درخصوص ابعاد دریای خزر با درنظرگرفتن عوامل متغیر از جمله نوسانات آب و نقشه های مبنا آمار و ارقام متفاوتی ارائه شده است. متوسط طول آن ۱۲۰۰کیلومتر، متوسط عرض ۳۲۰ کیلومتر، عمق از ۵ متر در مناطق شمالی تا حدود ۱۰۰۰متر در مناطق جنوبی و مساحت آن با توجه به عوامل متغیر از حدود ۳۷۰ هزارکیلومتر تا ۴۲۰ هزار کیلومتر می باشد.
مجموع خطوط ساحلی دریای خزر حدود ۶۵۰۰کیلومتر است و در مورد خط ساحلی هریک از کشورهای ساحلی نیز به دلایل فنی آمار متفاوتی ارائه شده است که در شیوه های تحدید حدود دریایی منشأ اختلافاتی بوده است و هر کشور برای کسب سهم بیشتر آمار خودش را ارائه می دهد. مسأله دیگر شکل ساحل است که در برخی کشورهای ساحلی به صورت محدب و در برخی مقعر است. کل ساحل جمهوری اسلامی ایران شکل مقعر دارد که این در برخی شیوه های تحدید حدود دریایی سهم منصفانه رابرای کشورمان در بر نخواهد داشت و ایران معتقد است با استفاده ازالگوهای بین المللی باید تقعر ساحل کشورمان به نحوی جبران گردد.
حدود ۱۰۰ رودخانه به دریای خزر می ریزند که مهم ترین آنها رودخانه ولگا در روسیه است. گونه های جانوری و گیاهی بسیار متعددی از موجودات میکروسکوپی مانند نانوپلانگتون ها تا ماهیانی به وزن ۱۳۰۰کیلوگرم در دریای خزر زندگی می کنند و دراین میان ماهیان خاویاری به دلیل جنبه های کیفی و کمی ( حدود ۹۰ درصد جهان ) آن از جایگاه خاصی برخوردارند. از لحاظ میزان ذخایر هیدروکربور در دریای خزر آمارها متفاوت است و از ۱۷ تا ۴۴ میلیارد بشکه نفت و حدود ۲۳۲ تریلیون فوت مکعب گاز ( به جز ذخایراحتمالی روسیه و ایران) عنوان گردیده است. تاکنون عمدتاً کشورهای غربی بویژه آمریکا با هدف دخالت در منطقه در این خصوص بزرگ نمایی هایی کرده اند.
● روند تحولات رژیم حقوقی دریای خزر
نظر به این که دریای خزر از لحاظ حقوقی یک دریاچه محسوب می شود و نه دریا، رژیم حقوقی آن نیز مشمول کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها (۱۹۸۲) نمی شود و تحدید حدود آن باید با توافق کشورهای ساحلی صورت گیرد. تا پیش از فروپاشی شوروی سابق چندین قرارداد و معاهده میان ایران و شوروی در خصوص دریای خزر وجود داشته است (از جمله قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰) که با توجه به عدم امضای سند جدیدی دراین خصوص، اسناد قبلی مبنای رژیم حقوقی ( هرچند ناقص) دریای خزر محسوب می شوند. البته این موضوع موردچالش کشورهای تازه استقلال یافته قزاقستان ، ترکمنستان و آذربایجان قرار دارد و این کشورها مصرانه خواستار تعیین رژیم حقوقی جدید برای دریای خزر می باشند. اندکی پس از فروپاشی شوروی مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر آغاز شده و جمهوری اسلامی ایران یکی از فعال ترین کشورها در این خصوص بوده است. لازم به ذکر است کشورهای ساحلی در نشست های جداگانه دیگر مسائل و موضوعات تخصصی دریای خزر (محیط زیست، شیلات، کشتیرانی و ...) را مورد بحث و بررسی قرار می دهند که انعقاد کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر در سال ۱۳۸۲ در تهران به عنوان نخستین سند ۵جانبه در خصوص دریای خزر از نتایج نشست های تخصصی می باشد.
▪ مذاکرات برگزار شده در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر را به ۳ دسته می توان تقسیم نمود:
۱) اجلاس های سران؛ نخستین اجلاس سران در سال ۱۳۸۱ در عشق آباد برگزار شد. اما به دلیل وجود اختلاف نظرات اساسی و متعدد میان کشورها نتیجه ای نداشت. میزبان دومین اجلاس سران پس از سالها رایزنی و زمینه سازی تهران است.
۲) اجلاس های گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر؛ پس از برگزاری چندین دور مذاکرات مقامات کشورهای ساحلی، در نشست وزرای امور خارجه ۵ کشور در سال ۱۳۷۵ در عشق آباد، طرفها توافق نمودندگروه کاری ویژه ای برای رسیدن به یک کنوانسیون جامع در مورد رژیم حقوقی دریای خزر تشکیل دهند. این گروه کاری در سطح معاونین وزرای امور خارجه و یا نمایندگان ویژه در امور دریای خزر در ۱۱سال اخیر ۲۱ دور مذاکرات جدی و روبه پیشرفتی انجام داده است. همزمان با اجلاس هشتم گروه ویژه کاری در اسفند ۱۳۸۱ پیش نویس کنوانسیون (جامع) رژیم حقوقی دریای خزر تهیه گردیده و از آنزمان تا کنون بحث و رایزنی در مورد مفاد کنوانسیون در ۱۴ نشست نمایندگان کشورهای ساحلی انجام گرفته است.
▪ کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شامل کلیه مسائل دریای خزر و حقوق و وظایف کشورهای ساحلی از جمله موارد ذیل می باشد:
- اشاره به مبانی رژیم حقوقی قبلی و هرچند ناقص دریای خزر و ضرورت تکمیل رژیم حقوقی جدید دریای خزر؛
- تعریف و تبیین مناطق دریایی (دریای سرزمینی ، منطقه ملی، منطقه ماهیگیری و پهنه مشترک آبی ...)؛
- شیوه های تقسیم بستر و زیر بستر دریای خزر؛
- تعیین نوع اعمال «حاکمیت»، «حقوق حاکمه» و «صلاحیت» توسط کشورهای ساحلی؛
- ماهیگیری؛
- حفاظت از محیط زیست دریای خزر؛
- وضعیت نظامی دریای خزر؛
- ممنوعیت حضور نیروهای مسلح ثالث در فضا، آب و بستر دریای خزر؛
- آزادی ترانزیت به آبهای آزاد از طریق آبراه های روسیه؛
- تشکیل شورای همکاری.
در نشست های برگزار شده درخصوص کنوانسیون بیش از ۷۰ درصدمسائل عنوان شده در آن مورد توافق همه کشورهای ساحلی قرار گرفته و بحث و رایزنی درباره مسائل باقی مانده و حل نشده ادامه دارد.
۳) رایزنی های دوجانبه؛ کشورهای ساحلی علاوه بر مذاکرات ۵ جانبه، مذاکرات و رایزنی های ۲جانبه نیز با یکدیگر داشته اند که به نزدیکی مواضع و کمک به حل مسائل ۵جانبه مساعدت کرده است. ایران نیز با تک تک این کشورها مذاکرات ۲جانبه را در دستور کار خود داده و رایزنی های عدیده ای انجام داده است که درموارد متعدد دستاوردهای زیادی به همراه داشته است.