از سال ۱۹۷۱ تاکنون حدود ۲۴ بحران اقتصادی در جهان به وقوع پیوسته که تقریباً هر یک سال و نیم یک بحران اقتصادی رخ داده است و تأثیرات آنها بر اقتصاد جهان متفاوت و مختلف بوده است. اما بحران اقتصادی که آمریکا در حال حاضر با آن مواجه است تهدیدی برای سایر کشورها به شمار می رود که با آمریکا از نظر اقتصادی ارتباط دارند. آمریکا قطب اصلی اقتصاد جهان به شمار می رود و این کشور شریک تجاری بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای نفت خیز به حساب می آید. بحران اقتصادی فعلی تا حد زیادی به بحران جهانی اقتصاد در سال ۱۹۲۹ مشابهت دارد. بحران اقتصادی آمریکا در حالی فرارسیده است که اکنون اقتصاد جهان از بحران های اقتصادی شدیدی رنج می برد.
بازارهای مالی، بانک ها و میانجیگران مالی با مشکلات زیادی مواجه اند و قیمت کالاها، خدمات و نفت در سطح جهان با افزایش روبه رو شده است، مسائل فوق باعث شده تا بسیاری از اقتصاددانان به این فکر بیفتند که آیا جهانی سازی دستاوردی برای جهانیان دارد و یا این که ضررهای آن از دستاوردهایش بیشتر است
بحران فعلی اقتصاد آمریکا با بحران در املاک شروع شد و این بخش به سوی رکود حرکت کرد. مشکلات بانک ها و وقوع بحران در بورس های آمریکا به اروپا، آسیا و کشورهای عربی نیز کشیده شد. براساس نظرات اقتصاددانان آمریکایی بحران مالی فعلی جهان از بحران شدید رخ داده در سال ۱۹۲۹ بدتر است. میانگین رشد اقتصادی آمریکا به کمترین سطح رسیده و براساس برآوردهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۸ به صفر خواهد رسید. سؤالی که اکنون مطرح می شود این است که چرا اقتصادهای جهان از بحران اقتصادی آمریکا تأثیر پذیرفت و چرا بسیاری تلاش می کنند تا اقتصاد آمریکا از وضعیت فعلی نجات یابد اقتصاد آمریکا تا سال ۲۰۰۱ رشد واقعی و متعادلی داشت و رشد اقتصادی واقعی معمولاً به طور ثابت انجام می شود اما اگر رشد اقتصادی سریع باشد در معرض انفجار قرار می گیرد.
بخشی از توسعه اقتصادی آمریکا به فعالیت های اقتصادی حقیقی مربوط می شود. اما بخش قابل توجهی از آن به توسعه مکانیزم های پرداخت اموال به آژانس ها، بانک ها، دلالان و شرکت های سهامی خاص مربوط می شود طی سال های اخیر وام های غیرعادی زیادی پرداخت شد و وام گرفتن اشخاص و شرکت ها از منطق خارج گردید و هرکدام از آنها این امکان را به دست آوردند که بتوانند وام های زیادی را دریافت کنند بدون آن که برای امکان بازپرداخت آن فکری شده باشد. این مسائل باعث شد حجم بدهی ها بالا رود و از آغاز سال ۲۰۰۷ ناتوانی زیادی در بازپرداخت وام های غیرعادی به وجود آید.
