تشدید بحران هسته ای جمهوری اسلامی (ج.ا.) با بالا بردن هزینه تداوم بحران و افزایش منافع حل آن میتواند ج.ا. و آمریکا را مجبور سازد تا بر موانع و مشکلات داخلی و خارجی خود برای حل پایه ای بحران فائق آیند. هزینه تعمیق بحران برای هر دو کشور بسیار سنگین خواهد بود: سرنگونی رژیم برای جمهوری اسلامی و درگیری نظامی گسترده و طولانی مدت در خاورمیانه برای آمریکا (که هزینه های مالی، انسانی و سیاسی بسیار هنگفتی برای آمریکا خواهد داشت). از سوی دیگر، منافع سیاسی و اقتصادی حل بحران و عادی سازی روابط برای هر دو حکومت بسیار چشمگیر و گسترده خواهد بود. اپوزیسیون ترقیخواه ایران نگران است که محافظه کاران حکومت ج.ا. بتوانند با آمریکا وارد معامله شوند و در ازای تغییر سیاست خارجی خود در برابر عراق، اسرائیل و مسئله تروریسم از آمریکا تعهد بگیرند که در عین رها ساختن سیاست تغییر رژیم و پایان دادن به تحریم اقتصادی ایران مسئله نقض دموکراسی و حقوق بشر در ایران را یک امر داخلی ج.ا. تلقی کند.
آیا بحران هسته ای ایران میتواند به یک "معامله بزرگ" بین ج.ا. و آمریکا بیانجامد؟ آیا جنبش دموکراسی خواهی ایران قربانی این بحران خواهد شد؟ آیا ج.ا. وارد یک بحران فرسایشی چند ساله شده است که میتواند به سرانجام های بسیار متفاوت بیانجامد؟ گزینه ها، فرصتها و هزینه های این بحران کدامند؟ نیروهای ترقیخواه ایران چگونه میتوانند بر معادله هزینه – منافع این بحران به نفع امنیت، منافع ملی و جنبش دموکراسی خواهی ایران تاثیر بگذارند؟
نیروهای ترقیخواه ایران در شرایط دشواری میباشند. زیرا میبایست کاروان دموکراسی خواهی ایران را از میان طوفان سهمگینی به پیش هدایت کنند که بسیاری از پارامترهای آن فرا ملی است. انجام این خطیر مستلزم شناخت دقیق گزینه ها، فرصت ها و هزینه های این بحران است. نوشته حاضر تلاشی است در این راستا، به امید آنکه بتواند کمک کوچکی به شکل گیری این گفتمان باشد.
● مواضع ایران
در ارزیابی مواضع نیروهای سیاسی ایران نسبت به برنامه هسته ای ج.ا. میبایست بین انرژی هسته ای، فنآوری هسته ای و دستیابی به سلاح هسته ای تمیز قائل شد. موضعگیری ایرانیان در برابر برنامه هسته ای ج.ا. را میتوان به چهار گروه کلی تقسیم بندی کرد:
۱) آنها که اساسا مخالف انرژی هسته ای میباشند و معتقدند که با توجه به غنای منابع نفت و گاز ایران، سرمایه بری انرژی هسته ای، اتکا آن به فنآوری غیر بومی و مخاطرات محیط زیستی آن، انرژی هسته ای برای ایران دارای توجیه اقتصادی نمیباشد.
۲) آنها که با برنامه انرژی هسته ای موافقند اما با برنامه کسب فنآوری هسته ای، به ویژه غنی سازی اورانیوم و جداسازی پلوتونیوم مخالفند. این گروه معتقدند که تلاش ج.ا. برای کسب فنآوری هسته ای امنیت ملی کشور را به خطر خواهد انداخت.
۳) آنها که هم با سیاست انرژی هسته ای و هم سیاست کسب فنآوری هسته ای (غنی سازی اورانیوم و جداسازی پلوتونیوم) موافقند، ولی برآنند که برنامه هسته ای کشور نمیبایست از مرز کسب فنآوری هسته ای فراتر رود.
