به گزارش ایسنا، رهبر انقلاب در پیامی که به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس خطاب به نمایندگان فرستادند، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویّت‌های کشور دانستند. مقام معظم رهبری صراحتا اظهار کردند که نمره‌ی مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده‌ایم و این واقعیّتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه اولویت، وادار سازد. ایشان راه رسیدن به اقتصاد مطلوب را «اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و...» عنوان کردند. رهبر معظم انقلاب «سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی» را راهنمای معتبری برای حل مشکلات دانسته و افزودند: توجّه به تنظیم برنامه هفتم که در شمار وظایف نزدیک مجلس یازدهم است و نیز توجّه به کاهش نقش تعیین‌کننده نفت خام در منابع مالی دولت که خود فرصت مغتنمی برای ترسیم خطّ اقتصادی کشور است، توصیه‌ی دیگر اینجانب به شما عزیزان است.
نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیام رهبری را «فصل الخطاب» دانستند و در تریبون‌های مختلف از دغدغه خود نسبت به اقتصاد و معیشت سخن به میان آوردند. بیانات نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس در مواردی با وعده‌های حل مشکل اقتصادی همراه شده است. بهارستانی‌ها از آغازین روز کار خود در هفتم خرداد ماه، 11 جلسه برگزار کردند. 8 جلسه کاملا علنی، 2 جلسه غیرعلنی و یک جلسه نیمه‌علنی. می‌توان پرسید که مجلس در این یک ماه چه کار کرده و وقت خود را صرف چه فعالیت‌هایی کرده است؟
یک ماه پیش، هفتم خرداد ماه، مراسم افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور روسای قوا، جمعی از مقامات لشکری و کشوری، ۲۶۷ منتخب و ۱۴ کرسی خالی آغاز شد. ۱۴ کرسی مجلس به دلایلی همچون کرونا، جعل مدرک و عدم کسب حداقل آراء کماکان خالی هستند. فاطمه رهبر و محمدعلی رمضانی به دلیل بیماری کرونا درگذشتند و سینا کمالخانی به دلیل جعل مدرک تحصیلی از راه یافتن به مجلس بازماند. تکلیف این سه کرسی در انتخابات میان دوره‌ای مجلس همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تعیین خواهد شد. تکلیف ۱۱ کرسی دیگر نیز به عهده دومین مرحله انتخابات است که به دلیل همه‌گیری کرونا به ۲۱ شهریور موکول شد است.
انتصابات
بخشی از وقت یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در یک ماه اخیر، خرج انتصابات شد. از رئیس و هیئت رئیسه پارلمان گرفته تا کمیسیون‌ها و مشاورها. انتصاباتی که هر قوه‌ای ناگزیر از آن باشد.
عصر چهارشنبه (۷ خرداد) یک عضو فراکسیون مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از تعیین نامزدهای ریاست، نواب رئیسی، دبیران و ناظران هیات رئیسه در جلسه این فراکسیون خبر داد. محمدصالح جوکار ساعاتی بعد گفت که اعضاء جلسه با کاندیداتوری قالیباف برای ریاست مجلس موافقت کردند. همچنین علی نیکزاد و سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به عنوان گزینه‌های فراکسیون اکثریت مجلس برای نایب رئیسی مجلس انتخاب شدند.
صبح فردای آن روز (پنج‌شنبه، ۸ خرداد) دومین جلسه علنی مجلس یازدهم با دستور برگزاری انتخابات هیئت رئیسه، آغاز شد. در همان ساعات اولیه جلسه علنی محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. همچنین سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی و علی نیکزاد عنوان نواب رییس اول و دوم مجلس یازدهم برای اجلاسیه اول انتخاب شدند. سید ناصر موسوی لارگانی، احمد امیرآبادی فرهانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، روح الله متفکر آزاد، علی کریمی فیروز جایی و سید محسن دهنوی نیز به عنوان دبیران هیئت رئیسه برای مدت یک سال انتخاب شدند. حجت الاسلام علیرضا سلیمی، محسن پیرهادی و محمد حسین فرهنگی نیز سه ناظر هیئت رییسه مجلس برای اجلاسیه اول هستند.
