پدیده رکود تورمی بروز هم‌زمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل میکند.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود که در دی‌ماه سال جاری انتشار یافت، ریشه‌های رکود تورمی را در اقتصاد ایران در جنبه‌های گوناگون سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و نیز میزان نقش دولت در اقتصاد مورد تحلیل قرار داده است.
عواملی که در تشدید یا بروز پدیده رکود تورمی در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به‌دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به‌طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. باتوجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهمترین عوامل به‌روز این پدیده در کشور هستند.
نتایج بیانگر آن است که مهمترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتری کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به‌گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیتهای رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.
● تحلیل پدیده رکود تورمی در ایران
برای بررسی پدیده رکود تورمی در ایران لازم است مشخص شود که آیا اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است یا خیر؟ لذا قبل از بررسی این پدیده در ایران، در ابتدا شاخص‌های مهم اقتصادی در دوره زمانی ۱۳۵۱-۱۳۸۵ به تفکیک دوره‌های معین (به اقتضای زمان‌های خاص از بعد اقتصادی) به تفکیک بررسی و تجزیه و تحلیل می‌شود. سپس به دو سئوال اساسی یعنی میزان تاثیر تنظیم صحیح بودجه در کنترل رکود تورمی و نیز نقش درآمدهای نفتی در بروز پدیده رکود تورمی پاسخ داده خواهد شد. در نهایت علل بروز این معضل و راهکارهای مقابله با آن باتوجه به ویژگی اقتصادی کشور تشریح می‌شود.
بررسی اجمالی تحولات اقتصادی کلان کشور در دوره‌های مختلف
۱) دوره ۱۳۵۱-۱۳۵۷
میانگین نرخ تورم طی این دوره ۴۵/۱۳ درصد و میانگین رشد پول ۴/۴۱ درصد می‌باشد. که علت عمده آن افزایش قیمت‌های جهانی نفت و رشد فوق‌العاده درآمدهای نفتی است و به تبع آن رشد سریع اعتبارات جاری و عمرانی بودجه دولت، هم گام با افزایش اعتبارات سیستم بانکی در مدت محدود تقاضای موثر را به شدت افزایش داد. از سوی دیگر ظرفیت و امکانات تولید کشور توان پاسخ‌گویی و تامین تقاضای موجود را نداشت. لذا عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا موجب افزایش تورم شد. تزریق حجم پول ناشی از مازاد درآمدهای نفتی باعث الگوی مصرفی جامعه و افزایش شهرنشینی شد. هرچند در طی این دوره واردات در حجم گسترده‌ای افزایش یافت. اما به‌دلیل عدم ارتباط آن (مصرفی بودن) با تولید ناخالص داخلی، GDP کاهش یافت (سال ۱۳۵۲). انحراف معیار بالای رشد GDP در این دوره ۴۵/۹ درصد نشان از عدم ثبات رشد اقتصادی دارد که دلیل عمده آن، این است که این رشد توسط بخش حقیقی اقتصاد رخ نداده است.
۲) دوره ۱۳۵۸- ۱۳۶۸
مقارن با انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، کسری بودجه دولت بیشتر شده، میانگین تورم طی این دوره به ۹۲/۱۸ درصد افزایش یافت و از سوی دیگر میانگین رشد GDP، به ۹/۰- کاهش یافت. عوارض ناشی از جنگ و تحریم، فرار سرمایه‌ها از کشور، عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری جدید، کاهش درآمدهای ارزی منجر به افت شدید تولید ناخالص داخلی شد. میانگین رشد پول ۲۰ درصد و سرعت گردش پول (۱۲/۷) طی این دوره در مقایسه با سایر دوره‌های موردنظر در این گزارش در کم‌ترین حد خود قرار داشت. اما باوجود این رشد پایه پولی کاهش نیافت. هرچند که رشد اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به دلیل جنگ کاهش وافری داشت لکن به‌علت افزایش کسری بودجه دولت، اعتبارات نظام بانکی به دولت و نیز رشد پایه پولی افزایش یافت.