۴) آنها که خواهان دستیابی به سلاح هسته ای میباشند.
به نظر میرسد که در داخل کشور دیدگاه های دوم و سوم دارای طرف داران بیشتری میباشند. در مجموع، نیروهای محافظه کار حکومت بین مواضع سوم و چهارم و نیروهای اصلاح طلب بین مواضع دوم و سوم نوسان میکنند[۱]. باید توجه داشت که تشدید بحران میتواند موجب حضور فعالتر مردم و نیروهای اپوزیسیون خارج از حکومت درعرصه این بحث و احتمالا دگرگون شدن توازن صف بندی پیرامون مواضع فوق گردد. در میان اپوزیسیون خارج از کشور نیز هر چهار دیدگاه فوق دارای پایگاه است. اگرچه در مقایسه با داخل کشور موضع چهارم از طرف داران کمتر و موضع اول از طرف داران بیشتری برخوردار میباشد. در این رابطه همچنین باید توجه داشت که ملاحظات سیاسی گروه های اپوزیسیون خارج از حکومت موجب میشود تا موضعگیری این گروه ها در برابر برنامه هسته ای ج.ا. از بغرنجی خاصی برخوردار گردد.
با دگرگون شدن توازن قوا در عرصه سیاسی ایران، نیروهای اصلاح طلب ظرفیت تاثیرگذاری بر روی برنامه هسته ای ج.ا. را به میزان قابل توجهی از دست داده اند. از سوی دیگر، "محافظه کاران" حاکم دچار چند دستگی میباشند. یک جناح خواهان خروج ایران از قرارداد منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT ) و دستیابی کامل به فنآوری هسته ای میباشد. در حالیکه جناح دیگر خواهان ماندن ایران در NPT و ادامه مذاکرات برای یافتن ضوابطی مناسب برای ادامه چرخه غنی سازی اورانیوم است. شایان توجه است که برای هر دوجناح کسب فنآوری هسته ای حرکتی استراتژیک برای حفظ ج.ا. است.
● استراتژی برنامه هسته ای ایران
تحلیل علمی دقیقی از هزینه ها و منافع برنامه هسته ای ج.ا. در دست نیست تا نشان دهد که چگونه استراتژی تجهیز به سلاح هسته ای میتواند موجب بهبود امنیت ملی کشور گردد، به ویژه در مقایسه با استراتژی بهبود روابط اقتصادی و سیاسی با غرب. به عبارت دیگر برنامه هسته ای ایران بیشتر بر باورهای سیاسی متکی است تا محاسبه دقیق و علمی. جمهوری اسلامی امنیت ملی ایران را از چهار سو در تهدید می بیند: پاکستان، عراق، اسرائیل وآمریکا. منطق و توجیه هر یک از این تهدید ها برای دستیابی به سلاح هسته ای قابل بررسی است.
رشد سریع فرقه وهابی در افغانستان و پاکستان و حمایت رسمی دولت پاکستان از گسترش این فرقه موجب نگرانی ج. ا. است. دستیابی پاکستان به سلاح اتمی موجب تشدید این نگرانی گشته است. اگرچه پیآمدهای واقعه ۱۱ سپتامبر از شدت این نگرانی کاسته، اما ایران همچنان با نگرانی به آینده تحولات پاکستان مینگرد. ج.ا. کوشیده است تا با نزدیکی بیشتر به هندوستان ضعف استراتژیک خود را در این رابطه کاهش دهد. اما بسیاری در ایران از این نابرابری استراتژیک ناراضی میباشند، به ویژه آنکه دستیابی پاکستان به سلاح اتمی احساسات ناسیونالیسم ایرانی را نیز برانگیخته است. در این راستا، بسیاری همکاری پاکستان با ایران را تاکتیکی از سوی پاکستان برای خنثی کردن نگرانی و اقدامات احتمالی ایران میدانند. اگرچه این نگرانی جدی و واقعی میباشد، اما اکثر تحلیل گران بین المللی آنرا دلیلی کافی و قانع کننده برای برنامه سلاحهای هسته ای ایران نمیدانند.