بخش دیگری از انتصابات مربوط به کمیسیون‌های تخصصی مجلس بود. انتخابات هیات رییسه یازده کمیسیون تخصصی مجلس یازدهم در سال اول فعالیت‌شان در روز یکشنبه (اول تیر ماه) برگزار شد. لیست کامل انتصابات ۱۱ کمیسیون‌های تخصصی را اینجا مطالعه کنید. سر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اما بی‌کلاه ماند.
به حد نصاب نرسیدن این کمیسیون با حواشی خاصی همراه بود. حسن نوروزی که از معدود نماینده‌های داوطلب برای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بود، می‌گوید: «کمیسیون قضایی و حقوقی سفر خارجی ندارد و همچون کمیسیون‌های اقتصادی مجلس نیست که از تسهیلات و وام بانکی برخوردار باشد یا بتواند از امکانات بخش صنعت بهره‌مند شود. اگر نمایندگان طالب ارائه خدمت به نظام هستند چرا همه تلاش می‌کردند که وارد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شوند؟ آن هم در شرایطی که این کمیسیون در مجلس دهم مصوبات محدودی داشت یا چرا ۷۰ نفر برای عضویت در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ثبت‌نام کرده بودند؟ هم‌اکنون تعداد ۵۰ نفر از نمایندگان حقوقدان در مجلس یازدهم هستند که سوابق فعالیت در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی یا سازمان بازرسی را دارند اما تمایلی برای عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ندارند.»
شواهد جدید اما حاکی از آن است که تعیین ترکیب هیات رییسه این دو کمیسیون منوط به تغییر آیین نامه مجلس شده است. صبح روز شنبه (۷ تیر) سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از «طرح کاهش حد نصاب کمیسیون‌های تخصصی مجلس» در هفته آینده خبر داد. محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما طرحی را برای اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس آماده کرده‌ایم که به زودی در صحن مجلس مطرح می شود. در این طرح پیش بینی شده که حدنصاب ۱۹ عضو را برای برخی کمیسیون‌ها کاهش دهیم.
انتصاب دستیار سیاسی و رسانه‌ای رییس مجلس، مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس، مشاور رییس و دبیر کارگروه تحول مجلس، مشاور فرهنگی و هنری رئیس مجلس، مشاور رییس مجلس در امور راهبردی، مشاور و مدیرکل دفتر حوزه ریاست مجلس، مشاور و رییس مرکز حراست قوه مقننه، معاون اجرایی مجلس، مشاور و رییس حوزه ریاست، رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس از انتصاباتی بود که با حکم شخص محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم صورت گرفت.
بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس یازدهم
در اولین جلسه علنی مجلس، شعب پانزده گانه برای بررسی اعتبارنامه منتخبان تعیین شد. اما تشکیل این شعبه‌ها برای چه بود؟ از روز برگزاری انتخابات مجلس(دوم اسفندماه) تا تشکیل مجلس جدید، حدود سه ماه می‌گذشت و در این مدت، ممکن بود برخی اتفاقات باعث شده باشد تا فردی صلاحیت حضور در مجلس را از دست بدهد، از این جهت، مرجعی باید صلاحیت فعلی نمایندگان را دوباره بررسی می‌کرد. این مرجع کسی نبود جز خود نمایندگان مجلس. طبق قانون، وزارت کشور برای هر منتخب یک اعتبارنامه صادر کرده بود. اعتبارنامه در واقع گذرنامه منتخبان برای ورود به مجلس بود. اگر در فاصله برگزاری انتخابات تا زمان تشکیل مجلس، مشخص می‌شد که نماینده‌ای صلاحیت قانونی خود را از دست داده است یا اسناد و مدارکی کشف می‌شد که در موقع بررسی صلاحیت‌ها از نظر شورای نگهبان دور مانده باشد، در این صورت در هنگام تشکیل مجلس جدید و در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها این موضوع مد نظر قرار گرفته و در صورتی که نماینده‌ای فاقد صلاحیت باشد، به تشخیص سایر نمایندگان اعتبارنامه فرد رد و اجازه ورود وی به مجلس داده نمی‌شود.
