به گزارش خبرنگار مهر؛ علی حیدری عضو و نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در یادداستی به شعار امسال اشاره کرده و آورده است: سال ۱۴۰۰، سال تولید، پشتیبانیها، مانع زداییها نامگذاری شده است و پر واضح است که برای تحقق این شعار بایستی به کلیه عوامل مؤثر در تولید توجه شود و فقط مقصود از این شعار، پشتیبانی از کارفرمایان که عامل سرمایه را در مجموعه عوامل مؤثر بر تولید نمایندگی میکنند، نبوده است و بایستی به کارگران و کارمندان شاغل در بخشهای تولیدی اعم از تولید محصولات و تولید خدمات نیز توجه و التفات لازم صورت پذیرد. در تبیین عوامل تولید نظریات مختلفی وجود دارد ولیکن در تمام سناریوهای مربوط به تعیین عوامل مؤثر در تولید، دو عامل کار و سرمایه بعنوان اصلی ترین عوامل مطرح بوده و هستند.
علیرغم تمامی پیشرفتهای فناورانه و ظهور ماشینها پس از انقلاب صنعتی و ظهور کامپیوترها و رباتها پس از عصر اطلاعاتی و شبکه ای و شکل گیری فضای مجازی کسب و کار در کنار فضای واقعی کسب و کار، هنوز دو عامل سرمایه و کار جزو عوامل مؤثر و غالب تحقق تولید مطرح میباشند.
بدیهی است چنانچه بخواهیم تولید را پشتیبانی نمائیم بایستی یک نگاه همه جانبه، متعادل و متوازن نسبت به همه عوامل موثره بر آن داشته باشیم. اجازه ندهیم از این شعار، مصادره به مطلوب صورت پذیرد برای تضییع حقوق کارگران و کارمندان که عامل "کار" را در این معادله نمایندگی مینمایند.
به بیان دیگر ترجیع بند مشترک تمامی نظریات اقتصادی و … مربوط به عوامل تولید در بین قدما و متاخرین سه عامل مهم و اساسی منابع طبیعی (زمین و…)، منابع انسانی و منابع مادی (سرمایه) است و این سه عامل را در تابع تولید ذیمدخل میدانند و نظریات متفرقه عوامل دیگری نظیر "مدیریت"، "کارآفرینی"، "فناوری" و… را در این معادله قرار میدهند.
که از نگاهی دیگر میتوان این عوامل متفرقه را در ذیل همان سه عامل اصلی قرار داد. برخی نظریات جدید سخن از جابجایی عوامل تولید از نظر قدر و اهمیت و میزان تأثیر گذاری بر تولید به میان آورده اند ولیکن از هر منظری که به تولید و عوامل تولید بنگریم، عامل انسانی یکی از مهمترین عوامل در این معادله میباشند. چرا که عواملی نظیر مدیریت، کارآفرینی و فناوری نیز برای تحقق نیازمند وجود انسانهای دانا، توانا، ماهر، سالم و انگیزه مند میباشند. به همین سبب یکی از شعارهای محوری سازمان بین المللی کار (ILO) که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران میباشند این است که انسان سالم، ماهر و دارای تأمین محور توسعه است. بحث انسان سالم معطوف به سلامت و تندرستی جسمی، روحی و روانی و برخورداری از توانایی برای کار و فعالیت است، بحث انسان ماهر معطوف به دانش، آگاهی و مهارت برای انجام کار است و بحث انسان دارای تأمین معطوف به برخورداری نیروی کار از نظام پرداخت مناسب، پوششهای حمایتی در زمینه امنیت شغلی و بویژه بیمههای اجتماعی درمان، بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت (بازماندگان) و بیکاری میباشد که به نیروی کار اطمینان و آرامش خاطر و امید به آینده میدهد.