۳) دوره ۱۳۶۹- ۱۳۷۳
به علت اتمام جنگ و شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی نرخ رشد GDP به ۴۴/۶ درصد افزایش یافت. باگسترش هزینه‌های جاری و عمرانی، نرخ تورم طی این دوره به ۴۱/۲۲ درصد رسید.
باتوجه به اینکه در این دوره به علت شروع بازسازی سقف‌های اعتباری به‌تدریج آزاد شدند و ضریب تکاثری پولی افزایش چشم‌گیری داشت ولی به علت اینکه نسبت کسری بودجه دولت به کل بودجه کاهش داشت. رشد پولی در این دوره عمدتاً صرف تامین مالی برای رشد حقیقی اقتصاد شده است.
در این دوره دولت با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و تک نرخی کردن ارز و حذف محدودیت‌های وارداتی، شوک دیگری به اقتصاد وارد کرد که نتیجه آن در ابتدای دوره بعد یعنی سال ۱۳۷۴ نمایان شد.
۴) دوره ۱۳۷۴- ۱۳۷۸
در ابتدای این دوره تورم به بالاترین حد خود در طول دوره مورد بررسی (۱۳۵۱-۱۳۸۵) رسید و تا سطح ۳۸/۴۹ درصد افزایش یافت. این دوره یک دوره رکودی است که میانگین رشد GDP طی آن از ۴۴/۶ درصد به ۲۶/۳ درصد کاهش یافت و انحراف معیار رشد تولید ناخالص داخلی نیز در سطح ۶۷/۱ قرار داشت. به این مفهوم که طی اکثر سال‌های این دوره رشد GDP در سطح بسیار پایین و حول و حوش میانگین قرار داشت. به همین نسبت میانگین نرخ تورم در این دوره نسبت به سایر دوره‌های مورد بررسی، بیشتر بود و بالغ بر ۶۱/۲۵ درصد فشار سطح عمومی قیمت که بر جامعه تحمیل شد. بحران بدهی‌ها به‌دلیل شرایط بازپرداخت وام‌های خارجی نیز از عوامل اثرگذار بر نرخ تورم بود. بحران درآمدهای نفتی که از اواخر سال ۱۳۷۶ با افت شدید قیمت نفت آغاز شد در سال ۱۳۷۷ به اوج خود رسید. افزایش زیاد کسری بودجه و رشد نقدینگی باعث شد تورمی که طی دو سال گذشته روندی کاهنده طی کرده بود، مجدداً افزایش یابد.
۵) دوره ۱۳۷۹- ۱۳۸۳
این دروه همراه با رونق اقتصادی بود. میانگین رشد GDP طی این دوره ۴۹/۵ درصد رسید که باتوجه به انحراف معیار ۷۱/۱ درصد آن، نشان از پایداری و ثبات رشد GDP در کشور است میانگین نرخ تورم نیز به میزان قابل توجهی تا سطح ۱۲/۱۴ درصد کاهش یافت که اجرای طرح تثبیت قیمتها در این امر دخیل بوده است. طی این دوره به استثنای سال ۱۳۸۰ که درآمد ارزی، افزایش کسری بودجه و نیز افزایش حجم نقدینگی مواجه بوده است.
۶) دوره ۱۳۸۴- ۱۳۸۵
با افزایش زیاد درآمدهای نفتی همراه بود. حجم نقدینگی رشد فزاینده‌ای را تجربه کرده است. سیاست‌های انبساطی پولی و مالی دولت منجر به رشد کسری بودجه شد و نرخ تورم که در سال ۱۳۸۴ کاهش یافته بود مجدداً افزایش یافت و به ۶/۱۳ درصد رسید.
۷) تحلیل روند رکودی در اقتصاد ایران در دوره ۱۳۵۱- ۱۳۸۵
حال پس از بررسی دوره‌های مختلف زمانی از نظر شاخص‌های اقتصادی، پدیده رکود تورمی را در دوره ۱۳۵۱- ۱۳۸۵ بررسی و تحلیل خواهیم کرد. بدین منظور روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم را در کشور مورد بررسی قرار می‌دهیم. طی سال ۱۳۵۵- ۱۳۵۶، رشد تولید ناخالص داخلی با روند کاهنده از ۶/۱۷ درصد به ۳/۲- درصد رسیده است و طی همین سال نرخ تورم از ۹/۱۵ به ۵/۲۵ درصد افزایش یافته است. لذا در این دوره شاهد رکود تورمی بوده‌ایم.
