● چكیده:
نویسنده ضمن معرفی مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی دربارهی ارث بری زنان از تمام اموال شوهر و این كه در صورتی كه زن تنها وراثِ شوهر باشد تمامی اموالِ او را به ارث میبرد؛ با استناد به برخی نظرات و دیدگاهها در این زمینه به دفاع از اینِ مصوبه پرداخته است.
نمایندگان مجلس ششم با اصلاح مواد ۹۲۴ و ۹۴۹ قانون مدنی و حذف مواد ۹۴۷ و ۹۴۱ همین قانون تصویب كردند كه زوج یا زوجه از تمام اموال یكدیگر اعم از منقول و یا غیر منقول ارث خواهند برد و در صورتی كه هر كدام از زوجین فوت كنند و هیچ وارث دیگری نباشد، تمام اموال متوفی به همسر وی میرسد.»
ماجرای اصلاح و تصویب مصوبات جدید در مجلس از حدود ۹ ماه پیش آغاز شد. ۱۵ نماینده مجلس كه در شهریور سال ۸۲، طرح اصلاح موادی از قانون مدنی را امضا كردند، صفحه اول طرح خود را به ذكر دلایل ارائه این طرح اختصاص دادند: «قرآن كریم در خصوص سهمالارث زوجین در آیه ۱۲ سوره نساء میفرماید: «اگر زنانتان فرزندی نداشت پس از انجام وصیتی كه كردهاند و پس از پرداخت دین آنها، نصف میراث آنان مال شما هست و اگر فرزندی داشتند یك چهارم آن و اگر شما را فرزندی نبود پس از انجام وصیتی كه كردهاید و پس از پرداخت وام هایتان یك چهارم میراثتان از آن زنانتان است و اگر دارای فرزندی بودید یك هشتم آن...».
آنها كه طرح اصلاح موادی از قانون مدنی در زمینه ارث زنان را تنظیم و به مجلس ارائه كرده و برای تصویب یك فوریت آن تلاش میكردند، میگفتند: «توجه به عبارت دقیق آیه فوق مشخص میسازد كه زن از تمام ثروتی كه از شوهرش باقی مانده است، ارث میبرد و وراثت او از ماترك مقید به هیچ قید و شرطی نیست، همانطور كه وراثت شوهر از زن هم قید و شرطی ندارد. قانون مدنی ایران در مورد سهم الارث زواج از نص صریح قرآن كریم تبعیت كرده است ولی در مورد سهم الارث زوجه اعلام داشته كه زن از زمین ارث نمیبرد. به این ترتیب بدون هیچ گونه مجوز عقلی و شرعی، تبعیض بر زنان رفته و این قشر از حقوق حقه خود محروم شدهاند.»
بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی كه مورد اصلاح نمایندگان قرار گرفت اگر مردی تنها مالك زمین باشد، حتی اگر این مقدار بالغ بر چندین هكتار شود و چیز دیگری از او به عنوان ماترك باقی نماند، زن هیچ سهمی از اموال شوهر نخواهد برد.
این وضعیت نابرابر میان مردان و زنان در موضوع ارث در دیگر مواد قانون مدنی نیز وجود داشت. مرتضی احمدی وكیل دعاوی و حقوق دان میگوید: «طبق ماده ۹۴۷ قانونی مدنی زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث میبرد و نه از عین (خود) آنها در واقع قانون در این ماده مقرر داشته كه با حذف ارزش معاملاتی زمین اموال مذكور در ابتدا فروخته شده و بعد از قیمت فروش آنها سهم الارث زن پرداخت شود.
بر اساس ماده ۹۴۹ قانون مدنی نیز در صورت نبودن هیچ وارث دیگری غیر از زوجه، شوهر تمام تركه زن متوفای خود را بر میبرد ولیكن زن فقط نصیب خود را خواهد برد و بقیه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود كه طبق آن تصمیمگیری در مورد اموال متوفای بلاصاحب با ولی امر خواهد بود».
نمایندگان پیشنهاد دهنده طرح معتقد بودند علاوه بر قید و شرطی كه قانون مدنی بر نوع ارث زن و مرد گذاشته است، در مورد میزان آن هم در قانون به نحوی عمل شده كه مردان بیش از آنچه در نص صریح قرآن به آن اشاره شده ارث میبرند و زنان كمتر از آنچه در قرآن پیش بینی شده است.
