به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، حجت الاسلام محمدامین کیخای فرزانه در نشست تخصصی مجازات فرزندکشی در فقه اسلامی و حقوق ایران که با حضور حقوقدانان، اساتید دانشگاه و قضات دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: چند نظریه در مباحث فقه اسلامی در خصوص فرزندکشی و قصاص پدر مطرح است که عبارتند از امکان سنجی کشتن پدر از باب حد افساد فی‌الارض، امکان سنجی کشتن پدر از باب قصاص، امکان سنجی کشتن پدر از باب تعزیر و امکان سنجی افزایش تعزیر.
مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی با بیان اینکه تقریبا در فقه امامیه اجماع مدرک وجود دارد که پدر از قصاص معاف شود، گفت: مرحوم صاحب جواهر در این خصوص ادعای وجود اجماع مدرکی و محصل در این خصوص را دارد و قایل به آن است که پدر از قصاص معاف خواهد شد در صورت کشتن فرزند خود و این مهم از ادله روایی مستند و محکمی که ادله عمومی قصاص را تخصیص می زند من جمله آیه شریفه ۱۷۸ سوره مبارکه بقره استنباط می شود.
برخی اساتید بحث حد افساد فی الارض را در این راستا مطرح می‌کنند که ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در رابطه با افساد فی الارض و مجازات آن مقرر داشته است که هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم میشود.
وی بیان کرد: هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود.
کیخای فرزانه ادامه داد: در قرآن کریم و روایات، قبح شدید قتل نفس به وضوح ذکر شده است بنابراین نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت.
وی بیان کرد: بر این اساس به نظر میرسد تنها وجود ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در بحث قتل فرزند توسط پدر کافی نیست بلکه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد. ما در این قانون، موضوع تشدید مجازات فرزندکشی را مطرح کرده بودیم که دولت آن را حذف کرد که این خود جای بسی تامل دارد.
در ادامه این نشست غلامحسین الهام عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه امروز کسانی که دعوا در مورد فرزندکشی و قصاص را به راه انداختند خود در زمانی داعیه‌دار بوده و با کلیات قصاص مخالف می‌کردند و آن را به نوعی مجازات کهنه می‌دانستند، اظهارکرد: شاهدیم برخی افراد قصد دارند در این میان کاسه و کوزه این جنایت را بر سر نظام قضایی خراب کنند و تفاسیر غلطی در این راستا مطرح کنند.
وی افزود: از یک سو گاهی مطرح می‌کنند پدر مالک فرزند است و سلطنت طلبی داشته و حتی اجازه دارد فرزند را از بین ببرد و از سویی قصاص را نفی می‌کنند که در اینجا باید بگویم این استدلال غلط و فاحش است و متاسفانه در قضیه قتل رومینا نیز با یک نوع جوزدگی و تمایل به سمت کیفر مواجه بودیم.
وزیر پیشین دادگستری با بیان اینکه نباید عوام زده و جوزده شویم، گفت: در پژوهشگاه قوه‌قضاییه ظرفیت برای بررسی موضوع وجود دارد زیرا موضوع قابل تحقیق و بحث است.
الهام در ادامه با طرح این پرسش که چرا قرآن کریم بارها به موضوع فرزندکشی اشاره کرده است؟ گفت: در واقع فرزندکشی به عنوان سوال ویژه بازجویی اخروی مطرح است. وقتی قرآن کریم با وجود تمام موارد مرتبط با انسان به موضوع فرزندکشی تمرکز کرده است نشان از این دارد که باید تامل و تحقیق در این حوزه به طور جدی صورت گیرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران ادامه داد: در زمینه فرزندکشی نیز موضوع فرزند صغیر با فرزند بزرگسال را باید تفکیک کرد. فرزند صغیر کسی است که به والدین پناه آورده و مورد حمایت است و روزی آنها بر عهده والدین بوده و آنها موظف به این امر هستند و در واقع فرزند صغیر و کبیر از حیث نیاز به والدین نیز متفاوتند.
