تفکر اموی در محاکم علوی

پایگاه خبری ویژه خبر: زبان قاضی میان دو شعله آتش است تا اینکه میان مردم حکم کند و سرنوشت او معین شود- پیامبر اکرم (ص) جناب آقای اژه ای، ریاست محترم قوه قضاییه؛ شما فرد با تجربه ای هستید و مسیر طی شده توسط جنابعالی نشان داده است که عزم شما برای اصلاح جدی و با همت متعالی است. در نظر داشته باشید که روبنای این نظام قضایی علوی نمی تواند بر پایه هایی باشد که موریانه حاملان تفکر اموی آن را خورده باشد.

خرداد سال گذشته، زمانی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) دیدار داشتند، کتیبه نصب شده در محل دیدار بسیار جلب توجه نمود. «فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ- حال مردم اصلاح نشود به جز با اصلاح زمامداران».

در شرایطی که رئیس محترم قوه قضاییه، در امتداد مسیر تحول قوه قضاییه داعیه اصلاح و تحول را دارد، توجه به واقعیت¬ها و گزارش های مردمی از آن چه در واقع و ورای قانون ها، مصوبه ها و ابلاغ آیین نامه ها و دستورها اتفاق می افتد بسیار حایز اهمیت است.

جناب آقای حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه ای، رئیس محترم قوه قضاییه؛ جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای نیری، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ جناب آقای حجت‌الاسلام و‌المسلمین موحدی آزاد، دادستان محترم انتظامی قضات؛ جناب آقای حجت‌الاسلام و‌المسلمین عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه؛

زمانی که در شعبه 34 مجتمع مدنی، قاضی در ابتدای جلسه رسیدگی به طرف دعوا اعلام می دارد که تبانی کرده است و جرم اثبات نشده تبانی را به دو نفر از اصحاب دعوا نسبت می دهد، آیا این انتساب مطابق ماده 697 قانون مجازات اسلامی افترا محسوب نمیشود؟ آیا این انتساب جرم اثبات نشده مطابق تبصره بند 6 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات تخلف محسوب نمیشود؟ آیا «خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده» جزو تخلف صریح قاضی محسوب نمیشود؟ آیا «رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن» جزو تخلف صریح قاضی محسوب نمیشود؟ آیا «خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضایی» جزو تخلف صریح قاضی محسوب نمیشود؟ آیا «عدم توجه به مفاد اسناد رسمی» جزو تخلف صریح قاضی محسوب نمیشود؟

آیا مطابق ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل قاضی مستقل، چون قاضی شعبه 34 مجتمع مدنی تهران خود نیز قاضی اجرای احکام بوده و اظهار نظر کرده است، می توانسته در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نشسته و بررسی کند؟ آیا این قاضی نباید در این مورد قرار امتناع صادر نموده و پرونده را به شعبه 1 ارجاع میداد؟ زمانی که به شعبه 34 مجتمع مدنی قرارداد رهنی رسمی ارائه می شود که این قرارداد صحیح و قانونی بوده و مطابق ماده 223 و 225 و 220 و 190 و 10 قانون مدنی اصل صحت از آن حمایت میکند؛ زمانی که مرتهن در این قرارداد حق مکتسبه دارد و حق آن را با دستور و حکم خود تضییع می نماید و می خواهد بدون رضایت و اذن مرتهن ملک مرهونه را به فروش رساند، آیا این اقدام تخلف محسوب نمی شود؟

زمانی که بر اساس مواد 33 و 34 قانون ثبت، به جز مرتهن کس دیگری نمیتواند ملک را به مزایده بگذارد و در هیچ یک از قوانین نیز به قاضی برای انجام آن اجازه داده نشده است و این اقدام قاضی نافی حقوق مکتسبه مرتهن در قرارداد رهن می باشد و طبق 147 قانون اجرای احکام مدنی مرتهن می تواند اعتراض ثالث اجرایی انجام دهد، وقتی در این شرایط قاضی اعلام کرده است که در این مورد اعتراض ثالث مرتهن مسموع نیست، آیا این تخلف قاضی نیست؟

