عقلانیت در نظام پولی

بانک همانند هر بنگاه اقتصادی ناگزیر از تصمیم‌گیری عقلایی مبتنی بر محاسبه هزینه و نفع است و اگر غیر از این رفتار کند خود را در معرض خطر نابودی قرار داده است. سود بنگاه شرط لازم برای بقا و توسعه فعالیت‌های آن در آینده است. بزرگ‌ترین فضیلت مدیران هر بنگاه سودآورتر کردن فعالیت‌های آن در شرایط بازار رقابتی، البته در چارچوب قوانین حاکم بر روابط اقتصادی است. با پذیرفتن این اصول اولیه و بدیهی کسب و کار، این پرسش مطرح می‌شود که یک بانک تجاری به عنوان بنگاه اقتصادی چگونه ممکن است برای عرضه خدماتی با بازدهی ۱۴درصد به منابعی با هزینه ۳۴درصد متوسل شود. طبق گزارش‌های اخیر بانک مرکزی، بانک‌های تجاری دولتی از ابتدای سال‌جاری با شتاب بی سابقه‌ای به استقراض (غیرمجاز) پرهزینه از منابع بانک مرکزی روی آوردند به طوری که مانده بدهی آنها به بانک مرکزی از ۱۱هزار میلیارد ریال ابتدای سال تا مرز ۷۰هزار میلیارد ریال تا نیمه دوم سال افزایش یافت. اگر مدیریت جدید بانک مرکزی این روند پرشتاب را متوقف نمی‌کرد انتظار می‌رفت که تا پایان سال این بدهی پرهزینه و غیرمجاز بانک‌های تجاری دولتی به ۲۲۰هزار میلیارد ریال بالغ شود. بروز و شیوع این‌گونه رفتارهای غیرعقلایی در نظام پولی را چگونه می‌توان توضیح داد؟ نکته مهم و قابل تامل در این میان رفتار متفاوت بانک‌های تجاری خصوصی است که به هیچ وجه در این مسابقه استقراض غیرمجاز و پرهزینه وارد نشدند و مانند بنگاه اقتصادی واقعی از تولید کالایی که هزینه نهایی آن بیشتر از بازدهی نهایی است اجتناب کردند. یقینا اگر مدیران بانک‌های دولتی نیز از طریق هیات‌مدیره منتخب مجمع عمومی سهامداران تعیین می‌شدند و درخصوص تصمیمات خود در برابر آنها مسوول و پاسخگو بودند، ناگزیر رفتاری مشابه مدیران بانک‌های خصوصی از خود نشان می‌دادند. مکانیسم انتصاب سیاسی مدیریت‌ها در بخش دولتی موجب می‌شود که تعهد اقتصادی مدیران جای خود را به تعهد سیاسی دهد و در عمل مصلحت حکومتی دولتمردان جایگزین منطق اقتصادی بنگاه شود. بزرگ‌ترین معضل بنگاه‌های دولتی را شاید بتوان حاکمیت ارزش‌های دوگانه بر نظام تصمیم‌گیری آنها دانست. از یک سو، این مدیران ناگزیرند دستورات اغلب سیاسی مسوولان رده بالای ذی‌ربط را رعایت کنند و از سوی دیگر، کارآیی اقتصادی بنگاه ممکن است با این گونه تصمیمات ناسازگار باشد و به اجرا گذاشتن آنها حیات بنگاه را در معرض خطر قرار دهد. ایجاد تعادل میان این دو رویکرد اغلب متعارض کاری بسیار دشوار، ظریف و در مواردی غیرممکن است. واضح است که بهترین راه‌حل این معضل برچیدن بساط بنگاه‌های دولتی به طور کلی و واگذاری آنها به بخش خصوصی است. اما در صورتی که به هر دلیل در عمل اجرای چنین سیاست‌هایی، حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، امکان‌پذیر نباشد بهتر است برای اجتناب از اتلاف منابع، مسوولان رده‌بالای سیاسی از دادن دستورات مغایر با منطق اقتصادی درون‌ بنگاه‌ها خودداری ورزند. همانندی کردار اکثریت قریب به اتفاق بانک‌های تجاری دولتی نشان می‌دهد که فقدان عقلانیت اقتصادی در تصمیمات مدیران این بنگاه‌ها ناشی از ویژگی‌های فردی آنها نبوده بلکه ریشه در سازوکارهای کل نظام پولی دارد که مجموعه بانک‌های دولتی را به اتخاذ سیاست‌های مشخصی سوق می‌دهد. کاهش دستوری نرخ بهره و هم‌زمان با آن افزایش دستوری عرضه تسهیلات بانکی با جهت‌گیری‌های معینی که الزاما توجیه اقتصادی ندارد و بالاخره بخشودگی‌های واقعی و انتظاری بدهکاران به نظام بانکی، فضای کسب‌و‌کار در بازار پولی رسمی را از مناطق اقتصادی تهی ساخته است. افزایش عظیم تقاضا برای وام به علت پایین آوردن دستوری نرخ بهره و فاصله گرفتن آن با نرخ تورم از یک سو و فشارهای سیاسی برای پاسخگویی به برخی از این تقاضاها از سوی دیگر، بانک‌های دولتی را ناگزیر به اتخاذ تصمیمات غیرعقلانی وادار می‌سازد. برای بیرون آمدن از این وضعیت نامعقول و نامطلوب، اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری در نظام پولی کشور است. برای بازگرداندن عقلانیت و کارایی به نظام پولی لازم است که تصمیمات سیاسی و حکومتی باملاحظه محدودیت‌های اقتصادی و در چارچوب نظریات کارشناسی اتخاذ گردد و از تحمیل هدف‌گذاری‌های سیاسی به نهادهای اقتصادی به شدت پرهیز شود. سیاستمداران باید بپذیرند که عقل اقتصادی را نباید تابع مصلحت‌های سیاسی کرد چراکه عقلانیت اقتصادی خود متعالی‌ترین مصلحت سیاسی است.