● چكیده :
تقریباًدر تمام اسنادی كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد،این اسناد به طور خلاصه بر این نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است كه باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومی در یك جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است كه محتوای آن بامعیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. در میان انبوه قوانین، قوانین كیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی كیفری نقش عمدهای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء مینماید. تعقیب و محاكمه و صدور حكم محكومیت درباره بزهكاران و در عین حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نیز حفظ افراد شریف و پاكدامن و جلوگیری از صدور محكومیتهای نارواكه از اهم اهداف آیین دادرسی كیفری است، همه ارتباط دقیق بانظم جامعه داخلی و همچنین بین المللی دارد.بدیهی است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان كیفری امروز گفتهاند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهكاران با تعیین قوانین كیفری كم و بیش شدید تأمین نخواهد شد، بلكه قوانینی كه كشف سریع جرم و محكومیت قطعی بزهكار به مجازات را ممكن سازد درتحقق این هدف مفید و مؤثر خواهد بود.
آیین دادرسی كیفری باید طوری تدوین شودكه با پیشبینی سازمانهای قضایی مجهز و متشكل از متخصصین در رشتههای مختلف اعم از حقوقی و كیفری و غیره با تفكیك صلاحیت هریك و ایجاد تأمینها و تضمینهای ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت كیفری را ممكن كند.بدیهی است در حفظ منافع جامعه نباید حقوق و منافع فرد، قربانی و نابود گردد.زیرا اگر عدالت اقتضاء میكند كه بزهكار واقعی به مجازات محكوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است كه فردی كه در مظان اتهام است، امكان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب میشود كه ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاكمه منصفانه، مسؤولیت كیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حكم قطعی محكوم شده باشد. بنابراین مقررات آیین دادرسی كیفری كه ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعهای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد كه اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید.
قوانین آیین دادرسی كیفری وقتی از ارزش و اعتبار كافی برخوردار است كه بین دو حق، حق جامعه كه از جرم متضرر شده از یك سو و حق انسانی كه فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگرتعادل ایجاد نماید. نیل به این هدف حقوقدانان و متخصصین را به بحث و تبادل نظر ترغیب كرده و اصلاح آیین دادرسی كیفری ملّی به تبع تحولات بین المللی قضایی را ضمن حفظ حقوق بشر توصیه وپیشنهاد نموده است. امروزه قوانین آیین دادرسی كیفری در بسیاری از كشورهای جهان در جریان اصلاح وتغییرات اساسی قرار گرفته است. این اصلاحات با توجه به گزارشها، عمدتاً ناظربه اصول حاكم بر آیین دادرسی و رعایت حقوق متهمان است. هرچند عواملی كه باعث این تحول در نظام كیفری میشود متعدد است، اما در اصل یك هدف مشترك در آن دیده میشود، كه عبارت است از تلفیق حقوق بشر با آنچه كه عدالت كیفری مفید و مؤثر به آن نیاز دارد.در اعمال این هدف نوع جرم و یا جنایت تأثیری ندارد. چنانچه فیالمثل جرائمی چون تروریسم و یا جنایت سازمان یافته، و یا جرائم مواد مخدر و از این قبیل هر چند پراهمیتاند ولی سركوبی یا پیشگیری از فزونی آن به هر حال و به هر كیفیت باید با رعایت حقوق بشر انجام پذیرد. مهمترین جنبشها در زمینه اصلاح آیین دادرسی كیفری در اروپای قرن نوزدهم نمایانگر این بود كه از مرحله نخست چنین تغییر و تحولی را منوط به تأمین نیازهای مربوط به آن یعنی جایگزینی تضمینات حقوق بشر در مقررات جدید كه غالباً در حقوق اساسی دولتها پیشبینی شده، نمودند و آن عبارت بود از اصول مربوط به احترام و شایستگی بشر و برابری و مساوات آنان در مقابل قانون و نیز حق مربوط به تمامیت جسمانی و از این قبیل. اقتباس قوانین عادی از قانونی اساسی موجب شد كه در حقوق دادرسی تضمیناتی چون حق استماع مدافعات فرد در دستگاههای قضایی، منع تعقیب مجدد برای ارتكاب یك جرم و دیگر تضمینهای ضروری را قائل شوند.