نیروی کار (اعم از کارگر، کارمند و کارپذیر) زمانی که میخواهد وارد فرایند تولید شود هم به لحاظ دستمزد و هم از منظر امنیت شغلی و نیز دارا بودن پوشش مکفی و متناسب در مقابل مخاطرات (ریسکها) بایستی از یک رضایت و اطمینان و آرامش خاطر نسبی برخودار باشد تا بتواند بخوبی در فرایند تولید ایفای نقش نماید و حتی این فرد چنانچه دارای خانواده و افراد تحت تکفل باشد، برایش اهمیت دارد که چنانچه به سن بازنشستگی رسد و یا خدای ناکرده از کار افتاده شده خودش و خانواده تحت تکفل او و اگر خدایی ناکرده فوت کرد، بازماندگان و از حمایت و پشتیبانی کافی برخوردار هستند و نبایستی نسبت به آینده خودش و خانواده تحت تکفل خویش دغدغه و نگرانی به خود راه دهد و با جان و دل به کار و فعالیت تولیدی محوله بپردازد.
برای زمینه سازی تحقق شعار "انسان سالم، ماهر و دارای تأمین محور توسعه است " که سازمان بین المللی کار آن را (مبتنی بر سه جانبهگرایی کارگر، کارفرما، و دولت در سطح جهانی شکل داده است) و قوام و دوام بخشیده است، سه رویکرد یا پارادایم وجود دارد یا اینکه مالیات محور است و دولتها متکفل این پوشش تأمینی برای نیروی کار میشوند که همان نظام بوریجی است و مبتنی بر مالیات و منابع عمومی و دولتی شکل میگیرد. یا اینکه حق بیمه محور است کارفرمایان و کارگران (و بعضاً دولتها با کمک و یا اعطای مشوق و ایجاد محرک در تأمین منابع مالی مورد نیاز این نظام مشارکت نمایند) که همان نظام بیسمارکی است و یا اینکه هیبریدی و چندلایه است و در سطح پایه و صفر و یا کف حمایتهای اجتماعی تأمین مالی بر عهده دولت است و در سطوح بالاتر برعهده کارگر و کارفرما و هر چه به سطح بالاتر حرکت میکنیم از مشارکت دولت و کارفرما کاسته میشود و سهم ذینفع (کارگر و کارمند) افزایش مییابد ولیکن آنچه مسلم است اینکه ارائه پوششهای تأمینی سطح پایه بعنوان یک کالای عمومی بهر حال در تضمین و تعهد دولت است و دولت متکفل جبران نقص (یا شکست) بازار است و براساس آزمون وسع تأمین مالی فراهم سازی سطح پایه خدمات موصوف برای اقشار ضعیف (محروم، فقیر، آسیب پذیر، غیر برخوردار و …) بر عهده دولت خواهد بود حال چنانچه این خدمات را دولت ازطریق ایجاد بیمه فراگیر برای همه افراد قابل توانمندسازی برقرار سازد، نظام بیمههای اجتماعی متکفل ارائه خدمات خواهد بود و اگر به این امر مبادرت نشود بدیهی است افراد موصوف پس از افتادن به ورطه فقر و آسیب و به سمت نظام حمایتی سوق پیدا خواهند کرد که در آن شرایط نیز تأمین مالی خدمات حمایتی بر عهده دولت خواهد بود با این تفاوت که در این شرایط، چرخه فقر و آسیب بصورت نسلی خواهد بود و از همه مهمتر اینکه بروز چهرههای فاحش فقر و اختلاف طبقاتی زیاد میتواند منجر به بروز نارضایتیها و اعترافات شود.
مخلص کلام اینکه در بحث تولید و پشتیبانی از آن بایستی نسبت به اعمال یک نظام وسیع الاطراف و جامع الابعاد اقدام نمود و به همه عوامل تولید بویژه عامل انسانی توجه و التفاتی مبتنی بر عدالت داشت و ترتیباتی اتخاذ نمود تا بهره مندی عوامل تولید از ارزش ایجاد شده ناشی از تولید مبتنی بر عدالت توزیع شده باشد.
