تقسیم دارایی زوجین در سال 1404؛ تفکیک اموال یا تنصیف دارایی؟

با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴ و افزایش حساسیت‌های اقتصادی ناشی از تورم، یکی از دغدغه‌های جدی زوجین این است که اگر زندگی مشترک به پایان برسد، تکلیف اموال و دارایی‌هایشان چه خواهد شد. بسیاری تصور می‌کنند که بعد از چند سال زندگی مشترک، هرچه به دست آمده متعلق به هر دو نفر است؛ اما قانون ایران چنین دیدگاهی را تایید نمی‌کند. 

مطابق قوانین مدنی، اصل بنیادین و کمتر شناخته‌شده‌ای وجود دارد: اصل استقلال مالی. یعنی ازدواج باعث ادغام دارایی‌های زن و مرد نمی‌شود و هرکس مالک اموال ثبت‌شده به نام خود است. در ادامه موضوعات پیرامون را از دید یک وکیل متخصص بررسی خواهیم کرد. 

اصل تفکیک اموال چیست؟

قانون مدنی ایران بر پایه یک قاعده شفاف عمل می‌کند: هر مالی که به نام هر یک از زوجین باشد، متعلق به همان فرد است. این موضوع شامل اموالی می‌شود که پیش از ازدواج یا پس از آن خریداری شده‌اند. ثبت سند رسمی شرط اصلی مالکیت است و صرف زندگی مشترک یا مشارکت در امور منزل، مالکیتی برای طرف مقابل ایجاد نمی‌کند.

به بیان دیگر، اگر ملکی، خودرو یا هر دارایی دیگری تحت مالکیت یک طرف باشد، حتی ده سال زندگی مشترک نیز باعث انتقال مالکیت نمی‌شود؛ مگر اینکه انتقال رسمی با سند، صلح یا هبه صورت گرفته باشد. این اصل، ستونِ تفکیک اموال در حقوق ایران است و مبنای بسیاری از آرای دادگاه‌ها محسوب می‌شود.

منبع: قانون مدنی ایران؛ مرکز پژوهش های اسلامی (/rc.majlis.ir/fa/law/show/97937)

شرط تنصیف دارایی؛ تنها استثنای قانونی در سال ۱۴۰۴

با وجود اصل تفکیک اموال، تنها یک مسیر قانونی برای نصف شدن دارایی‌ها وجود دارد: شرط تنصیف دارایی که در اغلب عقدنامه‌ها چاپ شده است. فعال شدن این شرط به سه شرط اساسی وابسته است:

1. طلاق باید به درخواست مرد باشد. اگر طلاق به درخواست زن یا توافقی باشد، شرط تنصیف فعال نمی‌شود.

2. زن نباید مرتکب تخلف ناشزه بودن شده باشد. تمکین در چارچوب قانون، شرط اجرای این بند است.

3. اموالی که مرد باید از آن‌ها سهم بدهد باید «حاصل دوران زناشویی» باشد. یعنی اموالی که قبل از ازدواج داشته مشمول این شرط نیست.

نکته‌ای که در سال‌های اخیر در دادگاه‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده این است که قاضی الزاما حکم به پنجاه درصد نمی‌دهد. عبارت «تا نصف» دست قاضی را باز می‌گذارد تا با توجه به مدت زندگی مشترک، نقش هریک در تحصیل دارایی و شرایط پرونده، درصدی کمتر مانند ۲۰ یا ۳۰ درصد تعیین کند.

هزینه های دادرسی مقدم بر تقسیم اموال

پیش از آنکه دادگاه وارد بررسی دارایی‌ها شود، زوجین باید از مرحله طلاق و هزینه‌های قانونی آن عبور کنند. این هزینه‌ها از ثبت دادخواست تا جلسات مشاوره و هزینه دفترخانه را شامل می‌شود و گاهی خودِ این هزینه‌ها به عاملی برای اختلاف تبدیل می‌گردد.

در گزارش تحلیلی خبرگزاری مهر نیوز با عنوان هزینه های طلاق توافقی با کیست، اشاره شده بود که عدم توافق بر سر پرداخت هزینه‌های دادرسی می‌تواند رسیدگی به پرونده‌های مالی را ماه‌ها به تعویق بیندازد. این نکته به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که طرفین قصد دارند درباره اموال مذاکره کنند و فرآیند باید بدون تنش انجام شود.

نقش توافق در تقسیم اموال

در طلاق توافقی، قانون فضای بسیار باز‌تری در اختیار زوجین قرار می‌دهد. طرفین می‌توانند بدون توجه به حکم دادگاه، درباره نحوه تقسیم اموال با یکدیگر به توافق برسند. بسیاری از کارشناسان حقوقی در دیوان خرد (divanekherad .com) توصیه می‌کنند که برای جلوگیری از اختلافات فرسایشی، تنظیم یک توافق‌نامه کتبی بهترین راه است. در این توافق می‌توان به‌طور مشخص تعیین کرد که مثلا خانه به نام زن بماند و خودرو به مرد تعلق گیرد یا هر ترکیب دیگری که مورد رضایت طرفین باشد.

تفکیک مهریه و نفقه از اموال مشترک

یکی از رایج‌ترین سوء تفاهمات در پرونده‌های طلاق این است که بسیاری تصور می‌کنند مهریه بخشی از تقسیم اموال است. در حالی که این دو موضوع کاملا مستقل هستند. مهریه، نفقه و اجرت‌المثل، حقوق قانونی و قطعی زن محسوب می‌شوند و حتی اگر هیچ مالی میان طرفین تقسیم نشود، این حقوق باید پرداخت شود.

محاسبه دقیق اینکه چه بخشی از دارایی‌ها مشمول تنصیف است و کدام بخش مربوط به مهریه یا حقوق مالی دیگر زن می‌شود، کاری تخصصی است. بررسی این موضوع نیازمند ارزیابی یک وکیل متخصص طلاق با تجربه است تا بتواند تمامی ابعاد مالی را به‌درستی مشخص کند.

جمع‌بندی

قانون تقسیم اموال در سال ۱۴۰۴ همچنان بر اصل استقلال مالی استوار است. در صورتی که شرط تنصیف در عقدنامه فعال نشود یا طلاق با توافق طرفین باشد، دادگاه اموالی را نصف نمی‌کند و این توافق زوجین است که مسیر را مشخص می‌سازد. توصیه می‌شود که پیش از هر اقدامی، یک توافق‌نامه دقیق و مکتوب تهیه شود تا روند جدایی با کمترین تنش و بیشترین شفافیت پیش برود.

منابع: 

قانون مدنی ایران - مرکز پژوهش های اسلامی (/rc.majlis.ir/fa/law/show/97937)

متن کامل قانون مدنی - data globalcit eu (https://data.globalcit.eu/NationalDB/docs/Iran%20Farsi.pdf))

دیوان خرد (divanekherad.com)

بررسی شده توسط وکلای طلاق گروه حقوقی دیوان خرد؛ (https://divanekherad.com/divorce-lawyer/)