پس از سقوط شدید بازارهای مالی آمریکا بازارهای مالی جهان نیز با افت شدیدی مواجه شدند و چنین اتفاقی در مؤسسه های مالی آمریکا نیز رخ داد و خسارت های زیادی به بانک های آمریکایی و مؤسسه های مالی جهان وارد شد. دراین زمان هنری نیلسون وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد حجم خسارت های اقتصادی ناشی از بحران املاک آمریکا از ۴۰۰ میلیارد دلار فراتر رفت. این در حالی بود که برآوردهای دیگر بانکی حجم خسارت های اقتصادی آمریکا که ناشی از بحران املاک بود را حدود یک تریلیون دلار اعلام کرد. همزمان با بحران املاک در آمریکا کاهش شدید ارزش دلار نیز آغاز شد و دلار آمریکا از آغاز سال ۲۰۰۲ با کاهش های شدیدی مواجه شد و به کمترین سطح در برابر سایر ارزهای اصلی رسید این مسأله پیامدها و مشکلات زیادی بر اقتصاد آمریکا داشت. برای نخستین بار یورو به ۱/۵۹ دلار در تاریخ خویش رسید در عین حال ارزش دلار در برابر ین ژاپن نیز کاهش یافت و هر دلار آمریکا به کمتر از ۱۰۰ ین ژاپن رسید که یک رکورد محسوب می شود. همچنین دلار به پائین ترین سطح در برابر ین، استرلینگ، فرانک فرانسه و سوئیس رسید. کاهش ارزش دلار باعث شد تا قیمت نفت به رکورد جدیدی برسد و از ۱۱۱ دلار فراتر رود که این امر پیامدهای خاص خود را داشت و مخارج واردات نفت آمریکا و سایر کالاها را افزایش داد و در بحرانی شدن اقتصاد جهان تأثیر گذاشت. کاهش فراوان ارزش صادرات آمریکا و نه حجم آنها نتیجه مستقیم کاهش ارزش دلار بود که باعث شد تا حجم کسری تجارت آمریکا افزایش یابد، به طوری که دفتر بودجه وابسته به کنگره به علت افزایش هزینه ها در سال ۲۰۰۷ و کند شدن رشد درآمدها؛ کاهش بودجه آمریکا در سال مالی جاری را که در ۳۰ سپتامبر آینده به پایان می رسد ۳۹۶ میلیارد دلار اعلام کرد. در یک گزارش ماهیانه دیگر نیز آمده است طی ۵ ماه اول سال مالی جاری کسری بودجه آمریکا به ۲۶۲ میلیارد دلار خواهد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال مالی ۲۰۰۷ ، ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش را نشان می دهد.
● چرا اقتصاد جهان از بحران اقتصادی آمریکا تأثیر پذیرفت
بحران اقتصادی آمریکا تأثیر زیادی بر اقتصاد جهان دارد زیرا اقتصاد آمریکا با مبلغی بالغ بر ۱۴ تریلیون دلار بزرگ ترین اقتصاد جهان برشمرده می شود و تجارت آمریکا حدود ۱۰ درصد از مجموع تجارت جهانی را به خود اختصاص می دهد. علاوه بر آن بازار مالی آمریکا در سطح جهان یک بازار مالی مهم و تأثیرگذار بر سایر بازارهای مالی جهان برشمرده می شود و هرگاه که این بازار با نوسان مواجه شود نوسان در بازارهای اروپایی و آسیایی نیز شروع می شود و این مسأله چندین بار تکرار شده است. از نظر سرمایه گذاری نیز آمریکا نخستین جذب کننده سرمایه در جهان محسوب می شود. برای مثال طی گزارشی آمده است آمریکا به تنهایی ۷۰ درصد از سرمایه گذاری های کشورهای عربی در خارج را جذب کرده و مابقی آن در میان سایر بازارها منتشر شده است. بانک های مرکزی اغلب کشورهای جهان بخشی از ذخایر پولی خویش را براساس اسناد خزانه داری آمریکا نگهداری می کنند زیرا این اسناد کانال های سرمایه گذاری امن در جهان محسوب می شوند. با کاهش پی درپی ارزش دلار این ذخایر بخشی از ارزش خویش را از دست دادند و سرمایه گذاری ها به سمت زمینه هایی حرکت کرد که از استقرار و سود بیشتری برخوردارند از جمله می توان به سرمایه گذاری در بخش طلا اشاره کرد مسئله ای که باعث شد تا قیمت طلا به رکورد بی سابقه ای دست یابد و به بیش از ۱۰۰۰ دلار در هر اونس برسد. سرمایه گذاری در سهام شرکت های نفتی نیز به دلیل افزایش قیمت نفت و سود حاصله از آن بیشتر شد این امر باعث گردید تا معامله در بازارهای مالی خصوصاً شرکت های نفتی بیشتر شود که در نتیجه این معاملات قیمت نفت افزایش پیدا کرد.
