کشورهای طرف برجام از فرصت مانده، استفاده کنند

ایسنا: علی ربیعی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی موتوری و خودرویی ۲۲ بهمن، گفت: ما در ۲۲ بهمن هم همبستگی نسلی خود را به انقلاب نشان می‌دهیم و هم فرصتی است با آرمان‌های انقلاب تجدید بیعت شود. این آخرین راهپیمایی در این دولت و در زمان سقوط فشار حداکثری بود.

وی افزود: دولت بر مبنای تفسیر اصیل از استقلال و دوری از سیاست‌های انزواگرایانه کار خود را در این زمینه پیش برده است و حتی ذره‌ای از استقلال سیاسی کشور را در جهان مخدوش نکرده است.

ربیعی یادآور شد: دولت یازدهم و دوازدهم با همه توان و تدبیر تمام تلاش خود را برای اجرایی ساختن آرمان های شناخته شده انقلاب اسلامی در خصوص استقلال و آزادی و جمهوریتی در پرتو آموزه های اسلامی و دو حق سرنوشت مهم، حق تعیین سرنوشت مردم در داخل و در عرصه های جهانی و بین المللی بکار برده است.

وی ادامه داد: دولت بر مبنای یک تفسیر اصیل برای تحقق معنای واقعی استقلال و اجتناب از مترادف گرفتن استقلال یا انزوا از وابسته شدن کشور و یا افزایش تاثیرگذاری خارجی ها و تسلیم شدن در مقابل یاغی گری مقاومت و با برنامه ریزی های صحیح، منطقی و عقلانی در استقلال ایران پای فشاری داشتند.

سخنگوی دولت گفت: امروز ما تحت تاثیر کشوری قرار نداریم و هم جهان ایران را دارای کشوری با منطق و صاحب حق می شناسد.

وی تصریح کرد: سه شکست دولت یاغی آمریکا در شورای امنیت و دو شکست در دادگاه لاهه و یک شکست در آژانس بین المللی در دولت دوازدهم، بدون اینکه ذره ای از استقلال سیاسی ما در جهان مخدوش شود، اتفاق افتاد و همچنین برای استقلال اقتصادی به رغم تحریم ها و  جنگ اقتصادی ظالمانه به نوعی به افزایش رشد و مقاومت در مقابل این فشارها هم دست یافتیم.

ربیعی ادامه داد: هر چند حاشیه سازی های زیاد مجالی نداد تا داستان های مقاومت به درستی روایت شود. امروز دولت با وقوف به نگرانی و مشکلات زندگی مردم همه تلاش خود را برای کاهش مشکلات به کار بسته و معتقد است باید بتوانیم حقوق ملت ایران را از ناقضین آن بستاند و تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق به کار گیرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت اعتدالی در مقابل دو جریان افراط و تفریط و دو تحریف از استقلال انزوا و وابستگی سیاسی حرکتی متعادل را سامان داد، گفت: دولت دوازدهم با مفهوم تعامل سازنده با جهان که انعکاسی از تفسیر اعتدالی از استقلال است با جهان ارتباط برقرار کرد و به این ترتیب همه کوشش های آمریکایی - صهیونیستی برای مشروعیت بخشی بین المللی به تحریم ظالمانه و ضد ایرانی را خنثی و بر ضد خود بدل کرد.

وی یادآور شد: دولت تا پایان کار خود سه امر تعامل سازنده با جهان در مقابل دو افراط و تفریط انزوا و وابستگی و تسلیم شدن، و در عرصه داخلی سیاست مشارکت حداکثری در مقابل دو افراط و تفریط هرج و مرج طلب و عدم مشارکت را دنبال خواهد کرد.

