قطعاً می توان گفت که به ویژه از بعد از نهضت مشروطه در ایران، جرم سیاسی و تعریف این جرم، از مباحث بسیار مهم و اساسی بین روشنفکران، حقوقدانان، سیاسیون، دولتمردان و... بوده است. البته تاکنون تعاریف زیادی از جرم سیاسی شده است و هر صاحب نظری به اعتبار جایگاه و موقعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود به گونه یی از این جرم سخن گفته است.
در اصل «۱۶۸» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از محاکمه مجرمین سیاسی در دادگاه های دادگستری و با حضور هیات منصفه سخن به میان آمده است لیکن در این اصل و دیگر اصول قانون اساسی، تعریفی از جرم سیاسی نمی بینیم و مجلس خبرگان این مهم را به تصویب قانون و آیین نامه خاص واگذار کرده که صد البته تا به امروز چنین قانون و آیین نامه یی هم تصویب نشده است.
درباره جرم سیاسی، مساله و موضوع قابل تامل این است که شخصاً در هیچ یک از قوانین کشورهای پیشرفته و دموکراتیک تعریف خاص و همه جانبه یی از جرم سیاسی ندیده ام، بحث از جرم سیاسی و تعریف این جرم بیشتر در کشورهای عقب مانده یا در حال توسعه که باری به هر جهت تحت انقیاد حکومت های غیردموکراتیک هستند رایج و مورد توجه و بررسی بوده و هست. علت نیز واضح است و آن قانونمند بودن نظام سیاسی کشورهای دموکراتیک و اعتقاد عملی به اجرای صحیح قانون است.
در توضیح مطلب به ویژه درباره جرم سیاسی در چنین جوامعی ناچار به ذکر یک واقعیت بسیار مهم و اساسی هستیم و آن عدم امکان تعریف جرم سیاسی در چنین جوامعی است. در واقع می توان گفت که در یک نظام دموکراتیک اساساً برای جرم سیاسی نمی توان قائل به تعریفی جامع و مانع شد زیرا در نظام قضایی چنین جوامعی آنچه که می تواند تعیین کننده باشد تشخیص نوع جرم است نه تعریف آن...
در توضیح مطلب لزوماً اشاره می شود به تعاریف مختلفی که تاکنون از جرم سیاسی به عمل آمده که صد البته همه تعاریف نیز نشان از دو ویژگی خاص این جرم دارند اول اینکه در ارتکاب جرم نه منافع شخصی بلکه منافع گروهی مورد نظر است، ثانیاً در جرم سیاسی ، طرف دعوی، دولت، حکومت و نظام حکومتی است که این ویژگی ها خود باعث جدایی جرم سیاسی از جرایم دیگر است اما مساله این است که در هر جامعه یی، به نوعی از منافع گروهی و نظام حاکم، دولت و حکومت سخن گفته می شود.
بنابراین نمی توان تعریفی که به طور اخص حاوی این دو ویژگی باشد در همه جوامع به طور یکسان مورد توجه و بررسی قرار داد. تشخیص نوع جرم توسط قاضی صورت می گیرد اما کدام قاضی؟ قاضی که وابسته به قوه یی مستقل و به دور از شعاع و محدوده قدرت حاکمان و دولتمردان باشد زیرا در صورتی که قاضی چنین نباشد به نوعی تداخل قوا تحقق پیدا کرده قاضی را مقید به رعایت مصالح و نظریات حکومتی می کند و در چنین شرایطی قطعاً نمی توان انتظار داشت تشخیص اصولی و درستی از جرم و نوع جرم صورت گیرد. بنابراین وصف قاضی و صفات قاضی دقیقاً می تواند زمینه یی برای تشخیص نوع جرم (از حیث سیاسی یا غیرسیاسی بودن آن) باشد.
قاضی آگاه، مستقل و معتقد به قانون و اجرای صحیح قانون می تواند زمینه و میدانی مناسب برای محاکمه مجرمین سیاسی، جدای از آنچه که در مورد جرایم عادی صورت می گیرد به وجود بیاورد. با تاکید بر این مطلب که بحث از قانون و متن و مفاد قانون که باید مبتنی بر حفظ حرمت، کرامت و شرافت انسانی باشد خود جا و مکان ویژه و بسیار مهمی دارد که قطعاً در بحث از قانونمند بودن جامعه باید مورد توجه و بررسی کامل و دقیق تر قرار گیرد زیرا باید توجه داشت مخصوصاً در جوامع دموکراتیک هر قانونی صرفاً بدین عنوان که قانون است نمی تواند قابلیت تصویب و اقدام داشته باشد. ذات و جوهره یک نظام دموکراتیک پذیرای قوانین ضد شرافت و کرامت و حرمت انسانی نبوده و نخواهد بود.