قیمت دلار آمریکا بر اقتصاد جهان تأثیر عمده ای گذاشت زیرا دلار آمریکا دوسوم ذخایر ارزی جهان را تشکیل می دهد و پول حاصل از ۵۰ درصد صادرات جهان به دلار پرداخته می شود. به طور کلی می توان گفت: حجم معاملات با استفاده از دلار در جهان به حدود ۳ تریلیون دلار می رسد و هرگونه تغییر در ارزش دلار بر قیمت کالاها و خدمات، صادرات و واردات و به طور کلی سرمایه گذاری تمام کشورها تأثیر می گذارد.
● چرا کشورهای جهان خواهان نجات اقتصاد آمریکا هستند
درباره تلاش های بین المللی در راستای نجات اقتصاد آمریکا از بحران های اقتصادی پی درپی دلایل زیادی وجود دارد که می توان به شرح زیر به آنها اشاره کرد. اول در سطح جهان عرب: گفته می شود که کشورهای عربی به دلیل کاهش ارزش دلار با فروش نفت به درآمدهای زیادی دست می یابند و از کاهش شاخص بازارهای آمریکا تأثیر نمی پذیرند اما واقعیت چنین نیست زیرا افزایش قیمت واردات در اثر افزایش قیمت کالاها و خدمات به علت کاهش ارزش دلار، زیاد شدن ارزش درآمدهای نفتی را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از نتایج مستقیم کاهش ارزش دلار بر کشورهای عربی عبارت است از: افزایش قیمت واردات کشورهای عربی از اتحادیه اروپا، ژاپن، چین و سایر کشورهای جنوب شرق آسیا. کاهش ارزش دلار باعث می شود تا سرمایه گذاری کشورهای عربی در بازارهای مالی و بانک های آمریکایی کاهش یابد خصوصاً زمانی که به این مسأله توجه داشته باشیم که ۷۰ درصد سرمایه گذاری های کشورهای عربی در آمریکا انجام می شود. بنابراین تلاش کشورهای عربی برای نجات اقتصاد آمریکا با سرمایه گذاری کشورهای عربی، ذخایر ارزی آنها در بانک های مرکزی و کاهش قیمت جهانی کالاها و خدمات ارتباط دارد. مؤسسه های اقتصادی عربی برای کمک به بانک های آمریکایی که دچار مشکل مالی شده اند و از بحران املاک تأثیر پذیرفته اند کمک هایی را از طریق سرمایه گذاری میلیاردی در این بانک ها اعطا می کنند. برای مثال ولید بن طلال سرمایه گذار شاخص عربستانی رسماً اعلام کرده قصد دارد اوراق مالی قابل تبدیل به سهام را از شرکت سیتی گروپ به ارزش ۱۲/۵ میلیارد دلار خریداری کند که این اقدام تلاشی است در راستای نجات بانک مذکور که با مشکلات مالی مواجه است. گفتنی است سیتی گروپ یکی از بزرگ ترین بانک های آمریکایی است که در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۷ ، ۹/۸۳ میلیارد دلار خسارت دید. همچنین کویت از طریق هیأت عمومی کویت که مالکیتی دولتی دارد با همکاری سنگاپور سعی دارد، مبلغ ۱۲/۵ میلیارد دلار به سیتی بانک آمریکا کمک کند. مجموعه سیتی بانک اعلام کرده که دستگاه سرمایه گذاری ابوظبی ۴/۹ درصد از سهم این مجموعه را به ارزش ۷/۵ میلیارد دلار خریداری کرده است.
