از اواسط سال ۱۳۱۰ با ارسال چندین یادداشت اعتراض به دولت ایران، مأموران گمرک و نیروی دریایی ایران را متهم به نادیده گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاکمیت عراق در آبهای اروند رود نموده و سپس در سال ۱۳۱۳ به منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر اروند رود به جامعه ملل شکایت برد.
پس از آنکه جامعه ملل طرفین را به مذاکره مستقیم دعوت نمود، سرانجام در ۱۳ تیر ۱۳۱۶ طی قراردادی که میان ۲کشور منعقد شد، حق کشتی‌رانی در سراسر اروندرود به استثنای ۵کیلومتری از آبهای آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق واگذارشد.
بدین ترتیب قرارداد مذکور که در چارچوب اهداف راهبردی بریتانیا بر ایران تحمیل شده بود، مالکیت عراق بر تمام اروندرود را به غیراز ۵کیلومتری از آبهای آبادان گسترش می‌داد.
با این حال ۴ روز بعد در ۱۷ تیر ۱۳۱۶ پیمانی میان کشورهای ایران، عراق، افغانستان و ترکیه در کاخ سعد‌آباد تهران به امضاء رسید که وحدت کشورهای فوق را در منطقه تضمین نمود و امضاکنندگان را به حمایت متقابل از یکدیگر درصورت بروز خطر نسبت به یکی از اعضاء برمی‌انگیخت.
پیمان سعد‌آباد، که تحت نفوذ و سلطه انگلیس در منطقه منعقد شده بود، دولت‌های امضاء‌کننده را به پرهیز از مداخله در امور داخلی یکدیگر، احترام به مرزهای مشترک، خودداری از هرگونه تجاوز نسبت به یکدیگر و جلوگیری از تشکیل جمعیت‌ها و دسته‌بندی‌هایی با هدف اخلال در سطح میان کشورهای همجوار و هم پیمان تشویق می‌کرد.
پیمان دیگری که میان کشورهای منطقه منعقد شد، معروف به پیمان بغداد است که معاهده‌ای با ماهیت دفاعی و امنیتی بود. این پیمان که نخست در پنجم اسفند ۱۳۳۳ میان وزیران امور خارجه ۲کشور عراق و ترکیه تحت عنوان «پیمان همکاری‌های متقابل» در بغداد به امضا رسیده بود، با پیوستن انگلیس در دهم فروردین، پاکستان در اول مهر و ایران در ۱۹ مهر ۱۳۳۴ حلقه‌ای از حامیان بلوک غرب را در منطقه گرد هم جمع‌آورد.
اما کودتای عبدالکریم قاسم با عقاید افراطی و چپگرایانه، از یک سو موجب خشنودی مسکو و قاهره و از سوی دیگر باعث خروج عراق از حلقه بلوک غرب شد. کودتای قاسم در ۱۳۳۷ که در درجه نخست به خروج عراق از پیمان و انتقال مرکزیت آن از بغداد به آنکارا انجامیده بود، ترس شدید شاه ایران را نیز در پی داشت.
روابط نامطلوب ۲کشور با این کودتا و قوت یافتن پان‌عربیسم و گرایشات افراطی عربی در نظام سیاسی عراق آغاز شد. در این دوره اختلافات مرزی ۲کشور افزایش یافت و علاوه بر ادعای حاکمیت عراق بر خوزستان، تشکیل جبهه آزادی بخش خوزستان و مسئله کردها، اختلاف ایدئولوژیک نیز بر روابط ۲کشور سایه انداخت.
اگر چه ایران ۱۷ روز پس از کودتای قاسم، رژیم وی را به رسمیت شناخت ولی این اقدام مانع از ابراز سیاست‌های تند و خصمانه قاسم نسبت به ایران نشد. زیرا قاسم نه تنها به هیچ‌یک از قراردادهای مرزی و تعهدات حکومت پیشین عراق درباره اختلافات آبی با ایران پایبند نبود، بلکه ادعاهای ارضی نیز نسبت به خاک کویت ابراز می‌داشت که امنیت منطقه را بیش از پیش به مخاطره می‌انداخت.