به علاوه به منظور مفید و موثر بودن مقررات آیین دادرسی كیفری در نظام سازمانها و تشكیلات دادگستری تجدیدنظرهایی به عمل آمد. از جمله در آن زمان به تقلید از نظام آیین دادرسی كیفری فرانسه تأسیسی در بطن دادگستری در امور كیفری به نام «دادسرا» برای كشف و تعقیب جرم و نهادی به عنوان قاضی تحقیقات «بازپرس» ایجاد گردید، كه به تدریج به قوانین بسیاری از كشورهای دیگر راه یافت و مورد عمل قرار گرفت. نتیجه اینكه در اصلاحات آیین دادرسی كیفری آنچه ضروری به نظر میرسد، تشریح وتوجیه و اعتلای هرچه بیشتر مضمون و اصولی است كه در میثاقهای بینالمللی پذیرفته شده و امروزه كم و بیش به آن عمل میشود.
● طرح بحث :
تحقق عدالت به معنای عام و عدالت كیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست. بدیهی است عدالت كیفری كه هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاكمه منصفانه ای كه در آن حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. از عوامل توسعه حقوق كیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشراست . این مفاهیم و معیارها كه در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده ومورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی كیفری تاثیر آشكار داشته اند .بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است كه فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ـ مستقل و بی طرف ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع وعلت اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه و محاكمه بدون تاخیر ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وكیل ، مواجهه با شهود مخالف ، دادن مترجم رایگان ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، منع تجدید محاكمه و مجازات، تساوی افراد در برابر قانون، حاكمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شكنجه و آزار و اعمال مجازات های غیرانسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری وبازداشت ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، حاكمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاكمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یامحكومان بی گناه ، و حق درخواست تجدید نظر. بطور كلی مهمترین سئوالات مطروحه پیرامون حقوق متهم در سراسر یك دادرسی كیفری (من البدو الی الختم) عبارتند ازاین كه: با كشف جرم به عنوان یك پدیده اجتماعی برای تعقیب متهم به ارتكاب آن و نهایتاً محاكمه وی به چه نحو باید عمل كرد؟ آیا به این بهانه كه شخصی مظنون ومتهم است میتوان هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او اعمال نمود؟ بایددید در مرحله دادرسی قاضی دادگاه علاوه بر اهتمام به حقوق شاكی و جامعه بایدچه اهرمهایی را در اختیار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضایی عادلانه و بی طرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد؟
● فصل اول :
۱) آغاز دعوای كیفری و اهمیت حقوق مربوط به آن: در آیین دادرسی كیفری به سبك تفتیشی، رسیدگی با اقدام قاضی تحقیق (بازپرس)آغاز میگردد. اما در بعضی كشورها مثل برزیل هرچند پیرو طریق تفتیشی است، ولی قاضی حق تحقیق ندارد و كار تحقیقات مقدماتی را پلیس انجام میدهد. در حالی كه در اغلب كشورها اولین مرحله دعوی كیفری با اقدام دادسرا آغاز میگردد. به هر حال اعم از اینكه تحقیقات مقدماتی دارای ماهیت اداری و یا به عكس قضایی باشد، آنچه واجد اهمیت است حفظ حقوق دفاعی است و رعایت تضمینات مربوط به حقوق طرفین از لحظهای كه تعقیب كیفری عملاً شروع میشود. باید در نظر داشت كه حقوق و آزادیهای حداقل كه در معاهدات بینالمللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸،میثاق بینالمللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶ و معاهدات منطقهای راجع به حقوق و آزادیهای بشر پیشبینی شده است باید در هر دعوای كیفری بدون استثنا نسبت به طبقات مختلف مجرمین مثل صغار بزهكار و متهمان نظامی و غیره و همچنین در كلیه جرائم حتی جرائم تروریستی، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته تضمین و اعمال گردد. تضمینات مربوط به حقوق و آزادیها در واقع پایه اولیه استانداردهای بینالمللی در دعوی كیفری است؛ مثل منع شكنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ترذیلی كه حتی در موارد بحران جنگ نباید محدود شود.