وی اضافه کرد: قصاص نفس بر عهده اولیای دم است؛ اکنون سوال این است آیا فرزند، ولی دم در مقابل پدر محسوب میشود؟ اگر پدر فرزند را کشته باشد، مادر به عنوان ولی دم می‌تواند از حق قصاص استفاده کند و حق بر زنده بار میشود؛ درحقیقت اگر ولی دم، مصلحت را در قصاص دانست، حق قصاص اعمال خواهد شد.
الهام افزود: بحث قصاص در فرزند صغیر و کبیر نیز متفاوت است. در واقع اگر پدر فرزند صغیر که دفاعی نداشته را به قتل برساند نمیتوان در اینجا حق قصاص را نفی کرد و این جنایت قابل تصرف است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه در جایی مطرح می‌کنند فرزند در مقابل پدری که او را به قتل می‌رساند حق رویارویی و دفاع دارد، گفت: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که اخیرا تصویب شده است هیچ تدبیری برای فرزندکشی وجود ندارد.
وی بیان کرد: در تبصره ماده ۱۳ این قانون مطرح شده است که اگر پدری یک فرزند عقب مانده ذهنی و یک فرزند سالم داشته باشد و به عنوان مثال فرزند سالم به پیوند کلیه یا هر پیوند دیگری نیاز داشته باشد، پدر حق دارد اعضای بدن فرزند عقب مانده ذهنی را به فرزند سالم پیوند بزند. در واقع قانون چنین اجازه‌ای داده است و تا این حد تسلط به جسم فرزند، درست و مجاز نیست.
الهام اضافه کرد: در گذشته شورای نگهبان فقط در خصوص مرگ مغزی موضوع را بلا اشکال دانسته بود اما امروز این موضوع در حیات فرد نیز اتفاق می‌افتد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه عنوان کرد: از طرفی حق ازدواج تا ۱۵ سالگی را مطرح می‌کنند و از سوی دیگرحقوق جنسی افراد را تا سنی به رسمیت نمی‌شناسیم و با این تفاسیر اتفاق‌هایی مانند رومینا رخ می‌دهد.
وی با بیان اینکه قتل فعل حرام بوده و قصاص مجازات نیست بلکه حق است، اظهارکرد: باید به پدیده ازدواج فکر و آن را از کالای لوکس خارج کرد.
درادامه نشست حمداللهی مدرس دانشگاه و قاضی دادگستری با اشاره به اینکه بحث فرزندکشی به لحاظ سابقه قانونی بازمی‌گردد به بعد از انقلاب، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب قانون تعزیرات، یکی از موارد مورد بحث، قصاص است که قانون مجازات اسلامی نیز به آن پرداخته است.
وی ادامه داد: منتفی شدن قصاص در فقه یک نوع حمایت از فرزند بوده است و فقه ما می‌خواسته با منتفی کردن قصاص حمایت بیشتر از فرزند داشته باشد.
مدرس دانشگاه و قاضی دادگستری با اشاره به اینکه در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به موضوع قتل و ابعاد آن اشاره شده است، افزود: تعزیر در جرم قتل، مبنا ندارد و به نظر بنده فقه به دنبال حمایت بیشتر از طفل بوده است.
وی با بیان اینکه ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرایی خاصی ندارد، ادامه داد: امروز در جامعه دعوای حقوقی را به دعوای عمومی تبدیل کردند و این طور شده که در دعوای خصوصی باید دولت ورود کند و ببنید برای مبارزه با بزه چه تعزیری در نظر بگیرد.
حمداللهی با بیان اینکه نفی قصاص کاملاً در جهت حمایت بیشتر از طفل بوده است، اظهارکرد: باید به دنبال برطرف کردن قانون باشیم تا فقه پویا مورد هجمه قرار نگیرد.
در ادامه این نشست محمدعلی معیّرمحمدی عضو گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز اظهار کرد: باید به این مسئله دقت کنیم که در فقه اسلامی مجازات تنها منحصر در مجازات دنیوی نیست بلکه مجازات اعم از دنیوی و اخروی است و چه بسا مجازات اخروی بسیار اشد از مجازات دنیوی باشد.