● تلاش برای نجات اقتصاد آمریکا در سطح اروپا
افزایش ارزش یورو باعث می شود تا حجم صادرات اروپا به نحو چشمگیری کاهش یابد و علاوه بر آن کاهش قیمت کالاهای وارداتی باعث می شود بازارهای اروپایی مملو از کالاهای وارداتی شود و کمیت واردات به رکورد بی سابقه برسد و کسری تجارت افزایش یابد. گزارش دفتر آمار اروپا در بروکسل نشان می دهد که در پی کاهش ارزش دلار، کاهش تجارت به ۱۰/۷ میلیارد یورو در ماه ژانویه سال ۲۰۰۸ در منطقه یورو رسیده است؛ منطقه ای که از ۱۵ دولت تشکیل شده است. تأثیرات منفی کاهش ارزش دلار بر اقتصاد اروپا، بانک های مرکزی اروپا را وادار کرده است تا اقداماتی را در راستای کمک به اقتصاد آمریکا انجام دهند و مبالغی را به بانک های آمریکایی در راستای پشت سر گذاشتن بحران های موجود اعطا کنند که این مبالغ طی شش ماه گذشته از ۳۰۰ میلیارد یورو بیشتر بوده است. بانک های مرکزی ژاپن و انگلیس نیز اقدامات مشابهی را انجام داده اند. روزنامه فایننشال تایمز انگلیس نوشته است برنامه مشترکی میان بانک های مرکزی اروپا، آمریکا و سایر بانک های مرکزی وجود دارد که از طریق این برنامه میلیاردها دلار به بازارهای مالی آمریکا در راستای کاهش آثار بحران اقتصادی آمریکا تزریق خواهد شد.
● تلاش برای حل بحران در سطح آمریکا
با آغاز بحران اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۰۷ بانک مرکزی آمریکا با تزریق بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در مدت شش ماه به سیستم بانکی تلاش کرد، بازارهای مالی آمریکا را آرام و بخش های اقتصاد را فعال کند. همچنین بانک مرکزی آمریکا برای بهبود اوضاع متشنج اقتصادی گام های دیگری نیز اتخاذ کرد که از جمله می توان به کاهش ۶ مرتبه ای سود از ماه سپتامبر ۲۰۰۷ اشاره کرد. این اقدام نسبت تورم در آمریکا را بیشتر کرد و ارزش دلار را در برابر یورو به کمترین سطح رساند و اقتصاد آمریکا را با سرعت بیشتری به سوی رکود سوق داد. با نگاهی گذرا به اقدامات بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با معضلات اقتصادی به این نتیجه می رسیم که سیاست های مالی انجام شده دارای مشکلاتی هستند. معضلات اقتصادی آمریکا با کاهش پی درپی سود حل نمی شود زیرا مشکلات اقتصادی آمریکا ساختاری است.
کمک به اقتصاد آمریکا به دلیل آن که اقتصادی بزرگ است و یا به دلیل این که فروپاشی اقتصاد آمریکا سایر کشورهای جهان را نیز به سمت رکود شدید سوق می دهد استمرار دائمی نخواهد داشت. تغییرات پی درپی سود در مدت زمان کوتاه سرمایه گذاری در این کشور را متزلزل می کند و اکثر کشورهای جهان از سرمایه گذاری در بازارهای مالی این کشور خودداری می کنند. اقتصاد آمریکا به تصمیم های قوی نیاز دارد که دولت فعلی خصوصاً در زمان انتخابات توانایی اتخاذ آن تصمیم ها را ندارد و آنچه که اکنون انجام می شود مسکنی بیش نیست.