از سوی دیگر نباید این تصور به وجود بیاید هر جرمی که دارای دو خصوصیت یعنی منافع گروهی و نه منافع شخصی و طرفیت با حکومت و نظام حکومتی باشد بالطبع واجد معنا و مفهوم سیاسی است. فرض شود اگر یک قاچاقچی مواد مخدر به خاطر منافع یک باند و گروه قاچاقچی مصلحت و منفعت خود را زیر پا گذاشته با گردن گرفتن جرم و اقرار به اینکه مواد مخدر را شخصاً خریده، حمل و نگهداری کرده و فروخته است و دیگری یا دیگران نقشی در آن نداشته اند، موجبات رهایی و عدم تعقیب و مجازات باند و گروه مورد نظر خود را فراهم کند، پس وی منافع گروهی را منظور نظر قرار داده و در نتیجه جرم وی می تواند جدای از جرایم عادی تلقی شده عنوان سیاسی داشته باشد؟،حال این قاچاقچی می تواند به نوعی خصوصیت دیگر جرم سیاسی را نیز عنوان کند و آن طرفیت با دولت و حکومت است، زیرا دولت و حکومت به وسیله عوامل انتظامی و اطلاعاتی و قضایی با قاچاق مواد مخدر و قاچاقچیان مبارزه می کند و نتیجتاً قاچاقچی مواد مخدر می تواند دولت و حکومت را نیز به چالش بکشد زیرا ظاهر قضیه این است که چنین وضعیت، تلقی و تصوری می تواند واجد دو خصوصیت جرایم سیاسی باشد.
هم منافع گروهی و باندی(نه منافع شخصی) را مورد توجه قرار داده و هم دولت وحکومت را به مبارزه فرا خوانده است؟،ولی آیا می توان پذیرفت یا حتی تصور کرد که قاچاق مواد مخدر حتی با شرایطی که گفته شد می تواند جرم سیاسی تلقی شود؟، پاسخ قطعاً منفی است زیرا ما در جرم سیاسی با یک شرط بسیار مهم و اساسی روبه رو هستیم و آن منافع و اهداف عالیه است، اهدافی که دربرگیرنده منافع کلی جامعه باشد نه منافع و اهدافی که می تواند موجبات ایراد خسارت و ضرر و زیان به جامعه را فراهم سازد.
حقاً بایدگفت که نکته مهم و اساسی در تعریف جرم سیاسی در همین واقعیت نهفته است که باید بدانیم منافع و اهداف عالیه چیست؟ و اینجا است که می بینیم در هر جامعه یی به نوعی و به صورتی از اهداف عالیه سخن گفته می شود.
بنابراین در مورد تشخیص و توضیح اهداف عالیه، نه در چارچوب تعریف کلاسیک و آکادمیک جرم سیاسی، بلکه باید موضوع را در زمینه هایی چون فرهنگ سیاسی جامعه، نوع نظام سیاسی حاکم بر جامعه و سیستم حکومتی مورد بررسی قرار داد، نهایتاً به قدرت و آگاهی مردم و قاضی نسبت به چنین زمینه هایی توجه کرد و در این صورت است که متوجه می شویم انگیزه و اهداف عالی و نه اهداف شخصی و مغایر با منافع جامعه است که می تواند نوع جرم را از حیث سیاسی بودن مشخص کند و بر این مبنا قضاوتی صحیح و به دور از هر گونه اغراض و اهداف عقیدتی و حکومتی انجام گیرد.
