اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق كیفری

● مقدمه اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون كشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در كشورهای انگلستان، بلژیك، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیك با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهكاران غیرطبیعی به موجب حكم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش‌بینی كرد. برخی می‌گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی كارل استوس ایجاد شده است۱. اقدامات تأمینی از یافته‌های علم جرم‌شناسی و راه‌حل‌های پیشنهادی مكتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناك» و پیشگیری از ارتكاب جرم مجدد است كه از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظام‌های جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پیش‌بینی كرده بودند ولی بتدریج اشكال جدیدی از واكنش بر ضد جرم وارد مقررات كیفری ایران شد. اقدام تأمینی در كشور ما با اقتباس از قانون جزای ۱۹۳۷ میلادی سوئیس تهیه و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم شد و در نهایت در ۲۱ ماده تحت عنوان «قانون اقدامات تأمینی» در مورخ ۱۲/۲/۱۳۳۹ به تصویب مجلسین وقت رسید. در حال حاضر در اكثر كشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با كمیت و كیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نكته قابل توجه آن است كه مجازات بیشتر و غالبا بر ضد جرم داده می‌شود در صورتیكه جهت‌گیری اقدامات تأمینی كه پیشگیری فردی است باید از كیفرها تفكیك و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش‌بینی شود. در واقع جهت‌گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی كردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه‌هایی است كه وضعیت خطرناك (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی كیفرزدایی می‌باشد كه بدنبال اقدامی غیركیفری درباره عمل بزهكارانه است كه اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود. ● تعریف از اقدامات تأمینی و تربیتی تعریف‌های متعددی از سوی حقوقدانان و كارشناسان ارائه شده است كه به برخی از مهم‌ترین و كامل‌ترین آنها اشاره می‌شود. «اقدامات تأمینی یك سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واكنش جامعه برای جلوگیری از تكرار جرم از سوی مجرمان خطرناك كه بنا به حكم قانون از جانب دادگاه رسیدگی كننده اتخاذ و درباره آنها اعمال می‌گردد.۲ «اقدام تأمینی یك رشته وسایل دفاع اجتماعی است كه به حكم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناك بكار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تكرار جرم نزند.۳ «اقدام تأمینی عبارت است از واكنش حمایتی پیشگیرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمی(چه مسئول و چه غیر مسئول) كه در حالت خطرناك به سر می‌برد.۴ بنابراین می‌توان اظهار داشت اقدامات تأمینی تدبیرهای فردی و یا وضعی الزامی بدون رنگ اخلاقی می‌باشند كه در مورد افراد خطرناكی كه نظم جامعه را با حالات و رفتار خود تهدید می‌كنند و یا نسبت به یك وضع خطرناك به موجب حكم دادگاه اتخاذ می‌شوند اطلاق می‌شود. حال با امعان نظر به تعریف این اقدامات به بیان خصایص و ویژگی‌های اقدامات تأمینی می‌پردازیم تا با دانستن این اوصاف توانایی تفكیك این اقدامات از مجازات‌ها را داشته باشیم. ● ویژگی‌ها و خصایص اقدامات تأمینی (تربیتی): اسم این اوصاف و خصیصه‌ها به شرح ذیل است ترساننده نبودن، سخت و رنج‌آور نبودن، نامعین بودن مدت و زمان اقدامات، ملاك نبودن تقصیر جزایی، قابل تجدید نظر بودن، ترذیلی و تحقیرآمیز نبودن، تابع اصل شخصی بودن و برخی ویژگی‌های مشتركی كه با مجازات‌ها دارند كه، به موقع به آنها اشاره خواهد شد. اما بررسی مختصری پیرامون این ویژگی‌ها و اوصاف اقدامات تأمینی نگرش و بینش ما را نسبت به این اقدامات دگرگون و عمیق‌تر می‌كند. ▪ نداشتن رنگ اخلاقی اقدامات تأمینی برعكس كیفرها كه حاصل تقصیر و خطای جزایی می‌باشند هیچ تناسبی با نیت خطاكارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تأمینی به گذشته