سرانجام در آذر ۱۳۳۸ یک بار دیگر اروند رود به بحرانی حاد در روابط ایران وعراق مبدل شد.
عبدالکریم قاسم در کنفرانسی مطبوعاتی ادعا کرد که عراق در سال ۱۳۱۶ تحت فشار جدی قرار داشته و ناچار شده است که حاشیه‌ای به عرض پنج کیلومتر از اروندرود را به ایران واگذار نماید و این عمل عراق یک نوع بخشش بوده است، نه استرداد یک حق مکتسبه(!).
این ادعا در حالی صورت می‌گرفت که عهدنامه ۱۳۱۶ در سایه حمایت‌ها و طرفداری همه جانبه انگلیس از عراق منعقد شده بود. زیرا در آن هنگام انگلیسی‌ها که طبق تقسیمات استعماری پس از جنگ اول جهانی و فروپاشی عثمانی بر عراق سلطه مطلق داشتند، دستیابی به آبهای بین‌المللی منطقه و منابع نفتی عراق را حائز اهمیت می‌دانستند و از این‌رو پیمان ۱۳۱۶ را بر ایران تحمیل نمودند.
ایران در آغاز تلاش نمود بحران به‌وجود آمده را از راه‌های دیپلماتیک حل و فصل نماید، اما پافشاری عراقی‌ها بر ادعاهای واهی خود، طرفین را حتی به میدان درگیری‌های پراکنده و تدارکات نظامی برای جنگ احتمالی نیز کشاند.
اگر چه در نهایت با از سرگیری مذاکرات مستقیم میان دو کشور مناسبات دیپلماتیک نیز از سر گرفته شد اما تا زمانی که رژیم چپگرای عبدالکریم قاسم در عراق حاکم بود، روابط ۲کشور تیره باقی ماند.
با سقوط حکومت عبدالکریم قاسم در ۱۹ بهمن ۱۳۴۱ و به قدرت رسیدن رژیم‌های میانه‌رو عبدالسلام عارف و عبدالرحمن عارف، تا حدی از تنش موجود در روابط ۲کشور ایران وعراق کاسته شد، اما اختلافات در حوزه‌های پیشین همچنان پابرجا باقی ماند.
● دوره‌دیگری از تیرگی
آرامش و چالش در روابط ۲کشور تا هنگام قدرت یافتن حزب بعث در عراق (۲۶ تیر ۱۳۴۷) ادامه یافت، اما باحاکم شدن رژیم بعث در عراق، دوره دیگری از تیرگی روابط میان ۲کشور آغاز شد. در این دوره علاوه بر اختلافات قبلی، تفاوت‌های ایدئولوژیک رژیم‌های موجود، گرایشات پان عربیستی شدید رژیم بعث و اراده آن برای کنترل جهان عرب و همچنین گرایش ۲کشور به قطب‌های مخالف دوران جنگ سرد و مخالفت عراق با حاکمیت ایران بر جزایر ۳گانه بر وخامت اوضاع افزود.
همچنین نزدیکی رژیم شاهنشاهی به اسرائیل و آثار نامطلوب آن بر ذهنیت اعراب و سیاست‌گذاران رژیم بعثی، منجر به پاکسازی و اخراج ایرانی‌های ساکن در عراق و اتخاذ سیاست ایرانی ستیزی از سوی رژیم بعثی شد.
روابط ۲کشور در شرایطی وارد بحران جدیدی شد که حسن‌البکر رئیس رژیم کودتائی عراق ادعای حاکمیت مطلق عراق بر اروندرود را مطرح کرد و مقامات بعثی تصمیم گرفتند اسناد و مدارک کشتی‌هایی را که وارد اروندرود می‌شدند بازرسی نمایند. به‌دنبال این تصمیم در ۲۶ فروردین ۱۳۴۸ وزارت امور خارجه عراق، آبراه شط العرب را جزء لاینفک خاک عراق نامید و از ایران خواست پرچم‌های خود را از روی کشتی‌ها پایین بکشد.
