الف) استراتژی توسعه گردشگری
استراتژی توسعه گردشگری در مناطق آزاد با دو هدف تبیین شد
۱. گسترش و توسعه گردشگری براساس جلب مشارکت و فعالیت سرمایه و تخصص داخلی و خارجی در زمینههای گردشگری دریائی، اکوتوریسم، علمی و فرهنگی خانوادگی و بومگرا، از طریق ایجاد بسترهای لازم برای طرحهای گردشگری مناسب، بهسازی و سالمسازی محیط و توسعه امکانات وزیر ساختها.
۲. تأکید و توصیه بر جذب و افزایش گردشگران علمی و فرهنگی از کشورهای توسعه یافته، گردشگران خانوادگی، ایرانیان مقیم سایر کشورها و توسعه گردشگری داخلی
براساس استراتژیهای عمومی در بخش گردشگری سیاستهای خاصی برای مناطق آزاد که عمدتاً سه منطقه چابهار، قشم و کیش را در برمیگرفت نیز طراحی شد.
چابهار: توسعه زمینهها و بسترسازی برای جذب گردشگران طبیعتگرا با بهرهگیری از ویژگیهای منطقهای بهخصوص با توجه به تنوع آب و هوائی و طبیعت معتدل منطقه در طول سال
- توسعه امکانات موردنظر در جهت تبدیل منطقه بر استراحتگاه زمستانی
قشم
با توجه به طبیعت این منطقه ایجاد پارک ملی قشم جهت حفظ و ارتقاء محیطزیست جزیره اساس آخرین معیارهای علمی و زیستمحیطی، بهمنظور اجراء پروژههای گردشگری.
- بازسازی و نوسازی آثار تاریخی و ارزشمند موجود با جلب همکاری فنی و مالی نهادهای ذیربط کشور و مجامع بینالمللی
کیش
ایجاد زمینهها و بسترهای تبدیل منطقه به قطب برگزاری همایشها و سمینارهای علمی، فرهنگی و هنری کشوری، منطقهای و بینالمللی
- ایجاد بسترها و گسترش تنوع در جاذبههای گردشگری بهخصوص در زمینه گردشگری دریائی
استراتژی مطرح شده گرچه در جهت توسعه گردشگری مناسب به نظر میرسید اما آنچه در تشکیل و ایجاد مناطق آزاد تجاری برای جذب توریست مطرح است تن دادن به ساز و کارها و قوانین جهانی در جهت جذب و توسعه سرمایهگذاری خارجی و ایجاد یک منطقه برای رقابت کالاهای داخلی و خارجی است. اما به رغم استراتژیهای تبیین شده نظام سیاسی کشور هنوز در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی که لازمه آن اصلاح قوانین تجاری است توفیق چندانی بهدست نیاورده است. در واقع جمعی از سیاستگذاران عملاً در کات محافظهکاری از انعطاف کمی در رابطه با اصلاح قوانین برخوردار بوده و عده دیگر را که در تلاش برای اصلاح این قوانین بودند را متوقف ساختهاند.
استراتژی توسعه صنایع
در بخش سیاستهای استراتژیک که مربوط به صنعت و معدن میشود بهطور کلی اهداف و استراتژیهای عمومی مناطق آزاد براساس حمایت و توسعه صنایع صادراتی، ایجاد زمینههای حضور صنایع مبتنی بر آخرین تکنولوژی و گسترش استفاده از روشها و فنآوریهای نوین، بسترسازی برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، فراهمسازی و گسترش شرکتهای فنی ـ مهندسی و مشاور، برقراری روشهای حمایتی مناسب برای ارتقاء کیفی محصولات صنعتی، حمایت از صنایع موجود جهت پاسخگوئی به بخشی از نیازهای کشور و ایجاد شهرکهای صنعتی و فراهم ساختن زیرساختهای موردنیاز طراحی شد بر همین اساس سیاستهای خاص منطقهای برای سه منطقه چابهار، قشم و کیش با تعیین تفاوتهای جغرافیائی نیز تبیین شد.
چهابهار
در منطقه چابهار دو هدف عمده مدنظر قرار گرفته است هدف اول توسعه صنایع وابسته و پائین دست ترانزیت و حملونقل و دوم توسعه فرصتهای سرمایهگذاری صنایع تبدیلی، کشاورزی، معدنی و شیلاتی با توجه به مزیتهای منحصر به فرد منطقه و با اولویت صادراتی.
