● نگاهی به راهكارهای جهش صادرات غیرنفتی
چگونگی سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی یكی از عمده ترین مباحث اقتصادی برای كشورهای درحال توسعه می باشد. یكی از الگوهای رشد اقتصادی، ازطریق توسعه صادرات است. این الگو كه در اوایل دهه ۱۹۶۰ مطرح شد به مهم ترین الگوی توسعه در دهه ۱۹۷۰ و آرمانی ترین الگو برای بسیاری از كشورهای درحال توسعه، تبدیل شد و این امید را برانگیخت كه از این طریق می توان با فقر و توسعه نیافتگی مقابله كرد.
نتایج پژوهش ها نشان دهنده رابطه مستقیم میان صادرات و رشد اقتصادی در ۳۰ كشور از ۱۲۶ كشور دنیا، مانند تایوان، سنگاپور، هنگ كنگ و... است. همچنین رابطه مستقیم بین تولید ناخالص ملی و میزان صادرات كشورها وجوددارد. هرچه میزان صادرات یك كشور بیشتر و همچنین ارتباط و تعامل آن با كشورهای دیگر روبه گسترش باشد، بی شك میزان توسعه یافتگی كشور نیز رشد می یابد. در این گزارش ضمن بررسی سیاست های استفاده شده در سالهای اخیر برای توسعه صادرات غیرنفتی، راهكارهایی برای رشد هرچه بیشتر آن ارایه شده است.
وابستگی شدید بخش های تولید و صادرات كشورمان به درآمدهای نفتی و تزلزلی كه در سال های گذشته در قیمت نفت وجودداشته، روی آوردن اقتصاد كشور را به سوی صادرات غیرنفتی اجتناب ناپذیر و ضروری می سازد. ایران همانند بیشتر كشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط، همچنان اتكای فراوانی به منابع طبیعی دارد و دارای اقتصادی تك محصولی می باشد.
بخش های نفت، گاز و كشاورزی به نسبت ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشكیل می دهند و این درحالی است كه بخش صنعت فقط ۲۳/۴ درصد تولید ناخالص داخلی را برعهده دارد.
سازمان كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنكتاد) درمورد اقتصاد ایران می گوید: «ایران نه تنها به دلیل اشتغالزایی بلكه به علت پایان پذیر بودن منابع طبیعی و همچنین به خاطر اینكه موفقیت در بازارهای جهانی دشوارتر می شود، نیازمند این است كه هرچه سریع تر سیاست متنوع سازی اقتصاد را درپیش بگیرد. آنكتاد، گسترش بخش خصوصی و توسعه صادرات غیرنفتی را از مهم ترین راهكارهای پیش روی ایران می داند.»
بیش از ۹۰ درصد كشورهای جهان از طریق صادرات كالاهای غیرنفتی و جهانگردی بخش اعظمی از درآمدها و بودجه كشور خود را تأمین كرده و حتی به كشورهای طرف قرارداد خود اعتبار می دهند و با اتكا به قدرت اقتصادی خود، دارای قدرت سیاسی و نفوذ روی دیگر كشورها هستند و برای دولت های آن كشورها تعیین تكلیف می كنند. حدود ۱۰ درصد از كشورهای جهان ازجمله كشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران كه از ذخایر نفت برخوردارند، بدون كمترین دغدغه خاطری بودجه كشور خود را بر مبنای درآمدهای حاصل از فروش نفت تنظیم كرده و هیچ گونه برنامه مدونی برای صدور كالاهای غیرنفتی خود ندارند.
● صادرات غیرنفتی دست و پاشكسته
پس از این همه سال، زعفران صادراتی ایران در كشورهای دیگر بسته بندی و با ارزش افزوده ای بسیار بالا به دنیا صادر می شود و همین وضع به طور تقریبی برای دیگر كالاها نیز صادق است. بازار صادرات فرش را از دست داده ایم. صادرات فرش دستباف ایران مدت هاست كه در ركود به سرمی برد و دچار كاهش تقاضا شده است.