استاد دانشگاه عدالت در ادامه افزود: اگر بخواهیم با توجه به آیات و روایات موضوع کشتن فرزند توسط پدر را به فرزند صغیر و فرزند کبیر تقسیم کنیم این تقسیم‌بندی با اصالة‌الاطلاق در تعارض خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین در مورد روایات «لا یقتل والد بولد» اگر بگوییم از باب این است که فرزند ولایت در قصاص پدر خود را ندارد. با فتوای مشهور فقها مخالفت کردیم.
پژوهشگر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه اشاره کرد: روایاتی هم که در باب قتل پدر توسط فرزند اشاره شده است مثل باب جهاد از باب روایت خاص در همان باب است و امکان تسری آن به سایر موارد از نظر اصولی امکان پذیر نیست.
وی افزود: به نظر میرسد تعزیر مناسب برای این عمل در قوانین کیفری موجود ما پیش بینی نشده است که می‌توان با مراجعه به فقه و روایات وارد شده این موضوع را نیز به قانونگذار پیشنهاد داد.
در ادامه این نشست مسعود جهاندوست عضو گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز ضمن قدردانی از حضور اساتید در این نشست علمی بیان کرد: از روایت «لا یقتل الوالد بولد» نمیتوان استظهار که فرزند حق قصاص را ندارد و لذا اولیاء دم فرزند همه هستند الا پدر که بگوییم حاکم اولیاء دم است.
پژوهشگر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: همچنین روایات دیگری داریم که صریحاً قصاص پدر برای کشتن فرزند را نفی می‌کند. مانند این روایت که: «سألته عن الرجل یقتل ابنه ، أیقتل به ؟ قال: لا» این یعنی مطلقا پدر در برابر قتل فرزند خود قصاص نمیشود.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: این که شارع در موارد متعددی از احکام، حکم پدر و فرزند را استثناء کرده است خود نمایانگر اهتمام به تفاوت کلی احکام مربوط به پدر و فرزند از منظر او است. به عنوان نمونه در موردی که پدری در موضوع محاربه فرزند خود را بکشد در آنجا نیز حاکم نمیتواند از میان مجازات‌های حد محاربه، حکم به کشتن پدر برای کشتن فرزند را بدهد.
در بخش دیگری از این نشست، احسان آهنگری عضو گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه هم با اشاره به اهمیت انجام تحقیقات بنیادین فقهی از منظر قضای اسلامی گفت: اگر بگوییم روایات مربوط به فرزند کشی به این معناست که پدر سلطنت بر قصاص ندارد با این تالی فاسد مواجه خواهیم شد که در جامعه باب نوه‌کشی و همسرکشی نیز باز میشود.
وی گفت: همچنین باید به این موضوع دقت کنیم که وقتی پدر در مقابل فرزند قصاص نمیشود به معنای ترغیب به کشتن فرزند نیست. در اینجا با برداشته شدن مجازات قصاص بازدارندگی از بین نمیرود زیرا معمولا هیچ پدری مبادرت به کشتن فرزند خود نمیکند و اگر پدری فرزندش را بکشد یک استثناء است.
پژوهشگر گروه مطالعات قضای اسلامی در آخر با اشاره به لزوم شناسایی مواردی که ممکن است در آینده در مورد این نوع از مسائل پیش بیاید، متذکر شد قانونگذار نیاز به تقنین موادی جهت ایجاد بازدارندگی در این نوع از قتل ها است نه اینکه بخواهیم از روی احساس در این مورد خاص تنها به دنبال قصاص پدر باشیم. مسئله باید مبنایی حل شود تا موارد مشابه تکرار نشود.
حجت الاسلام کیخای فرزانه مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی نیز در پایان ضمن تبیین لزوم تعیین تعزیز مناسب برای این جرم گفت: ان‌شاء‌الله جلسه ای دیگر با همین عنوان و برای تشریک مساعی جهت ایجاد یک تعزیر مناسب در مورد جرم فرزند کشی برگزار خواهد شد.
انتهای پیام
