صنعت نفت عراق
نخستین بار در سال ۱۹۲۷ نفت در شمال عراق كشف و در سال ۱۹۳۴ از طریق یك خط لوله به لبنان صادر شد. حوزه نفتی بزرگ رمیله(Rumaila) واقع در جنوب این كشور در سال ۱۹۵۴ كشف و نفت استخراجی آن از طریق خلیج (فارس) صادرشد. پیش از ملی شدن صنعت نفت عراق در سال ۱۹۷۲، شركت های بین المللی نفت (IOCs) از سه كشور آمریكا، انگلیس و فرانسه و به نمایندگی شركت نفت عراق(IPC) كنترل نفت این كشور را در دست داشتند. در آن زمان، شركت نفت عراق مسئولیت استخراج، توسعه، تولید و صادرات نفت عراق را عهده دار بود، با این حال، قانون شماره ۸۰ این كشور كه در سال ۱۹۶۱ وضع شد، محدودیت هایی را درباره مناطقی كه شركت های نفتی مجاز بر فعالیت در محدوده آنها اعمال كرد كه این موضوع ۹۹ درصد مناطق تحت كنترل شركت نفت عراق را از كنترل این شركت خارج كرد.
در سال ۱۹۶۴، شركت ملی نفت عراق(INOC) پایه گذاری شد. ایجاد زیرساخت ها از جمله اكتشاف، حفاری، توسعه، ساخت خط لوله، پایانه ها و راه اندازی ناوگان نفت كش ها همچنین ساخت پمپ بنزین ها از جمله وظایف این شركت است. براساس آمار رسمی، ذخایر نفتی اثبات شده عراق افزون بر ۱۱۵ میلیارد بشكه است. به این ترتیب، عراق از لحاظ داشتن ذخایر نفت در جایگاه سوم قرار دارد. تولید نفت عراق پیش از آغاز جنگ عراق- كویت به اوج خود یعنی ۵/۳ میلیون بشكه در روز رسید. با این حال، بی درنگ پس از آغاز جنگ و تحریم عراق، این میزان به شدت كاهش یافت و تولید نفت در این كشور تنها در حد رفع نیاز داخلی، یعنی به حدود ۷۰۰ هزار بشكه در روز، رسید. با این همه، به دنبال اجرای برنامه «نفت در برابر غذا»، تولید نفت این كشور دوباره سیر صعودی یافت و در سال ۲۰۰۲ به ۲ میلیون بشكه در روز رسید. ذخایر گازی عراق افزون بر ۱/۳ تریلیون فوت مكعب برآورد شده است و این كشور دهمین دارنده منابع گازی در جهان محسوب می شود. اقتصاد عراق به شدت بر صنعت نفت این كشور تكیه دارد و درست همانند سایر صادركنندگان بزرگ نفت، عراق نیز صنعت نفت خود را به منزله «موتور رشد» خود می داند. كه صادرات نفت حدود ۹۰ درصد از درآمد ارزی و ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی عراق را تشكیل می دهد. صنعت نفت عراق، با چالش های بسیاری روبه روست. با این حال، چشم اندازهای خوبی نیز برای آن پیش بینی می شود. این چالش ها و چشم اندازها به شرح زیر هستند:
الف)چالش ها
۱. امنیت: تأمین امنیت، مهم ترین چالش پیش روی صنعت نفت عراق است. در دو سال اخیر این صنعت با ۲۰۰ مورد حمله خرابكارانه روبه رو شده كه تأثیر بدی بر این صنعت داشته است. به دلیل این اقدام های خرابكارانه، اقتصاد این كشور با مسائل زیر روبه رو است:
- نبود درآمدهای نفتی و آسیب های وارد شده به تأسیسات نفتی این كشور سالانه ۴ تا ۵ میلیارد دلار خسارت به دنبال داشته است.
- اختلال در عرضه نفت بر جریان نفت به پالایشگاه ها ونیروگاه تأثیرگذار بوده است.
- حملات پی درپی به خطوط نفتی شمال عراق بر جریان صادرات نفت این كشور به تركیه تأثیرگذار بوده است.
- پیش بینی تولید نفت عراق و صادرات نفت این كشور با دشواری روبه رو شده است.
- سرمایه گذاران داخلی وخارجی، انگیزه خود را برای سرمایه گذاری در صنعت نفت این كشور تا حد زیادی از دست داده اند.
- احیا و توسعه تأسیسات و فعالیت های بالادستی و پایین دستی با مشكل روبه رو شده است.
- براساس برآوردها، حدود ۴۰ درصد از مجموع هزینه های موردنیاز برای انجام پروژه های اقتصادی در عراق به مسائل امنیتی اختصاص دارد.
- نبود امنیت در عراق به قاچاق تولیدات نفتی، همچنین نفت خام در این كشور منجر شده است.
۲. احیای تأسیسات نفتی
احیای تأسیسات نفتی بالادستی و پایین دستی به منظور رساندن تولید نفت عراق به ۵/۳ میلیون بشكه در روز(همانند دوران پیش از جنگ عراق- كویت)، چالش دیگری است كه صنعت نفت عراق با آن روبه رو است.
تأسیسات پایین دستی عبارتند از: پالایشگاه ها، صنعت و پتروشیمی، تانكرهای ذخیره خط لوله، تأسیسات توزیع و... . تأسیسات بالادستی عبارتند از: چاه های نفت، تأسیسات حفاری، خط لوله، پایانه ها، ایستگاه های پمپاژ و...