در سومین جلسه علنی مجلس (۱۱ خرداد) اعتبارنامه منتخبان مجلس یازدهم به جز سه منتخب، سید کاظم دلخوش، غلامرضا تاجگردون و حسین محمدصالحی در جلسه علنی مجلس تصویب شد. پس از کشاکش و بررسی‌های بسیار در مورد اعتبارنامه این سه نماینده، بحث‌هایی در این باره مطرح شد که آیا تایید نهایی اعتبارنامه این افراد نیاز به رای‌گیری مجلس شورای اسلامی دارد یا نه؟ بالاخره بنا بر این شد که تأیید اعتبارنامه‌ها نیازمند رأی مجلس است.
پس از ۹ روز، سخنگوی شعبه دهم مجلس از تصویب اعتبار نامه سید کاظم دلخوش و حسین محمدصالحی خبر داد. تکلیف اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون اما هنوز مشخص نشده بود. در جلسه علنی چهارشنبه (۲۱ خرداد) سخنگوی شعبه ۱۲ با قرائت گزارش این شعبه گفت: در اجرای ماده ۲۹ آیین‌نامه داخلی، اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون از حوزه انتخابیه گچساران پس از انجام مراسم تحلیف در جلسه چهارشنبه هفتم خردادماه ۱۳۹۹ به این شعبه ارجاع شد و مورد اعتراض علیرضا زاکانی، علی‌اکبر کریمی، روح‌الله نجابت، علی خضریان، سیدنظام‌الدین موسوی، اقبال شاکری، احمد نادری، مالک شریعتی و مجتبی رضاخواه در جلسه ۲۰ خرداد ۹۹ مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آرا تأیید شد.
رئیس مجلس بعد از توضیحات سخنگوی شعبه ۱۲ گفت: همان طور که سخنگوی شعبه ۱۲ توضیح داد دو مرحله رسیدگی درباره اعتبارنامه آقای تاجگردون صورت گرفته و در شعبه رأی‌گیری شده و گزارش آن ارائه شده است. اگر دوستان صحبت و یا اعتراضی دارند آن را بیان کنند تا براساس آیین‌نامه تصمیم‌گیری شود، با این کار اجماع می‌کنیم و یا اجماعی صورت نمی‌گیرد. لذا اگر نمایندگان اعتراض دارند، آن را بیان کنند.
علیرضا زاکانی نماینده تهران طی آنچه اخطار آئین‌نامه‌ای خوانده بود، گفت: طبق اصل ۹۳ درباره مجلس گفته شده که بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر درباره تصویب اعتبارنامه نمایندگان؛ وقتی لفظ مجلس می‌آید یعنی دو سوم نمایندگان محل بحث و اظهار نظر است و حضور تک تک نمایندگان موضوعیت دارد. طبق اصل ۸۵ بحث نمایندگی قائم به شخص نیست و نمی‌توان حق رأی نماینده را به شعبه واگذار کرد.
دست آخر اعتراض زاکانی به رأی گذاشته شد و رأی آورد. بعد از رأی مثبت مجلس به این اخطار، قالیباف گفت که براساس ماده ۱۹۴ اعتبارنامه تاجگردون برای بررسی به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود.
طبق آیین‌نامه مجلس، کمیسیون تحقیق حداکثر ۱۵ روز فرصت داشت تا توضیحات کتبی شعبه معترض یا معترضان را رسیدگی کرده و پس از استماع و بررسی توضیحات نظر خود را به مجلس ارسال کند.