تولید ملی هر کشوری یکی از شاخصهای ارزیابی میزان پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها است و بسترسازی و زمینه سازی برای افزایش تولید ملی یکی از وظایف ذاتی و حیاتی حاکمیتها و دولتها بوده و هست و ریل گذاری و تسهیل گری برای ارتقا کمی و کیفی تولید ملی مأموریت اصلی دولتها میباشد و دولتها ضمن حمایت از تولید ملی و رفع موانع آن از منظر داخلی، بایستی در سطح منطقهای و بین المللی نیز از تولید ملی حمایت کنند و همچنین با اعمال دیپلماسی قوی، شرایط افزایش تولید ملی برون نگر را ایجاد و با اعمال نظام تعرفهای صحیح از واردات بی رویه جلوگیری و با ایجاد مشوق و محرکهای لازم نسبت به افزایش صادرات اقدام نمایند. جلوگیری از قاچاق نیز در راستای حمایت از تولید ملی مطرح است. مشارکت در پیمانهای منطقهای و بین المللی و انعقاد معاهدات دو جانبه و چندجانبه با سایر کشورها برای ایجاد تراز مثبت تجاری به نفع تولید ملی نیز به همین منظور جزو وظایف دستگاه دیپلماسی کشورها تلقی میشود.
از این منظر دولت بعنوان متولی تولید ملی، چنانچه بهر دلیلی تصمیماتی را با اراده خود و یا بنابر اقتضائات و شرایط حاکم بر کشور، منطقه و جهان، اتخاذ میکند که به اشتغال و تولید ملی ضربه میزند، مکلف است که خسارات ناشی از این تصمیمات را برای تولید گران و نیز برای منابع انسانی (کارگران و کارمندان) و دست آخر برای عموم مردم (مصرف کنندگان) جبران و ترمیم کند. همچنین برای حمایت از تولید ملی، دولت مکلف است بر کلیه فعالیتهایی که به اشتغال ملی آسیب وارد میکند، عوارض و مالیات وضع نماید و منابع حاصله را صرف حمایت از افرادی کند که در اثر این فعالیتها، شغل و درآمد خود را از دست داده اند. بطور مثال اگر کالایی در داخل کشور به میزان مصرف مورد نیاز مردم تولید میشود ولی عدهای میخواهند مشابه خارجی آن را وارد نمایند و عدهای هم تمایل دارند نوع خارجی آن را مصرف کنند بایستی بر این فرایند واردات و مصرف، عوارض و مالیاتی وضع کرد چراکه عدهای در اثر این فرایند، شغل خود را از دست میدهند و منابع حاصله از مالیات و عوارضی که برای حمایت از تولید ملی و اشتغال ملی وضع شده است می باید صرف حمایت از افرادی شود که بدین سبب شغل و درآمد خود را از دست داده اند.
مثلاً اگر به هر دلیلی کشور تصمیم میگیرد نیروی خارجی را بصورت مجاز و یا غیرمجاز (رسمی و غیررسمی) در قالب پناهندگان، معاودین، مهاجرین و … در داخل کشور به رسمیت بشناسد و راه را برای ورود و اشتغال آنها باز بگذارد. از آنجا که این افراد بر روی فرصتهای شغلی شهروندان مینشیند بایستی دولت نسبت به حمایت از بیکاران داخلی اقدام نماید و یا بر اشتغال و بکارگیری نیروی کار خارجی، عوارض و مالیات وضع کند و منابع حاصله را صرف حمایت از بیکاران نماید.
بطور کلی دولت مکلف به حمایت از مردم در مقابل پریشانیهای اقتصادی و اجتماعی است، برخی از این پریشانیها ناشی از حوادث و مخاطرات قهری و طبیعی است نظیر سیل، زلزله، طوفان، خشکسالی و … و برخی از این حوادث و مخاطرات انسان ساز است نظیر جنگ، آتش سوزی، تحریم، محاصره اقتصادی و… که دولت میبایستی نسبت به حمایت از تولید ملی در قبال این حوادث و مخاطرات اقدام نماید.