طی چند دهه گذشته تهدیدهای نظامی علیه امنیت ملی ایران عمدتا از سوی عراق برخاسته است. با توجه به تجربه جنگ هشت ساله ایران- عراق وسکوت کشورهای غربی در برابر استفاده عراق از سلاح های شیمیایی علیه ایران، تلاش صدام حسین برای دستیابی به سلاح های اتمی موجب نگرانی شدید ایران بود. اما اشغال نظامی عراق توسط آمریکا و انگلیس و انهدام توانایی های اتمی عراق این معادله را دگرگون کرده و نگرانی های جمهوری اسلامی را متوجه اسرائیل و حضور نظامی آمریکا در منطقه کرده است.
رهبران جمهوری اسلامی همواره اسرائیل را به عنوان دشمن استراتژیک ایران قلمداد کرده اند. اما واقعیت آن است که چنانچه جمهوری اسلامی از فعالیتهای نظامی علیه اسرائیل حمایت نکند، اسرائیل دارای منافع استراتژیک برای حمله نظامی به ایران نخواهد بود. بر عکس، منافع استراتژیک اسرائیل مستلزم برقراری تعادل بین کشورهای عربی و ایران است. این بدین معنی نیست که اسرائیل از تبدیل ایران به ابر قدرت منطقه نگران نخواهد بود، به ویژه تا زمانی که ایران وجود اسرائیل را به رسمیت نشناسد.
اما در رابطه با آمریکا، نیروی هسته ای ایران هنگامی میتواند به عنوان یک عامل بازدارنده موثر واقع شود که دارای کمیتی قابل ملاحظه باشد (احتمالا ۵۰ تا ۱۰۰بمب اتمی). دستیابی به این ظرفیت مستلزم دستکم چند سال وقت است. با توجه به شرایط کنونی منطقه و توان نظامی موجود ایران، اقدام ج.ا. برای ایجاد چنین ظرفیتی به احتمال بیشتر موجب تضعیف امنیت ملی ایران خواهد شد تا تقویت آن.
با توجه به نکات فوق، در شرایط عادی استراتژی نظامی ایران مبتنی بر سلاح هسته ای نمیباشد. البته عدم تعادل نیروی هسته ای بین ایران و سایر کشورهای منطقه، از جمله پاکستان و اسرائیل، امری نیست که ایران بتواند در برابر آن بی تفاوت بماند. حل این مسئله مستلزم برخورد متعادل آمریکا با کلیه نیروهای هسته ای منطقه و نهایتا تدوین یک برنامه جامع برای استقرار صلح و پاک سازی منطقه از سلاح های هسته ای است.
علیرغم نکات فوق، ایجاد توانایی هسته ای به بخشی از استراتژی ج.ا. تبدیل شده است. زیرا با توجه به نا آرامی منطقه، ضعف اقتصادی و نظامی ج.ا. و گسترش نارضایتی های سیاسی در داخل کشور، از دید رهبران ج.ا. ایجاد توانایی هسته ای راهی برای حفظ نظام و تامین برتری ج.ا. در منطقه میباشد. در مجموع، سیاست گذاری برنامه های هسته ای ایران متکی بر داده های نظامی، علمی و استراتژیک لازمه نیست و عمدتا توسط رهبران سیاسی ح.ا. انجام میپذیرد تا متخصصین استراتژی نظامی و روابط بین الملل.[۲]
● هراس آمریکا
طبق برآوردهای تحلیل گران غرب، چنانچه ایران بتواند سوخت مورد نیاز سلاح هسته ای را از کره شمالی فراهم کند، در ظرف یک تا دو سال و چنانچه مجبور باشد که سوخت مورد نیاز را خود تولید کند در ظرف ۳ تا ۱۰ سال به سلاح هسته ای دست خواهد یافت. بازداشتن ایران از دست یابی به سلاح هسته ای هدف استراتژیک آمریکا است.
