سرانجام وعده خصوصی‌سازی بانک‌ها

آیا بدهی‌های دولت، مشکوک‌الوصول‌ها و معوقه‌ها تنها چند عامل بازدارنده در مقابل خصوصی‌سازی موفق بانک‌های کشور می‌باشند. واگذاری بانک‌های دولتی همچنان با تأخیر مواجه است. در حالی که مسؤولان دولتی بارها از واگذاری قریب الوقوع بانک‌ها خبر می‌دهند و حتی در آخرین اظهارنظرها، آذر ماه را زمان واگذاری نخستین بانک‌های دولتی اعلام کرده‌اند، تاکنون واگذاری بانک‌ها جنبه عملی پیدا نکرده است. از پنج بانک دولتی که نامشان درصدر واگذاری‌ها قرار داشت تاکنون فقط بانک ملت در بورس پذیرش شده که مقرر بود در تاریخ یازدهم آذر ماه امسال واگذار شود و تا به امروز هنوز عملی نشده است. همچنین بانک صادرات که زمان عرضه سهامش ۲۰ آذر ماه امسال تعیین شده بود، به صورت مشروط در بورس پذیرفته شده است. بانک تجارت و پست بانک نیز در حال تکمیل مدارک برای پذیرش هستند و درخواست بانک رفاه کارگران برای پذیرش در بورس نیز در حال بررسی مجدد است. هوشنگ خستویی، عضو هیأت پذیرش بورس، درباره موانع واگذاری بانک‌های دولتی می‌گوید: بانک‌ها برای پذیرش در بورس ابتدا باید شرکت سهامی عام شوند، این در حالی است که تاکنون هیچ یک از بانک‌های متقاضی، این شرایط را احراز نکرده‌اند. از طرفی، بر اساس اصلاحیه ۴۷ قانون تجارت، این بانک‌ها نه سهامی عام محسوب می‌شوند و نه سهامی خاص. بنابراین سهام‌دار هم ندارند و باید ابتدا سهامی خاص و بعد به سهامی عام تبدیل شوند. علاوه بر این، باید یک شفاف‌سازی کامل انجام گیرد تا خریداران، هنگام خرید سهام، از شرایط بانک‌ها به صورت کامل اطلاع داشته باشند. وی تأکید می‌کند که برای واگذاری سهام بانک‌های دولتی، هیچ راهی به جز اصلاح ساختار وجود ندارد و در عین حال، قیمت‌گذاری از مخاطرات اصلی عرضه سهام بانک‌ها به حساب می‌آید، چون اگر قیمت‌ها مناسب نباشند، مردم خریداری نمی‌کنند و اگر هم قیمت پایین باشد، دولت حاضر به فروش سهامش نمی‌شود. ‌ ‌ خستویی خاطر نشان می‌کند که در مجموع، خصوصی‌سازی بانک‌ها بسترسازی مناسبی را می‌طلبد و دولت باید به طور واقعی به خصوصی‌سازی اعتقاد داشته باشد و زیرساخت‌های لازم را فراهم نماید، نه این که قوانین و مقرراتی را تدوین کند که با منافع بخش خصوصی در تضاد باشد. ‌ ‌ ● نگاه سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری بانک‌ها از تعداد دویست و هفتاد و پنج سهام شرکت دولتی که قرار است سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال ۸۶‌ واگذار می‌کرد، عرضه سهام بانک‌های دولتی به لحاظ حجم و ارزش دارایی و این که اولین شرکت در جهت خصوصی‌سازی بازار پول است از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. ‌ ‌ غلامرضا حیدری کرد زنگنه، مدیر عامل سازمان خصوصی‌سازی، عرضه اولیه سهام بانک را در حد ۵ درصد برای کشف قیمت می‌داند و می‌گوید: مطابق قانون، افراد حقیقی نمی‌توانند بیش از ۵ درصد سهام بانک ها را در اختیار داشته باشند و شرکت‌های سهامی عام هم نباید در مجموع، بیش از ۱۰ درصد در بانک‌ها سهم داشته باشند و چون برنامه واگذاری‌های اصل ۴۴ بازار