این موضوع در کشورهایی که نظام تأمین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمهای) آنها مالیات محور است به سهولت انجام میشود و ایفای وظایف دولت در قبال حمایت از تولید ملی از طریق منابع عمومی و بودجه و اعتبارات دولتی بطور روتین صورت میپذیرد ولی در کشورهایی که نظام تأمین اجتماعی آنها، حق بیمه محور است و کارگران و کارفرمایان تأمین مالی این نظام را برعهده دارند، دولتها بستههای سیاستی حمایتی از نظام تأمین اجتماعی را بمورد اجرا میگذارند چراکه هزینههای ناشی از تصمیمات و اقتضائات دولتها نبایستی به کارگران و کارفرمایان و یا مصرف کنندگان تحمیل شود.
بهر تقدیر در ایران نظام تأمین اجتماعی بویژه بخش بیمههای اجتماعی و بالاخص در ارتباط با مشمولین قوانین کار و تأمیناجتماعی، حق بیمه محور است و علیرغم مداخلات بسیار وسیع دولت از صدر تا ذیل سازمان تأمین اجتماعی، هرگاه که بحث کمک به سازمان تأمین اجتماعی میشود آنرا یک نهاد غیر حاکمیتی و غیر دولتی قلمداد مینمایند و نه تنها طی چند دهه اخیر در قبال وقوع مخاطرات مختلف کمکی به این سازمان صورت نپذیرفته است بلکه از جیب سازمان و در واقع از جیب کارگران و کارفرمایان برای دیگران هزینه شده است. بطور مثال در حوادث زلزله رودبار، بم و … علیرغم اختصاص اعتبارات بسیار زیاد از سوی دولت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بابت خسارات ناشی از زلزله، نه تنها هیچ سهمی از آن نصیب سازمان نشد بلکه متولیان وزارت مذکور حتی هزینه درمان افراد زلزله زده غیر بیمه شده در مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی را نیز به سازمان نپرداخت. همینطور در ارتباط با خسارات ناشی از جنگ و اعتبارات مربوط به بازسازی مناطق جنگ زده ایضاً به هکذا.
متأسفانه در طی ادوار مختلف بار مالی بسیاری از سیاستها و تصمیمات متخذه در قبال صندوقها و سازمانهای بیمه گر اجتماعی بویژه سازمان تأمین اجتماعی خارج از اصول، قواعد و محاسبات بیمهای به آنها تحمیل شده است، تصمیماتی که با رویکردهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و بعضاً ایدئولوژیک اتخاذ شده است و علی القاعده بایستی دولت متکفل تأمین بار مالی تعهدی و بین النسلی آنها میگردید. از آن جمله میتوان به حمایت از یک قشر خاص (به دلیل محرومیتها و عدم برخورداریهای قبلی و با رویکردهای سیاسی و فرهنگی)، حمایت از ایجاد اشتغال (کارجویان بیکار و کارگران شاغل در واحدهای مشکل دار)، حمایت از یک منطقه خاص (دور افتاده، محروم، مرزی، آزاد، ویژه اقتصادی و …) حمایت از طرحهای خاص و
گونههای جدید کسب و کار (طرحهای تکفا، فاوا، شرکتهای دانش بنیان، استارت آپ ها و …) پایین نگهداشتن قیمت کالاها و سطح عمومی قیمتها، اعطای یارانه بیمهای به صنایع، صنوف و اقشار خاص در قالب تقبل حق بیمه سهم کارفرما و یا بیمه شده توسط دولت و… اشاره کرد که منجر به برهم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با روند تولید و انباشت رو به تزاید بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی و عدم بازپرداخت به موقع آن توسط دولتهای مختلف، عملاً سازمان تأمین اجتماعی را دچار تنگنای مالی و کسری منابع و نقدینگی میسازد.
