حقوق‌ جزا

از گرایشهای‌ مهم‌ علم‌ قانون‌، حقوق‌ جزا و فقه‌جزایی‌ اسلام‌ است‌ و به‌ طور كلی‌ در علم‌ حقوق‌جزا، دو بخش‌ كلی‌ جزای‌ عمومی‌ و جزای‌اختصاصی‌ پژوهش‌ و تحقیق‌ می‌شود. مباحث‌جزای‌ عمومی‌ شامل‌ جرم‌ و مجرم‌ و مسولیت‌جزایی‌ او، مجازات‌ها و مباحث‌ و جزای‌اختصاصی‌ شامل‌ جرایم‌ علیه‌ اشخاص‌ وجرایم‌ علیه‌ اموال‌ و جرایم‌ علیه‌ امنیت‌ و آسایش‌عمومی‌ است‌. این‌ تقسیم‌ مطالب‌ در فقه‌ جزایی‌امامیه‌ وارد نشده‌ است‌ اما مطالب‌ فقه‌ جزایی‌ به‌طور كلی‌ شامل‌ حدود ـ قصاص‌ دیات‌ و در بعضی‌از موارد به‌ تعزیرات‌ تبویب‌ شده‌ است‌. مجموعه‌قوانین‌ مجازات‌ اسلامی‌ تقریبا براساس‌ فقه‌ جزایی‌اسلام‌ در كتاب‌ اول‌ به‌ پیروی‌ از حقوق‌ جزا به‌مباحث‌ جرم‌ و مجازات‌ مجرم‌ و مسولیت‌ جزایی‌او پرداخته‌ شده‌ است‌ و در كتابهای‌ بعدی‌ مباحث‌حدود، قصاص‌، دیات‌، تعزیرات‌ و مجازاتهای‌بازدارنده‌ تدوین‌ شده‌ است‌. تنظیم‌ كلاسیك‌مباحث‌ جزایی‌ در علم‌ حقوق‌ جزا ره‌آورد نوین‌دانش‌ حقوق‌ جزا است‌ كه‌ در كنار مباحث‌جرم‌شناسی‌ و پلیس‌ علمی‌ و سایر گرایشهای‌ حقوق‌جزا شكل‌ و تكامل‌ پیدا كرده‌ است‌. در بسیاری‌ ازمباحث‌ جزایی‌ در اسلام‌ مانند تعریف‌ جرم‌ واصول‌ قانونی‌ بودن‌ جرم‌ و مجازات‌ و شرایطمعاونت‌ و شركت‌ در جرم‌ و... هیچ‌ تفاوت‌ یاتبعیضی‌ بین‌ زن‌ و مرد نیست‌ و از این‌ جهت‌ فصل‌وسیعی‌ از حقوق‌ و فقه‌ جزایی‌ اسلام‌ به‌ زن‌ و مردبه‌ طور مشترك‌ اختصاص‌ یافته‌ است‌ و اساساتفاوتی‌ در بسیاری‌ از موارد بین‌ زن‌ و مرد نیست‌ تااز آن‌ به‌ عنوان‌ تبعیض‌ علیه‌ زن‌ نام‌ برد اما در نقطه‌مقابل‌ مواردی‌ از قبیل‌ ادله‌ اثبات‌ جرم‌ ومجازاتهای‌ مالی‌ و غیرمالی‌ نیز دیده‌ می‌شود كه‌بین‌ زن‌ و مرد مسلمان‌ تفاوت‌ وجود دارد و همین‌موارد موجب‌ شده‌ است‌ تا بسیاری‌ از منتقدان‌ به‌ویژه‌ حقوقدانهای‌ غیر مسلمان‌ یا لائیك‌ آنها رامورد نقد و اعتراض‌ قرار دهند و از این‌ جهت‌خرده‌ای‌ بر فقه‌ جزایی‌ اسلام‌ گرفتند. بنابراین‌ تمام‌ مباحث‌ مقایسه‌ حقوق‌ جزا بین‌زن‌ و مرد از دو جهت‌ ادله‌ اثبات‌ جرم‌ و مسولیت‌كیفری‌ (ترتیب‌ مجازات‌) قابل‌ بررسی‌ است‌ زیرادر هر دو مورد تفاوت‌ بین‌ مرد و زن‌ به‌ چشم‌می‌خورد. ● نظر كنوانسیون‌ كنوانسیون‌ محو كلیه‌ اشكال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌مصوب‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد به‌ تاریخ‌/۲۷ آذر/ ۵۸ (۸ /دسامبر/ ۱۹۷۹) در بند «الف‌» ماده‌ كنوانسیون‌ آمده‌ است‌«گنجاندن‌ اصل‌ مساوات‌ میان‌ زنان‌ و مردان‌ درقانون‌ یا سایر قوانین‌ مربوطه‌ هر كشور، چنانچه‌تاكنون‌ مقطور نشده‌ باشد...» مطابق‌ اطلاق‌ این‌ بند، وضع‌ زن‌ و مرد از