تاکید بر تغییر برخی قوانین به نفع زنان/ لزوم ایجاد سازوکار اداره اموال محکومان اقتصادی

ایسنا: اعضای هیأت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به‌ منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند.

رئیس قوه قضاییه در این دیدار، اعتماد مردم را از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام مردمسالار دینی دانست و متذکر شد که اگر این سرمایه گرانبها و عظیم از دست برود، زیان بزرگی در پی خواهد داشت.

تلاش دشمن برای مخدوش کردن اعتماد مردم به نظام

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان این که جمهوری اسلامی نظامی برخاسته از متن و رأی مردم است و مشکلات بزرگ در کشور تاکنون با کمک مردم حل شده، تصریح کرد: امروز دشمن و بدخواهان تلاش می‌کنند اعتماد مردم به نظام و مسئولان را خدشه دار کنند.

وی حفظ سرمایه عمومی نظام را در گرو تکریم مردم و اعتماد به آن‌ها و مشارکت دادن آحاد ملت در تصمیم گیری‌ها و امور مختلف حکومتی و شنیدن حرف مردم و گام برداشتن برای حل مشکلات آن‌ها دانست و خاطر نشان کرد: یکی از وظایف بسیار مهم ما در این شرایط این است که کارآمدی نظام را به اثبات برسانیم و امید و اعتماد مردم را افزایش دهیم تا توطئه‌ها و نقشه‌های دشمن خنثی و نقش بر آب شود.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: یکی از نهادهایی که بیشترین رابطه را با اقشار مختلف مردم دارد مجلس است و یک نماینده از آغاز تا آخرین روز خدمت با مردم حوزه انتخابیه خود و از طریق دیگر نمایندگان با همه مردم حتی در دورافتاده‌ترین شهرها و روستاها ارتباط دارد.

کمیسیون اجتماعی مجلس باید به محرومان توجه ویژه داشته باشد

محسنی اژه‌ای ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس با مهم‌ترین مسائل کشور و بخش قابل توجهی از مردم خصوصاً محرومان و مظلومان که ولی نعمتان اصلی انقلاب هستند و با کسانی که شاید گرفتاری بیشتری دارند، اما قدرت بیان و توان مالی برای پیگیری حقوقشان ندارند، ارتباط دارد و باید به آن‌ها توجه ویژه داشته باشد.

رئیس دستگاه قضا فرصت خدمت را بزرگ‌ترین نعمت خدا برای کارگزاران نظام دانست و گفت: امروز یک انسجام و همدلی بسیار خوبی برای خدمت رسانی به مردم بین قوا شکل گرفته که باید روز به روز بیشتر شود و هر چه در توان داریم خالصانه و بی‌منت به پای مردم بریزیم و آن‌ها را امیدوار کنیم.

هیچ معروفی بالاتر از گره‌گشایی از کار مردم نیست

محسنی اژه‌ای افزود: شاید هیچ معروفی بالاتر از گره‌گشایی از کار مردم و امیدبخشیدن به جامعه و هیچ منکری بدتر از این نباشد که حق کسی تضییع و به احدی ظلم شود و یا استقلال و آزادی‌های مشروع و امنیت و عزت مردم خدشه دار شود و اگر می‌خواهیم نهی از منکر کنیم باید مانع از چنین رفتارهایی شویم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنانش با اشاره به اظهارات یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درباره حقوق زنان گفت: خداوند به زن کرامت بخشیده و زن را گرامی داشته و بزرگ‌ترین فضیلت یک زن و مادر این است که انسان از دامن زن به معراج می‌رود.

تأکید بر لزوم بازنگری و تغییر برخی قوانین و رفتارها به نفع زنان

 محسنی اژه‌ای با تأکید بر این که همه باید حامی حقوق و حافظ کرامت زنان باشند، بر لزوم بازنگری و تغییر برخی رویکردها، رفتارها و قوانین به نفع زنان و خانواده تأکید کرد و افزود: باید منزلت و عظمت زن و کمک به زن به‌عنوان یک انسان دارای شرافت و جایگاه والا، سرلوحه کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: تربیت فرزند به نوع تربیت پدر و مادر و هم به جامعه گره خورده است، اما مسلماً رفتارهای مسئولانه یک مادر وظیفه شناس و آگاه به وظایف تربیتی بیشترین نقش را در شکل گیری شخصیت فرزند دارد.