ربیعی با بیان اینکه در زمینه اقتصاد دولت با یک آغاز خوب و برنامه توسعه ای و رشد اقتصادی مناسب شروع به کار کرد، گفت: تا سال ۹۷ روند رشد و ثبات اقتصادی قابل قبول و تورم نزدیک به تک رقمی و توسعه زیرساختهای اثرگذار بر آینده به کار خود ادامه داد، اما تحولات جهانی با یاغی ترین دولتی طرف شد که آنچنان عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ کرد تا ایران را بر مبنای یک خیال واهی وادار به تسلیم و عدم استقلال و آزادی بکشاند، اما در این میان دولت با کاستن فشار تحریم بر زندگی مردم و افزایش زیرساختهای توسعه برای نسل آینده در مقابل بی عملی و عقب گرد اقتصادی و همراه با حفظ استقلال کشور کار خود را دنبال کرد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: در این میان دولت با یک صبر و سکوت از سر دلسوزی برای آرام نگه داشتن فضای جامعه و نگران نکردن مردم و پرهیز از تلخی ذائقه مردم به دور از حاشیه سازی ها به کار خود ادامه می دهد. به تجربه مطمئنم ما در پایان دولت پس از عبور از سختی ها وضع بهتری از جنبه اقتصادی در پیش رو خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که در جلسات متعدد دولت مورد بحث قرار می گرفت مسائل مختلف استان های مرزی و برخی استانها که مسایل از قبل حل نشده متعددی دارند، بوده است، اظهار کرد: استان خوزستان با توجه به مقاومت هشت ساله مردم و نقش آنها در امنیت و سرافرازی ایران همواره برای دولت پر اهمیت بوده است و به منظور حل مسئله فاضلاب در شهرهای استان خوزستان و کمک به طرح های آبرسانی روستایی تفاهمنامه ای بین وزارت نیرو و هشت بانک برای هشت شهر در استان خوزستان روز شنبه ۲۵ بهمن ماه امضا شد.

ربیعی ادامه داد: بر اساس این تفاهمنامه ۱۹۴۰ میلیارد تومان برای فاضلاب و ۲۵۰ میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی در مجموع ۲۱۹۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شد.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به جلسه ستاد اقتصادی دولت، گفت: روز یکشنبه رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از جلسه ای که با جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شده بود ارائه دادند و به همین منظور هیات دولت جهت تامین نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بررسی و اصلاح آن را در دستور کار خود قرار داد.

ربیعی تاکید کرد: بودجه در سقف کل ۸۵۴.۶ هزار میلیارد تومان قرار گرفت که از ۲۶۲.۶ واگذاری دارایی های مالی و  ۲۲۵.۱ واگذاری دارایی های سرمایه ای و ۳۶۶.۹سایر درآمدها و به اندازه ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی لحاظ شد.

وی یادآور شد: تلاش شده است تا موارد مهم اختلافی به نحوی مورد توجه قرار گیرد و در یک تفاهم دوجانبه اصلاح شود. امیدواریم نمایندگان محترم با درک محدودیت ها و شرایط کشور به کلیات آن رای مثبت دهند و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حرکت با تفاهم و همراهی با دولت سپاسگزاری می کنم.
 
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت روز یکشنبه آیین نامه سامانه تدارکات الکترونیکی را تصویب کرد، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی هست که برگزاری مناقصات و دیگر معامله کنندگان بخش عمومی و کلیه موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باید در چارچوب سامانه تدارکات الکترونیکی دولت باشد.

وی گفت: در بخشی از این مصوبه الزام و اجازه دادن آگهی های دولتی به مطبوعات نادیده گرفته شده بود. با توجه به اهمیت تقویت مطبوعات اندکی پس از جلسه این غفلت مورد توجه قرار گرفت و معاون اول محترم اصلاح مصوبه را در دستور کار روز چهارشنبه جلسه هیات دولت قرار دادند و قطعا مصوبه اصلاح خواهد شد.

ربیعی همچنین با اشاره به سایر مصوبات این جلسه اظهار کرد: مصوبه دیگری به منظور شفاف سازی و سرعت بخشیدن در ایجاد برنامه های حوزه تولید مسکن و شرایط واگذاری به گروههای هدف تصویب شد، هیأت وزیران به منظور ایجاد بسترهای مورد نیاز تسریع در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های حوزه تولید مسکن (از جمله طرح اقدام ملی مسکن) و تسهیل شرایط برای گروه‌های هدف، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را اصلاح کرد.