سرانجام جمعه (۶ تیر) رییس کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی از روند بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در این کمیسیون گفت که تصمیم کمیسیون تحقیق برای تایید این اعتبارنامه بر اساس مستندات، شواهد و گزارشات کارشناسی دقیق بوده و شایسته نیست شاهد بداخلاقی و حاشیه‌سازی در این موضوع باشیم.
حالا که کمیسیون تحقیق نظر به تأیید اعتبارنامه تاجگردون دارد، گزارش آن بعد از تعطیلات مجلس برای سرکشی به حوزه انتخابیه، برای تصمیم‌گیری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
غیرعلنی‌های ِیازدهمی‌ها
مجلس یازدهم در یک ماه اخیر، سه جلسه غیرعلنی تشکیل داد. جلسه سه‌شنبه (۲۰ خرداد) نمایندگان با وزیر نفت و وزیر اطلاعات پشت درهای بسته برگزار شد. این در حالی بود که یکی از انتقادها به مجلس دهم برگزاری جلسات متعدد غیرعلنی بود. بیژن زنگنه و حجت‌الاسلام سید محمود علوی مهمان جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه مجلس بودند. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، علت برگزاری جلسه غیر علنی را «محرمانه بودن برخی اطلاعات و جلوگیری از سوء استفاده دشمنان» عنوان کرد.
مجلس یازدهمین دومین جلسه غیرعلنی خود را در روز سه‌شنبه (۲۷ خرداد) تشکیل داد. در این جلسه مسائل منطقه‌ای با حضور سرلشکر باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سومین جلسه غیرعلنی مجلس با دعوت از وزیر دفاع کلید خورد. امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پشت درهای بسته مجلس وضعیت دفاعی کشور را برای نمایندگان تشریح کرد. البته این جلسه به صورت غیرعلنی باقی نماند و با آمدن وزیر کشور علنی شد.
دو جلسه بررسی وضعیت اقتصادی
مجلس یازدهم در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۳ خرداد) از رییس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی و رئیس مرکز آمار ایران دعوت کرد تا شاخص‌های کلان اقتصادی را بررسی کند. در این جلسه عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نطق کردند. در ادامه ۱۵ نماینده مجلس یازدهم هر کدام نکاتی را خطاب به دو مسئول ذی ربط اظهار کردند. نمایندگان در مورد وضعیت معیشتی، حقوق محرومان و رزمندان معسر، وضعیت حقوق بازنشستگان و وضعیت مسکن از مسئولان مدعو انتقاد کردند. آنها همچنین خواستار بهبود وضعیت ارز، وضع مالیات بر زمین‌ها و خانه‌های خالی و رسیدگی به وضعیت بیت‌کوین شدند. در پایان مسئولان در مقام پاسخگو نقش ایفا کردند. عصر روز سه‌شنبه ایسنا گزارش کاملی از نحوه بررسی شاخص‌های اقتصادی مذکور ارائه کرد.
در پنجمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی(۱۸ خرداد) گزارش وزیر اقتصاد در مورد وضعیت مسائل اقتصادی کشور و همچنین گزارش عملکرد روسای سازمان‌های امور مالیاتی، بورس و گمرک از سازمان خود در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت. در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، وزیر اقتصاد و امور دارایی، رییس سازمان امور مالیاتی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس گمرک نطق کردند. در ادامه دوازده نماینده مجلس در واکنش به مسئولان سخنانی را ابراز کردند. نمایندگان در مورد فرار مالیاتی تذکر دادند و خواستار اخذ مالیات از سرمایه راکد شدند. وکلای خانه ملت همچنین از تک نرخی شدن ارز سخن به میان آورده و شفاف شدن گزارش‌های درآمدهای غیرنفتی را مطرح کردند. گزارش کامل ایسنا از این جلسه را اینجا بخوانید.
