ایسنا: در جمعبندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»
معاونت حقوقی ریاستجمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامهای در 7 بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل 71 قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیسجمهور است.
معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (1و2) بند (10) سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق « شیوههای مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیشبینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.
معاونت حقوقی در جمعبندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و قوانین مربوطه انجام دهد.
در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، رئیسجمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمعبندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیسجمهور عملی گردد.
31 تیر 1403
31 تیر 1403
31 تیر 1403
01 مرداد 1403
17 تیر 1403
17 تیر 1403
17 تیر 1403
21 تیر 1403
23 تیر 1403
23 تیر 1403
17 تیر 1403
18 تیر 1403
19 تیر 1403
19 تیر 1403
20 تیر 1403
20 تیر 1403
21 تیر 1403
21 تیر 1403
مشاهده بیشتر
23 تیر 1403
23 تیر 1403
23 تیر 1403
23 تیر 1403
23 تیر 1403
27 تیر 1403
28 تیر 1403
28 تیر 1403
28 تیر 1403
27 تیر 1403
28 تیر 1403
28 تیر 1403
28 تیر 1403
29 تیر 1403
29 تیر 1403
29 تیر 1403
30 تیر 1403
31 تیر 1403
03 خرداد 1403
28 تیر 1403
13 خرداد 1403
08 خرداد 1403
30 خرداد 1403
20 تیر 1403
30 خرداد 1403
14 تیر 1403
13 تیر 1403
02 تیر 1403
09 خرداد 1403
17 تیر 1403
31 خرداد 1403
09 خرداد 1403
10 تیر 1403
31 تیر 1403
09 تیر 1403