صادرات فرش دستبافت تنها در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۸ درصد كاهش داشته و با ۳۵ میلیون دلار كاهش به ۵۲ میلیون دلار رسیده است. صادرات كالاهای با تكنولوژی بالا كه نداریم و سهم صادرات كالاهای با تكنولوژی پایین از صادرات ۵ درصد و كالاهای با تكنولوژی متوسط ۲ درصد است. صادرات پسته نیز چندسالی است كه به خاطر مشكلات آلودگی به قارچ از رونق افتاده است.
● اقدامات دولت برای بهبود وضع صادرات
از اهم اقدامات لازم الاجرای دولت برای بهبود وضع در سنوات گذشته شامل اصلاح مقررات، حذف بوروكراسی های زائد و تسهیل و تشویق صادرات، یك مرحله ای شدن فرآیند صادرات غیرنفتی، گسترش فرهنگ صادراتی و ارتقای منزلگاه و پایگاه اجتماعی صادركنندگان در كشور، رفع بخش عمده ای از تنگناهای بانكی صادركنندگان، گسترش خدمات اطلاع رسانی و آموزشی، پایه گذاری و توسعه صندوق های غیردولتی توسعه صادرات، معافیت صادركنندگان از دریافت مجوز، معافیت از سپردن هرگونه تعهد ارزی و پیمان سپاری، معاف كردن ارز حاصل از صادرات از مقررات تعزیرات، رفع ممنوعیت صدور و ممنوع الخروجی صادركنندگان به دلیل انجام نشدن تعهدات ناشی از پیمان سپاری ارزی، اجازه واردات مستقیم در مقابل صادرات به همه واحدهای تولیدی - صادراتی است.
ازمهم ترین اقدام های سازمان توسعه تجارت برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال گذشته اعزام های تخصصی تجاری و بازاریابی به كشورهای هدف، برپایی نمایشگاه و مشاركت در نمایشگاه های تخصصی دیگر كشورها، برگزاری اجلاس كمیسیون های مشترك با كشورهای طرف تجاری ایران، امضا و اجرای تفاهمنامه های همكاری مشترك كه كمك شایان توجهی برای بسترسازی توسعه صادرات به كشورهای موردنظر فراهم كرده است.
برگزاری نشست های بررسی و تعیین تعرفه كالاهای وارداتی و اصلاح مقررات صادرات و واردات باعنوان برگزاری نشست های قیمت گذاری كالاهای صادراتی به صورت مداوم و هفتگی برای تعیین قیمت های پایه صادراتی كالاها، برگزاری همایش نام و نشان تجاری، گشایش نمایندگی سازمان توسعه تجارت ایران در امارات عربی متحده، برگزاری نشست های كمیته كارشناسی و شورای عالی صادرات غیرنفتی با حضور ریاست محترم جمهوری، تدوین دستورالعمل پرداخت یارانه های صادراتی به هیأت های تجاری و بازاریابی، تهیه و تدوین بسته های حمایت از صادرات در قالب حمایت های مستقیم و غیرمستقیم، برقراری خطوط اعتباری برای حمایت از توسعه صادرات به كشورهای هدف، تصویب قانون ساماندهی بازارچه ها و مبادلات مرزی به وسیله نظام اجرایی، تهیه و تدوین پیش نویس قانون صادرات و واردات با نگرش به برنامه چهارم توسعه و سازمان تجارت جهانی، كارگاه ها و همایش های عمومی و تخصصی بازرگانی برای بنگاه های تولیدی و صادراتی كشور بود.
● توجه به صادرات غیرنفتی
در برنامه های ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور، جهش صادراتی، محور توسعه اقتصادی پایدار شناخته شد. توجه برنامه ها به امر جهش در صادرات غیرنفتی، كافی است كه افكار برنامه ریزان، مدیران و دست اندركاران تجارت خارجی در بخش های غیردولتی و دولتی را به این مقوله اساسی اقتصاد كشور كه در تنوع بخشی به منابع ارزی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص ملی تأثیرگذار است، جلب كند.
