نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛ از پرونده فایل صوتی ظریف تا پابند الکترونیکی شبنم نعمت‌زاده

به نقل از رسانه‌ها ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در پنجمین نشست خبری خود با گرامیداشت یاد شهید طهرانی مقدم گفت:  امروز اگر استکبار جهانی شعار روی میز بودن گزینه نظامی را بیان نمی‌کند به خاطر جانفشانی این عزیزان است.
آزادی یکی از محکومان پرونده طبری با قرار وثیقه

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار عکسی از بیژن قاسم زاده محکوم در پرونده طبری، از سوی قوه قضاییه اعلام شد که دیوان عالی کشور پرونده او را به شعبه صادرکننده جهت رفع نقص اعاده کرده و مراحل دادرسی پرونده وی در جریان است. این متهم بر اساس قانون تا اعلام نهایی نتیجه دادرسی، فعلا با قرار وثیقه آزاد شده است.

وی با بیان اینکه رأی پرونده بیژن قاسم زاده به چه علت نقض شده و چه نقصی داشته است، افزود: این فرد قبلا محکوم شده بود و یکی از جرایم ارتکابی او، جرم ارتشا بود که محکومیت داشت و پرونده در این بخش در ارتباط با ارتشا نقص تحقیقاتی داشت و رأی نقض شد و به دادگاه صادر کننده برگردانده شد. اکنون این پرونده در حال تکمیل تحقیقات و استماع اظهارات شهود و مواجهه حضوری است.

خداییان ادامه داد: قسمت دیگر از حکم صادر کننده نقض بلا ارجاع بوده که بر این اساس در دیوان عالی  نقض شده و به دلیل اینکه نقض بلاارجاع شده، حکمی که صادر شده بدون رعایت تعدد جرم باید باشد و بعد از تکمیل تحقیقات و صدور حکم و اگر اعتراضی شود به دیوان عالی کشور ارسال می شود در غیر این صورت حکم اجرا خواهد شد.
 پرونده انتشار فایل صوتی ظریف و حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت در دست بررسی

خدائیان درباره پرونده فایل صوتی ظریف گفت: تحقیقات خوبی در ارتباط با پرونده انتشار فایل صوتی آقای ظریف انجام شده است و این پرونده در حال تکمیل است و همچنان مفتوح است و با کیفرخواست به دادگاه ارسال نشده است.

وی با اشاره به حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت افزود: گزارشی در این خصوص به دادسرا واصل شده است ولی در جریان تحقیقات است و هنوز کسی بازداشت نشده است و پرونده در حال تکمیل تحقیقات است.
حکم قصاص برای محیط‌بان کرمانشاهی

خداییان درخصوص حکم محکومیت یک محیط‌بان به قصاص اظهار کرد: اگر ضابطان در چارچوب قانون از سلاحی که دارند استفاده کنند مسئولیت کیفری و حقوقی نخواهند داشت ولی اگر خارج از مقررات عمل کنند مسئولیت کیفری خواهند داشت.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: درخصوص این مورد خاص حوزه قضایی صادرکننده رای توضیحاتی را ارائه کرده است که براساس آن اگر این حکم به محکومیت محیط بان صادر شده است برای این است که رعایت مقررات صورت نگرفته است و قتل در محیط حفاظت شده صورت نگرفته است و در محیط مسکونی صورت گرفته. افرادی که به آن ها تیراندازی شده مسلح نبودند و محیط بانان در خطر نبودند. بنابراین حکم به محکومیت محیط بان صادر شده است که البته مراحل تجدیدنظر برای آن باقی است.

اشد مجازات برای مفسدان اقتصادی بانک تجارت کرمان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مهمترین احکام صادره از دادگاه های مفاسد اقتصادی گفت: حکم پرونده مجرمان بانک تجارت استان کرمان صادر شد. علی اکبر عمارت ساز به همراه ۲۲ نفر دیگر حکم محکومیت گرفتند.

خداییان ادامه داد:‌عمارت ساز به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد برای او که ۲۰ سال است اجرا خواهد شد. شمسی تقی پور به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن ۲۰ سال اجرا خواهد شد. محکومیت مجید زنگی آبادی زاده ۳۴ سال و ۶ ماه حبس، که اشد آن ۲۰ سال حبس است اجرا خواهد شد. محمود تیکداری نژاد مجموعا به ۷۴ سال حبس محکوم شده که اشد آن ۲۰ سال حبس اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: عزت الله وزیری ۲۲ سال حبس، محمد حسین حسین زاده که به ۳۲ سال حبس محکوم شده بود اشد مجازات به  ۱۵ سال حبس اجرا می‌شود و در مجموع همه این ۲۳ نفر از پنج سال به بالا به حبس محکوم شدند.
رد مال متهمان دانه درشت، از شبنم نعمت‌زاده تا هادی رضوی