دعوت از ۸ وزیر دیگر
نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جلسه چهارشنبه (۲۱ خرداد) از رضا اردکانیان، وزیر نیرو و محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی دعوت کردند تا به نمایندگان گزارش کار بدهند. در ابتدای جلسه اردکانیان گزارش‌هایی در خصوص تولید و صادرات انرژی ارائه کرد. بعد از آن ۵ نماینده نکات خود را به گوش وزیر نیرو رساندند و وزیر نیرو به تذکرات نمایندگان پاسخ داد. در ادامه جلسه چهارشنبه و در جریان بررسی مسائل حوزه راه و شهرسازی، محمد اسلامی به مسائل این حوزه پرداخت و بعد از آن ۵ نماینده به سخنان او پاسخ داده و تذکرات خود را قرائت کردند. بعد از تذکر نمایندگان، مجلس شورای اسلامی وقتی برای پاسخ وزیر راه و شهرسازی به نمایندگان در نظر گرفت. گزارش ایسنا از این جلسه را می‌توانید اینجا بخوانید.
نمایندگان مجلس در روز یکشنبه (۲۵ خرداد) میزبان وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش بودند. گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد مسائل فرهنگی کشور، گزارش رییس سازمان تبلیغات اسلامی درباره چالش‌های فرهنگی کشور و گزارش وزیر آموزش و پرورش در مورد مسائل آموزشی و مشکلات فرهنگیان نیز از دیگر دستور کارهای جلسه علنی یکشنبه مجلس بود. پس از صحبت‌های وزیر ارشاد، ۱۱ نماینده خطاب به او تذکراتی را دادند. در ادامه جلسه یکشنبه، وزیر راه و شهرسازی از وضعیت کلی این حوزه در کشور گزارش‌هایی ارائه کرد که بعد از آن نیز ۱۱ نماینده تذکرات خود را ابراز کردند. گزارش کامل این جلسه علنی مجلس را می‌توانید اینجا مطالعه کنید. یک هفته پیش در روز یکم تیر ماه، مجلس یازدهم از دو وزیر دیگر دعوت به عمل آورد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر جهاد کشاورزی. در این جلسه کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت تولیدات کشاورزی، دامی و اهداف پیش‌رو در سال «جهش تولید» و محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مشکلات فضای مجازی، اپراتورهای کشور و اقدامات انجام شده گزارشاتی به نمایندگان ارائه کردند. پس از گزارش وزیر جهاد کشاورزی، ۱۰ نماینده مجلس یازدهم، تذکرات خود را اظهار کردند تا وزیر به تذکرات پاسخ دهد. اظهارات وزیر جوان نیز تذکر ۱۰ نماینده را به دنبال داشت. خلاصه ایسنا از این جلسه را نیز می‌توانید اینجا مطالعه کنید.
فیلترینگ اینستاگرام؟
یکی از مباحث پررنگ در گفتارهای نمایندگان خطاب به محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، انتقاد از فضای مجازی بود. نمایندگان از وضعیت فرهنگی فضای مجازی ابراز نگرانی کردند و خواستار کنترل بیشتر دولت بر فضای مجازی مخصوصا اینستاگرام شدند. نماینده مردم بم در مجلس، اینستگرام را «قتلگاه اعتقادات جوانان» نامید و خواستار حمایت بیشتر از پیام‌رسان‌های داخلی شد. نماینده مردم قزوین هم میزان از میزان تخصیص اینترنت به اینستاگرام انتقاد کرد و گفت: من نگران وضعیت فرهنگی موجود در فضای مجازی هستم. چندی پیش اینستاگرام انتشار تصاویر هرزه‌نگاری را آزاد کرد. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز با بیان اینکه «متاسفانه فضای مجازی رها شده است»، با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس هم‌نوا شد. او با بیان این که ۵ آهنگ آخر یک خواننده ۱۹۸ میلیون بار دیده شده تصریح کرد: در کمتر از یک سال گذشته پهنای باند دو و نیم برابر شده است. ۶۰ تا ۷۰ درصد این فضا در اختیار اینستاگرام است. جایی که شاعری با ۲۰۰ هزار فالور وقتی از حاج قاسم سلیمانی می‌گوید صفحه‌اش بسته می‌شود، ما ادعای حکمرانی در فضای مجازی را داریم اما آنها هر کاری می‌خواهند می‌کنند. نماینده مردم رباط کریم هم بعد از جلسه علنی در مصاحبه‌ای گفت: خدا کند مجلس یازدهم ایستاگرام را فیلتر کند.