به بازار است، دولت مجاز است در مجموع، ۲۰ درصد سهام بانک‌ها را در اختیار بگیرد و مابقی سهام میان بخش خصوصی و تعاونی توزیع خواهد شد. وی یادآور می‌شود: امکان این که یک بانک، به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود وجود دارد، اما این واگذاری باید به گونه‌ای باشد تا سهم ۲۰ درصدی دولت در مجموع حفظ شود. البته مطابق قانون، ۲۰ درصد مجموع سهام بانک‌های دولتی باید در اختیار دولت قرار گیرد و در واقع، این قانون، در شرایط فعلی با ابهام مواجه شده است، چرا که مقرر شده برخی بانک‌ها از جمله بانک ملی همچنان دولتی باقی بمانند. حال قصد داریم در این موارد از مقام معظم رهبری استعلام کنیم که سقف ۲۰ درصد تعیین شده تنها باید در چارچوب بانک‌های مشمول واگذاری رعایت شود یا این که مقصود، سقف ۲۰ درصد سهام تمام بانک‌های دولتی – چه بانک‌های مشمول واگذاری و چه آنها که واگذار نمی‌شوند – است. اگر حالت دوم منظور مقام معظم رهبری باشد، آنگاه سهم بیشتری نصیب بخش خصوصی و تعاونی می‌شود و از سهامی خاص به عام باید اصلاح و تصویب شود که این هم در مجمع عمومی آنها مقدور نیست. کُرد زنگنه تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی بانک‌ها چندان مدّنظر دولت نباشد و فقط قرار است ۵ درصد سهام بانک‌های دولتی در بورس عرضه شود و درصدی از سهامشان هم در قالب سهام عدالت واگذار گردد. وی در پاسخ به این که آیا ممکن است دولت با عرضه ۵ درصد سهام شرکت‌ها در بورس قصد داشته باشد ارزش آن را بالا ببرد، می‌گوید: اگر دولت بخواهد می‌تواند چنین رویه‌ای را پیش بگیرد. اما دیگر به آن خصوصی‌سازی نمی‌گویند، چون باید بیش از ۵۱ درصد سهام بانک‌ها یعنی سهام مدیریتی واگذار شود و در غیر این صورت، خریداری پیدا نمی‌کند. ● بدهی‌های دولت مدیر عامل سازمان خصوصی‌سازی یادآور می‌شود: از سوی دیگر، تسهیلاتی که بانک‌های دولتی بر اساس دستور دولت پرداخت کرده‌اند به نظر، صعب الوصول یا حتی مشکوک الوصول می‌رسند و بازپرداخت عمده این تسهیلات به بانک‌ها با مشکل مواجه است. البته برای باز پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، بورس طرحی را پیشنهاد کرده که بر اساس آن، دولت از محل فروش سهام بانک‌ها بدهی خود را تسویه می‌کند. یعنی سهام در وثیقه بانک می‌ماند و خریداران، اقساطشان را به خود بانک می‌دهند. اگرچه در برخی الگوهای جهانی، واگذاری بانک‌ها به بخش خصوصی در لایحه‌های نخست خصوصی‌سازی قرار دارد، اما بانک‌های دولتی ایرانی هنوز آمادگی واقعی را برای خصوصی‌سازی ندارند. علاوه بر نوع برخورد دولت، موانع درونی بسیاری، راه خصوصی‌سازی آنها را سد کرده است. تکلیف مطالبات معوق بانک‌ها از دولت همچنان مشخص نیست و پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومانی که هیأت دولت برای تسویه آن در نظر گرفته بود، هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. در نهایت، باید منتظر ماند و دید در شرایطی که نه بخش خصوصی رغبت حضور دارد و نه دولت بانک‌هایش را برای خصوصی‌سازی آماده کرده، وعده خصوصی‌سازی بانک‌ها به کجا می‌رسد.