پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروه های سازمان یافته با توسل به آن، ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و آن را بر حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند. در این فرایند از ابزارهای مالی و حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشا، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیرقانونی استفاده می شود. در تکمیل این موضوع باید به این مطلب توجه داشت که اقتصاد غیررسمی (اقتصاد سایه یا موازی و زیرزمینی) نه تنها عملیات مجرمانه بلکه کلید عملیات غیرقانونی از جمله فرار مالیاتی، اجتناب از پرداخت مالیات و درآمدهای گزارش نشده که از فروش کالا و خدمات قانونی در معاملا ت پولی و سایر مبادلا ت و تهاترها حاصل شده را نیز در برمی گیرد. گفته می شود وسعت بازار غیررسمی در کشورهای در حال توسعه بین ۳۵ تا ۴۵ درصد و کشورهای در حال گذر ۲۱ تا ۳۰ درصد و کشورهای صنعتی ۱۳ تا ۱۵ درصد از حجم تولید ناخالص داخلی است. به طور ساده اقتصاد غیررسمی را می توان به دو شکل عملیات مجرمانه و عملیات غیرقانونی تقسیم بندی کرد. عملیات مجرمانه شامل معاملا ت مربوط به قاچاق کالا ، ارز، مواد مخدر، انسان، ارتشا، اختلا س و اخاذی و غیره و عملیات غیرقانونی شامل فرارمالیاتی و امتناع از دادن مالیات (عدم گزارش درآمدهای مشمول مالیات از قبیل دستمزد یا خدمات و سرویس های ارائه شده یا مالیات ناشی از درآمدها یا خدمات ارائه شده) می باشد. بنا بر ضرورت جهت تکمیل فرایند جرم پول شویی، پول به سه دسته پول خاکستری، پول کثیف و پول ملتهب تقسیم بندی می شود.
پول خاکستری ناشی از عملیات غیرقانونی یا حتی قانونی است در حالی که پول کثیف ناشی از عملیات مجرمانه است. با این توضیح که ارتکاب برخی از اعمال علا وه بر مذموم بودن موجب محکومیت شخص خواهد شد. یعنی قانون با اعمال مجازات می خواهد از جامعه محافظت نماید. به طور مثال فرار مالیاتی در مقام مقایسه با قاچاق موادمخدر از منظر جامعه و افکار عمومی در یک رده قرار نمی گیرد. پول ملتهب به نوعی پول اطلا ق می شود که به لحاظ تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از کشورها خارج و به مناطق امن روانه می شود. با این توضیح که اکثر اوقات پول شویی با فرار سرمایه از کشورها همراه است که آن هم ترکیبی از پول کثیف، خاکستری و حتی پول های تمیز است. اولین مرحله از فرآیند جرم پول شویی، جایگذاری یا تزریق عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به شبکه مالی رسمی، با هدف تبدیل و تغییر مالکیت آن است. جایگذاری عواید حاصل از جرم، با تقسیم وجوه نقدی کلا ن به مبالغ کوچک صورت می گیرد. این شیوه که اصطلا حا «اس مورفینگ» نامیده می شود، به نحوی است که وجوه سپرده گذاری شده (به دفعات و کمتر از سقف معین پیش بینی شده برای گزارش دهی) به خارج انتقال می یابند و به سرعت استرداد می شوند. یکی دیگر از روش هایی که مورد استفاده تطهیرکنندگان پول قرار می گیرد، استفاده از نام بستگان نزدیک یا سایر اشخاصی است که به گونه ای با آنان در ارتباط هستند. همچنین تشکیل شرکت های صوری یا شرکت هایی که اساسا به منظور پول شویی تاسیس می شوند و در نقاطی به ثبت می رسند که مقررات در این خصوص اصل توازن بر روش های معمول در این زمینه است. روش دیگر که مورد استفاده اقلیت های قومی قرار می گیرد، این است که مهاجران مبالغ جزیی و کم را در یک حساب مشترک واریز می نمایند. گردش این حساب به نحوی است که واریز به آن، توسط اشخاص غیرمرتبط یا به صورت مبالغ جزیی صورت می گیرد.