هراس آمریکا از دستیابی ج.ا. به سلاح اتمی ناشی از آن نیست که حکومت ج.ا.به علت نا توانی در ارزیابی هزینه ها اساسا قادر به کنترل و پرهیز از استفاده از نیروی هسته ای نخواهد بود. علیرغم تصور غالب، ج.ا. نسبت به هزینه ای که سیاستهایش میتواند برای نظام ج.ا. داشته باشد بی تفاوت نیست. عملکرد ج.ا. طی دو دهه گذشته موید آن است که ج.ا. منافع و هزینه های امور را از دید حکومت ارزیابی میکند، نه صرفا از دید یک دکترین مذهبی و در ارزیابی آنها از منطق و اصول معمول تبعیت میکند.
هراس آمریکا و جامعه بین المللی از دستیابی ج.ا. به سلاح هسته ای از وجود فراکسیون های متعدد در رهبری ج.ا. و تاثیر این چند پارگی بر پروسه تصمیمگیری ناشی میشود. وجود فراکسیونهای متعدد در رهبری ج.ا. و نبود توافق بر سر مسائل پایه ای همواره سبب شده است تا سیاستهای ج.ا. متضاد و غیر قابل پیش بینی باشند. بعلاوه، دستیابی به سلاح هسته ای ممکن است برخی از جناح های حکومت را دچار این توهم کند که در عرصه کاربرد نیروی نظامی غیر هسته ای وعملیات تروریستی از آزادی عمل نامحدودی برخوردار میباشند، به ویژه در رابطه با مسئله اسرائیل. این عوامل ممکن است موجب گردد که ج.ا. ریسک های نامعقولی را بپذیرد، برای مثال اقدامات حذفی علیه اسرائیل. همچنین، به علت بی ثباتی داخلی و وجود کانون های خشونت داخلی همیشه این نگرانی وجود خواهد داشت که در صورت از همپاشی حکومت ذخائر هسته ای ج.ا. به دست گروه هایی بیافتد که غیر قابل کنترل میباشند. فزون بر این، دستیابی ج.ا. به سلاح هسته ای میتواند از جوانب مختلف موجب ناآرامی منطقه گردد. تحقق این امر احتمالا موجب خواهد شد تا کشورهای بزرگتر منطقه، مانند ترکیه، عربستان سعودی و مصر نیز اقدام به تولید سلاح هسته ای نمایند. کشورهای کوچکتر منطقه، مانند عمان، قطر، امارات، کویت و بحرین از آمریکا خواهند خواست که آنها را تحت پوشش حمایت اتمی قرار دهد. مجموعه این عوامل میتواند موجب تضعیف و احتمالا از همپاشی قرارداد منع گسترش سلاح های هسته ای گردد.
