درخواست سهامداران شرکت پلی اکریل درباره نحوه ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع این شرکت

به یکباره با ورود سازمان بازرسی کل کشور و نامه این سازمان به هیات حمایت از صنایع مبنی بر عدم تحویل کارخانه ها به هیات مدیره روبرو شدند

در حالی که کلیه اقدامات این شرکت و فرآیندهای رفع مشکلات آن بیش از یکسال است که تحت نظارت مستقیم دادستانی اصفهان و شورای تامین استان قرار داشته است و لذا ورود سازمان بازرسی بدین شکل و آن هم با ورود به برخی از مسائلی که مربوط به یک شرکت خصوصی می باشد محل سوال سهامداران این شرکت از نظر حدود صلاحیت قانونی این سازمان و با توجه به نظارت بیش از یکسال مستقیم دادستانی اصفهان قرار گرفته و با راه اندازی کارزاری خواستار ورود و بررسی این موضوع توسط بازرس ویژه مقام معظم رهبری و ریاست حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دادستانی کل کشور شدند

متن کارزار در لینک زیر که تاکنون بیش از ۴۰۰۰ امضا از آن حمایت نموده اند
https://www.karzar.net/polyacryl-iran-factory
به شرح زیر می باشد :


جناب آقای فدایی
ریاست محترم دفتر بازرسی ویژه مقام معظم رهبری

• حضرت حجت الاسلام والمسلمین علی عبداللهی، ریاست محترم حفاظت اطلاعات قوه قضائیه

• حضرت حجت الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان محترم کل کشور