سخنگوی دولت افزود: به موجب اصلاحیه مذکور، فاقدان مسکن به افراد سرپرست خانواری اطلاق می شود که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

ربیعی تاکید کرد: همچنین مطابق اصلاح آیین‌نامه فوق، سابقه سکونت برای مهاجران از کلان شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد.

وی همچنین با یادآوری گذشت یک سال از شناسایی اولین مورد ابتلا به کرونا در کشور گفت: ما در این یکسال در دوران سختی که با تحریم و جنگ اقتصادی همراه بود با کرونا مبارزه کردیم. در دوران کرونا علاوه بر جان انسانها معیشت مردم با سختی زیادی روبرو شد. ما خوشبختانه توانستیم در حد قابل قبولی به نحوی بر این مسائل غلبه کنیم، در این یکسال یک جهش در خصوص تولیدات داخلی در حوزه سلامت رخ داد و در برخی موارد به صادرکننده جهان تبدیل شدیم. مطمئنم که تولیدات واکسن ما در جهان موجب سرافرازی ما خواهد شد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: تزریق واکسن آغاز شده و محموله های بعدی از کواکس، روسیه، چین و هند در حال بررسی و اقدام هستند. با اقدام به تولید داخلی ما قطعا در مورد واکسن با هیچ کاستی در آینده ای نزدیک روبرو نخواهیم بود. همکاران ما در ستاد ملی کرونا نگران مناسبتها و مراسم های آتی که می تواند موجب تجمع شود، هستند.

ربیعی همچنین گفت: فردا چهارشنبه روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است. یکی از تلاش های دولت در طول ۷ سال گذشته رفع موانع کارآفرینی و بطور ویژه ایجاد زمینه برای کارآفرینان کوچک و خرد بود است.

وی افزود: موضوع بهبود محیط کسب و کار جزو اولویت های اصلی دولت تدبیر و امید بوده است و به همین جهت در ابتدای دولت یازدهم، دفتر تخصصی این امر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که دو وظیفه ارتقای شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی و دبیرخانه هیات مقررات زدایی را بر عهده دارد.

سخنگوی دولت ادامه داد: در همین راستا اقداماتی همچون راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در تهران و ۴ شهر اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز که زمان ثبت یک شرکت، دریافت کد اقتصادی، را از ۷۲ و نیم روز به کمتر از ۳ روز رسانده است جزو کارهای زیادی است که در این حوزه انجام شده است. از دیگر موارد می‌توان به تغییر رویه فرایند مالیات نقل و انتقال املاک، تصویب لایحه حمایت از سهامداران خرد، تلاش برای تاسیس دادگاه‌های ویژه دعاوی تجاری اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، ربیعی افزود: در وظیفه دوم نیز با راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان نقطه ساماندهی نظام صدور مجوزها، حذف و اصلاح بسیاری از مقررات دست و پا گیر در حوزه های مالیاتی، گمرکی، تامین اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، صنایع کشاورزی و دامپروری‌ و بسیاری از موضوعات دیگر انجام می شود.

وی تأکید کرد: در این حوزه علیرغم تلاش‌های فراوانی که شده با توجه به تعدد قوانین که باعث پیچیدگی محیط کسب و کار شده است، دولت در حد مصوبات هیات وزیران و ابلاغ مقررات تسهیل کننده مانند مصوبات ارجاعی از کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید سعی در برطرف نمودن این دست اندازها کرده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه اولویت دولت تدبیر و امید ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از برخورداری افراد شاغل از بیمه های اجتماعی بوده است، اظهار کرد: یکی از عرصه های کارآفرینی که ناشی از سیاستگذاری صحیح علمی و مبتنی بر حفظ مزیت زندگی در روستا و بهبود وضع روستاییان بوده، در عرصه کارآفرینی روستایی است. در همین مدت کارآفرینی روستایی با سیاستگذاری اشتغال مبتنی بر روستا باعث مهاجرت معکوس و افزایش سهم اشتغال روستایی از سبد اشتغال کشور از سه درصد به ۲۹ درصد شده است. در دولت دوازدهم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کارآفرینی روستایی هزینه شد. پرداخت یارانه دستمزد، معافیت بیمه کارفرمایان، مهارت آموزی در محیط کار و کارورزی،سیاست‌های فعال دولت برای حمایت از کارآفرینان و پایداری اشتغال است.