در سال ۱۳۵۸- ۱۳۵۹ نیز رشد تولید ناخالص داخلی از ۲/۴- به ۱/۱۵- درصد کاهش و تورم از ۲/۱۲ به ۷/۲۳ درصد افزایش داشته است و بار دیگر رکود تورمی تجربه شده است.
در سال ۱۳۶۵- ۱۳۶۴ تغییرات تولید از ۲ به ۱/۹- درصد کاهش تورم از ۷ به ۷/۲۳ درصد افزایش داشته است. در سال ۱۳۶۶- ۱۳۶۷ مجدداً رشد تولید از ۱- به ۵/۵- کاهنده بوده و رشد تورمی از ۶/۲۷ به ۲۹ درصد افزایشی بوده است. پس از آن در سال ۱۳۶۹-۱۳۷۱، تولید ناخالص داخلی از ۱/۱۴ به ۴ درصد و تورم از ۹/۸ به ۴/۲۴ درصد رسیده است. همچنین در سال ۱۳۷۲- ۱۳۷۳، رشد GDS با کاهش از ۵/۱ به ۵/۰ درصد و روند تورمی افزایش و از ۹/۲۲ به ۲/۳۵ نزدیک شده است. در نهایت در سال ۱۳۷۷- ۱۳۷۸ روند کاهشی تولید از ۹/۲ به ۶/۱ درصد و روند افزایشی تورم از ۱/۱۸ به ۱/۲۰ درصد را شاهد بوده‌ایم.
لذا می‌توان به این سئوال پاسخ داد. که آیا اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است؟ از بررسی شکاف رکود تورمی مشخص می‌شود که اقتصاد ایران به کرات شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است که شدت و ضعف آن بستگی به میزان کاهش تولید یا افزایش تورم دارد و طولانی بودن (پایداری) یا زودگذر بودن آن نیز بستگی به تعداد سال‌هایی دارد که درگیر این معضل بوده‌ایم.
بنابراین مشخص است که شرایط اقتصادی ایران به‌طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. این امر باعث می‌شود عوامل ایجادآن و همچنین اتخاذ سیاست‌های مختلف مرتبط با آن با دقت بسیاری مورد بررسی قرار گیرد که قبل از آن گریزی به روند بیکاری و نرخ تورم خواهیم زد. این مسئله در نمودار ۱ نشان داده شده است.
به‌خوبی از نمودار قابل درک است که بیکاری از یک روند تقریباً ثابت صعودی برخوردار است. در حالیکه تورم همراه با نوسانات بسیار، روند صعودی خود را حفظ کرده است. این امر نشان می‌دهد که در شرایط اقتصادی کشور، به تدریج از کارایی ابزار تورمی برای کاهش بیکاری کاسته شده و قابلیت آن از بین رفته است به این ترتیب براساس مبانی نظری که در بخش قبل بررسی شد این موضوع در ایران نیز تایید می‌شود که سیاست‌های انبساطی بدون اتکا به صلاح دیدهای اقتصادی، علاوه بر عواملی چون تنگناهای ساختاری اقتصاد و عواقب انتظارات آحاد اقتصادی مانند رونق یافتن فعالیتهای کاذب به‌جای فعالیتهای واقعی تولیدی، مزید بر علت شده سبب می‌شوند در رابطه مبادله تورم و بیکاری، به‌تدریج تورم بزرگ‌تر و کاهش بیکاری کوچک‌تر می‌شود. به‌طوری که نهایتاً سیاست‌های انبساطی صرفاً جنبه تورم‌زایی پیدا کرده و سبب مزمن شدن تورم شود از این طریق نه تنها کاهشی را در بیکاری به‌وجود نیاورند، بلکه رکود توام با تورم را نیز سبب شوند.