جهت‌اثبات‌ جرم‌ باید یكسان‌ باشد در حالی‌كه‌ دربسیاری‌ از موارد كیفری‌ این‌گونه‌ نیست‌ و شهادت‌زنان‌ همسان‌ شهادت‌ مردان‌ نیست‌. همچنین‌ دربند «ز» ماده‌ ۲ كنوانسیون‌ آمده‌ است‌ «فسخ‌ كلیه‌مقررات‌ كیفری‌ ملی‌ كه‌ موجب‌ تبعیض‌ نسبت‌ به‌زنان‌ می‌شود» در حالی‌كه‌ بسیاری‌ از كیفرها خواه‌ مالی‌ یا غیرمالی‌ در حقوق‌ جزای‌ اسلام‌ بین‌ زن‌ و مرد تفاوت‌وجود دارد و شماری‌ از نویسندگان‌ چنین‌تفاوتهایی‌ را تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ تفسیر كرده‌اند درنتیجه‌ بین‌ بند «ز» ماده‌ ۲ كنوانسیون‌ با شمارزیادی‌ از مجازاتهای‌ حقوق‌ جزای‌ اسلام‌ به‌تعارض‌ رسیدند. به‌ طور كلی‌ كنوانسیون‌ به‌ لحاظ یكسان‌ نگری‌زن‌ و مرد در تمام‌ زمینه‌های‌ شخصی‌ و اجتماعی‌سعی‌ دارد زن‌ و مرد را از جهت‌ اینكه‌ شهادت‌ آنهادر شمار ادله‌ اثبات‌ جرم‌ قرار گیرد و یا اینكه‌ كیفرمجازات‌ علیه‌ مجرمین‌ زن‌ و مرد یا علیه‌ مرتكبین‌جرم‌ علیه‌ آنان‌ وضع‌ گردد و یكسان‌ و مشابه‌ باشد. این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ در فقه‌ امامیه‌ به‌ لحاظتفاوتهای‌ شخصی‌ و اجتماعی‌ زن‌ و مرد، احكام‌كیفری‌ متفاوت‌ وضع‌ شده‌ و در خصوص‌ هر دوزمینه‌ جزایی‌ ادله‌ اثبات‌ جرم‌ و مجازاتها، تفاوتهای‌زیادی‌ به‌ چشم‌ می‌خورد. ● تعبد الهی‌ و نظم‌ عمومی‌ در فقه‌ امامیه‌ پذیرش‌ احكام‌ پنجگانه‌ وجوب‌،حرمت‌، مستحب‌، مكروه‌ و حلال‌ بر پایه‌ عبودیت‌انسان‌ به‌ خدا است‌ گرچه‌ درك‌ تمام‌ دین‌ در عصرغیبت‌ و مطلق‌ نگری‌ آن‌ درست‌ نیست‌ اما تلاش‌ وسعی‌ فقها عظام‌ همواره‌ در طول‌ تاریخ‌ فقه‌ این‌بوده‌ است‌ كه‌ مبانی‌ فقه‌ را بر پایه‌ دیدگاه‌ وحیانی‌ وعلم‌ الهی‌ رسول‌ اكرم‌ (ص‌) و خانواده‌ علمی‌ایشان‌ تدوین‌ كرده‌ و توسعه‌ دهند. تحولها وترقیهای‌ فقه‌ بر پایه‌ مبانی‌ و اصول‌ مدون‌ و موردتایید اهل‌ بیت‌ (ع‌) بوده‌ است‌ بنابراین‌ احكام‌فقهی‌ در نهایت‌ و آخرین‌ نقطه‌ به‌ این‌ استدلال‌پذیرفته‌ می‌شود كه‌ تعبد، الهی‌ است‌ و خداوند ازانسان‌ بهتر درك‌ مصلحت‌ و مفسده‌ مخلوق‌ خود رامی‌كند و در نقطه‌ مقابل‌ حقوق‌ موضوعه‌ یكسری‌ ازقوانین‌ خود بر پایه‌ نظم‌ عمومی‌ تدوین‌ می‌كند كه‌هیچ‌گونه‌ تغییری‌ در آن‌ امكان‌پذیر نیست‌. تعریف‌نظم‌ عمومی‌ و خواستگاه‌ آن‌ در بافت‌ اجتماعی‌ وفرهنگی‌ جامعه‌ای‌ است‌ كه‌ در آن‌ قانون‌ وضع‌می‌شود، بنابراین‌ ممكن‌ است‌ نظم‌ عمومی‌ یك‌جامعه‌ با جامعه‌ دیگر تفاوت‌ داشته‌ و در نتیجه‌قوانین‌ امری‌ آن‌ جامعه‌ نیز با قوانین‌ امری‌ جامعه‌دیگر متفاوت‌ است‌. قوانین‌ امر در كنار قوانین‌تكمیلی‌ قرار دارند كه‌ هرگز توافقی‌ برای‌ تغییر آن‌در جامعه‌ توسط شهروندان‌ ممكن‌ نیست‌.