تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

 به موجب همين قرارداد ،لوح سنگي ( قانون حمورابي ).

1) ضمن كاوشهاي شهر شوش كشف و به موزه (لوور ) پاريش انتقال داده شد .

حتي گفته مي شود كه تنها در 1357 (آخرين سال حيات رژيم پهلوي ) ، سي گروه كارشناس از كشورهاي مختلف غربي به كاوش در ايران مشغول بوده اند .

2) پس از پيروزي انقلاب نيز موارد متعددي از خريد و فروش و قاچاق قطعه هاي تاريخي و فرهنگي كشف شده است .

در راستاي مبارزه با اين نوع اقدامات غير قانوني ، دوازده ماده (558 الي 569) ( قانون تعزيرات ) مصوب سال 1375 (جانشين مواد 46 و 47 ( قانون تعزيرات مصوب سال 1362 ).

3) به تخريب اموال تاريخي و فرهنگي تخصيص داده شده اند.

البته مواد دوازه گانه مذكور تنها به ( تخريب ) اين اموال نمي پردازد، بلكه اعمالي چون سرقت ،كاوش ، خريد و فروش ، قاچاق و تغيير دادن نحوه استفاده از آنها را نيز در بر مي گيرند و بنابراين ، بهتر آن بود كه اين مواد تحت عنوان ( جرايم عليه اموال تاريخي و فرهنگي ) ذكر مي شدند.

4) با توجه به اين كه اين اموال بخشي از ميراث فرهنگي كشور را تشكيل مي دهند ، جرايم ارتكابي عليه آنها را مي توان علاوه بر جرم عليه اموال از زمرةجرايم عليه آسايش عمومي محسوب كرد.

به همين دليل ، بخشي از اين جرايم حتي توسط خود مالك اين اموال نيز قابل ارتكاب مي باشند كه از اين ميان جرايم مذكور در ( قانون تعزيرات ) طي مواد (564) ( راجع به تغيير ابنيه اماكن فرهنگي و تاريخي ثبت شده ) و (565) ( راجع به انتقال بدون مجوز اموال فرهنگي و تاريخي ثبت شده برخلاف شئون اثر و بدون مجوز ) قابل ذكر هستند.

حتي – به نظر نگارنده – جرم موضوع ماده (565) ، تنها از سوي مالك قابل ارتكاب مي باشد و اگر غير مالك آن را مرتكب شود ، مشمول عنوان انتقال مال غير ، كه در حكم كلاهبرداري است قرار خواهد گرفت .

5) تنها تخفيفي كه قانون گذار براي مالكيني كه مرتكب جرايم مذكور در فصل نهم ( قانون تعزيرات ) مي شوند پيش بيني كرده آن است كه ، بر طبق ماده (569) ( در كليه مواد اين فصل ، در صورتي كه ملك مورد تخريب ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي اطلاع باشد،

از مجازاتهاي مقرردر مواد فوق معاف خواهد بود ) به نظر مي رسد كه در اين ماده ، واژه ( تخريب ) در مفهوم عام آن به كار رفته و به كليه جرايم مذكور در اين فصل اشاره دارد.

به علاوه ، شايد تصويب اين ماده تلاشي در جهت جلب نظر شوراي نگهبان بوده است كه قبلاً در پاسخ به استفساريه شوراي عالي قضائي سابق اظهار داشته بود كه (…. قانون حفظ آثار ملي مصوب 1309 و اصلاحيه ها و الحاقات بعد از آن در جلسه مورخ 17/7/1361 ، فقهاي شوراي نگهبان

مطرح و مورد بررسي قرار گرفت و شمول قانون نسبت به اموال شخصي به نظر اكثر آقايان فقهاي شورا ، مغاير موازين شرعي تشخيص داده شد) جهت پرهيز از اطاله كلام ، از شرح تفصيلي تك تك مواد مذكور در فصل نهم خودداري مي كنيم و تنها به تذكر مهمترين نكات راجع به هر يك از اين

مواد و نيز به ذكر اين انتقاد بسنده مي كنيم كه قانون گذار نبايد هيچ يك از مواد دوازه گانه اين فصل را در ماده (727) به عنوان جرايم با ماهيت خصوصي مورد اشاره قرار مي داد در حالي كه ،بر عكس ،همه آنها را در ماده (727) به عنوان جرايم خصوصي ذكر كرده است .

آنچه كه از دامنه اين اشكال مي كاهد ،وجود ماده (567) است كه به موجب آن ،( در كليه جرايم مذكور در اين فصل سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي ، بر حسب مورد ، شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شوند).

6) بنابراين مي توان گفت كه به رغم وجود ماده (727) ، اين سازمانها و دواير دولتي ، حسب وظيفه رسمي خود ،موظف به پيگيري موضوع بوده و حق عدم تعقيب ، گذشت يا استرداد دعوا را ندارند.

در ذيل نكاتي چند در مورد هر يك از مواد دوازده گانه فصل نهم ( قانون تعزيرات ) مصوب سال 1375 ، ارائه مي گردد.