در کشور اتخاذ سیاست انبساط پولی عمدتاً ناشی از ساختار غیرمنطقی هزینه‌ها و درآمدهای دولت و کسر بودجه ناشی از آن است که به علت فشار هزینه و فشار تقاضا به‌وجود آمده و فرایند عملکرد آن از طریق تنگناهای بخش عرضه اقتصاد، تقاضای سفته‌بازی کالا، فعالیتهای رانت‌جویانه و به‌طور کلی انحراف نقدینگی از کانال فعالیتهای واقعی است.
در ایران، همراه با شتاب گرفتن تورم، سودآوری تولیدات کاهش یافته و در نتیجه سرمایه‌گذاری تولیدی در دوره‌ای نسبتاً بلندمدت کاهش نیافته و سرمایه جذب تجارت‌هایی می‌شود که بازده بیشتر و سریع‌تری داشته باشند، لذا سرعت گردش پول افزایش می‌یابد. آنچنان که ملاحظه می‌شود به استثنای سال‌های قبل از انقلاب، سرعت گردش پول روندی فزاینده داشته و به سطح ۳/۵ درصد رسیده است. نکته قابل توجه این است که دلیل گسست رابطه نرخ تورم با رشد نقدینگی به‌دلیل افزایش واردات و کاهش سرعت گردش پول در کشور، شرایط رکودی بوده است.
نرخ رشد پول در ایران روند باثباتی ندارد و این امر به تورم دامن زده است . نکته قابل توجه دیگر این است که نرخ تورم با یک تاخیر نسبتاً ثابت از نرخ رشد پول تبعیت کرده است که می‌توان چنین تفسیر کرد که با افزایش درآمدهای نفتی، که سبب افزایش حجم پول مازاد بر تولید شده و تورم داخلی را افزایش داده، از سوی دیگر از طریق افزایش واردات، تلاش در جهت مهار تورم صورت گرفته است و خود این امر باعث تغییر الگوهای مصرفی شده است که با کاهش درآمدهای نفتی کسر بودجه افزایش یافته و این امر منجر به افزایش حجم پول در گردش شده است و حجم پول به شدت افزایش یافته و به تبع آن نرخ تورم افزایش یافته است.
هنگامی براساس پیش‌بینی‌های بودجه، مخارج دولت نسبت به دریافت‌های آن افزایش می‌یابد و کسری بودجه دائمی تشکیل می‌شود که، تامین کسری بودجه از طریق بهره‌گیری از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی صورت می‌گیرد. این امر محدودیت اعتبارات را برای بخش خصوصی ایجاد میکند و باعث می‌شود تقاضای وام و اعتبارات افزایش یابد و هزینه اعتبارات (نرخ بهره) زیاد و در پی آن هزینه تولید بالا رود که باعث می‌شود تولید کاهش یابد. از طرف دیگر افزایش تقاضای وام و اعتبارات نسبت به عرضه آن‌ها باعث جانشینی جبری مخارج دولت به‌جای خصوصی می‌شود، این امر نیز به نوبه خود کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید را در پی خواهد داشت.
لذا کاهش تولید باعث ایجاد رکود می‌شود. افزایش مخارج دولت در صورتی که با هم‌سازی پولی همراه باشد یعنی عرضه پول افزایش یابد، باتوجه به اینکه تولید تولید کاهش یافته، خود این امر به نوبه خود به دلیل فزونی تقاضا نسبت به عرضه موجب افزایش سطح قیمتها می‌شود که افزایش تورم را در پی خواهد داشت و تورم به رکود موجود اضافه شده و رکود تورمی حادث می‌شود. از آنجاکه براساس بودجه منابع و مخارج دولت تعیین می‌شود، لذا لازم است که از انبساطی بستن بودجه خودداری شود.
کسری بودجه واقعی به‌دلیل رکود و کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی به‌وجود می‌آید و هرگاه کسری بودجه از طریقی به‌دلیل رکود وکاهش تولید ناخالص داخلی واقعی به‌وجود می‌آید و هرگاه کسری بودجه از طرقی نظیر برداشت از حساب ذخیره ارزی تامین شود، در نتیجه افزایش حجم پول و تورم را در پی خواهد داشت.