ربیعی با اشاره به اقدامات دولت در خصوص اقتصاد مقاومتی، گفت: رویکرد دولت هم از طریق مقاوم کردن اقتصاد ملی در مقابل فشارهای تحریمی و نیز مقاوم کردن اقتصاد ملی در برابر تحریم شدن دنبال شده است. در این مدت، واردات بیش از دو هزار دویست قلم از کالاها ممنوع و تولید داخلی افزایش پیدا کرد، ضمن اینکه به مسائل زیرساختی توجه ویژه ای شد. این در حالی است که زندگی مردم تحت شدیدترین و ظالمانه ترین فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی دشمن بود که کمر همت به نابودی آن داشتند اما زندگی مردم به رغم همه سختی ها با کمک و مقاومت مردم مدیریت شد.

وی تصریح کرد: دولت با کمترین درآمد نفتی در طول چند دهه اخیر استقلال اقتصادی را حفظ کرده و امروز تحولات اقتصادی فصل دوم سال ۹۹ به همت همه فعالان اقتصادی و تدابیر اندیشیده شده حاکی از روند رو به بهبود اقتصاد کشور است. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با برگزاری ۷۵ جلسه و ابلاغ بیش از ۳۰۰ مصوبه از زمان تشکیل تا کنون، اجرای سیاست‌های مزبور را از طرق مختلف پیگیری کرده است که
تصویب و ابلاغ پروژه‌های اقتصاد مقاومتی سالانه در دو سطح ملی و استانی انجام شده که در سطح ملی از سال ۹۵ تا ۹۹ تعداد ۷۴۳ پروژه و در سطح استانی از سال ۹۸ تا ۹۹ تعداد ۱۴۶۱ پروژه مصوب شده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص سررسیدن موعد قانون رفع تحریمها  در ٢١ فوریه و رفع نشدن تحریمها و تصمیم دولت در این خصوص گفت: بر اساس بند ششم قانون مجلس شورای اسلامی، از آنجایی که تحریم ها تا امروز لغو نشده، دولت و سازمان انرژی اتمی مجبور به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است که موجب کاهش نظارت ها و بازرسی های فراپادمانی آژانس بین المللی انرژی هسته ای خواهد شد.

وی افزود: این مسئله امری زمان بر نیست و وقتی موعد آن برسد، اجرای داوطلبانه پروتکل می تواند به سرعت متوقف شود. ایران عضو پادمان است و بر اساس تعهدات پادمانی، بخش عمده ای از نظارتها، یعنی نظارتهایی که در چارچوب پروتکل الحاقی نیستند، باقی خواهند ماند.

ربیعی تاکید کرد: بنابراین توقف اجرای داوطلبانه پروتکل به معنای قطع همکاری با آژانس نیست. این همکاری ادامه خواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران قطعا طی نامه ای همه موارد را از قبل به اطلاع آژانس خواهد رساند، کما اینکه تا کنون نیز چنین کرده است.

وی ادامه داد: روشن است که این اقدام خلاف میل باطنی و به دلیل تعلل آمریکا در لغو تحریم ها و انجام تعهدات اش بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام می گیرد.

ربیعی تاکید کرد: ما همچنان برجام را توافقی معتبر و بهترین توافق ممکن می دانیم و آماده ایم که فوراً و در صورت بازگشت آمریکا و سایر طرف های توافق به تعهداتشان تمامی گام های برداشته شده بر اساس پاراگراف ۳۶ برجام را به وضعیت اولیه در توافق برجام بازگردانیم.