ضرورت تدبیر برای جلوگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن

رئیس قوه قضاییه برنامه ریزی برای جلوگیری از افزایش طلاق و تبعات ناشی از آن در کشور را امری ضروری دانست و گفت: مجلس و دستگاه قضا و نهادهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به طور جدی درباره مسائلی، چون حضانت، تربیت و دیگر موضوعات مرتبط تدبیر کنند که اگر پدر و مادری ناچار به جدایی و متارکه شدند، کمترین آسیب به زن و فرزندش وارد شود.

رئیس دستگاه قضا مبارزه با فساد در همه ساحت‌ها به ویژه فساد مالی و اداری را از مطالبات اصلی مردم دانست و از مجلسی‌ها خواست تا دستگاه قضا را در انتخاب بهترین روش برای برخورد و ریشه‌کنی فساد کمک کنند تا ضمن مقابله با مفاسد، خللی در روند سرمایه‌گذاری و تولید پیش نیاید.

ضرورت جامع نگری در تدابیر و برنامه‌ریزی‌ها در حوزه‌های مختلف

 محسنی اژه‌ای با بیان این‌که گاهی به‌دلیل عدم جامع‌نگری و برخی رفتارها و چند وجهی ندیدن مسائل نتیجه حاصله کاریکاتوری می‌شود به ذکر نمونه‌هایی در این زمینه پرداخت و گفت: از یک‌سو کشور از بیکاری رنج می‌برد و نیاز به سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید داخلی داریم و در این مسیر گام برمی داریم و از سوی دیگر ناگهان متوجه می‌شویم به محیط زیست آسیب وارد شده است.

وی ادامه داد: وقتی می‌بینیم محیط زیست دارد نابود می‌شود فریادمان بلند می‌شود که چرا در زمستان در اصفهان یا شهرهای دیگر از مازوت استفاده کردیم که هم به محیط زیست لطمه می‌زند و هم سلامت انسان‌ها را به خطر می‌اندازد و فضای سنگینی به وجود می‌آید که بلافاصله می‌گوییم فعالیت کارخانه متوقف شود.

 محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر متوجه شویم در مواردی اقدام ما برای حمایت از تولید با وجود رضایت‌مندی مردم بعضاً عوارض سوء دارد، فوراً مجبور به توقف سرمایه‌گذاری می‌شویم که به همین دلیل بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه‌های دولت ناتمام مانده که نه دولت توان انجام آن‌ها را دارد و نه بخش خصوصی حاضر به تکمیل آنهاست.

ضرورت ایجاد سازوکاری برای اداره اموال محکومان

رئیس دستگاه قضا گفت: برخورد قاطع، سریع و بدون ملاحظه با مفسدان حرف درستی است، اما از یک‌سو با فساد کلان فردی که با فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی منابع عمومی را برده برخورد می‌کنیم و از سوی دیگر بعد از اجرای حکم نمی‌توانیم اموال زیادی که بر جا می‌ماند اداره کنیم، چون سازوکاری برای این کار نداریم.

محسنی اژه‌ای گفت که تاکنون سه بار با مسئولان اتاق بازرگانی و یک بار هم با مسئولان اتاق تعاون دیدار کرده و چند بار هم با آن‌ها تماس گرفته و از آن‌ها و دولت خواسته به قوه قضاییه کمک کنند تا قانونی تدوین شود که اگر قرار است با محکومی برخورد شود، درباره اموال او بتوان یک تصمیم درست گرفت، اما هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: هر استانی علاوه بر امور کلان یک سری مسائل خاص خود را دارد که نمایندگان آن استان و مسئولان قضایی و دیگر مسئولان منطقه می‌توانند در شورای اداری یا نشست‌های مشترک این مسائل را احصاء و برای آن‌ها راهکار ارائه کنند و خود نمایندگان هم ضامن اجرای این تصمیمات بشوند.