ماده (558) به وارد آوردن خرابي به اماكن مذهبي ،تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي ايران و يا به لوازم منصوب يا موجود در آنها ، به شرط آن كه اين لوازم مستقلاً نيز واجد حيثيت فرهنگي ،تاريخي يا مذهبي باشند ، پرداخته است.

در اين مورد ماده (1) ( قانون راجع به حفظ آثار ملي ) مصوب سال 1309 ، قابل ذكر است كه مطابق آن ( كليه آثار صنعتي و ابنيه و اماكن را كه تا اختتام دوره سلسله زنديه در مملكت ايران احداث شده ، اعم از منقول و غير منقول ، با رعايت ماده 2 قانون مي توان جزء آثار ملي ايران محسوب

داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت مي باشد ) مطابق ماده 2 قانون مذكور ( دولت مكلف است از كليه آثار ملي ايران كه فعلاً معلوم ومشخص است و حيثيت تاريخي يا علمي يا صنعتي خاصي دارد، فهرستي ترتيب داده و بعدها هم هر چه از اين آثار مكشوف شود ضميمة فهرست مزبور

بنمايد. فهرست مزبور بعد از تنظيم ، طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسيد).

6) ماده واحدة ( قانون ثبت آثار ملي ) مصوب سال 1352 ، بر دامنه آثار ملي افزوده و اشعار داشته است :

( به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده مي شود ،علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملي مصوب آبان ماه 1309 ، آثار غير منقولي را كه از نظر تاريخي يا شئون ملي واجد اهميت باشد ، صرف نظر از تاريخ ايجاد يا پيدايش آن ، با تصويب شوراي عالي فرهنگ و هنر در عداد آثار ملي مذكور در

قانون مزبور در قانون مزبور به ثبت برساند.

آثار مذكور در اين ماده مشمول كليه قوانين و مقررات مربوط به آثار ملي خواهد بود) ؛ ليكن متاسفانه ، قانون گذار پس از انقلاب ، بدون توجه به اين ماده واحده ، با بازنويسي ( قانون مجازات عمومي ) سابق ، تنها به ( قانون راجع به حفظ آثار ملي ) اشاره كرده است .

7) ماده (599)، به سرقت آثار فرهنگي و تاريخي از مكانهايي مثل موزه و ساير اماكن تحت حفاظت و نظارت دولت و نيز به جرم خريد يا اخفاي اين آثار پرداخته است .

8) ماده 560 ، به انجام عمليات در حريم آثار فرهنگي و تاريخي ( مذكور در اين ماده )  پرداخته است .

در صورتي كه اين گونه عمليات موجب تزلزل بنيان اين آثار يا ورود خرابي و لطمه به آنها شود ، بدين ترتيب ، اين جرم از زمرة جرايم مقيد است .

به علاوه ، به نظر مي رسد كه منظور از لطمه ، لطمه هاي فيزيكي و عادي است ( مثل اين كه بر اثر گودبرداري در نزديكي تخت جمشيد بخشي از كنگره هاي موجود بر روي ديوارها فرو ريزند) ، نه اين كه صرفاً صدمة معنوي به اثر تاريخي وارد آيد ( مثلاً با احداث يك برج بلند در حريم تخت

جمشيد ابهت بناي تخت جمشيد از بين برود).

9) ماده 561 ، جرم ( اقدام به خارج كردن اموال تاريخي ، فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نيانجامد ) را پيش بيني كرده است .

منظور از ( اقدام به خارج كردن ) ، شروع به قاچاق اين گونه اموال مي باشد ،مثل اين كه شخصي اموال مذكور را به خارج پست كرده ولي مامور پست آنها را كشف كند و يا در حين تفتيش چمدانهايش در گمرك ، خروج اين اموال توسط مامور گمرك كشف و از خروج آنها جلوگيري شود.

در اين مورد ماده 15 ( آئين نامه اجرايي قانون معافيت ورود و صدور اشياي عتقيه و آثار فرهنگي و هنري اصيل و معتبر از حقوق و عوارض گمركي ) مصوب سال 1354 ، نيز قابل توجه است كه به موجب آن ، ( صدور اشياي عتقيه ايراني كه طبق قانون حفظ آثار ملي و آيين نامه اجرايي آن در

فهرست آثار ملي ثبت شده باشد و يا هنگام تقاضاي صدور و معاينه آنها معلوم شود كه از نظر اهميت مي توان آنها را در عداد آثار ملي ثبت نمود ممنوع است ، ولي صدور بقيه اشيا با رعايت اين آيين نامه آزاد است ).

تبصره ماده 561 ، تشخيص ماهيت تاريخي ، فرهنگي اموال را بر عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور گذاشته است .

ماده 562 ، به جرم حفاري (به معني كندن ) و كاوش (مثلاً با وسايلي همچون ابزار گنج يابي ) ، به قصد تحصيل اموال تاريخي و فرهنگي پرداخته و اين عمل را جرم و قابل مجازات دانسته است.

در صورت انجام حفاري در اماكن تاريخي و مذهبي ، مرتكب به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

به نظر نمي رسد كه براي شمول اين ماده ،به دست آوردن اموال تاريخي و فرهنگي ضرورت داشته باشد ،بلكه صرف حفاري به اين قصد كفايت مي كند). 