سخنگوی دولت گفت: امیدواریم که سه کشور اروپایی و آمریکا از فرصت کوتاه باقی مانده استفاده کنند و اجازه ندهند که دستیابی به راه حل های دیپلماتیک در رسیدگی به اختلاف غیرضروری بغرنج تر شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات پاسخ رهبری به نامه ای در خصوص بودجه سال آینده گفت: با معاون اول رئیس جمهور، صحبتی در این زمینه داشتم. طبق گفته آقای جهانگیری، در این نامه به موضوعات مختلفی اشاره شده بود. از جمله با اشاره به تغییرات کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰، تاکید می‌شود که این تغییرات، به معیشت مردم لطمه می‌زند.

ربیعی ادامه داد: در ضمن درباره نرخ ارز ، بیان کرده اند که موافق و معتقد به تک نرخی بودن ارز هستند اما این در شرایطی مقدور است که کشور از نظر بین‌المللی و اقتصادی، در شرایط عادی و ثبات قرار داشته باشد. اما تک نرخی بودن ارز در شرایط فعلی، موجب کمبود کالا، تورم و گرانی می شود و تاثیر سریع بر افزایش قیمت سایر اقلام و خدمات نیز خواهد گذاشت.

وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای ارز ۴۲۰۰ در سال آینده و همچنین موضع گیری های سیاسی در این مورد تأکید کرد: قبل از پاسخ از پیش فرض سوال و واژگان بکار گرفته شده بسیار متعجب شدم که گفته اید شاهد بودیم که ارز ۴۲۰۰، نصیب یه عده رانت خوار شد! در پایان سوال هم گفته‌اید آیا رویه سال های قبل یعنی دادن رانت به عده ای خاص ادامه خواهد یافت ؟

ربیعی تصریح کرد: به نظرم شان رسانه شما، تکرار حرف افراد سیاسی و مخالف دولت نیست. اگر طراحان سوال و همکاران شما نسبت به آنچه که بیان کردید، تا این حد قطعیت دارند ، حتما مدارک و مستندات خود را به قوه قضاییه ارائه بدهید. اما فارغ از نوع سوالِ سرشار از پیش‌داوری، باید به آثار مثبت و منفی هر تصمیم، در دوره زمانی خودش واقف بود و سپس قضاوت کرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه ارز ترجیحی به تمامی افرادی که قصد واردات کالاهای اساسی را طبق ضوابط کشور داشته‌ باشند، تخصیص داده می‌شود، تاکید کرد: بنابراین، اطلاق ترکیب عده‌ای خاص به این فرآیند، بی مفهوم است. دولت در چهار و نیم سال قبل از آغاز جنگ اقتصادی، سیاست تعادل و ثبات نسبی در بازار ارز و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز را با هدف ریشه‌کنی فساد و رانت ارزی، دنبال کرد و به شهادت آمار، در ثبات نسبی نرخ ارز،‌ موفق بود که امکان برنامه ریزی فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری و تولید را فراهم می‌کرد.

وی یادآور شد: با آغاز جنگ اقتصادی و اعلام خروج آمریکا از برجام، کاخ سفید، هدف بحران سازی و بالابردن انتظارات تورمی با ایجاد شوک در بازار ارز را دنبال کرد. در این شرایط، دیگر سیاست ارزی متناسب با شرایط عادی و ثبات، به  صلاح مردم نبود. نمی‌شد سفره مردم را تابع نوسانان پرالتهاب نرخ ارز کرد. باید بخش کالاهای اساسی از افزایش نرخ ارز و تغییرات روزانه ، مصون نگه داشته می‌شد. به این جهت، علی رغم میل دولت، نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی،‌ اعلام و اعمال شد و برنامه‌ریزی‌های تامین و توزیع بر این اساس، به اجرا درآمد.