● گزینه های آمریکا
در مقابله با شوروی، آمریکا توانست بین سیاست "تغییر رژیم" و سیاست "منع گسترش سلاح های هسته ای، ارتقا حقوق بشر و دموکراسی" تعادل مناسبی برقرار کند و هر دو سیاست را در بلند مدت، بطور همزمان و به موازات یکدیگر با موفقیت دنبال کند. در برابر شوروی، آمریکا با رژیمی مواجه بود که به سلاح هسته ای دست یافته بود. اما در مقابله با ج.ا. آمریکا با رژیمی روبروست که در حال ایجاد توانایی هسته ای است و میرود تا ظرف ۳ تا ۱۰ سال آینده به سلاح هسته ای دست یابد. چنین شرایطی کاربرد همزمان دو سیاست تغییر "رژیم" و "منع گسترش سلاح های هسته ای – گسترش دموکراسی" را دشوار میسازد، زیرا شعار "تغییر رژیم" عزم رژیم را در دستیابی به سلاح هسته ای راسخ تر میکند. این شرایط هم آمریکا و هم رژیم مقابل آنرا در یک دور تسلسل باطل قرار میدهد. تغییر رژیم ضرورت دستیابی به سلاح هسته ای را تشدید میکند و دستیابی به سلاح هسته ای ضرورت تغییر رژیم را تقویت میکند. در چنین شرایطی آمریکا ناچار خواهد شد بین سیاست تغییر سریع رژیم (برای مثال، ظرف سه سال) و "تغییر رفتار رژیم" یکی را برگزیند. اکنون سیاست آمریکا در برابر ج.ا. در برزخی بین "تغییر رفتار رژیم" و "تغییر رژیم" گرفتار شده است. حل بحران برنامه هسته ای ج.ا. مستلزم یافتن راه مناسبی برای خروج سیاست آمریکا از این برزخ است.
در مقابله با برنامه هسته ای ج.ا. استراتژی امریکا با سه گزینه اصلی روبرو است:
▪ "معامله بزرگ" که هدف آن حل مسئله آمریکا - ایران در کلیت آن میباشد
▪ حمله نظامی گسترده برای سرنگونی رژیم ج.ا. و انهدام پایگاههای هسته ای ایران
▪ مجموعه ای از سیاستهای تشویقی - تنبیهی بمنظور تغییر رفتار ج.ا.، تاخیر وکنترل برنامه هسته ای آن.
● معامله بزرگ
اشغال نظامی عراق توسط آمریکا، منطقه و بحران هسته ای ایران و رابطه ایران - آمریکا را گرفتار یک دور تسلسل باطل کرده است. از یکسو حضور نظامی آمریکا در منطقه موجب نا امنی و بی ثباتی بیشتر منطقه میباشد . از سوی دیگر تشدید بی ثباتی و ناآرامی منطقه موجب طولانی تر شدن حضور آمریکا در منطقه خواهد شد. از دید ج.ا.، حضور آمریکا در عراق و افغانستان تهدید جدی و آشکاری علیه بقای رژیم است که دستیابی ج.ا. به سلاح هسته ای را ضروری میسازد. از سوی دیگر، دستیابی ج.ا. به سلاح هسته ای آمریکا را در سرنگونی ج.ا. مصمم خواهد ساخت.
این معضل در عین آنکه ایران، آمریکا و کل منطقه را با خطری جدی روبرو ساخته است، همچنان فرصتی برای یک "معامله بزرگ"[۳] جهت حل همه جانبه مسئله ایران – آمریکا و عادی سازی روابط دو کشور است. به عبارت دیگر، تشدید بحران با بالا بردن هزینه تداوم بحران و افزایش منافع حل آن میتواند ایران و آمریکا را مجبور سازد تا بر موانع و مشکلات داخلی و خارجی خود برای حل پایه ای این بحران فائق آیند. هزینه تعمیق بحران برای هر دو کشور بسیار سنگین خواهد بود: سرنگونی رژیم برای جمهوری اسلامی و درگیری نظامی گسترده و طولانی مدت در خاورمیانه برای آمریکا که با هزینه های مالی، انسانی و سیاسی بسیار هنگفتی همراه خواهد بود. از سوی دیگر، منافع سیاسی و اقتصادی حل بحران و عادی سازی روابط برای هر دو حکومت بسیار چشمگیر و گسترده خواهد بود.