وزیر جوان دولت دوازدهم نیز که بعد از سخنان نمایندگان در مقام پاسخگو برآمده بود، دغدغه نمایندگان در زمینه فرهنگی و فضای مجازی را به رسمیت شمرد اما در انتقاد از فیلترینگ اینستگرام گفت: اگر اینستاگرام صفحه سردار دل‌های ما را می‌بندد طبیعی است آنها دولت تروریستی هستند و تروریست‌هایی در کت و شلوارند؛ در این موضوع شکی نداریم، اما اگر سردار ما را در بغداد به شهادت رساندند ما بغداد را خالی می‌کنیم؟ آیا عرصه رسانه بین‌المللی است و حضور جریان‌ساز مورد تاکید رهبری را نباید ببینیم؟
سوم تیر ماه، خانه هرمی مجلس مهمان دو وزیر دیگر بود. وزیر دفاع و وزیر کشور. جلسه وزیر دفاع در جلسه سه‌شنبه، پشت درهای بسته و جلسه وزیر کشور به صورت علنی برگزار شد. نمایندگان در این جلسه از وضعیت عزل و نصب‌های سیاسی وزارت کشور، تقسیمات استانی، شرایط ستادهای مدیریت بحران، حاشیه‌نشینی، قاچاق و ماجرای اعتراضات آبان انتقاد کردند و وزیر کشور نیز به انتقادات و تذکرات پاسخ‌هایی داد. خلاصه ایسنا از این جلسه را نیز می‌توانید اینجا مطالعه کنید.
مجلس یازدهم و ماجرای آبان
نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به ماجرای افزایش قیمت بنزین و اعتراضات آبان ماه بی‌تفاوت نبودند. دوازدهم خرداد ماه و در حاشیه جلسه اجتماعی انتظامی ستاد مقابله با کرونا در وزارت کشور، مجتبی ذوالنور که اواخر مجلس دهم، ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس را بر عهده گرفته بود، برای اولین بار آمار کاملی از کشته‌ها و خسارات جانی و مالی این اعتراضات ارئه کرد. ذولنور تعداد کشته‌های اعتراضات آبان را ۲۳۰ نفر اعلام کرد و گفت: ۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودرو مردم آسیب جدی دیدند و سوختند، ۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی را آسیب دیدندو به ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زدند. ۹۹۱ بانک یا تخریب شد یا آتش زدند، ۱۲۳ مرکز سوخت و تخریب شد.
جواد کریمی قدوسی، نماینده دیگری بود که در یکی از جلسات علنی نسبت به افزایش قیمت بنزین و نحوه مدیریت دولت موضع گیری کرد. کریمی‌قدوسی در جلسه سیزدهم خرداد ماه، با استناد به مستندات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم و در انتقاد از گزارش‌های رئیس بانک مرکزی و رئیس برنامه و بودجه کشور، دولت را متهم حواشی اعتراضات سال های ۹۶ و ۹۸ دانست و گفت: در حالی که مجلس هر ساله تصویب می‌کرد قیمت حامل‌های انرژی افزایشی ۱۵ تا ۲۰ درصدی را تجربه کنند یک شبه بنزین ۳۵۰۰ تومان شد.
وی همچنین به آنچه «فتنه بنزینی» خواند، اشاره کرد و با مسئول دانستن دولت در حواشی افزایش قیمت بنزین گفت: مجلس یازدهم باید از دولت تعهد بگیرد که امسال دیگر فتنه بنزینی و امثال آن را به وجود نیاورد.