البته در راستای چنین توصیف و تعریفی می توان مثال های متعددی ذکر کرد از جمله اقدامات عضو یا اعضای حزب و گروهی که به دلایلی با بعضی از قوانین یا دولت یا نظام حکومتی مخالف هستند و به منظور رسیدن به اهدافی که عالی می پندارند از آسایش و منافع شخصی گذشته، مبارزه با آنچه که غلط می دانند را وجهه همت قرار می دهند و طبعاً در چنین مواردی قاضی می تواند به راحتی نوع جرم را تشخیص داده با دعوت از هیات منصفه کار دادرسی را به انجام برساند. حال این سوال نیز می تواند مطرح شود که اگر مرتکب جرم سیاسی با اهداف و انگیزه های سیاسی مسلحانه اقدام کند و حتی مرتکب قتل نفس نیز شود آیا قاضی در این مورد نیز باید کماکان به شیوه دادرسی مجرمان سیاسی و با حضور هیات منصفه رسیدگی و قضاوت کند یا خیر؟ اینجا است که شأن و شکوه قاضی از یک طرف و وضعیت نظام حاکم از طرف دیگر مورد توجه و بررسی قرار می گیرد که در واقع قاطعانه می توان مدعی شد شرط اخیر یعنی وضعیت نظام حاکم خود بیش از همه موارد می تواند در تعریف و تشخیص و توجیه جرم سیاسی موثر و کارساز باشد.
در این مورد می توان رژیم قبلی عراق و نظام حاکم بر این کشور را نمونه بسیار روشن و مشخصی دانست با این توضیح که هم اکنون نیز می توان سیستم های حکومتی چون رژیم بعث عراق را در اغلب کشورهای آسیایی و آفریقایی به عینه دید و درباره آنان قضاوت کرد. در چنین وضع و شرایطی که استقلال و قدرت قاضی را نمی توان حتی به اصطلاح در خواب هم دید و انتقاد از حکومت، منتقد را به پای چوبه دار می کشاند، قطعاً هرگونه مخالفتی با دولت و نظام حکومتی گناهی بس نابخشوده تلقی شده بنابراین برای مخالف چاره یی جز توسل به همان شیوه حاکمان یعنی ترور و آدم کشی باقی نمی ماند و مسلماً در چنین حکومت هایی نمی توان انتظار داشت که موجباتی فراهم شود که قاضی دادگاه مستقل از هر باید و نبایدی به آنچه که خود تشخیص می دهد، رسیدگی و قضاوت کند.
حال اگر اسلحه و اسلحه کشی در نظام های غیردموکراتیک می تواند به نوعی تقابل همسان با روش چنین نظام هایی تلقی شود اما در نظامی که بر اساس قواعد و ضوابط دموکراتیک بنا شده دست یازیدن به اسلحه و ترور هیچ گاه نمی تواند وسیله یی برای مخالفت با حکومت و رسیدن به اهداف عالیه محسوب شود.
فرض کنید در کشوری چون فرانسه که مخالفان حکومت کاملاً آزاد هستند و می توانند با روش های دموکراتیک چون انتخابات آزاد، تظاهرات، روزنامه، سخنرانی و... عقاید خود را بیان کرده نسبت به حکومت صریحاً اظهار مخالفت کنند، قاضی و هیات منصفه مطلقاً نمی توانند اسلحه کشی و قتل نفس توسط مخالفان حکومت را اقدامی سیاسی در جهت رسیدن به اهداف عالیه دانسته در این مورد مجرم را مبارز سیاسی قلمداد کنند.
بنابراین قاطعانه باید گفت که«جرم سیاسی» اساساً فاقد تعریفی کلاسیک و مدون است و همان طور که گفته شد فقط می توان مدعی شد که به جای تعریف جرم سیاسی باید قائل به تشخیص جرم سیاسی بود که این نیز خود شرایط، قواعد و ضوابطی دارد که به طور خلاصه به آنان اشاره شد.
اما به هر تقدیر هرگونه تعریف و تشخیص جرم سیاسی باید در زمینه خاص خود که همانا شرایط و ضوابط نظام حاکم بر جامعه است مورد توجه و بررسی قرار گیرد. واقعاً چگونه قابل تصور است که مثلاً در رژیمی چون رژیم بعث عراق مخالفان حکومت بتوانند در دادگاهی، آزاد از اعتقادات سیاسی، از مخالفت با رژیم و علل و انگیزه مخالفت خود سخنی بگویند؟ مگر جز این است که در چنبره چنین رژیم هایی اساساً نمی توان اعتقادی به تعریف یا تشخیص جرم سیاسی آن هم در دادگاهی آزاد و مستقل داشت؟،