قشم: در منطقه آزاد قشم سه هدف لحاظ شده است که شامل ۱. اعمال سیاستهای حمایتی برای ایجاد و توسعه صنایع متکی به نفت و گاز جهت بهرهگیری از توان موجود است ۲. احداث و ایجاد پارک انرژی ۳. اجراء طرحهای نیمه صنعتی مرتبط با دانش فنی تدوین شده در حوزه فنآوری زیستی (بیوتکنولوژی) با جذف کمک و منابع جامع بینالمللی.
قشم به لحاظ نزدیکی به منطقه عسلویه از جایگاه ویژه صنعتی برخوردار شده است.
کیش: در جزیره یا منطقه آزاد کیش تنها یک هدف عمده در رابطه با توسعه صنعت و معدن مطرح شده است و آن حمایت از ایجاد و گسترش صنایع با ویژگی پسا صنعتی است.
موانع و چالشها
ایران به لحاظ موقعیت جغرافیائی از شمال به دریای خزر و از جنوب خلیجفارس محدود میشود و به نوعی رابطه مناسبی بین آسیای میانه و آبهای آزاد است گرچه سیاستها و تحریمهای بهعمل آمده از سوی آمریکا طی دو دهه اخیر باعث شده است نتوانیم از این موقعیت ویژه و خاص استفاده مناسبی داشته باشیم و با نگاهی به کشورهای حوزه خلیجفارس تأثیر اعمال این نوع سیاستها را درخواهیم یافت چرا که تا پیش از توجه کشورهای توسعه یافته به شنزارهای داغ و خشک امارات، عمارتنشینان این منطقه حتی به ذهنشان نیز خطور نمیکرد روزی بیاید که آنها با فروش نفت و گاز با اقبال کشورهای مختلف از جمله ایران به سرمایهگذاری در این کشور به چنین جایگاهی دست پیدا کنند.
صحت این موضوع تعداد پروازهای بین دو کشور امارات متحده عربی و ایران است که در ایام تعطیلات نوروزی به جهت تفریح و خرید هموطنان ایرانی ما افزایش چشمگیری پیدا میکند.
حال با مقایسهای بین تعداد پروازهای به دوبی، کیش و قشم به میزان جذب مناطق آزاد پی خواهیم برد.
در ایران دولت بهعنوان تنها یکی از حامیان بزرگ بخشهای دولتی یا خصوصی در جهت تأمین منافع این بخشها اقدامات مختلفی را انجام میدهد که معمولاً مغایر با سیاستهای تجاری بینالمللی است اگر شما تصمیم به سرمایهگذاری در دوبی داشته باشید ظرف چند روز تمامی مراحل اداری انجام میشود و محیط برای حضور فعال شما مهیا میشود اما اگر بخواهید در مناطق آزاد تجاری در کشور خودمان سرمایهگذاری کنید بوروکراسی پیچیده اداری، شما را ناچار به انصراف میکند ترس از سرمایهگذاری خارجی و اختلاف بر سر آن نیز از دیگر موانع است سرمایهگذاری مستقیم در هر کشور نیازمند مهیا بودن زمینههائی از جمله امنیت و تضمینپذیری است که با توجه به مشکلات موجود بینالمللی و همچنین ترس از تغییر ساختار اقتصادی از دولتی به بازار آزاد (لیبرالی) باعث شده است که نتوانیم توفیقی در این رابطه بهدست آوریم. با باز بودن دست دولت در تعیین، تدوین و تصویب قوانین دست و پا گیر برای شرکتهای خارجی در زمینه فروش اجناس خود نه تنها نتوانستهایم کالاهای داخلی را به مصرفکنندگان معرفی کنیم بلکه زمینههای ایجاد قاچاق کالا را فراهم آوردهایم.با توسعه فراگیر محصولات ارزانقیمت چینی در سراسر دنیا عملاً چه نوع سیاستی را میتوان لحاظ کرد تا بتوان محصولات داخلی را در رقابت با آن تولید کرد.با محدود کردن واردات این نوع کالاها و افزایش درصد گمرک بر این اجناس، تولیدات محصولات داخلی با شکست مواجه شده و تلاش دولت برای حمایت از شرکتهای تولیدی داخلی با شکست مواجه شده است.اما چرا دولت هماکنون با توسعه مناطق آزاد تجاری سهم خود را بر تأثیرگذاری بر بازارهای منطقهای و بینالمللی افزایش نمیدهد موضوعی است که همچنان قابل تأمل و جستجو، عدم کارآئی سیستم اقتصادی کشور است.
هاشم باروتی