از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی باید تعهدات قانونی خود را در قبال این بیمه شدگان بصورت روزآمد و بدون وقفه به انجام برساند ولیکن منابع بیمهای متعلق به این قبیل بیمه شدگان را به موقع دریافت نمینماید، در عمل میتوان گفت جبران کسری نقدینگی ناشی از عدم پرداخت بموقع بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، عملاً نوعی استقراض از جیب کارگران میباشد.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در طی چند دهه اخیر غالباً برای حمایت از تولید دولت و مجلس بیشتر به یک نهاده، از سه نهاده تولید یعنی کارفرمایان و پیمانکاران و مدیران (منابع سرمایهای) توجه شده است و غالباً کارفرمایان و رویکردهای آنان مدنظر قرار گرفته است و اگر هم تسهیلاتی در زمینه بیمههای اجتماعی (مستمری بازنشستگی و مقرری بیکاری) برای کارگران برقرار شده است با رویکرد کارفرمایی و برای رهایی کارفرمایان از نیروی انسانی موجود طراحی شده است در قالب بازنشستگیهای زودرس به بهانه مشاغل سخت و زیانآور، نوسازی صنایع، خروج صنایع آلاینده و … و عملاً این طرحها و لوایح که در ظاهر برای حمایت از کارگران و در واقع برای تعدیل نیروی انسانی بنگاهها و اخراج محترمانه کارگران و آن هم از جیب خود کارگران طراحی شده است، غالباً از سوی کارفرمایان مصادره به مطلوب میشود. که این موضوع درخصوص مشاغل زیان آور، بسیار تأسف برانگیز است چراکه در دنیا، به بنگاههای دارای محیط زیان آور برای کارگران اجازه تأسیس و فعالیت نمیدهند و تنها بصورت محدود و در موارد معدود و بالضروره، تنها عوامل سختی کار و صعوبت کار را میپذیرند و درمورد سختی کار هم با استفاده از وسایل حفاظتی و یا کاهش ساعت کار (بدون کاهش حق الزحمه) از مواجهه طولانی مدت کارگران با شرایط سختی کار جلوگیری میکنند. ولی در کشور ایران طبق قانون از دیرباز بویژه از سال ۸۰ مقرر بود حداکثر ظرف ۲ سال کلیه بنگاههای دارای محیط زیان آور یا نسبت به سالم سازی و استانداردسازی محیط کار اقدام و یا تعطیل شوند ولیکن این امر از سوی وزارتخانههای متولی ذیربط (صمت، بهداشت و کار) هیچگاه با جدیت پیگیری نشد و عملاً طی دو دهه گذشته اجازه داده شد که صاحبان بنگاههای اقتصادی به قیمت ابتلاء کارگران به امراض شغلی ناشی از قرار گرفتن در معرض عوامل زیان آور، سود خود را به حداکثر برسانند و بدون انجام هزینه برای سالم سازی و استانداردسازی محیط کار هزینههای خود را به حداقل برسانند و کارگران خود را با استفاده از قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، بازنشسته نمایند و خرج اینکار از جیب سایر کارگران عضو سازمان بیمه گر اجتماعی پرداخت شود.
نتیجه آنکه بایستی برای پشتیبانی و حمایت از تولید به این موضوع دقت کرد که کمکها، حمایتها و یارانههای اعطایی اولاً از منابع و اعتبارات دولتی باشد، ثانیاً به جامعه هدف واقعی و ذیحق اصابت کند، ثالثاً مراقبت شود که از این طرحهای حمایتی، سو استفاده و مصادره به مطلوب به نفع کارفرمایان صورت نپذیرد و رابعاً طرحها، معطوف به فعالیتهای تولیدی باشد و اجازه استفاده من غیر حق بخشهای سوداگری و دلالی از این طرحها داده نشود.