تبصره 1 ماده (562) تحصيل تصادفي اموال را در صورت عدم تحويل آنها ،موجب ضبط اموال مكشوفه دانسته است .

بديهي است كه تحصيل تصادفي ، محدود به مواردي نيست كه مال مثلاً ،بر اثر وقوع بلاياي آسماني مثل زلزله ، از دل زمين بيرون افتاده و در اختيار فرد قرار گيرد ، بلكه مواردي را نيز در بر مي گيرد كه فرد عامداً زمين را مي كند ولي قصد وي نه تحصيل اموال تاريخي بلكه براي مثال ،گودبرداري

براي ساختمان سازي بوده است .

ضمانت اجراي مذكور در تبصره 1 ، براي بازداشتن افراد از نگه داشتن اموال تحصيلي كافي به نظر نمي رسد و جا داشت كه مجازات ديگري نيز براي اين قبيل افراد در نظر گرفته مي شد.

تبصره 2 ،( خريد و فروش اموال تاريخي و فرهنگي حاصله از حفاري غير مجاز ) را ممنوع دانسته و براي خريدار و فروشنده مجازات تعيين كرده است.

به اين تبصره ، دو اشكال وارد است : اول اين كه تبصره بايد به هر گونه ( نقل و انتقال ) اشاره مي كرد و نه فقط به (خريد وفروش ) ؛ و دوم اين كه قيد ( غير مجاز ) براي حفاري ،ضروري به نظر نمي رسد ؛ چرا كه نقل و انتقال اموال تاريخي و فرهنگي كه حسب تصادف ، مثلاً در نتيجة

حفاريهاي مجاز ، حاصل شده اند نيز بايد واجد وصف مجرمانه باشد .

مطابق قسمت اخير تبصره ،( هر گاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غير مستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد ، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود) ترديدي وجود ندارد كه واژه مفرد ( مرتكب ) به كلمه ( فروش ) باز مي گردد و بنابراين مجازات

اشد ، تنها بر فروشنده ( كه ممكن است ايراني يا خارجي باشد ) تحميل مي گردد و نه بر خريدار خارجي كه مجازات معمول اين جرم را خواهد داشت .

همين طور ، هر گاه فروشنده ، اجناس را به يك ايراني بفروشد اما بداند كه وي دلال يك سفارتخانه خارجي براي خريد كالاهاي عتقيه است ،مشمول حداكثر مجازات قرار خواهد گرفت ، چرا كه در چنين حالتي فروش ( به طور غير مستقيم ) به يك خارجي صورت گرفته است .

به نظر مي رسد كه ماده (562) و تبصره هاي آن ، ( لايحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام اعمال حفاريهاي غير مجاز وكاوش به قصد به دست آوردن اشياي عتيقه و آثار تاريخي كه بر اثر ضوابط بين المللي مدت يكصدسال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد) مصوب سال

1358 را نسخ كرده است .

10) ماده 563 ، به تجاوز به اراضي و اماكن تاريخي و مذهبي ثبت شده كه مالك خصوصي ندارند ،پرداخته است .

اعمال مجازات مذكور در ماده ، مشروط بر آن است كه سازمان ميراث فرهنگي كشور حدود مشخصات اين قبيل اماكن را قبلاً تعيين و علامتگذاري كرده باشد.

به نظر مي رسد كه بهتر بود قانون گذار ، به جاي اين شرط ، علم مرتكب در مورد ثبت شده بودن اماكن مذكور را براي شمول ماده لازم و كافي مي دانست .

11) ماده 564 ، به تعمير ، تغيير و تجديد بناي بدون مجوز اماكن فرهنگي و تاريخي ثبت شده پرداخته است ، بديهي است ارتكاب اين جرم از سوي مالك نيز قابل تصور مي باشد.

12) ماده 565 ، به انتقال بدون مجوز اين گونه اموال و ماده 566 ، به تغيير نحوه استفاده از آنها برخلاف شئون اثر پرداخته و براي اين گونه اعمال ، مجازاتهايي را تعيين كرده اند.

ماده 568 ، به حالتي پرداخته است كه جرايم مذكور در اين فصل به وسيله اشخاص حقوقي انجام شوند كه در چنين صورتي ،مدير و مسئول دستور دهنده ،به مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

در پايان اشاره اي به موضع حقوق انگلستان مفيد به نظر مي رسد.

در اين كشور ، مطابق بخش هفت ، ( قانون طراحي ساختمانهاي ثبت شده و مناطق مورد حفاظت ) مصوب سال 1990 . م . مداخله در ساختمانهاي ثبت شده ، اعم از تخريب ، تغيير يا توسعه دادن آنها ،موجب حبس تا يك سال شناخته شده است .

قانون ديگري كه در سال 1979. م. به تصويب رسيده است ، در بخش يك( 28)، ايراد خسارت به بناهاي قديمي ، با علم به مورد حفاظت قرار داشتن آنها را موجب حبس تا دو سال دانسته است .