به‌دنبال این اظهارات و اعمال مقامات عراقی، دولت ایران نیز در اردیبهشت ۱۳۴۸ عهدنامه مرزی ۱۹۳۷ را ملغی و تمایل خود را به انعقاد قراردادی مبتنی بر خط تالوگ اعلام نمود.
این رویداد روابط ۲کشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامی به وخامت کشاند و حتی احتمال درگیری نظامی نیز قوت یافت، اما با میانجیگری هواری بومدین در جریان اجلاس سران اوپک (۱۳ الی ۱۵ اسفند ۱۳۵۳) در الجزایر، ۲کشور به توافقاتی جهت پایان بخشیدن به اختلافات خود دست یافتند. براساس این توافق خط تالوگ به‌عنوان خط مرزی ۲کشور شناخته شد و ایران به صورت تلویحی پذیرفت که از حمایت کردهای بارزانی دست بکشد و مقداری از اراضی عراق را که در تصرف خود داشت، به آن کشور بازگرداند.
از جمله دلایل پذیرش این قرارداد از سوی رژیم بغداد می‌توان به فشار کردهای جدایی‌طلب بر دولت عراق، حمایت آمریکا و بلوک غرب از محمد‌رضا پهلوی و تضعیف موقعیت اعراب در پی شکست از اسرائیل اشاره نمود.
● پایان یا شروع دعوا
هر چند انعقاد قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره، ظاهراً باعث پایان اختلافات مرزی و روابطی نسبتاً بهتر شد، اما این آرامش نسبی در روابط بین ۲کشور با وقوع انقلاب اسلامی در ایران پایان یافت. زیرا عراق به موجب بیانیه الجزایر و با پذیرش خط تالوگ به‌عنوان خط مرزی دو کشور، عملاً حاکمیت ایران را بر اروندرود پذیرفته بود و به‌دنبال موقعیتی مناسب می‌گشت تا ضربه نهایی خود رابه ایران وارد سازد.
از این‌رو پیروزی انقلاب اسلامی که موجب تغییر ساختار قدرت در خاورمیانه و نظام امنیتی دو قطبی حاکم بر جهان شده بود، علاوه بر اینکه ایران را از صف حامیان ایالات متحده و بلوک غرب خارج کرد، رهبران عراق را نیز به حمله نظامی به ایران ترغیب نمود. صدام که چشم به رهبری جهان عرب و پرنمودن خلأ قدرت درمنطقه دوخته بود، از فرصت بدست آمده نهایت استفاده را برد و درصدد جبران امتیازات از دست داده در قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر برآمد.
رژیم بعثی به سرکردگی صدام حسین، پس از بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی ایران و شرکت در یک رشته اقدامات تخریبی علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه بازپس‌گیری جزایر ۳گانه حملات تبلیغاتی خود را متوجه ایران کرد. سرانجام وزارت امور خارجه عراق در ۲۶/۶/۱۳۵۹ طی یادداشتی قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را لغو و صدام با ادعای حاکمیت مطلق عراق بر شط العرب، آن را در برابر دوربین‌های تلویزیونی پاره کرد و در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ با حملات هوایی و زمینی ارتش بعث به خاک ایران جنگ تحمیلی ۸ ساله علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
اگر چه به ظاهر موضوع اختلافات مرزی به‌عنوان دلیل اصلی تجاوز عراق به خاک ایران محسوب می‌گردد اما در واقع تجاوز عراق نتیجه نارضایتی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی از انقلاب اسلامی ایران و نگرانی از گسترش آن به منطقه و حمایت از منافع دولت‌های محافظه‌کار عربی نیز بود.