دكتر مرتضی احمدی وكیل و حقوق دان در این باره میگوید: «در آیهای كه مبنای طرح نمایندگان قرار گرفته، تصریح شده كه در صورت بلاوارث بودن زن، مرد نیمی از اموال او را به ارث میبرد، در حالی كه بر طبق ماده ۹۴۹ قانون مدنی (قبل از اصلاح) زوج همه اموال زوجه بلاوارث خود را میبرد. در مورد زنانی كه در قرآن آمده در صورت بلا وارث بودن شوهر، زوجه یك چهارم اموال او را به ارث ببرد در ماده ۹۴۹ آمده كه زن فقط نصیب اموال خود را خواهد برد و بقیه تركه در حكم اموال اشخاص بلاوارث است.»
در واقع نمایندگانی كه در مجلس به اصلاح موادی از قانون مدنی در مورد ارث رأی مثبت دادند، براین اعتقادند كه در برابر حق مردان برای تصرف تمام ارث همسر متوفای بلاوارث خود، زنان نیز مالك تمام اموال همسر متوفای بلاوارث شوند.
یكی از نمایندگان مخالفِ این طرح میگوید: «طرح ارائه شده به مجلس بر اساس ادبیات فقهی و حقوقی تنظیم نشده و بر خلاف فتاوی مشهور فقها است.» اما موافقان میگویند: بر اساس نظر بعضی فقها زنان میتوانند از زمین نیز ارث ببرند، لذا اگر تا كنون بر اثر قانون به زنان ظلم شده و آنها از حقوق خود محروم شدهاند، باید از آنها رفع ظلم بشود.»
یكی از موافقان طرح در باره ریشه یابی قانونی طرح میگوید: «در زمان شیخ مفید كه همزمان با غیبت صغرای امام زمان (عج) بود، گفته میشد كه اموال مرد با كیفیت یاد شده متعلق به امام معصوم است. ولی در حال حاضر ما امام معصومی نداریم از طرفی چه ضرورتی وجوددارد با این همه پول نفت و مالیات درآمدهای دولتی، اموال یك زن بینوا را هم بگیریم؟»
بسیاری از علما معتقدند كه احكام مدنی اسلام حالت ثبات و جاودانگی ندارد و دست دولت اسلامی در تغییر آنها به نفع مصالح مسلمین باز است.
حجت الاسلام فاضل میبدی معتقد است: «مسائل ارث مثل مسائل عبادی از جمله نماز و روزه نیست. از مسائل مدنی است و دولت اسلامی میتواند آن بخش از دستورات غیر قرآنی را در صورت ضرورت این قوانین بر حسب مصالح مسلمین تغییر بدهد. این طور نیست كه اگر یك حكم فقهی در ۱۲۰۰ سال یا بیشتر در مورد ارث صادر شده یا روایتی صادر شده، ملزم باشیم، همان حكم فقهی را در مورد مسائل مدنی اجرا كنیم، در مورد ارث نیز در خود قرآن نیامده كه زن از زمین ارث نمیبرد. نظر قرآن همان است كه در آیه ۱۲ سوره نسا مطرح شده كه اگر زن فرزندی نداشته یك چهارم و اگر اولادی داشت یك هشتم اموال مرد را ارث میبرد. اما این كه زن از زمین ارث ببرد یا خیر، میان فقها اختلاف نظر هست.
اگر شورای نگهبان بخواهد به اكثر فقهای سلف و سنتی استناد كند، میتواند این مصوبه را خلاف شرع قلمداد كند ولی شارغ مقدس اسلام دست فقها را در امثال این امور بازگذاشته است. اگر در این زمان احساس شود كه در مسأله ارث حق زنان پایمال میشود، فقها میتوانند حكمی را كه بر اساس عدالت است در مورد زنان اجرا كنند.»