آنچه مسلم است پیروی از راهبردهای ثبات یا به عبارتی حفظ وضع موجود نمی تواند در وضع كنونی اقتصاد ایران و تحولات سریع تجارت جهانی، كارساز باشد و برای دستیابی به جهش صادراتی، پذیرش راهبرد تحول و تغییر ضروری است. اما این تحول و تغییر چگونه می تواند به وقوع بپیوندد؟ تجربه های جهانی نشان می دهد كه لازمه تحول و اصلاحات، ایجاد و تشكیل ستادهای برخورد عقاید و ستادهای تفكر یا فكرسازی است.
در بسیاری از كشورهای درحال توسعه مسئولان، قانونگذاران، برنامه ریزان و دست اندركاران امر صادرات در بخش های دولتی و خصوصی، نمی توانند در فضایی شفاف و عالمانه تصمیم گیری كنند و شرایط ایجاد تحول و اصلاحات را درچارچوب قوانین و مقررات مؤثر، كلیدی و راهگشا فراهم سازند.
از این رو بسیاری از قوانین و مقررات كه با هدف تسهیل سازی، حمایت از تولیدات داخلی و ... شكل گرفته اند ، پس از مدت كوتاهی مانع ایجاد فضای رقابتی و رشد شركتها شده اند و از سوی دیگر تغییر پی در پی قوانین و مقررات ، شرایط بیرونی در حال تغییر مداومی را ایجاد كرده كه امكان برنامه ریزی میان و بلندمدت را از صادركنندگان گرفته است.
با این وصف، پیش از هر اقدام، ایجاد ستادهای برخورد عقاید و فكرسازی به منظور اصلاح و تحول تجارت خارجی الزامی است . توسعه هدفمند تجارت به نحوی كه به افزایش رفاه ملی بینجامد و قابلیت های داخلی صنایع كشور را ارتقا دهد، با توجه به اوضاع پرتحول بازارهای بین المللی ، تدوین سیاست استراتژیك تجاری را ضروری می سازد. سیاست استراتژیك تجاری نیز زمانی موفق است كه مبتنی بر یك سیاست صنعتی منسجم، روشن و شفاف برای حمایت از صنایع اولویت دار در توسعه اقتصادی كشور باشد با توجه به تنگنای شدیدی كه بخش صنعت كشور با آن مواجه است، تحول در ساختار صنایع فعلی باتوجه به تحول و تغییرات نظام صنعتی جهان و جاذبه بازارهای خارجی باید ساماندهی شود.
● موانع رقابت در صادرات
برخی كارشناسان عقیده دارند كه یافتن سهم بیشتر در تجارت جهانی و جهش در صادرات غیرنفتی چندان دشوار نیست، آن چنان كه تجربه بسیاری از كشورهای تازه صنعتی شده بویژه كشورهای جنوب شرقی آسیا، این امر را نشان داده است. یافتن قدرت رقابت در عرصه های بین المللی و كسب سود از تجارت كه انگیزه رونق صادرات را تأمین می كند،مستلزم آن است كه مجموع درآمدها از هزینه ها فزونی گیرد.
فزونی درآمدها بر هزینه ها از ۲ راه به دست می آید. نخست افزایش میزان فروش و دوم كاهش هزینه ها. آنچه در ایران مانع بزرگی برای رقابت تولیدات كشور است، قیمت تمام شده است كه به لحاظ افزایش مستمر بهای نهاده های تولید و نیز هزینه های سربار، هرساله ۲۰ تا ۳۰ درصد بر قیمت تمام شده محصولات می افزاید، در حالی كه رقابت فشرده در بازارهای جهانی در نهایت رشد ۲ تا ۳ درصدی قیمت را به دنبال دارد.
با یك نگاه اجمالی، مشخص می گردد كه توان رقابت تولیدات ایرانی همواره روبه نزول است و چه بسا كالاهایی با كیفیت و بسته بندی مناسب از نظر قیمت، قادر به رقابت در بازارهای جهانی نباشد.