محسنی اژه‌ای افزود: این مسائل را به آقایان رئیسی و قالیباف هم گفتم، اما هنوز به دلیل این‌که با آن‌ها به جمع‌بندی نرسیده‌ایم دستورالعملی در این زمینه ابلاغ نکرده‌ایم، اما نمایندگان مجلس می‌توانند بدون نیاز به بخشنامه در کاهش مشکلات مردم در عرصه‌های مختلف نقش آفرین باشند.

وی با اشاره به مشکلات قضایی مردم در استان‌ها، خاطر نشان کرد: نمایندگان می‌توانند در تبیین و پیشگیری و حل مسائل موجود بین قوه قضاییه یار و مددکار دستگاه قضایی باشند.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: امروز مسائل قضایی پیچیده و چندبُعدی وجود دارد که یکی از آن‌ها پرونده‌های کثیرالشاکی است که بخش‌های زیادی از جامعه و نظام قضایی را درگیر کرده و نمایندگان می‌توانند بر اساس اختیارات قانونی خود در آسیب‌شناسی و حل و فصل این مسائل مشارکت فعال داشته باشند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به نظر یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درباره بازدارنده نبودن مجازات‌ها، گفت که قوه قضاییه و مجلس می‌توانند از طریق ارائه لایحه یا طرح نسبت به اصلاح و به روزرسانی قوانین اقدام کنند، اما مهم‌تر این است که بتوان بسیاری از مسائل را ریشه‌ای حل کرد تا نیازی به برخورد قضایی و مجازات نباشد.

وی یکی از این راهکارها را کاهش جرم انگاری عنوان کرد و افزود: بعضی موضوعات نیاز به جرم انگاری ندارد و در دنیا هم همه مسائل جرم تلقی نمی‌شود چرا که اگر حجم کار بالاتر از توان همکاران دستگاه قضا برود، به طور طبیعی در نحوه برخورد، سرعت انجام کار و اتقان رأی آن‌ها اثر می‌گذارد.

رئیس قوه قضاییه به بازدید اخیرش از مجتمع قضایی قدس در غرب پایتخت اشاره کرد و گفت: وقتی روزانه ۲۰ تا ۲۵ پرونده به یک قاضی یا بازپرس ارجاع شود که باید در فرصت کم و در شرایط سخت و تحت فشار اصحاب دعوا آن‌ها را بررسی کند، حتماً کیفیت کار او نمی‌تواند مطلوب باشد.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که دستگاه قضایی مأموریت‌های قانونی متنوع و گسترده‌ای دارد، متذکر شد که تجیزات، امکانات و نیروی انسانی این مجموعه متناسب با این حجم از مأموریت‌هایش نیست‌

وی خاطر نشان کرد: در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که قوه قضاییه سالانه ۸۰۰ قاضی و ۳ هزار و ۲۰۰ کارمند جذب کند، اما هنوز دولت مجوز جذب این نیروها را نداده است.

رئیس قوه قضاییه به نقش مجلس در کارامدی و مردمی شدن قوه قضاییه نیز اشاره کرد و از نمایندگان مجلس خواست که با تأمین بودجه مورد نیاز و طرح مشکلات مردم و راه حل‌های آنها دستگاه قضا را در فراهم کردن الزامات اولیه کار و حسن انجام مأموریت‌ها و بهبود کارکردش یاری دهند.

محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم بازتعریف روابط دستگاه قضا با مجلس گفت که از رؤسای کل دادگستری‌ها خواسته اگر نماینده‌ای می‌خواهد به آن‌ها کمک کند، نه تنها استقبال کنند که حتی از آن‌ها دعوت کنند که اگر فرصت دارند در ایامی که در حوزه انتخابیه‌شان هستند، در مراجع قضایی حضور یابند و از نزدیک در جریان کار محاکم قرار بگیرند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به آثار و برکات اجتماعی صلح و سازش و لزوم استفاده از ظرفیت نمایندگان برای حل و فصل دعاوی گفت: گاهی اوقات حرف یک مقام قضایی یا شورای حل اختلاف به اندازه حرف یک نماینده که در دل مردم هست اثر ندارد و نماینده‌ها می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد صلح و سازش داشته باشند.