طبق شرع، نفقه زنان سرپرست خانوار را باید پدر، همسر یا حكومت پرداخت كند. در نبود همسر، حكومت وظیفه پرداخت نفقه را بر عهده دارد. اما حكومت عملاً تنها میتواند بخش كوچكی از هزینههای این زنان را بپردازد. موافقان با اصلاح قوانین مدنی در مورد ارث معتقدند كه با سهم بردن زن از اموال منقول و غیر منقول مرد، مشكلات بسیاری از زنان سرپرست خانوار بر طرف میشود. در حالی كه اكرم مصوری منش نماینده اصفهان در مجلس ششم محروم بودن زن از اموال غیر منقول را به روابط قبیلهای زمانهای گذشته مرتبط میداند و میگوید: در آن زمان وقتی مردی فوت میكرد بنابر رسوم قبیلگی زن به خانه پدرش برمی گشت و اگر از زمین ارث میبرد میتوانست منشأ مشكلاتی برای زندگی قبیلهای باشد. «حجتالاسلام فاضل میبدی» از بعد دیگری قضیه را مورد بررسی قرار میدهد: ممكن است زمین در ۱۴۰۰ سال پیش در عربستان هیچ ارزشی نداشته و آنچه با ارزش بوده، درخت و بنا و اشجار آن بوده است. ولی الآن كه زمین ارزشمند است، مسأله فرق میكند. معقول نیست كه یك زنی را مادام العمر از ارث محروم كنیم چون از شوهرش غیر از زمین، اموال دیگری باقی نمانده است.»
در خانوادههای ایرانی هیچگاه زن، همپای مرد در حوزههای تصمیمگیری سهیم نبوده، اموال و مایملك خانواده نظیر خانه، اتومبیل، زمین، تلفن و... حتی اگر زن نیز به دلیل اشتغال و داشتن منبع درآمد مستقل در خرید آنها سهیم باشد، معمولاً به نام مرد است و چه بسا در بسیاری از خانوادهها طرح مسائلی از قبیل به نام كردن بخشی از اموال به نام زن، كاری غیر ارزشی و از روی حرص و زیادهخواهی زن تلقی میشود. مهناز امیریان، جامعهشناس و مدرس دانشگاه میگوید: «البته این مسأله با توجه به بافت مردسالار خانوادههای ایرانی چندان هم عجیب نیست. هرچند در سالهای اخیر تغییراتی شده و بعضی از مردان بدون توجه به قانون، اموال خود را به تساوی بین فرزندان دختر و پسر تقسیم میكنند و یا اقدام به تقسیم دارایی و اموال خانواده به طور عادلانه بین خود و همسرانشان میكنند، اما این مسأله هنوز عمومیت ندارد. بنابراین قانونگذار میتواند با تصویب قوانین مناسب شرایط روز به تسریع این تغییرات اجتماعی نیز كمك كند. نكته قابل تأمل این است كه اگر زن و مرد در كنار یكدیگر و با كمك هم اقدام به تأمین معاش و رفع مایحتاج و افزودن بر دارایی خانواده میكنند، چرا وقتی حرف از ثبت بخشی از اموال و آنچه در طول زندگی مشترك به دست آمده به نام زنان میشود، قانون سكوت میكند و در عرف نیز فقط مردان صاحب حق و شایسته شناخته شده و سهم زنان براحتی نادیده گرفته میشود.»
اهمیت تغییر در قوانین مدنی پیرامون ارث از این جهت است كه درصد بسیاری از زنان خانهدار بوده و فاقد شغلیاند كه به واسطه آن منبع كسب و درآمدی داشته باشند این گروه از زنان بعد از فوت همسر، معمولاً در وضعیت مالی و عاطفی دشواری قرار میگیرند كه میتوان با تغییراتی در قوانین موجود ترتیبی داد تا مشكلات زنان بعد از فوت همسر به حداقل برسد. بهویژه آن كه آنها اغلب باید سرپرستی و اداره خانواده را نیز به عهده بگیرند، آیا نباید نسبت به وضعیت آینده خود خوشبین باشند.
زن پس از فوت همسر خود، استقلال اقتصادی را از دست داده و محتاج دیگران اعم از دولت و فرزندان و یا اقوام و خویشان خود خواهد شد و در جایی كه تنها وارث شوهر محسوب میشود باید سه چهارم ارث را به خزانه دولت بریزد و بعداً دولت همین پول را به عنوان كمك به زن بدهد.» بسیاری از موافقان مصوبات جدید مجلس معتقدند كه حضور اجتماعی زنان و فعالیتهای اقتصادی آنها نسبت به گذشته بیشتر شده است و زن نیز پا به پای مرد كار و فعالیت میكند، بنابراین چرا نباید همانند او سهمی یكسان از دارایی و درآمدی كه از خانواده باقی میماند، داشته باشد؟!