۲ ) حقوق فرد بازداشت شده در مرحله كشف جرم كشف جرم كه عبارت است از اقداماتی كه پس از اطلاع از وقوع آن برای حفظ آثار ودلایل موجود و دستگیری متهم و جلوگیری از فراروی و نیز جمع آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتكابی انجام میشود، بر عهده ضابطین دادگستری است موضوع قابل توجه این است كه در مرحله كشف جرم متهم دارای حقوقی است كه باید از ناحیه مقامات مذكوررعایت شود. البته حقوق مزبور بسیار است كه در اینجا فقط فرصت طرح مهمترین آنهافراهم است.
الف ) تفهیم اتهام منظور از تفهیم آن است كه هر متهمی از ماهیت اتهام جزایی خود قبل از شروع تحقیقات مطلع گرددتا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید. تفهیم اتهام به دلیل اهمیت وافری كه دارد مورد توجه اعلامیه های حقوق بشر وقوانین اساسی و حتی عادی اكثر كشورها قرار گرفته است . بند۲ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب ۱۶ دسامبر۱۹۶۶(۲۵/۹/۱۳۴۵)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مقرركرده: ((هركس دستگیرمیشودباید درموقع دستگیرشدن ازجهات(علل) آن مطلع شودودراسرع وقت اخطاریه ای دائربه هرگونه اتهامی كه به اونسبت داده میشوددریافت دارد.)) همچنین براساس بند۳ ماده مذكور : ((هركس به اتهام جرمی دستگیریابازداشت(زندانی)میشودباید اورابه اسرع وقت درمحضردادرسی یاهرمقام دیگری كه به موجب قانون مجازبه اعمال اختیارات قضائی باشد حاضرنمودوباید درمدت معقولی دادرسی یاآزادشود.بازداشت(زندانی نمودن) اشخاصی كه درانتظاردادرسی هستندنباید قانون كلی باشد، لیكن آزادی موقت ممكن است موكول به اخذ تضمین هائی بشودكه حضورمتهم رادرجلسه دادرسی وسایرمراحل رسیدگی قضائی وحسب الموردبرای اجرای حكم تامین نماید.)) در ایران نیزطبق اصل سی ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :((…. درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید باذكردلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ وتفهیم شودوحداكثرظرف مدت بیست وچهارساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال ومقدمات محاكمه دراسرع وقت فراهم گردد.متخلف ازاین اصل طبق قانون مجازات میشود.))
ب ) حفظ حرمت حریم خصوصی متهم مصونیت زندگی خصوصی متهم از جمله مسایل بسیار مهمی است كه باید به دقت موردتوجه مقامات قضایی و ضابطان دادگستری قرار گیرد چرا كه كوچكترین مسامحه در جمع آوری ادله و كشف جرم موجبات تضییع حقوق و آزادیهای اساسی متهم را فراهم میسازد امروزه كشف علمی جرایم از طریق وسایل مدرن موجب شده است تا ماموران كشف جرایم با سرعت و در عین حال دقت بالا نسبت به ثبت و ضبط پدیده مجرمانه, حفظ آثار و دلایل آن اقدام و در نتیجه كیفیت فوق العاده تحقیقات مقدماتی را باعث شوند. علومی مثل انگشت نگاری , اسلحه شناسی , حشره شناسی جنایی, تشخیص هویت ژنتیكی و استفاده از كامپیوتر در جهت شناسایی متهم از چنان تحول و پیشرفتی برخوردارند كه ضریب اطمینان بالایی را در زمینه كشف دقیق و سریع جرم ایجاد مینمایند با این همه توجه داشت ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم در مقطع كشف جرم ایجاب مینماید كه از پیشرفتهای علمی و تكنولوژیك غیر اصولی و غیر انسانی استفاده نشود به عبارت اخری مرز استفاده از علوم و فنون جرم یابی , حقوق وآزادیهای متهم است .