خاطرنشان می سازد این روش که مهاجران به شکل قانونی برای فرستادن وجوه خود از آن استفاده می کنند، مورد استفاده مجرمان نیز قرار می گیرد.سرمایه گذاری مرحله دیگری از جرم پول شویی می باشد. این مرحله معطوف به جداسازی عواید حاصل از جرم، از منشا غیرقانونی آن است. این عمل از طریق ایجاد لایه های پیچیده ناشی از معاملات (نقل و انتقال) چند گانه با هدف مبهم ساختن زنجیره عطف حسابرسی و عدم امکان ردیابی سرچشمه مال صورت می پذیرد. این امر، متضمن انجام دادن عملیاتی مانند حواله وجه سپرده شده نزدیک موسسه مالی به موسسه دیگر، یا تبدیل سپرده نقدی به اسناد پولی دیگر (ارواق بهادار، سهام و چک های مسافرتی) است. به بیان دیگر لایه گذاری یا لایه چینی یعنی فرایند جداکردن پول از ریشه غیر قانونی که در این مرحله سه تکنیک رایج می باشد:
اولین تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است که اغلب عواید حاصل از جرم با انجام معاملاتی از قبیل صادرات و واردات کالا و توسل به کم نمایی سیاهه صادراتی و گران نمایی سیاهه وارداتی وارد چرخه رسمی اقتصاد می گردد.
دومین روش انتقال پول از طریق واسطه است مانند تبدیل وجوه نقد به ژتون و... و تبدیل مجدد آن که در این صورت تشخیص ماهیت غیرقانونی مال مشکل می شود.
روش سوم، پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است. بسیاری از خدماتی که از طریق موسسات مالی مانند ارایه وثایق در مقابل خرید اسناد یا تشکیل حساب های امانی صورت می گیرد از این دسته است.
به عبارت دیگر لایه گذاری عبارت از یک سری معاملاتی است که برای جلوگیری از رد مالی یا مبهم نمودن زنجیره عطف حسابرسی صورت گرفته که امکان شناسایی مالک واقعی و منشا مجرمانه را غیرممکن بلکه مشکل می سازد.
آخرین مرحله در فرآیند پول شویی، یکپارچه سازی یا فراهم آوردن پوشش ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه است. چنانچه مرحله لایه چینی با موفقیت انجام شود، عواید حاصل از جرم باید به نحوی وارد چرخه اقتصاد قانونی و رسمی گردد. این مرحله از طریق روش های متعددی، مانند سوق دارایی های نامشروع به سوی اشخاص و شرکت هایی که به نحوی با مجرمان در تماس هستند، یا از طریق روش های دیگری مانند تاسیس شرکت های پوششی و غیره انجام می پذیرد.
آگاهی کشور های توسعه یافته از آثار پول شویی و تدوین قوانین و مقررات لازم در این خصوص موجب گردیده که عواید حاصل از جرم به کشورهایی سوق یابد که فاقد ساز و کارهای نظام نظارتی و قانون مبارزه با پول شویی می باشند و بدون تردید این امر مشکلات فراوانی برای آنها ایجاد می نماید. از این رو اولین اقدام برای مقابله با این مشکل، داشتن قوانین و مقررات مناسب است و پیش شرط داشتن چنین قوانینی علاوه بر نگاه دقیق به حوزه های مختلف اقتصاد زیرزمینی، نگاه دقیق و بی طرفانه به اسناد و پیمان نامه های بین المللی و اصول چهل گانه FATF است. امروزه پیشنهادهای چهل گانه FATF توسط یکصد و سی کشور جهان پذیرفته شده و در سطح گسترده ای به عنوان معیارهای مهم پذیرفته شده بین المللی برای مقابله با پدیده پول شویی به تصویب رسیده و به طور موفقیت آمیزی به مرحله اجرا گذاشته شده است.
گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی (FATF) نهادی است بین المللی که با هدف توسعه سیاست های مبارزه با پول شویی در سطح ملی و بین المللی در اجلاس کشورهای گروه هفت که در سال ۱۹۸۹ در شهر پاریس برگزارشد، موجودیت یافت. موسسان FATF، ۱۶ عضو، شامل کشورهای عضو گروه هفت، کمیسیون اروپا و هشت کشور دیگر بودند.