• جناب آقای اصفهانی، دادستان محترم عمومی و انقلاب استان اصفهان

با سلام
احتراماً مواردی را به شرح زیر به استحضار می‌رسانیم:
۱- شرکت پلی اکریل ایران که تنها توليدکننده محصول استراتژيک صنعت نساجی در کشور يعنی اکریليک است، از سال ۱۳۸۳ به دنبال خصوصی‌سازی مبهم و غیراصولی، درگیر مشکلات بسیاری شد؛ به گونه‌ای که در نهايت کارخانه‌های شرکت مذکور در سال ۱۳۹۴ با برخی سوء مدیریت‌های بخش خصوصی رو به تعطیلی رفت.
۲- کارخانه‌های پلی اکریل در اجرای بند ج ماده ۲ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور در تابستان ۱۳۹۵ تحت حمایت و نظارت هیئت حمایت از صنایع قرار گرفته و با حمایت مالی دولت از سال ۱۳۹۶، تولید شرکت به صورت محدود شروع به کار نموده و کلیه امورات اجرایی شرکت شامل تأمین مواد اولیه، فروش محصولات، امور حقوقی له یا علیه شرکت نیز در اختیار هیئت اجرایی مستقر در شرکت منصوب هیئت حمایت از صنایع قرار می‌گیرد.
۳- همانطور که مستحضرید ماهیت حضور هیئت حمایت از صنایع در شرکت‌ها به صورت موقت است؛ درحالیکه از زمان حضور این هیئت نزدیک به ۵ سال گذشته است.
۴- شرکت پلی اکريل چندين سال است که مشمول ماده ۱۴۱ لايحه اصلاحی قانون تجارت شده و ضروری است که هرچه سريع‌تر با انجام افزايش سرمايه از اين شموليت خارج شود (زيان انباشته شرکت به بيش از هزار و پانصد ميليارد تومان رسيده است) و ضمن آنکه تکلیف بدهی‌های بانکی آن به صورت کامل مشخص و پرداخت شود.
۵- بنا به مشکلات عمده این شرکت، شورای تأمین و دادستانی استان اصفهان از اواخر سال ۱۳۹۸ به موضوع شرکت پلی اکریل ورود جدی نموده و قرار نظارت قضائی را برای هیئت مدیره سابق صادر و هیئت مدیره موقتی تعيين کردند تا شرايط برگزاری مجمع عمومی شرکت و استقرار هیئت مدیره قانونی مطابق با قانون تجارت را فراهم نماید.
۶- همانطور که مقام رهبری در تیرماه سال ۱۳۹۹ در ارتباط تصویری با رئیس و مسئولان عالی قضائی و همچنین رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور اعلام داشتند که «اگر دادستانی‌ها احساس کردند حقوق عامه در حال تضییع است باید وارد کار شوند و از حق مردم دفاع کنند» دادستانی اصفهانی نیز به موضوع شرکت پلی اکریل ورود داشته و کلیه اقدامات آن تحت نظارت دادستانی اصفهان صورت پذیرفته است.
شایان توجه است که از تیرماه سال ۱۳۹۸ ارزش سهام این شرکت علیرغم رشد خیره‌کننده بازار بورس در یک محدوده قیمتی همچنان باقی مانده و در حال حاضر قیمت سهام این شرکت حتی پایین‌تر از قیمت تیرماه سال ۱۳۹۸ خود در تابلوی معاملاتی است و این در حالیست که وضعیت تولید و فروش این شرکت رو به بهبود بوده و متأسفانه این موضوع موجب تضییع حقوق عامه سهامداران این شرکت شده است.
۷- پس از اقدامات مکرر تحت نظارت دادستانی و شورای تأمین استان اصفهان، در نهایت شرایط برگزاری مجمع عمومی این شرکت با دستور مقام محترم قضائی مربوطه فراهم شده و در تاریخ سوم دی‌ماه ۱۳۹۹ هیئت مدیره منتخب مجمع انتخاب می‌شود که هیئت مدیره مذکور نیز بلافاصله اقدامات و مکاتبات لازم را جهت اعلام آمادگی تحویل کارخانه‌ها به هیئت حمایت از صنایع اعلام می‌کند و در نهایت هیئت حمایت از صنایع طی مصوبه به شماره ۴۴۷ مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ بر اساس شرایط قانون حمایت صنعتی و با تأیید استاندار اصفهان طی نامه شماره ۱۲۴۰ مورخ اول اردیبهشت ۱۴۰۰ به ضمیمه مصوبه شورای تأمین استان اصفهان و همچنین نامه مجمع اصفهان نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب می‌نماید و فرآیند زمانبندی نحوه تحویل نیز مشخص و ابلاغ می‌شود.
۸- درحالیکه بیش از ۴۰ هزار سهامدار خرد شرکت امیدوار به رفع مشکلات و در نهایت جبران ضرر و زیان‌های ناشی از عدم رشد قیمتی سهام خود طی چند سال و همینطور شروع تحولات بنیادی شرکت بر اساس برنامه‌های رسمی اعلامی هیئت مدیره و همچنین تعهد کتبی ایشان نزد دادستانی اصفهان بودند، معاونت محترم نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای را به هیئت حمایت از صنایع در خصوص توقف فرآیند تحویل کارخانه‌های شرکت پلی اکریل ایران برخلاف مصوبه هیئت به شماره ۴۴۷ مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ ارسال داشته و متأسفانه سازمان بازرسی کل کشور علی‌الظاهر توجهی به فرآیندهای انجام‌شده در خصوص شرکت مذکور بر اساس نظارت مستقیم دادستانی و شورای تأمین استان نداشته و اقدام به ارسال نامه‌ای به هیئت حمایت از صنایع در خصوص توقف روند تحویل کارخانه‌ها نموده که با عنایت به حدود صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور با توجه به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و به ویژه ماده ۱ و ۲ قانون مذکور، موارد ذیل محل تأمل است.