سخنگوی دولت با یادآوری اینکه  هر زمان سیستم دو نرخی شود و نرخ ترجیحی داشته باشیم،‌ امکان رانت و سوءاستفاده پیدا می‌شود، اظهار کرد: باید تدابیر لازم برای مقابله با این سوءاستفاده اتخاذ شود. به همین علت، مقرر شد که لیست همه واردکنندگانی که ارز ترجیحی استفاده می‌کنند در سایت بانک مرکزی، در معرض اطلاع عموم قرار بگیرد و وزارت صمت و جهاد کشاورزی نیز ، همه نظارت‌های لازم را اعمال کرده و تقویت کنند. هر کسی هم از هر سوئاستفاده‌ای مطلع شود، وظیفه دارد دستگاه‌های نظارتی را مطلع و دستگاه قضایی نیز با افراد سوئاستفاده کننده، برخورد کند.

ربیعی با بیان اینکه البته در طول این سه سال، با توجه به محدودیت‌های ارزی و ملاحظات بازار، به تدریج  برخی کالاها مثل چای، برنج و لاستیک از این لیست خارج شدند که آثار آنها در قیمت‌ها ظاهر شده است، گفت: امروز هم با محاسبات بانک مرکزی، اگر ارز ترجیحی برای روغن و خوراک دام برداشته شود، آثار فاحشی بر قیمت مرغ و گوشت و روغن خواهد داشت و بار تورمی شدیدی را بر دیگر کالاها وارد خواهد کرد. برای همین، سیاست قطعی دولت این است که نرخ ارز کالاهای اساسی به یکباره و فعلا، تغییر نخواهد کرد و دولت، به هیچ وجه افزایش قیمت این کالاها و تحمیل فشار بیشتر تورمی بر مردم را نخواهد پذیرفت.

وی افزود: سیاست دولت، حذف تدریجی ارز همراه با تصمیمات و سیاستگذاری تجاری و گمرکی و تعرفه ای بوده است. تا از افزایش جهش‌وار قیمتها جلوگیری شود. این امر هم نیاز به یک برنامه گذاری دقیق و منظم خواهد داشت و این دیدگاه ما نیز به مجلس، منتقل شده است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: البته مثل هر سیاست درست دیگر، امکان تخلف یا اجرای ناقص وجود دارد که باید با جدیت، به آن پرداخت ولی قطعا، راه و چاره کار، پناه بردن به سیاست غلط و قشار به معیشت مردم ، نیست.

ربیعی در پاسخ به پرسشی در خصوص جزئیات اصلاحات لایحه بودجه گفت: در خصوص قیمت ارز همان ۴۲۰۰ و ۱۱۵۰۰ تومان منظور شده است و به دولت اجازه داده شده طی شش ماه ابتدای سال در خصوص تعدیل نرخ تغییر ارز و نیز بهبود معیشت مردم برنامه ریزی لازم را صورت دهد.

وی ادامه داد: در خصوص مالیات نیز  ۲۵ هزار میلیارد تومان منظور شده است. این عدد بیشتر از لایحه اولیه است و در عوض از میزان انتشار اوراق مالی اسلامی که مورد نقد نمایندگان بود کاسته شده است. همچنین درآمد گمرک ۶.۵ هزار میلیارد تومان و سایر درآمدها هم ۱۷.۸ هزار میلیارد تومان؛ البته واگذاری سرمایه ای تغییری نکرده، واگذاری دارایی مالی نفت  ۳.۵ هزار میلیارد تومان کسر شده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در مجموع ۱۳ هزار میلیارد تومان نسبت به لایحه اول افزایش داشته ایم، گفت: نسبت به مصوبه تلفیق ۳۵۰ هزارمیلیارد تومان کاهش داشته ایم. این موضوع با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. در خصوص فروش نفت همان ۲.۳ میلیون بشکه در روز است و درآمد نفتی همان ۱۹۹ هزار میلیارد تومان است.

ادامه دارد ...