● توجه به نظرات صادركنندگان
در این حال، ایجاد ستادهای برخورد عقاید و فكرسازی سبب می شود كه دست اندركاران عرصه تجارت بویژه صادرات غیرنفتی افكار و ایده های خود را در باره راه های بهبود بخشی به توان رقابت با مسئولان و تصمیم گیران دولتی مطرح كنند و در نهایت ستادهای تفكر یا فكرسازی از بررسی و تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده، راهكارهای مناسب را بیابند و اقدامات لازم برای جهش در صادرات غیرنفتی را فراهم سازند. اما این موضوع كه ستادهای برخورد عقاید و فكرسازی چگونه و كجا می تواند شكل گیرد، چندان دشوار نیست.
اتحادیه ها، انجمن های صنفی و به عبارتی تشكل ها و رسانه های جمعی، در كنار نهادهای دولتی و حاكمیتی ، ستادهای برخورد عقاید هستند كه می توانند با گفت وگوی رودررو مشكلات را شناسایی كرده و در ستادهای فكرسازی با مشاركت طرف ها راهكاریابی كنند. دراین میان نقش و جایگاه رسانه های جمعی در ایجاد فضای گفت وگوی رودررو و بازتاب صحیح، بیطرفانه و شفاف این گفت وگوها به افكار عمومی ، بسیار حساس و سرنوشت ساز است. رسانه ها می توانند فضای سالم نقد و بررسی افكار و عقاید را ایجاد كنند و در پویایی فعالیت های ستادهای برخورد عقاید و فكرسازی نقش مؤثری ایفا كنند.
دستیابی به جهش در صادرات غیرنفتی و رسیدن به اهداف و ارقام ارائه شده در برنامه ها، مستلزم ایجاد گفت وگوی صریح میان سیاستگذاران ، برنامه ریزان، مسئولان و متخصصان، پژوهشگران و دست اندركاران صادراتی است. تا زمانی كه در فضایی بسته تصمیم گیری ها انجام می شود، در عمل نمی توان به نتیجه آن خوشبین بود و فضای بیرونی تأثیرگذار بر شركت ها و سازمان های تولیدی ـ صادراتی را در نظر نگرفت.
توجه به یك نكته دیگر در عرصه مدیریتی كشور ضروری است و آن ۳ مرحله برنامه است (برنامه ریزی، اجرا و نظارت). مرحله برنامه ریزی بدون تشكیل و فعال شدن ستادهای برخورد عقاید و فكرسازی، نمی تواند كارایی و قابلیت اجرا داشته باشد. زیرا همواره شركت ها، مؤسسات و سازمان ها با ۲ عامل درونی و بیرونی تأثیرگذار روبه رو هستند.
عوامل درونی چنانچه برنامه های خود را بدون بررسی و تجزیه و تحلیل منطقی از عوامل بیرونی انجام دهد، به موفقیت دست نخواهد یافت. در مرحله اجرا، بسیج همه امكانات و بهره وری بهینه از آنها ضروری است و در همین حال نظارت در حین اجرا و پس از اجرا می تواندشناسایی دقیق موانع و مشكلات و راهكاریابی برای مقابله با آنها را تسهیل كند. متأسفانه در كشور ما نظارت به معنی واقعی وجود ندارد. تاكنون عملكرد هیچ مدیر ارشدی چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی مورد ارزیابی و نظارت دقیق قرار نگرفته و پاسخگوی عملكردهای ناقص و ناكارآمد خود نبوده است.
باید به این نكته توجه داشت كه اگر توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هدف اصلی همه مردم و مسئولان كشور است كه می تواند رشد و تعالی جامعه، رفاه عمومی و امنیت خاطر همگان را تأمین كند، باید این فرهنگ و باور عمومی در همه آحاد مردم رخنه كند كه برای دستیابی به این هدف ارزشمند و تعالی بخش ، همه باید فكر كنند و ایده ها و افكار خود را بروز دهند تا از برخورد عقاید، امكان دستیابی به ایده های برتر و متحول فراهم شود.