● تلاش های آمریکا برای حل بحران
واحد اقدامات اقتصادی در شبکه ABC آمریکا به بررسی طرحی پرداخته که هنری پولسن برای بازگرداندن توازن اقتصادی آمریکا، افزایش نقش نظارتی دولت و آژانس های فدرالی بر معامله های مالی با نام «برنامه بازسازی ساختار» ارائه کرده است. اسکوت مایروتز طی گزارشی درباره این طرح گفته است انتظار نمی رود که این طرح در کوتاه مدت به نفع اقتصاد آمریکا تغییری را ایجاد کند و طرح، بررسی و درمان معضلات فعلی اقتصاد آمریکا را هدف قرار نداده بلکه در این طرح تلاش شده تا از وقوع مشکلاتی که در آینده در بازارهای آمریکایی رخ می دهد جلوگیری شود. مایروتز درباره جزئیات این طرح گفته است در این طرح به آژانس فدرالی در مقایسه با سایر آژانس های فدرالی دولتی دیگر اختیارات بیشتری داده شده است و همچنین بسیاری از آژانس ها در آژانس های فعلی ادغام و آژانس های جدیدی نیز ایجاد خواهد شد.
مایروتز خاطرنشان کرده قواعدی که برای نظام مالی آمریکا وضع شده پس از دوره کساد عظیمی بود که آمریکا و اقتصاد جهان را در دهه ۳۰ قرن گذشته هدف قرار داد. بنابراین اصلاح و تعدیل این قواعد ضروری است، این که قادر باشد با مشکلات و موانع مقابله کند. اما روزنامه واشنگتن پست طی گزارشی اعلام کرده این طرح عکس العمل های زیادی را به همراه خواهد داشت. گروه های حامی مصرف کنندگان و دموکرات ها بشدت از این طرح انتقاد کرده و افزوده اند: این طرح فقط نیازها و منافع بازارهای مالی آمریکا را مدنظر قرار داده و از حقوق مصرف کننده آمریکایی چشم پوشی کرده است. همچنین در گزارش فوق تأکید شده این طرح فقط نگرانی مصرف کننده را برنمی انگیزد بلکه اختیارات بسیاری از آژانس ها را به نفع سایر آژانس ها سلب می کند و فروپاشی و ادغام برخی از آژانس ها نگرانی بسیاری از مسئولان و کارمندان این آژانس ها درباره آینده شغلی شان را برمی انگیزد. دیو چو یکی از اصلی ترین تهیه کنندگان گزارش روزنامه واشنگتن پست می گوید: این طرح براساس تغییرات عمده ای استوار است اما این تغییرات را نمی توان در عرض یک روز در مؤسسه های مالی اجرا کرد که بیش از نیم قرن پیش ایجاد شده اند. همچنین بسیاری از گروه های لابی نیز این طرح را رد کرده اند زیرا طرح فوق امتیازاتی را که سیستم قدیم بانکی به آنها داده از آنها سلب می کند.
در عین حال برخی دیگر در محافل آمریکایی این طرح را مورد تمجید قرار داده اند و افزوده اند این طرح نقش نظارتی دولت بر بازارهای مالی آمریکا را مشخص کرده است. روزنامه نیویورک تایمز نیز برنامه اصلاح مالی ارائه شده را مورد حمله قرار داده و افزوده است دولت بوش قصد دارد که از طریق تلاش های رسانه ای شکست خویش در اداره بحران اقتصادی آمریکا را بدون انجام اقدام ریشه ای توجیه کند. کروجمان یکی از کارشناسان آمریکایی در واشنگتن پست تصریح کرده دولت بوش از زمان دستیابی به قدرت تلاش کرد بانکداری رقابتی را برای سلطه بر اقتصاد جهان ایجاد کند بنابراین به این بخش آزادی کامل را اعطا کرد و این مسأله بر توانایی نظارت دولت فدرال تأثیر زیادی گذاشت. کروجمان افزوده است دولت آمریکا اطلاعات چندانی درباره بحران فعلی ندارد و این دولت سعی دارد با مطرح کردن برنامه ای به افکار عمومی آمریکا تلقین کند که در تلاش است تا با طرق مختلف از آثار منفی بحران پیشگیری کند.