اگر بخواهیم سیاههای از موانع تولید در کشور را احصاء کنیم، فهرست بلندبالایی خواهد شد و برای حمایت و پشتیبانی از تولید و مانع زدایی آن بایستی به کلیه موانع آن توجه نمود وگرنه تلاشها به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد. چه بسا بعلت آدرس دهی غلط و عدم توجه به رفع موانع اصلی و اساسی، مشکلات تولید تشدید گردد. بدیهی است فهرست موانع تولید که ذیلاً اشاره میشود تنها شمه ای از موانع تولید هستند و پرداختن به تمامی علل و عوامل و تجزیه و تحلیل تأثیر و تأثرات آنها بر تولید و تقویم و اثربخشی هر یک در این مجال و مقال نمی گنجد و هدف از طرح عناوین آنها، عطف به توجه به این نکته است که نبایستی اجازه داد که عدهای با مصادره به مطلوب شعار سال و آدرس دهی غلط، مطامع شخصی و یا صنفی خود را بجای تولید جا بزنند. بهر تقدیر در یک نگاه اجمالی و گذرا برخی از موانع تولید در کشور بقرار زیر است:
۱- عدم رعایت اصول آمایش سرزمین در مکان یابی کارخانجات و تصمیم گیریهای سلیقهای براساس رویکردهای قومیتی، سیاسی و...
۲- قاچاق افسار گسیخته در سطح و ابعاد وسیع که مضمحل کننده تولید ملی و اشتغال ملی میباشد.
۳- واردات بی رویه و نظام وضع عوارض و تعرفه گذاری ناصحیح بر واردات بویژه واردات کالاهای غیرضرور، لوکس و دارای مشابه داخلی
۴- عدم ثبات قیمتهای مواد اولیه در اثر تکانههای ارزی و تصمیمات اقتصادی پر بسامد
۵- عدم ثبات قیمت ارزهای خارجی و کاهش مستمر ارزش پول ملی و قدرت خرید آن
۶- قدمت قوانین و مقررات (غالباً متعلق به ۵۰ سال قبل) و عدم سازگاری با شرایط و اقتضائات روز
۷- عدم ثبات قوانین و مقررات مربوط به فعالیتها و تغییر مستمر آنها براساس سلایق فردی و دستگاهی
۸- هزینه بالای تأمین مالی (نظام پولی و بانکی)
۹- بوروکراسی در زمینه اخذ مجوزات و پروانههای فعالیت و عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی ذیربط
۱۰- عدم هماهنگی بین تصمیمات قوای سه گانه در قبال تولید و سرمایه گذاری
۱۱- حجم بالای نیروی کار غیر مجاز خارجی
۱۲- ناکارآمدی نظام آموزش عالی در زمینه ارتباط صنعت با دانشگاه و عدم انطباق خروجی نظام آموزش عالی با نیازهای بازار کار
۱۳- ناکارآمدی نظام آموزش ابتدایی تا متوسطه و تمرکز بر حفظیات و عدم ارتقا مهارتهای زندگی
۱۴- ناکارآمدی نظام آموزش فنی و حرفهای و عدم ارتقا مهارتهای شغلی متناسب با نیازهای بازار کار
۱۵- پدیده چند شغله ها علیرغم صراحت قانون اساسی
۱۶- عدم خروج بازنشستگان از ردیفهای شغلی تمام وقت و نشستن بر روی فرصتهای شغلی جوانان
۱۷- فساد مالی و اداری و عدم شفافیت و فقدان نظارت بر امضاهای طلایی
۱۸- نظام گمرکی
۱۹- نظام مالیاتی
۲۰- نظام بانکی
۲۱- نظام تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزههای امدادی، حمایتی و بیمههای اجتماعی بطور اعم و سازمان تأمین اجتماعی بطور اخص
۲۲- مناسبات و معادلات منطقهای و جهانی
۲۳- تحریمها و حصر اقتصادی
۲۴- کم آبی و خشکسالی و بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان و...