برای حل این معضل، دیپلماسی آمریکا میتواند پیشنهادی برای یک "معامله بزرگ" در برابر حکومت ج.ا. قرار دهد که به لحاظ سیاسی رد آن برایش بسیار دشوار باشد. محورهای اصلی این "معامله" عبارتند از:
▪ تعهد آمریکا به عدم مداخله نظامی در ایران و اقدام به تغییر رژیم
▪ پایان دادن به کلیه تحریم های اقتصادی علیه ایران - از جمله، رفع مخالفت آمریکا با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، رفع مخالفت با وامهای ایران از موسسات مالی و یاری به بازگشت ایران به اقتصاد جهانی و دستیابی به تکنولوژی پیشرفته
رد چنین پیشنهادی توسط جناح حاکم ج.ا. موجب تضیف پایه های آن خواهد شد. حال آنکه پذیرش آن، کشور را در مسیر اصلاح پایه ای قرارداده، به ج.ا. کمک خواهد کرد تا بتواند برنامه اصلاحات اقتصادی کشور را با پیگیری و موفقیت بیشتری به پیش براند. اما تحقق این "معامله" مستلزم آن است که ج.ا. :
▪ برنامه هسته ای خود، به ویژه چرخه غنی سازی اورانیوم و جدا سازی پلاتونیوم را متوقف سازد.
▪ به سیاست خصمانه خود علیه آمریکا و اسرائیل پایان دهد.
▪ سیاست خارجی خود را، به ویژه در برابر عراق و افغانستان دگرگون سازد.
▪ به پشتیبانی از گروه های تروریستی پایان دهد.
▪ از برنامه "نقشه راه" آمریکا و اتحادیه اروپا برای استقرار صلح در خاورمیانه حمایت کند.
▪ منشور حقوق بشر و اصول دموکراسی پارلمانی را رعایت کند.
رهبران ج.ا. واقفند که مردم کشور خواهان برقراری روابط اقتصادی و سیاسی دوستانه با آمریکا میباشند. همچنین بر مشکلات و هزینه سنگینی که شرایط کنونی بر اقتصاد کشور تحمیل می نماید نیز واقفند. اما، تا کنون رقابتهای سیاسی بین جناحی رژیم مانع از آن شده است که هیئت حاکمه ج.ا. در جهت حل بحران با آمریکا اقدام کند. زیرا هر جناح میخواهد در شرایطی در جهت عادی سازی روابط با آمریکا اقدام کند که اختیار کامل امور را داشته باشد، تا امتیازات سیاسی حاصل از آن نصیب رقبای سیاسی نشود. موفقیت اخیر جناح محافظه کار در از دور خارج کردن جناح اصلاح طلب پیشبرد این سیاست را برای جناح محافظه کار آسانتر ساخته است. اما، جناح محافظه کار ج.ا. یکدست نیست و بخش سنتی آن با بهبود روابط با امریکا اساسا مخالف است. این بخش با مدرنیته غرب در ستیز است و مخالفت با آمریکا از نهاد فرهنگی و اجتماعی آن برمیخیزد. به احتمال قوی تا زمانی که این جناح دارای نقشی تعیین کننده در حکومت ج.ا. است ورود ایران به جامعه جهانی و عادی سازی روابط با آمریکا به راحتی انجام نخواهد پذیرفت.
دوما، با توجه به نا رضایتی گسترده مردم از ج.ا. و وجود اپوزیسیون قوی در داخل و خارج از حکومت، آزادسازی جو سیاسی کار آسانی برای ج.ا. نخواهد بود، زیرا به احتمال قوی به تحولات بنیادین در ساختار حکومت خواهد انجامید. در چنین شرایطی، ج.ا. شرط آمریکا برای رعایت حقوق بشر و دموکراسی را تهدیدی علیه خود و اقدامی برای تغییر رژیم تلقی خواهد کرد. لذا، این سناریو در صورتی عملی خواهد بود که آمریکا بر پیش شرط "رعایت حقوق بشر و دموکراسی" پا فشاری نکند. از سوی دیگر، حذف این پیش شرط برای آمریکا دشوار خواهد بود. زیرا با توجه به نادرست از آب در آمدن توجیه اول، آمریکا برای حمله نظامی به عراق (یافت نشدن سلاح های کشتار جمعی در عراق) بی پایه شدن توجیه دوم آن برای اشغال نظامی عراق (دفاع از حقوق بشر و دموکراسی) به لحاظ بین المللی و ملاحظات سیاسی آن در خاورمیانه، برای آمریکا گران خواهد بود.