کاهش سرمایه‌گذاری در کشور نیز به‌نوبه خود باعث افزایش بیکاری و کاهش تولید می‌شود که این امر افزایش کسری را در پی خواهد داشت و کسری بودجه منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد شد. این مسئله به نوبه خود کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری و کاهش تولید و افزایش کسر بودجه را در پی خواهد داشت. بنابراین در یک رابطه علت و معلولی قرار دارند. لذا با توجه به ساختار ایران یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور تداوم کسری بودجه است.
یکی از بهترین راه‌ها علیه مبارزه با آن این است که سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید و اشتغال و درآمدزایی و کاهش کسری به‌وجود می‌آید و در چرخه علت و معلولی به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد. مشکل اساسی سرمایه‌گذاری در ایران این است که بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها به تولید مورد انتظار از این سرمایه‌گذاری‌ها منتج نمی‌شود.
درواقع وضعیت تولید ناخالص داخلی متناظر با آن مطلوب نیست. منجر نشدن سرمایه‌گذاری به رشد تولید به سرمایه‌گذاری در صنایعی که توجیه اقتصادی ندارد، نهفته است (مثلاً برخی از صنایع پتروشیمی، که علاوه بر انرژی سرمایه‌بر نیز هستند).
ساختار بودجه کشور نشان می‌دهد که سهم عمده درآمدهای دولت، درآمدهای نفتی است و در سال‌هایی که افزایش درآمد نفتی داشته‌ایم سهم درآمدهای نفتی نیز افزایشی بوده است. به استثنای سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۶ و سال ۱۳۷۷ که با کاهش شدید درآمدهای نفتی روبه‌رو بوده‌ایم و در واقع با بحران مواجه بوده‌ایم در کل سال‌های مورد بررسی درآمدهای نفتی سهم عمده و بیشتری از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده‌اند.
حال می‌توان به سئوال دوم پاسخ داد. مبنی بر اینکه تنظیم صحیح بودجه تا چه‌حد می‌تواند رکود تورمی را کنترل کند؟ از تحلیل فوق مشخص شد که باتوجه به ساختار ایران یکی از دلایل عمده تورم مزمن در کشور تداوم کسری بودجه است. لذا دولت می‌تواند با هماهنگی کامل با سیاست‌های مالی و پولی از افزایش بی‌رویه در هزینه‌های جاری خودداری کند و هزینه‌ها را متناسب با منابع داخلی درآمدی (مالیاتی، صادرات غیرنفتی و ...) در بودجه سالیانه لحاظ کند و علاوه برآن خود را پایبند به بودجه مصوب شده نموده و خارج از چارچوب آن هزینه نکند. در واقع انضباط مالی دولت از عوامل مهم جلوگیری از بروز پیچیده رکود تورمی در ایران است.
مواد مختلفی در تنظیم بودجه باید مورد توجه قرار گیرد که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- تخصیص بهینه منابع و برخورداری طرح‌های عمرانی از توجیه اقتصادی و جلوگیری از اتلاف منابع و نیز بالا بردن درجه پیروی دولت از بودجه از عوامل موثر در جلوگیری از بروز یا زودگذر بودن رکود تورمی است.
- بهبود ساختار مالیاتی نیز از عواملی است که در بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. در کشور ما عمده مالیات مناسبی گرفته نمی‌شود که خود این مسئله باعث افزایش انگیزه دلالی و تقاضای سفته‌بازی کالا می‌شود (مخصوصاً در بازار مسکن، که سهم عمده‌ای از درآمد خانواده‌های متوسط به پایینف بابت اجاره پرداخت می‌شود که باعث افزایش هزینه کالاهای اساسی خانوار و تورم بالا می‌شود. از سوی دیگر چون سرمایه‌ها را به سمت دلالی در بخش مسکن سوق می‌دهد، از سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی جلوگیری می‌شود و زمینه را برای رکود آماده می‌سازد.