با این حال پس از استقامت و ایستادگی مردم ایران در ۲۳ مرداد ۱۳۶۹، صدام حسین رئیس‌جمهوری عراق با ارسال نامه‌ای خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهوری وقت ایران تمام شرایط ایران را برای برقراری صلح میان ۲کشور را پذیرفت. بدین ترتیب صدام حسین برای صلح با جمهوری اسلامی ایران به پذیرش معاهده‌ای تن داد که زمانی با لغو آن جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده بود.
● افسوس بر طالبانی
اما امروز و در شرایطی که ایران از هیچ گونه حمایتی از ملت و دولت عراق فروگذار نمی‌کند و حتی از دریافت غرامت جنگ تحمیلی که بنا به اعلام نظر سازمان ملل متحد، حق طبیعی ملت ایران است صرف‌نظر کرده است، اظهارات نسنجیده جلال طالبانی، رئیس‌جمهوری عراق مبنی بر لغو قرارداد۱۹۷۵ آیا چیزی جز کوبیدن بر طفل تنش و اختلاف درمنطقه است؟ و آیا بهتر نیست وی با اندکی تامل به آثار سوء اظهارات خود در روابط ۲جانبه و همچنین برداشت و استفاده ناصحیح برخی قدرت‌های فرامنطقه‌ای که چشم به اختلافات کشورهای مسلمان منطقه دوخته‌اند، بیندیشد؟
این اظهارات هرچند نه به تلخی تصویر پاره کردن قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر توسط صدام حسین معدوم در اذهان ملت ایران است اما حقیقت این است که با توجه به پیشینه روابط ۲کشور، این دست اظهارات چندان بی‌طمع مطرح نشده و بلکه به‌نظر می‌رسد با اهداف تعیین شده‌ای منتشر می‌شود.
شاید سؤال دیگری نیز که در ذهن پدید می‌آید این است که چرا جناب طالبانی به خود جرأت می‌دهد که این مطالب را در نقطه مطلوب حمایت ایران از عراق اظهار کند؟ در حالی که کمتر ایرانی از حمایت‌های بی‌دریغ جمهوری اسلامی از مخالفان صدام که طالبانی یکی ازآنهاست، بی‌خبر است و این ملت ایران است که از خود می‌پرسند: آیا این رسم نمک‌خوری و نمکدان شکنی، پیشه و دأب همیشگی امثال جلال طالبانی است؟
از مسئولان سیاست خارجی و دولتی تا نمایندگان مجلس یا حتی قوه قضائیه‌ای که باید پاسدار حرمت ایرانیان باشند هم این بار کمتری خبری شنیده می‌شود؛ یا مصلحت است یا ضعف. اگر بگوییم مصلحت است، این سؤال وجود دارد که مصلحت تاکی؟ از خون شهدایمان گذشتیم، از میلیاردها دلار غرامت جنگ هشت ساله تحمیلی بر کشوری که در آن انقلاب نوید روشنی می‌داد، اما جنگ بعثی‌های عراقی آن افق را به تأخیر انداخت، گذشتیم، از کوتاهی‌های بسیار و ناجوانمردی‌های دور از انتظار برخی از همین میهمانان دیروز و مدعیان امروز، گذشتیم؛ همه به نام مصلحت. آیا مصلحت را نقطه پایانی فرا می‌رسد؟ و این که آیا مصلحت کاربردی در سیاست دیگران ندارد و تنها ما باید از این اهرم قدرتمند و عزت‌مدار استفاده کنیم؟
اگرهم که ضعف بشمریم پاسخ ضعیف مسئولان را به گستاخی طالبانی، حتما متهم به تضعیف نظام و سردرنیاوردن از سیاست و دیپلماسی و چیزهایی شبیه آن می‌شویم والبته مایه خوشحالی است که لااقل مسئولان ما هم سیاست را می‌فهمند و هم دیپلماسی را. پس بهتر است همان پاسخ مصلحت را برگزیده و سؤالاتی که شرح آنها در بالا رفت را تکرار کنیم؛ شاید یک روز کسی به ما جوابی بدهد که صیقل عزت غبارگرفته ایرانیان باشد.