محسنی اژه‌ای همچنین با تأکید بر مبارزه جدی با تغییر کاربری ها، گفت:وقتی یک هتل چند طبقه در اراضی ملی ساخته می‌شود که با آلونک‌سازی تفاوت زیادی دارد، نشانگر آن است که دستگاه‌های مسئول از جمله جنگل‌بانی و محیط زیست و منابع طبیعی و شهرداری و حتی خود قوه قضاییه وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند که یک برج فرضاً در کنار رودخانه جاجرود قد برافراشته و حالا باید آن را تخریب کنیم.

رئیس قوه قضاییه با بیان این‌که دستگاه قضا به دنبال آن است که آنچه در توان دارد در خدمت به نظام و اقشار ضعیف جامعه و همچنین ارتقاء رفاه و امنیت و سلامت مردم و تسکین آلام آن‌ها به کار گیرد، گفت که در این راه خطیر نیازمند همکاری و همراهی دولت و مجلس است.

محسنی اژه‌ای برای نمونه به رویکرد قوه قضاییه برای بهبود وضعیت زندان‌ها اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی با همفکری نخبگان و صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه رویکرد اصلاح و تربیت در زندان‌ها را مورد توجه قرار داد و تلاش‌های زیادی شد تا مشکلات مددجویان و خانواده‌های آن‌ها تا حد امکان برطرف شود.

وی ادامه داد: رئیس سازمان زندان‌ها ظرف مدت کمتر از یک سال همراه با تعدادی از مدیران عالی این سازمان از همه زندان‌ها در ۳۱ استان کشور بازدید کردند که اقدامی بی‌سابقه بوده است.

رئیس قوه قضاییه همچنین به بازدید هیأت ویژه دادستان کل کشور از بخش‌های مختلف زندان‌های اوین و قزلحصار و تهیه گزارش از وضعیت این زندان‌ها و ارائه دستورات لازم برای پیگیری و حل این مشکلات اشاره کرد و اقدام دادستان تهران برای بازدید از زندان همراه با هیأت ۲۰۰ نفره و بازدید رئیس دادگستری تهران از زندان قزلحصار همراه با یک تیم ۵۰ نفره و گفتگوی رو در رو با هزار زندانی و پیگیری مشکلات آن‌ها را نیز امری بی‌سابقه دانست.

محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد که طی یک ماه گذشته، دادستان‌ها در ۲۸ استان کشور ۷۶ بار و رؤسای دادگستری‌ها نیز در ۲۲ استان ۴۲ بار از زندان‌ها بازدید کرده‌اند.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گزارشی از وضعیت و دستورات کاری این کمیسیون ارائه کرد و از آمادگی همکارانش برای تصویب احکام مؤثر در کاهش جرایم و پرونده‌های قضایی در در زمان بررسی برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه خبر داد.

وی در ادامه با توجه به مرتبط بودن بخش عمده‌ای از پرونده‌های مطرح در دیوان عدالت اداری با قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت و شرح وظایف کمیسیون اجتماعی پیشنهاد کرد کارگروهی متشکل از مسئولان دیوان و کمیسیون متبوعش برای احصاء و رفع خلاء‌ها و اصلاح قوانین متعارض و ایرادات و ابهامات موجود در این زمینه تشکیل شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با توجه به تأثیر بالای اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان نیز پیشنهاد کرد به منظور توانمندسازی آن‌ها برای حضور در اجتماع و تأمین معیشت و اداره خانواده. هایشان کارگروهی متشکل از مسئولان سازمان زندان ها، وزارت رفاه، سازمان فنی و حرفه‌ای و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس برای پیگیری حرفه‌آموزی به زندانیان تشکیل شود.