از این موارد که بگذریم، شما بزرگواران سابقه قضاوت داشته و از پیش کسوتان امر قضاوتید. آیا در جلسه رسیدگی دعوای حقوقی «ارعاب اصحاب دعوای به نفع یکی از اصحاب دعوا»، «تحکم و اجبار ضمنی اصحاب به امضای آن چه از صورت جلسه قبول ندارند»، «خارج شدن از موضوع جلسه رسیدگی و ورود به مسائل دیگر بدون موضوعیت جلسه»، «عدم توجه به اظهارات و جلوگیری از ایراد اظهارات طرفین دعوا»، «پیش داوری و اعلام نتیجه در ابتدای جلسه»، «اجازه صحبت به میزان مساوی به خواندگان دعوا ندادن»، «خارج شدن از ادب و تحقیر یک طرف دعوا به نفع دیگری» از نظر شما به عنوان یک قاضی «مذموم» است یا خیر و اگر مذموم است آیا مطابق تبصره بند 6 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات تخلف محسوب نمی شود؟
در صورتی که پاسخ سوالات فوق مثبت است، باید گفت که این ها، مصداق وجود تفکر اموی در سیستم قضاوت علوی است. تفکر اموی در مقابل نگاه اسلام ناب و اندیشه و سنت پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (علیهم السلام) قرار دارد. مبنای این تفکر خوی سلطنت، استکبار و خود ممتاز انگاری قاضی به عنوان یکی از زمامداران حکومتی در مقابل مراجعان و مردم است. حساسیت و اهمیت این گزارش از آن جاست که موضوعات اشاره شده فوق، تجمیع موضوعات یک شهر یا یک مجتمع نیست. بلکه موارد رخداده در یک جلسه دادرسی است.

از آن جا که امیرالمومنین (ع) در خطبه 216 نهج البلاغه اشاره می کنند، از بزرگترین حقوق و واجبات «حق رعیت بر گردن زمامدار» است که خداوند رعایت و پیگیری رعایت آن را «بر همه واجب کرده است» و «مردم (جامعه) اصلاح نمی شود مگر با اصلاح زمامداران». یکی از شهروندان که در این جلسه حاضر بوده است، این فریضه را انجام داده و رخداد این موارد در شعبه 34 مجتمع مدنی تهران را با فداکاری و پذیرش مسئولیت و تبعات اقدام خود، همراه با اسناد دقیق و غیرقابل انکار گزارش نموده و آمادگی ارائه آن در تمامی مراجع نظارتی قوه را نیز دارد.

جناب آقای اژه ای، ریاست محترم قوه قضاییه؛ شما فرد با تجربه ای هستید و مسیر طی شده توسط جنابعالی نشان داده است که عزم شما برای اصلاح جدی و با همت متعالی است. در نظر داشته باشید که روبنای این نظام قضایی علوی نمی تواند بر پایه هایی باشد که موریانه حاملان تفکر اموی آن را خورده باشد. چشم امید مردم ایران به اصلاحات در تمامی ابعاد و شئون قوه قضاییه توسط شماست و این مهم میسر نمی شود مگر با ایجاد مسیری مستقل برای شنیدن واقعیت ها در کف دادگاه¬ها و ادارات نظام قضایی کشور و پیگیری برای کشف علت و رفع آن. از شما تقاضا داریم که علاوه بر دستور ویژه برای بررسی این موارد، با متخلفین مطابق قانون برخورد و نتیجه آن را از طریق رسانه به اطلاع مردم برسانید. قطعا این اقدام و اطلاع رسانی به افکار عمومی موجب دلگرمی مردم به قاطعیت و عزم قوه قضاییه خواهد شد.