● در حاشیه:
روش و رویه عقلایی بشر در طول تاریخ همواره بر این بوده است كه در مسائل مهم و اساسی، دیدگاههای كارشناسان و خبرگان رشتههای مختلف را بررسی كرده و آنچه را اكثریت و قاطبه كارشناسان تأیید مینمایند مبنای عمل قرار میدهند. ترجیح دادن نظر یك یا دو كارشناس بر نظرِ عموم و اكثریت كارشناسان یك حوزه تخصصی از نظر همه عقلای عالم مذموم و خطاست. از همین رو اگر قانون گذاران و برنامهریزان كشور میكوشند تا بر اساس آموزههای اسلامی قانونگذاری و برنامهریزی كنند سزاوار است در هر مسأله، نظر كارشناسی قاطبهی فقهای معاصر شیعه را حتی الامكان مبنا قرار دهند بنابراین تكیه بر نظر یك یا دو فقیه، بر خلاف روش عقلایی است.
نویسنده گفته است «بسیاری از علما معتقدند احكام مدنی اسلام حالت ثبات و جاودانگی ندارد و دست دولت اسلامی در تغییر آنها به نفع مصالح مسلمین باز است». علمایی كه وی از آنها یاد میكند چه كسانی اند و در كدام كتاب معتبر فقهی چنین ادعایی كردهاند؟ برعكس میتوان گفت تمامی فقهای شیعه معتقدند احكام مدنی اسلام ثابت و جاودانهاند در این خصوص و تفاوتی میان احكام مدنی و احكام عبادی اسلام نیست.
و حكومت نیز هرگز نمیتواند احكام مدنی اسلام را تغییر دهد بلكه میتواند موقتاً و بر اساس ضرورت و مصلحت، در شرایط خاصی، تغییراتی را در احكام مدنی اسلام اعمال نماید. اما این مسأله نه از آن جهت است كه احكام مدنی اسلام ثبات ندارند بلكه از باب اختیارات خاص حكومت و مصلحت جامعه اسلامی است. به هر حال روایت معروف پیامبر كه فرمودهاند حلال محمد حلال است تا روز قیامت و حرام او حرام است تا قیامت، اختصاص به احكام عبادی اسلام ندارد بلكه احكام مدنی اسلام را نیز شامل میشود. ظاهراً مراد نویسنده از برخی علمای اسلام، برخی از روحانیون متأثر از جریانِ دگراندیشی و نو اندیشی معاصر است كه هیچیك از آنان در جامعه علمی و كارشناسی حوزههای علمیه، به عنوان صاحبنظر در احكام اسلامی پذیرفته نیستند.
از مهمترین وصایای پیامبر اسلام به مسلمانان در طول تاریخ این بوده است كه اگر میخواهند هرگز دچار گمراهی نشوند، قرآن و اهل بیت پیامبر را از یكدیگر جدا نكنند یعنی در فهم دین و عمل به آن میان قرآن و سنت معصومین جدایی نیفكنند و بر همین اساس در مكتب تشیع، سنت یكی از مهمترین منابع احكام اسلامی است. با این همه متاسفانه جامعه ما امروزه مواجه با كسانی است كه در فهم احكام دینی تنها بر قرآن تكیه میكنند و هر آنچه را در قرآن نیامده باشد مورد تردید قرار میدهند. كسانی كه اندك آشنایی با احكام اسلامی و منابع آنها داشته باشند میدانند كه بخش عظیمی از احكامِ فقهی شیعه تنها مبتنی بر سنت است و سنت مهمترین منبع برای تفسیر و بیانِ كلیاتی است كه در قرآن آمده است و كلیاتِ بیان شده در قرآن را به صورتِ جزئی بیان نموده است. شعار حَشبُنا كتاب اللَّه كه در صدور اسلام برای دور ساختن مردم از سنت پیامبر و اهل بیت مطرح گشت متأسفانه امروزه در لباس روشنفكری در جامعه مطرح میشود.
از ادعاهای عجیبی كه در این نوشته نقل شده است. این است كه در زمان شیخ مفید كه همزمان با غیبت صغرای امام زمان(عج) بود گفته میشد كه اموال مرد با كیفیتِ یاد شده متعلق به امام معصوم است و ما در حال حاضر، امام معصومی نداریم. گمان میرود گوینده این سخن به شدت با فضای فقه و احكام اسلامی شیعه بیگانه است چراكه فقهای پس از شیخ مفید تا امروز نیز همین فتوا را دادهاند، چرا كه امام معصوم(ع) مظهر حكومتِ اسلامی است و این گونه اموال صرفِ نیازهای حكومت میشود پس در زمان حاضر نیز در اختیار حكومت اسلامی قرار می