تکلیف برگزاری کنکور از سوی دولت مشخص شد

 درپی ابتلای سخنگوی دولت به ویروس کرونا، دومین نشست خبری مکتوب وی عصر امروز برگزار شد که طی آن، علی ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره علت تعلل در عدم تصویب حق مسکن کارگران، گفت: حق مسکن کارگران به علت اینکه تابعی از حداقل دستمزد است که در اوائل سال مشخص میشود و حق مسکن نیز باید به تصویب دولت برسد و لذا همواره در فرآیند های کمیسیون های دولت بوده و با تاخیر مورد تصویب قرار می گیرد که این امر در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است.

وی افزود: پیگیری ها نشان می دهد در اولین جلسه کمیسیون این موضوع با نظر موافق و اجماع اعضا در خصوص میزان پیشنهادی وزارت کارمورد تائید قرارگرفته است.

سخنگوی دولت گفت: به علت اولویت چند دستور کار فوق العاده در خصوص مسائل مهم کشور ازجمله موضوع مالیات بر خانه های خالی و چند موضوع مهم دیگر ، این امر در دستور کار بعدی کمیسیون قرار دارد که قطعا پس از فرایند کمیسیون در دولت تصویب و در زمان مناسب عملیاتی و اجرائی خواهد شد.

ربیعی در پاسخ به این پرسش که دلایل دولت برای برگزاری حتمی کنکور چیست، تاکید کرد: همانطور که دیشب اعلام شد کنکور در موعد مقرر برگزار خواهد شد. در این میان دو گروه نگرانی و دلایل خودشان را دارند. یک گروه خواهان برگزاری و گروه دیگر خواهان تعویق آن هستند.

وی تصریح کرد: اما کارشناسان و همکاران بهداشتی و درمانی ما پیش بینی می کنند در ماه های آتی نه تنها از میزان شیوع بیماری کرونا کاسته نخواهد شد بلکه این وضعیت در پائیز و زمستان بدتر نیز می شود.لذا تعویق و یا برگزاری کنکور در ماههای سرد سال را هیچ کارشناسی پیشنهاد نکرد؛ چرا که مخاطرات آن بسیار بیشتر از شرایط فعلی است.

وی ادامه داد: تصمیم به برگزاری کنکور با در نظر گرفتن شرایط امروز،پیش بینی از شرایط ماههای آتی و همچنین شرایط آموزشی در سال آینده و بسیاری از متغیرهای دیگر بوده است و در این خصوص هیچ اختلافی میان دستگاههای ذیربط مطرح نبوده است.

ربیعی گفت: با توجه به تجربه‌ای که از کنکور دکتری در روزهای اخیر داشته ایم امیدواریم با رعایت بیشتر پروتکلهای بهداشتی، داوطلبان عزیز بتوانند بدون نگرانی و با آمادگی و آرامش بیشتر در آزمون سراسری شرکت و موفق باشند.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اینکه در دولت برای معرفی گزینه وزارت صمت اجماعی وجود دارد یا منتظر تصویب لایحه تفکیک هستید، اظهار کرد: قانون اساسی به رئیس جمهور اختیار می دهد که چنانچه وزارتخانه ای فاقد وزیر باشد برای مدت سه ماه آن وزارتخانه را با سرپرست اداره نماید و مدت سرپرستی آقای مدرس خیابانی روز ۹۹/۵/۲۲ به پایان می رسد. چنانچه تا قبل از انقضای مدت مذکور مجلس به تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن رای دهد اقای رئیس جمهور ۲ وزیر به مجلس معرفی خواهد کرد و در غیر اینصورت یک وزیر به مجلس معرفی خواهد شد.

وی یادآور شد: قبل از تشکیل دولت دوازدهم لایحه اصلاح  ساختار به مجلس ارائه شد و در لایحه اصلاح ساختار تشکیل وزارت بازرگانی هم بود اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

ربیعی با بیان اینکه خود نمایندگان مجلس دهم بنا به ضرورت، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تهیه و به تصویب رساندند، اظهار کرد: تبصره یک این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرارگرفته و در دستور کار مجلس است. رئیس جمهور نیز موضوع معرفی وزیر را به تفکیک دو وزارتخانه منوط نکرده است و این امر هیچ تاخیری در معرفی وزیر پیشنهادی در زمان مشخص ایجاد نخواهد کرد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه بازپرداخت وامهایی که به کسب و کارها داده شده از چه تاریخی آغاز می شود، گفت: تاکنون درخواست مبلغ ۱۰۳۰۵۵ میلیارد ریال در قالب تسهیلات از سوی بنگاههای ثبت نام شده ارائه شده است. این درخواستها ازسوی۵۲۵۶۶۱ بنگاه با تعداد اشتغال ۱۰۷۹۰۲۳ برای دریافت تسهیلات از منابع پیش بینی شده ارائه که پس از بررسی های لازم جهت استفاده از منابع در نظر گرفته برای حمایت از بنگاه ها و شاغلین بیشتر آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا به بانکها معرفی شده اند.

ربیعی افزود: شروع بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه ها از ابتدای آبان ماه سال جاری و مدت بازپرداخت ۲۴ ماهه و با سود تسهیلات ۱۲ درصد است.

وی یادآور شد: در صورت بازپرداخت تسهیلات به طور کامل از سوی بنگاه های که تسهیلات دریافت نموده اند پیش بینی می شود مبلغ ۳۱۲۵۰ میلیارد ریال تا پایان سال به سیستم بانکی بازگردد.