گفتگویی اختصاصی با فریبرز آقالو، دانش پژوه ارشد حقوق، پیرامون " نکات حقوقی و قضایی در نقل و انتقال و خرید و فروش خودرو بصورت وکالتی "

هادی گرجی ـ آفتاب: فریبرز آقالو دانش پژوه رشته حقوق در گفتگو با این پایگاه خبری اظهار داشت:
خرید و فروش خودرو با اعطاء و دریافت وکالت از سوی فروشنده و خریدار علیرغم داشتن محاسن و فواید در تسریع فرایند انجام تشریفات قانونی نقل و انتقال اعم از فک و تعویض پلاک، تنظیم سند و... متاسفانه بعضاً بدلیل عدم اطلاع و آگاهی کافی از قوانین و مقررات متعاملین را با مشکلاتی روبرو و مواجه می کند که موجبات متضرر شدن را فراهم می آورد، با این وصف لازم دانسته برای پیشگیری از مشکلات احتمالی بعدی برای تنظیم متون حقوقی خود از متخصصین امر بهره بگیرند و یا با مطالعه و کسب اطلاعات نسبت به تنظیم اسناد رسمی و عادی خویش اقدام نمایند.
فریبرز آقالو ابراز داشت؛ با این وصف به توضیح کاربرد وکالت در معاملات پرداخته و نکات مهم و قابل توجه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
خودرو و کاربرد آن در زندگی روزمره غیر قابل انکار بوده و به همین جهت افراد برای دست یافتن به آن نیازمند انجام معاملات مربوط به این حوزه بوده و در برخی موارد افراد (مالکین) بدلایل مختلف از ویژگی بنام وکالت برای تسریع در انتقال مالکیت بنام " وکالت " بهره می گیرند که با داشتن فواید قابل توجه مشکلاتی را نیز به باره آورده که از ابتدا به تبیین آن می پردازیم.
معنی لغوی وکالت، تفویض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (وکیل) خود می نماید. قانون مدنی در ماده ۶۵۶ وکالت را اینگونه تعریف کرده است:
وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد.
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند.
وکالت در لغت به معنای واگذار کردن یا تفویض کردن می‌باشد.
وکالت در اصطلاح حقوقی: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
وکالت از عقود متداول میباشد، که هر روزه در صحنه‌ها و امور اجتماعی و اقتصادی بهره برده میشود. وکالت عقد (البته جایز) است و در نتیجه نیاز به ایجاب موکّل و قبول وکیل دارد.
این دانش پژوه ارشد حقوق افزود، وکالت یک نهاد حقوقی و اعتباری است در مورد وکالت خرید و فروش و معاملات و بطور خاص خودرو، شخص خریدار یا فروشنده موکل و شخصی که وکالت را می‌پذیرد، وکیل محسوب می‌شود. شخصیت وکیل در اینکه الزاما او وکیل دادگستری باشد یا حقوقدان تکلیفی در قانون مقرر نشده و افراد عادی اجتماع نیز می توانند در مقام وکیل در اینگونه معاملات نیز دارای سمت وکیل باشند و اختیار وکالت را به ایشان تفویض کرد که توصیه بر این است همواره به افراد مورد اعتماد و اطمینان این اختیار و نمایندگی تفویض گردد البته از منظر حقوقی، ” اثر عقد وکالت تملیک نیست؛ بلکه اعطای نمایندگی است”. بدیهی است اعطای وکالت هم برای وکیل و هم برای موکل دارای آثار و مسئولیت هایی است که بصورت مبسوط در قانون مدنی و در باب وکالت ذکر گردیده است.
نکاتی که در اعطای وکالت در معاملات باید بدان توجه داشت و ممکن است این خطرات و مشکلات پیش روی خریدار قرار گیرد :
۱ در توقیف بودن سند خودرو با دلایل گوناگون از جمله رهن و یا بابت وصول دیون
2.شکایت پلیس از پلاک خودرو به دلیل تخلفات رانندگی معوقه و متعدد (خلافی و جریمه)
۲. شکایت قضایی از مالک پلاک خودرو به دلیل مسائل حقوقی و قضایی مانند توقیف اموال برای پرداخت بدهی
۳. تحت تعقیب بودن مالک پلاک و توقیف بودن پلاک بدلیل وقوع جرائمی چون ترانزیت مواد مخدر ، قاچاق و ...
۵. انواع توقیف از سوی مراجع رسمی و قانونی از جمله اجرای ثبت دادگستری از جمله بابت مهریه و مواردی از این قبیل
فریبرز آقالو تاکید داشت ؛ در عقد وکالت طرفین معامله ( خریدار و فروشنده ) حتما باید در نظر داشته باشند که تفویض اختیار و ارائه وکالت‌نامه انتقال قطعی مالکیت محسوب نشده ( بدلیل متفاوت بودن ماهیت و آثار عقد وکالت و بیع ) و وکالت‌نامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی صرفا اعطای یک نوع نمایندگی قراردادی است که نیاز به حضور فروشنده در مراجع و سازمان های دولتی نیست و این مورد انتقال قطعی تلقی نمی گردد و لازم است هموطنان عزیز در باب خرید های با در اختیار داشتن وکالت نامه بیش از پیش دقت داشته و در کمترین زمان ممکن پس از وقوع عقد و دریافت وکالتنامه اقدام به انتقال رسمی مالکیت خودرو در مراکز تعویض پلاک و مراجع قانونی نمایند تا خدای ناکرده با مشکلات دیگری روبرو نگردند و حتی الامکان در دریافت وکالت از مالک پیشین وکالت بلاعزل به جهت جایز بودن عقد وکالت دریافت و بدیهی است همواره بدواً نسبت به بررسی و اصالت خودرو اقدام نموده و حتما در تفویض وکالت باید مستند به مبایعه نامه ای باشد که تمامی جزئیات مورد معامله در آن ذکر و شرایط قراردادی لحاظ شده باشد .