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه میزان از رد مال  پرونده متهمانی همچون  شبنم نعمت زاده،  مهدی هاشمی و هادی رضوی و ... پرداخت شده است،  گفت: در سال‌های اخیر متهمان دانه درشتی داشتیم که محکومیت به رد مال داشتند. بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان از اموالی که توسط افراد دانه درشت که  بعضی ابربدهکاران بانکی بودند پرداخت شده و  به بیت المال برگشته است. به عنوان مثال  هادی رضوی بخشی از رد مال را نقدی  داده و دوفقره پلاک ثبتی معرفی کرده است و با احتساب قیمت پلاک ثبتی رد مال به اتمام رسیده است‌. همچنین خانم نعمت زاده بیش از ۶۳ میلیاردتومان را  تسویه کرده  و بقیه در جریان وصول است. این طور نیست که همه این متهمان رد مالشان به اتمام رسیده.  بعضی تمام شده و بعضی هم  که محکومیت حبس دارند در حال انجام است.
حسین فریدون نمی‌تواند از پابند الکترونیکی استفاده کند

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا حسین فریدون و شبنم نعمت زاده و هادی رضوی می توانند از  پابند الکترونیک  استفاده کنند و بقیه حبس را در بیرون بگذرانند، گفت: استفاده از پابند الکترونیک یا نظارت الکترونیکی دارای شرایطی است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و این طور نیست که همه جرایم مشمول آن باشند.‌

سخنگوی قوه قضاییه افزود: افرادی که نام بردید نوع جرمشان به شکلی است که مشمول نظارت الکترونیکی نیستند. این افراد از پابند الکترونیکی استفاده نمی کنند و اگر مشمول کاهش مجازات تعزیری قرار گیرند ممکن است در آینده از آن استفاده کنند.

وی افزود: طبق اعلام  سازمان زندان‌ها در سال جاری بیش از ۲۵۰۰ نفر از نظارت الکترونیکی استفاده کردند و طبق اعلام دادسراها  نیز ۱۴۲۴ نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفتند که هم اکنون ۵۳۲ نفر تحت نظارت الکترونیکی هستند و اقدام مثبتی است برای جرایمی که مهم نباشند می توانند به جای حبس از آن استفاده کنند.

جزئیات بیشتر از پرونده کرسنت

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: در جریان انعقاد قرارداد کرسنت سواستفاده‌هایی صورت گرفته و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبوده است. دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات در همان زمان (سال ۸۶) در ارتباط با سوء استفاده‌های صورت گرفته و مفاد قرارداد به دستگاه قضایی گزارشی ارسال کردند و  پرونده‌ای در مورد اعضای هیات مدیره شرکت نفت، افرادی که با آنها مرتبط بودند و وزیر وقت نفت تشکیل می‌شود.

وی تاکید کرد: حکم این پرونده صادرشده اما اجرا نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در ارتباط با بخشی از پرونده که مفتوح باقی مانده بود در مورد وزیر وقت و اعضای هیات مدیره و اعضای شرکت مدیره نفت پرونده به دادگاه ارسال شده و در دادگاه مطرح رسیدگی است.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره عدم تسلیم حکم نهایی پرونده نگین غرب

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در خصوص علت عدم تسلیم رای نهایی پرونده نگین غرب به شکات اظهار کرد: پرونده مربوط به نگین غرب یک پرونده قدیمی است که انصافا اقداماتی بسیار مثبتی در روند رسیدگی به آن صورت گرفته است. این پرونده حدود ۱۵ هزار شاکی داشت و متهمان حدود ۲ هزار و هشتصد و یازده واحد آپارتمانی را ساخته بودند یا در دست ساخت داشتند.

وی افزود: در این پرونده هزار و ۷۶۶ واحد تکمیل شده و در اختیار مردم قرار داده شده. مابقی واحدها هم امیدواریم تا انتهای سال در اختیار مردم قرار گیرد.

خداییان گفت: از  ۱۵ هزار مالباخته این پرونده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر به صورت نقدی جبران شده که ۳۷۷ نفر از گرفتن وجهی که به آنها اختصاص داده شده امتناع کردند که این وجه در حساب دادگستری قرار داده شده است و هر وقت بخواهند می‌توانند آن را دریافت کنند.

وی ادامه داد: از افرادی که مرتکب به این جرم شدند ۳ نفر محکومیت پیدا کردند که یک نفر به ۲۰ سال حبس قطعی محکومی شد که هم اکنون در زندان است و دو نفر دیگر نیز هم اکنون با قید وثیقه آزاد هستند و به روند اجرای پروژه کمک می‌کنند.