الف) نقش سازمان بازرسی، نقش نظارتی و اعلامی در صورت احراز تخلف و در صورت احراز جرم طرح و پیگیری آن از طریق مرجع قضائی مربوطه است. حال با عنایت به آنکه شرکت پلی اکریل ایران یک شرکت سهامی عام و دارای نماد در بازار سرمایه با بیش از ۴۰هزار سهامدار خرد (۵۶ درصد از کل سهام شرکت) و ۱۷۰۰ کارمند و کارگر است، ورود سازمان بازرسی در خصوص امور مربوط به یک شرکت خصوصی محل سوال سهامداران می‌باشد. چرا که همانطور که در بند الف ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ذکر شده است موارد صلاحیت سازمان بازرسی در خصوص ادارات و سازمان‌ها و دستگاه‌ها و... احصا شده و مطابق قانون تجارت هم اگر در خصوص موارد مربوط به امور یک شرکت خصوصی مشمول قانون برای مثال برگزاری مجمع عمومی آن اعتراضی باشد، بایستی از خود سهامداران دارای صلاحیت و مطابق رویه قانونی ذکرشده از طریق مراجع قضائی اقدام شود و مشخصاً ورود سازمان بازرسی در این حوزه مطابق قانون صحیح نیست و اگر هم دستگاه دولتی برای مثال هیئت حمایت از صنایع در خصوص امور مربوط به نحوه تحویل شرکت به هیئت مدیره منتخب که مطابق قانون حمایت صنعتی تخلفی را انجام داده، صرفاً بر اساس تطبیق اقدامات با قانون مذکور موضوع را بررسی و اعلام نظر نظارتی نماید که به نظر می‌رسد این موضوع در خصوص مصوبه هیئت حمایت صنایع نه بر اساس تطبیق قوانین حمایت صنعتی با مصوبه هیئت مذکور بلکه بر اساس ورود به مسائل شرکت خصوصی که دارای ضوابط قانونی خاص خود می‌باشد صورت پذیرفته است.
شایان توجه است که همانطور که بیان شد موضوع پرونده شرکت پلی اکریل ایران تحت نظارت دادستانی اصفهان بوده و همچنین با تایید و تصویب شورای تامین استان و مقام قضایی و همچنین بر اساس مصوبات مجمع عمومی شرکت پلی اکریل به تاریخ ۳ دی‌ماه ۱۳۹۹ مقرر گردید که ترازنامه، صورت‌حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد و همچنین عملیات خرید و فروش، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ شرکت که مورد تأیید و تصویب مجمع قرار نگرفته است، هیئت مدیره نسبت به حسابرسی ویژه از ابتدای سال مالی ۱۳۹۵ تا پایان سال مالی ۳۰ آذر ۱۳۹۹ اقدام مقتضی را انجام دهد.
با عنایت به انتشار گزارش‌های مالی تلفیقی حسابرسی‌شده ۶ ماهه توسط موسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابرس قانونی شرکت) منتهی به ۳۱ خرداد سال ۱۳۹۹ مربوط به شرکت پلی اکریل ایران و همچنین گزارش‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ (و بندهای ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ این گزارش‌ها) در سامانه کدال این شرکت و همچنین اعلام مواردی از جمله انحراف در نرخ فروش، معامله با برخی شرکت‌های فاقد اعتبار و... توسط حسابرس رسمی شرکت، قابل توجه است و شکایت‌هایی توسط سهامداران و هیئت مدیره در این ارتباط در دادسرای اصفهان مطرح و در حال رسیدگی است.
لذا انتظار می رفت که سازمان بازرسی با توجه به گزارش‌های مردمی و البته مکاتبات هیئت مدیره شرکت در سال گذشته در خصوص این موضوع ورود و پیگیری سریع‌تری را داشته باشد تا آنکه در موضوعی که تحت نظارت دادستانی اصفهان و با مصوبات شورای تأمین استان به شرح فوق‌الذکر ورود داشته باشد. چرا که همانطور که هیئت مدیره سابق شرکت بر اساس قرار نظارت قضائی صادره منع مداخله از شرکت شدند با توجه به تعهد دریافتی از هیئت مدیره و همچنین ادامه نظارت دادستانی در موضوع شرکت پلی اکریل و امکان اقدامات نظارت قضائی بعدی مشخصا نگرانی از تحویل کارخانه به هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی وجود نداشته که سازمان بازرسی بخواهد آن را امری فوری جهت ورود آن هم به شکل مشروح تلقی نماید و ضمن آنکه با عنایت به ماهیت اختیارات سازمان بازرسی، سازمان مذکور می‌توانست موضوع را به دادستانی اصفهان اعلام و اطلاعات لازم را جهت رفع ابهامات دریافت نماید.
بنا به مراتب با عنایت به آنکه شرکت پلی اکریل سال‌هاست دارای زیان انباشته بوده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون لایحه اصلاحی قانون تجارت است، لذا بایستی سریعاً برنامه‌های اجرایی جهت حل و فصل مشکلات آن شامل تسهیلات و بدهی‌ها و امور مربوط به مالیات و تأمین اجتماعی و پرونده‌های حقوقی و... انجام شود که هیئت مدیره شرکت ضمن ارائه تعهد نزد دادستانی اصفهان برنامه‌های خود را به صورت مبسوط نیز اعلام عمومی نموده است و روند اقدامات خود را از جمله توافق در خصوص تقسیط در بدهی‌های طلبکاران بانکی نیز انجام و به صورت عمومی نیز اعلام و منتشر کرده که مشخصاً در صورت عدم تحویل کارخانه‌ها به هیئت مدیره شرکت به موجب مصوبه قانونی که قطعاً موجب عقیم ماندن برنامه‌های عملیاتی هیئت مدیره قانونی و منتخب سهامداران به جهت عدم امکان پیش‌بینی شرایط مالی و سودسازی شرکت که ناشی از عدم اختیار در فروش و تولید محصولات شرکت است، خواهد شد.
لذا خواهشمند است در راستای دفاع از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق بیش از ۴۰هزار سهامدار و ۱۷۰۰ کارمند و کارگر شرکت دستور فرمایید موضوع مورد بررسی قرار گیرد که به چه علت در اجرای مصوبه قانونی هیئت حمایت از صنایع که حاصل بیش از یک سال پیگیری، تلاش و نظارت مقامات قضائی استان اصفهان و نهادهای نظارتی و امنیتی استان در راستای حل مشکلات شرکت و همچنین عمل به فرمایش‌های مقام معظم رهبری در راستای تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌هاست، خللی در فرآیند قانونی و تحت نظارت مرجع قضائی تحویل کارخانه‌ها به هیئت مدیره توسط سازمان بازرسی کل کشور صورت پذیرفته است.