۳. توسعه فعالیت ها
عراق به منظور رفع نیازهای داخلی خود به نفت خام و تولیدات نفتی، ملزم به توسعه عملیات بالادستی و پایین دستی، افزایش صادرات نفت و درآمدهای نفتی است كه در قالب ارزهای خارجی به دست می آیند. عراق از این طریق می تواند ضمن بهبود وضعیت اقتصادی خود، افزایش سرمایه گذاری ها، مشكل بیكاری این كشور را نیز برطرف كند.
توسعه تأسیسات بالادستی هم سو با افزایش تولید نفت خام به تدوین یك سیاست بالادستی و تأمین بودجه و امنیت نیاز دارد. عراق ذخایر نفتی عظیمی دارد و بنابراین، می تواند میزان تولید خود را بالا ببرد و به حداقل ۶ میلیون بشكه در روز برساند.
افزایش توان پایین دستی شامل توسعه پالایشگاه های موجود، صنایع پتروشیمی، همچنین ساخت پالایشگاه های جدید است كه نه تنها نیاز داخلی این كشور را برطرف خواهد ساخت، بلكه صادرات نفتی را نیز به دنبال خواهد داشت.
۴. تأمین سرمایه
صنعت نفت عراق برای تأمین امنیت و توسعه خود به بودجه نیاز دارد. با توجه به این كه صنعت نفت صنعتی سرمایه بر است، سرمایه گذاری های كلان و مطمئن در این بخش ضروری است. تأمین بودجه موردنیاز این صنعت برعهده دولت عراق خواهد بود كه می تواند آن را از منابع ذیل تأمین كند:
• سرمایه های چند جانبه: از جمله اخذ وام از بانك جهانی و صندوق بین المللی پول. این صندوق پیش تر۴۳۶ میلیون دلار به عراق كمك كرده است.
• اخذ وام از بانك های منطقه ای و بین المللی
•كمك های مالی كشورهای عربی
• كمك های مالی سایر كشورها، مانند كمك ۶/۱۸ میلیارد دلاری آمریكا به احیای اقتصاد عراق
• كشورهای كمك كننده به عراق در كنفرانس مادرید با اعطای ۵/۱۳ میلیارد دلاركمك مالی به عراق موافقت كردند هرچند عراق تاكنون تنها یك میلیارد دلار از این كمك مالی را دریافت كرده است.
• خصوصی سازی برخی فعالیت های پایین دستی از جمله پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی
• سرمایه گذاری های بین المللی در فعالیت های بالادستی
ب) چشم اندازها
چشم اندازهای آینده صنعت نفت عراق به عواملی مانند تأمین امنیت، سرمایه و چند عامل مثبت دیگر در این صنعت بستگی دارد:
۱. امنیت
با توجه به انتخابات پارلمانی و تعیین دولت در عراق، امید زیادی به بازگشت امنیت به این كشور وجود دارد. علاوه براین، وزارت نفت عراق درحال اجرای طرحی برای تأمین امنیت این بخش است و در این زمینه یك نیروی نظامی ویژه برای حفاظت از كلیه تأسیسات نفتی این كشور تشكیل شده است.
۲.سرمایه گذاری
در صورت تأمین امنیت و با توجه به این که عراق از جمله صادرکنندگان بزرگ نفت به شمارمی رود، می توان چشم انداز مثبتی برای تأمین سرمایه مورد نیاز صنعت نفت این کشور به تصویر کشید. در صورت تأمین سرمایه مورد نیاز، احیا و توسعه این بخش ممکن خواهد بود.
۱-۲ ) احیای تأسیسات نفتی
پس از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ و اشغال این کشور به دست آمریکایی ها، بی درنگ تلاش برای تأمین سرمایه مورد نیاز برای احیای صنعت نفت عراق و رساندن تولید نفت این کشور به ۵/۳ میلیون بشکه در روز (مانند دوران پیش از جنگ عراق- کویت) آغاز شد. در این زمینه ۲/۱ میلیارد دلار به شرکت نفتی هالیبرتون، با هدف احیای صنعت نفت در جنوب عراق و۸۰۰ میلیون دلار به شرکت نفتی پارسونز به منظور توسعه این صنعت در شمال عراق اختصاص یافت. با این حال تنها چند پروژه به مرحله اجرا گذاشته شدند و انتظار می رود که این برنامه حداقل تا پایان سال ۲۰۰۶ به طول انجامد. همچنین در سال ۲۰۰۵، دولت عراق ۳ میلیارد دلار به وزارت نفت این کشور اختصاص داد. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این میزان سرمایه گذاری برای نیل به چنین هدفی کافی خواهد بود یا خیر؟
عراق پیش تر قراردادی به ارزش تقریبی ۳/۶۷ میلیون دلار با یک شرکت آمریکایی منعقد کرده که هدف آن بالا بردن کیفیت بنزین تولیدی پالایشگاه الدوره است. این کشور قرارداد دیگری به ارزش ۴۲ میلیون دلار بایک شرکت از جمهوری چک امضا کرده است. هدف از انعقاد این قرارداد، افزایش ظرفیت پالایش نفت در پالایشگاه الدوره از ۹۰ هزار بشکه در روز به ۱۷۰ هزار بشکه در روز بوده است.
۲-۲)توسعه فعالیت ها
میزان سرمایه لازم برای توسعه تأسیسات پایین دستی و بالادستی عراق به این بستگی دارد که این کشور تا چه حد قصد توسعه این تأسیسات را دارد و آیا این اقدام تنها به منظور رفع نیاز داخلی خواهد بود یا شامل صادرات نیز می شود؟ با این حال، نکته مهم مقدار سرمایه ای است که عراق می تواند از محل منابع داخلی و سرمایه گذاری های خارجی به این صنعت اختصاص دهد.