۲۵- کرونا
۲۶- تقسیمات کشوری مبتنی بر فشارهای سیاسی و محلی برای ایجاد شهر (بمنظور وصول عوارض و پولی کردن خدماتی که به روستاها ارائه میشود)
۲۷- احداث شهرکهای صنعتی بصورت بی رویه و براساس فشارهای محلی و سیاسی
۲۸- محدودیتهای مربوط به محیط زیست که از سوی سازمان محیط زیست اعمال میشود، در کنار عدم رعایت اصول آمایش سرزمین
۲۹- عدم رعایت اصول علمی و هزینه- فایده و انجام مطالعات فنی و اقتصادی در طراحی واحدهای تولیدی
۳۰- عدم نظارت دقیق در زمینه مکان یابی صحیح واحدهای تولیدی و صنعتی و اعطای پروانه صنعتی براساس فشارهای محلی، سیاسی و بخاطر فساد مالی و اداری
۳۱- عدم رعایت زنجیرههای علمی و منطقی فعالیتهای تولیدی مبتنی بر سلسله مراتب ماده خام و اولیه تا محصولات نهایی
۳۲- عدم رعایت شبکههای کامل مربوط به طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع، فروش و خدمات پس از فروش و...
۳۳- قدمت تکنولوژیهای تولیدی و فقدان روزآمدسازی دستگاهها و ماشین آلات کارخانجات
۳۴- عدم اعمال رویکردهای صنفی و سندیکایی در تشکلهای کارفرمایی و کارگری و تفوق مسائل سیاسی و ایدئولوژیک بر آنها
۳۵- عدم رعایت استانداردهای حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی در فرایند تهیه و تنظیم صورتهای مالی و مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات بویژه در زمینه عدم محاسبه دقیق و صحیح ذخیره اندوختههای قانونی، احتیاطی و بویژه فنی و تکنولوژیکی در زمان رونق و سودآوری برای بکارگیری اندوختهها در زمان نیاز به بازسازی، نوسازی و روزآمدسازی تکنولوژی
۳۶- فقدان نظام تشویق و ارتقا فرهنگ کار و تلاش و میل بسیار بالا برای استفاده از بازنشستگیهای زودرس (که بخاطر عدم رعایت قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اثر ضد اشتغال دارد)
۳۷- فقدان نظام کارآمد و مؤثر مشاوره و کاریابی و عدم وجود شناسنامه کار و یا کدینگ و بانک اطلاعات یکپارچه اشتغال
۳۸- شرایط اقتصادی نامناسب و رکود تورمی
۳۹- نرخ رشد بی رویه تورم بصورت مزمن و سنواتی
۴۰- کسری بودجه مزمن و سنواتی
۴۱- بازار بورس اوراق بهادار غیرشفاف، کم عمق و ناکارآمد
۴۲- فقدان پوشش کامل نظام خزانه داریکل و ذیحسابی به تمامی فعالیتهای دولتی و حاکمیتی و حجم بالای درآمدهای اختصاصی و خارج از قاعده خزانه و ذیحسابی در دستگاههای دولتی و حاکمیتی
۴۳- عدم تعریف دقیق و جامع و مانع نهادهای عمومی غیردولتی در نظامات مالی، محاسبات عمومی، نظارتی و استخدامی و… دولت و حاکمیت علیرغم سهم بالای آنها در اقتصاد و فعالیتهای اداری، مالی و اقتصادی حاکمیت
۴۴- سهم بالای بخشهای نظامی و نهادها و بنیادهای انقلابی در اقتصاد و حتی تولیدات پائین دستی
۴۵- حجم بسیار بالای سهم شرکتها و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی دولت در بودجه کل کشور
۴۶- حجم بسیار بالای گردش منابع و مصارف در مجموعههای هیأت امنایی (دانشگاهها و …) که از منابع دولتی و حاکمیتی ارتزاق میکنند ولی خارج از قواعد محاسبات عمومی، قوانین و مقررات استخدامی و مالی دولت فعالیت مینمایند.