توجه ندارد و جهت آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تكرار جرم است. به اعتقاد گاروفالو (از بنیانگذاران مكتب تحقیقی «اثباتیون») باید اصل «استعداد بزهكار برای زندگی»‌را جانشین ساخت. در واقع بدنبال ابزاری مناسب به منظور جلوگیری از وقوع مجدد جرم و تكرار جرم باشیم. بهرحال این اقدامات دارای جنبه سرزنش اجتماعی یا مجازات نیست بنابراین از صفت زجردهندگی و ترذیلی مبرا است. در حقیقت ما در اعمال و اجرای این اقدامات تقصیر و سوءنیت مجرمانه مرتكب را ملاك و معیار قرار نمی‌دهیم چرا كه اگر این كار انجام می‌شد، دیگر تفاوتی مابین این اقدامات با مجازات‌ها وجود نداشت بنابراین ملاك بهره‌گیری از امكانات و ابزارهای لازم تأمینی و تربیتی و ... بازسازی اجتماعی مجرم را آغاز و زمینه‌های یك زندگی سالم و بدور از جرم و بزهكاری را برای وی فراهم آوریم. در واقع اقدامات تأمینی و نحوه‌ی اجرای آن باید به شكلی مقرر و تنظیم شود كه مجرم احساس نكند كه او را به خاطر تقصیرش كیفر می‌دهند چه اگر چنین باشد از هدف‌های عینی این اقدامات دور می‌مانیم. ▪ نامعین بودن مدت با توجه به ماهیت این نوع از واكنش‌های برضد جرم و اهمیت موضوع مدت، حتی نامعین بودن زمان در اقدامات تبدیل به یك اصل مهم و غیرقابل انكاری شده است. البته نظرات افراطی نیز در این زمینه وجود داشت و طرفداران مكتب تحقیقی (ایتالیایی) حقوق جزا كه بوجود آورندگان مفاهیم حالت خطرناك، دفاع اجتماعی و اقدامات تأمینی بوده‌اند برای نشان دادن واكنش به حالت خطرناك افراد پیشنهاد صدور احكام با مدت نامعین را كرده بودند. با توجه به این تفكر كه مجرم بیماری اجتماعی فرض می‌شود و اعمال اقدامات تأمینی برای توقف حالت خطرناك است، بنابراین مقید كردن مدت این اقدامات برای زمان مشخص موجه نیست و با عدم تعیین زمانی به محض از بین رفتن حالت خطرناك مجرم مدت اجرای این تدابیر خاتمه می‌یابد. در واقع به منظور نیل به هدف‌های اقدامات تأمینی مدت آن باید نامعین باشد. نه قانونگذار و نه مقام قضایی نباید از پیش مدتی را برای این اقدامات و اثربخشی آن تعیین كنند. چرا كه كه حصول نتایج اثرات اقدامات، وابستگی كاملی به حالت خطرناك مجرم و تغییرات آن در طول مدت اجرای این اقدامات دارد. البته پذیرش مطلق غیر معین بودن مدت اقدامات تأمینی نیز منطقی و مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق كیفری از جمله اصل قانونمندی مجازات‌ها و اقدامات تأمینی نمی‌باشد و ضرورت حفظ حقوق و آزادی‌های فردی اقتضا می‌كند كه، مدت این اقدامات از قبل بنحوی منطقی و عملی تعیین شود. به عبارتی قایل به احكام نامعین نسبی شویم. به همین منظور دو راه حل پیشنهاد شده است؛ ـ تعیین حداكثر مدت و تقلیل و قطع آن در صورت رفع حالت خطرناك. ـ تعیین مدت معین و مشخص و قابلیت تمدید آن. كه البته منطقی‌تر با وضع حقوق محكومان، راه حل دوم می‌باشد۵ كه با اصول پذیرفته شده منطبق‌تر است. می‌توان گفت هرگونه پذیرش نظرات نامعین بودن مطلق (احكام نامعین) یا تعیین مدت مشخص و معین برای اقدامات تأمینی منجر به افراط یا تفریط می‌شود و بهترین راه حل همان پذیرش نسبیت در تعیین و اجرای این اقدامات است، كه كاملا با توجه به وضعیت (حالت خطرناك) مجرم می‌باشد و قضات به كمك كارشناسان امر، اقدام به تصمیم‌گیری راجع به كاهش یا افزایش یا لغو اجرای اقدامات یا مدت آن می‌كنند. واقعا هرگاه به این نتیجه رسیدیم كه مجرم دیگر دارای خطری برای اجتماع نیست، نگهداری او در مركز اقدامات تأمینی و تربیتی بی‌مورد و موجب تحمیل هزینه‌ای اضافی بر پیكره جامعه می‌باشد. ▪ قابلیت تجدیدنظر دایمی با توجه به تغییر و تحول در حالت خطرناك مجرم می‌باید قایل به تجدیدنظر بودن و قابلیت این امر در مورد اقدامات تأمینی باشیم. این اقدامات كه به منظور درمان و تقلیل و رفع حالت خطرناك تأیید شده‌اند، مورد حكم قرار گرفته است، بنابراین باید با تحول حالت خطرناك، هماهنگ باشد و دادگاه باید بر اجرای اقدامات نظارت و مراقبت داشته باشد. با در نظر گرفتن ظرف زمانی مشخص، تجدیدنظر در این اقدامات را پذیرفته و پس از بررسی همه جانبه و با كمك از خبره و كارشناس در خصوص نحوه و مدت اجرای این اقدامات تصمیم یا تصمیم‌های جدیدی را اتخاذ كند.