اردشیر مطهری، نماینده مردم سبزوار در مجلس در جلسه‌ای که میزبان آن وزیر کشور بود، رحمانی فضلی را مسئول پاسخگویی در زمینه حاشیه‌های ایجاد شده پس از تغییر قیمت بنزین دانست و گفت: آقای رحمانی! شما مسئول امنیت کشورهستید، مسئله بنزین مستقیم با معیشت و اقتصاد مردم گره خورده است. بی‌تدبیری هیچ توجیهی ندارد. چه کسی پاسخگوی خسارات جانی و مالی اغتشاشات بنزین است؟ آیا یک نفر از مسئولان را به دادگاه بردید و پای میز مذاکره از آنها پرسیدید که نقش شما در این قضیه چه بود؟ در گران شدن بنزین بحثی وجود ندارد ولی روش این افزایش قیمت صحیح نبود.
وزیر کشور پس از شنیدن این دست انتقادات تاکید کرد که افزایش قیمت بنزین مصوبه سران قوا بوده و در شورای عالی امنیت ملی و دولت مطرح شده بود. عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه تصریح کرد: بارها اجرای این تصمیم به عقب افتاده بود تا تدابیر لازم اندیشیده شود. هیچ کس راضی نیست که یک قطره خون از دماغ کسی ریخته شود. بنده از همین جا از تمام نیروهای امنیتی و انتظامی که در صحنه بودند تشکر می‌کنم. دلیل آن اتفاقات نیز به دلایل خاصی باز می‌گردد که اینجا جای گفتن آن نیست. به راحتی نمی‌توان به افرادی که امنیت کشور را تامین می‌کنند اتهام زد.
طرح‌ها اعلام وصول‌شده
اولین طرح در مجلس اصولگرا با محوریت فرزندآوری اعلام وصول شد تا دغدغه نمایندگان در زمینه خانواده و جمعیت به رخ موکلان کشیده شود. ظهر یکشنبه (۱۱ خرداد) یک عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی گفت: طرح جمعیت و تعالی خانواده با موضوع فرزندآوری اعلام وصول می‌شود.
دومین طرحی که در خانه ملت اعلام وصول شد اما مربوط به شفافیت بود. یک عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان جلسه سه‌شنبه (۱۳ خرداد) از اعلام وصول طرح ساماندهی سهام عدالت و طرح شفافیت آرای نمایندگان خبر داد. متن این طرح را می‌توانید اینجا مطالعه کنید.
سومین طرحی که تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد، مربوط به «جهش تولید دانش بنیان» بود. سید محسن دهنوی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «وعده کرده بودم با ورود به مجلس، رونق کسب‌وکار و اقتصاد دانش‌بنیان را پیگیری کنم. امروز طرح جهش تولید دانش بنیان را که با کمک و همت جمع زیادی از نخبگان طراحی شده است با ۶۰ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه کردیم.»
یک عضو هیئت رئیسه مجلس در آخرین جلسه علنی مجلس (سوم تیر ماه) از اعلام وصول عادی ۱۳ طرح جدید خبر داد. طرح مدیریت تعارض منافع، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، طرح حمایت از اقتصاد ملی و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا، طرح اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، طرح ساماندهی سیاست‌های حمایتی، طرح ارتقاء حکمرانی در حوزه ریال، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی، طرح اصلاح و الحاق مواردی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اساسنامه شرکت ملی گاز ایران، طرح اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح مبارزه با جرائم اقتصادی، طرح تشکیل ستاد جذب سرمایه‌های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی ۱۳ طرح اعلام وصول شده بودند.
یازده جلسه ِیازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گویای کارنامه یک ماهه نمایندگان است. انتصابات، جلسات علنی، غیرعلنی و نیمه علنی، اعلام وصول عادی ۱۶ طرح، دعوت از ده‌ها مقام کشوری و لشکری خلاصه فعالیت‌های قوه مقننه در یک ماه گذشته بود است. مجلس در آینده چه کارهایی انجام خواهد داد؟ آیا می‌تواند باری از دوش شانه‌های مشکلات کشور بردارد؟