سوما، با توجه به حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، پذیرش تعهد آمریکا مبنی بر عدم تهاجم نظامی به ایران و اقدام به تغییر رژیم برای ج.ا. دشوار خواهد بود. لذا، سیاست "معامله بزرگ" هنگامی عملی خواهد بود که بخشی از یک برنامه بزرگ برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در منطقه، حل مسئله اسرائیل - فلسطین و پاکسازی کل منطقه از سلاح های هسته ای باشد.
با توجه به نکات فوق، پیشبرد سیاست "معامله بزرگ" در کوتاه مدت با دشواری های متعدد و سنگینی مواجه خواهد بود. با اینهمه، نمیتوان احتمال پیشبرد این سیاست را نادیده گرفت. زیرا تشدید کنترل شده بحران، همانطور که در بالا گفته شد، میتواند آنرا به سناریوی برتر تبدیل کند. در این راستا، پیشنهاد اخیر سناتور کری برای برگزاری یک نشست از نمایندگان دولتهای ایران، عراق، آمریکا، بریتانیا و سایر کشورهای ذینفع منطقه جهت هماهنگ سازی سیاستها و بحران زدایی منطقه میتواند اقدامی راه گشا برای آزمون و پیشبرد این سناریو باشد. چنین تلاشی میتواند ابتدا با تشکیل یک گروه کار متشکل از متخصصین کشورهای مربوطه در سطح غیر رسمی آغاز شود و سپس با پیشرفت موفقیت آمیز آن به سطح رسمی ارتقا داده شود.
این سیاست، چنانچه با پافشاری بر اصل رعایت حقوق بشر و دموکراسی همراه باشد میتواند راه حل مطلوبی برای حل بحران ج.ا. و کل خاورمیانه باشد. اما اپوزیسیون ایران نگران است که محافظه کاران رژیم بتوانند با آمریکا وارد معامله شوند و در ازای تغییر سیاست خارجی خود در برابر عراق، اسرائیل و مسئله تروریسم، از آمریکا تعهد بگیرند که در عین رها ساختن سیاست تغییر رژیم و پایان دادن به تحریم اقتصادی ایران مسئله نقض دموکراسی و حقوق بشر در ایران را یک امر داخلی ج.ا. تلقی کند. بخش بزرگی از اپوزیسیون معتقد است که ج.ا. اصلاح پذیر نیست، رعایت حقوق بشر و دموکراسی در نهاد آن نمیباشد و امید بستن به این امر یک توهم سیاسی است که به جنبش دموکراسی خواهی ایران صدمه خواهد زد. اما بخش دیگری از اپوزیسیون معتقد است که بحران هسته ای ایران با بین المللی کردن بحران ج.ا. (در صورت مدیریت صحیح) میتواند توازن قوا را چنان به نفع نیروهای ترقی خواه ایران تغییر دهد که دگرگون شدن ج.ا. را میسر سازد (یا دستکم شرایط دگرگون شدن آنرا فراهم آورد). این عده تاکید میکنند که الویت نیروهای ترقی خواه ایران در مرحله کنونی میبایست بر پایه بحران زدایی، رفع انزوای ایران و ادغام ایران در جامعه جهانی باشد. طبیعتا، موفقیت چنین سناریویی منوط برآن خواهد بود که اپوزیسیون ایران بتواند بدنه جامعه را برای پیشبرد جنبش دموکراسی خواهی و برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی سازمان دهد و پیشبرد این امر را به روند اصلاحات از بالا محدود نسازد.