اسماعیلی به ظرفیت تعاونی‌های موجود در کشور به ویژه در تأمین معیشت خانواده‌های زندانیان سرپرست خانوار اشاره کرد و با بیان این که می‌توان از ظرفیت عظیم این تعاونی‌ها در راستای تأمین نیازهای ضروری خانواده‌های زندانیان بهره جست، پیشنهاد داد کارگروهی با محوریت کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی و بنیاد تعاون قوه قضاییه و معاونت تعاون وزارت رفاه برای برطرف کردن بخش مهمی از دغدغه‌های زندانیان و خانواده هایشان ایجاد شود.

در این نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود درباره مسائل روز کشور و همچنین پیشنهادات‌شان برای تقویت روابط بین مجلس و دستگاه قضا و افزایش کارآمدی نظام قضایی پرداختند که «کاهش عناوین مجرمانه و زندان زدایی»، «اصلاح برخی قوانین در راستای تقویت قدرت بازدارندگی آنها»، «تسهیل دادخواهی و خدمات رسانی قضایی در راستای توسعه عدالت اجتماعی از طریق تسریع در نوبت‌دهی و رسیدگی به پرونده‌ها خصوصاً دعاوی خانوادگی» و «تأمین تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دادگستری‌های شهرستان‌های کوچک و دورافتاده» از جمله مسائل مطرح شده از سوی آن‌ها بود.

نمایندگان ملت همچنین خواستار «رسیدگی به ترک‌فعل‌های برخی مسئولان و محاکمه عاملان وضع موجود» و «فعال‌تر شدن سازمان بازرسی در شهرستان‌ها در راستای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های قضایی» شدند و بر «زمینه‌سازی برای توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع» و «اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور حذف مستثنی شدن ۲۳ دستگاه از شمول این قانون» تأکید کردند.

«مبارزه سریع، شفاف و قاطع با مفاسد اقتصادی و اجتماعی و اداری و برخورد با تبعیض، رانت‌خواری و کارچاق‌کُنی»، «افزایش نظارت‌ها در راستای افزایش سلامت اداری و کارآمدی نظام قضایی»، «اصلاح برخی قوانین و ساختارها و روش‌ها به منظور افزیش ریسک تصمیم گیری مدیران»، «حمایت دستگاه قضایی از صنایع تولیدی و رفع موانع فعالیت‌های این واحدها»، «پرهیز از تصمیمات متناقض و یکجانبه به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در کشور»، «نظارت پیشگیرانه بر امور جاری و ساری کشور برای جلوگیری از بروز فساد، تخلف و ناکارآمدی»، «پرهیز از تخریب خانه‌باغ‌ها و آلونک‌ها در روستاها، شهرستان‌های کوچک و حومه شهرهای بزرگ» و «دفاع از حقوق زنان در موضوعاتی، چون حضانت و ولایت و استنکاف بدهکاران مهریه از پرداخت دِین» از دیگر خواسته‌های اعضای کمیسیون مجلس از رئیس دستگاه قضا بود.

در این جلسه یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار ارائه لایحه از سوی قوه قضاییه برای «تعیین متولی مقابله با آسیب‌های اجتماعی» و «تدوین قانون برای ساماندهی صندوق‌های اجتماعی در راستای جلوگیری از ورشکستگی این صندوق ها» شد و دو تن از نمایندگان نیز خواستار توجه ویژه مسئولان قضایی به سه مسأله مهم حوزه انتخابیه‌شان شدند: یکی از آن‌ها با تقدیر از صدور حکم قضایی برای «بازگشت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به بیت‌المال»، به برخی شایعات در مورد احتمال نقض حکم اشاره کرد و نماینده‌ای دیگر خواستار ورود رئیس قوه قضاییه به پرونده «آبگرم متعلق به آبش احمد در منطقه کلیبر آذربایجان شرقی» و رسیدگی به موضوع دریافت سند توسط منابع طبیعی برای اراضی کشاورزی زارعی شد که به گفته او هزینه‌های زیادی برای مردم داشته است.