۴۷- اعمال نقش تصدیگری و بنگاهداری در وزارتخانههای متولی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت بنگاههای تولیدی (وزارت امور اقتصادی و دارایی و بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت که بایستی نقش رگولاتوری در زمینه تولید ایفا نمایند، خودشان مستقیماً و یا از طریق سازمان بیمه مرکزی، بانکها و … تابعه خود حجم بالایی از تصدیگری و بنگاهداری را انجام میدهند).
۴۸- سهم پایین نیمی از جمعیت کشور که غالباً تحصیل کرده و دارای مهارت و قابلیت کار میباشند ولی با بی عدالتی جنسیتی از حضور در عرصه کار و تولید باز میمانند.
۴۹- نظام یارانه پردازی پنهان و غیرهدفمند، که منابع زیادی را به فرایند تولید اعطا مینماید با این هدف که مصرف کننده نهایی یعنی مردم با قیمت کمتری، نیازهای خود را خریداری نمایند ولیکن عملاً این یارانهها در جیب تولیدکنندگان و یا دلالان میماند و به مردم نمیرسد.
۵۰- نظام حمایت و مساعدت اجتماعی و یارانههای اجتماعی بدون ابتناء بر آزمون وسع و فاقد رویکرد توانمندسازی
۵۱- فقدان نظام باز اجتماعی شدن آسیب دیدگان اجتماعی و عدم ایجاد امکان بازگشت آنان به محیط خانواده، کار و جامعه و نسلی و چرخهای شدن فقر و آسیب اجتماعی
۵۲- سهم بالای اقتصاد پنهان، غیررسمی و سیاه و نظام اقتصادی رانت افزا
۵۳- سهم بری بیشتر نظامات دلالی، سوداگری، سفته بازی و … از رانتها و یارانههای پنهان نسبت به بخش سرمایه گذاری و تولید
۵۴- عدم اعمال و رعایت قوانین و مقررات پولشویی
۵۵- عدم رعایت عدالت و توازن منطقهای در تعیین حداقل دستمزد مصوب
۵۶- مهاجرت و فرار مغزها
۵۷- عدم توزیع متوزان، متناسب و عادلانه منابع، امکانات و اعتبارات بین مناطق مختلف کشور، بین شهر و روستا، بین مناطق مرزی و درونی کشور، بین پایتخت و کلان شهرها و...
۵۸- اصرار غیرمنطقی برای تولیداتی که در سرجمع و درنهایت، به ضرر کشور و مردم است و یا تکنولوژی آن منسوخ شده است و یا هزینه تولید آن بسیار بالاست و یا بازار مصرف ندارد.
۵۹- عدم روزآمدسازی قانون کار متناسب با شرایط و اقتضائات روز و عدم رعایت قانون کار در زمینه قراردادهای موقت و ایجاد امنیت شغلی کارگران و رعایت اصول کار شایسته
۶۰- عدم شکل گیری دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک
۶۱- عدم متناسب سازی قوانین و مقررات با شرایط و اقتضائات روز دنیا و فناوریهای نوین بویژه فضای مجازی، اینترنت، وب و مبتنی بر ابزارهای هوشمند، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد دیجیتال
۶۲- و قس علیهذا
همانطور که ملاحظه میشود، موانع و مشکلات پیش روی تولید در کشور بسیار زیاد است ولیکن مشخص نیست چرا تا سخن از تولید و حمایت از تولید میشود، عدهای سریعاً انگشت خود را به سمت سازمان تأمین اجتماعی نشانه میروند. و حال آنکه مکانیسم بیمههای اجتماعی در تمامی کشورهای پیشرفته و موفق دنیا "مقوم اشتغال و تولید" بوده است و عملکرد و کارکرد سازمان تأمین اجتماعی طی ۵ دهه اخیر نیز حاکی از آنست که بسیاری از ضعفهای نظامات دیگر و متولیان امر "تولید" را پوشش داده است، آن هم با مشارکت مالی کارگر و کارفرما و علیرغم عدم پرداخت بموقع حق بیمههای سهم دولت و روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهیهای بیمهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی.