بررسی پرونده انتخابات پرابهام اتاق بازرگانی اهواز؛ رئیس قوه قضاییه در سکوت شورای عالی نظارت وارد می شود

بر اساس ماده هشتم‌ همین قانون ترکیب شورای عالی نظارت شامل وزیر صنعت ، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارائی،وزیر جهاد کشاورزی، رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران است.
مطابق قانون اداره اتاق بازرگانی ریاست شورای عالی نظارت با وزیر صنعت ، معدن و تجارت است و اوست که می بایست پاسخگوی هرنوع اشکال و تخلف در این بخش باشد.
ما بنا داریم تا با گشودن پرونده اجرایی انتخابات  اتاق بازرگانی اهواز شیوه نظارت شورایعالی نظارت و شخص وزیر را مورد بررسی و دقت نظر قرار دهیم.
انتخاباتی که براساس همه گزارشهای تهیه شده از سوی مراجع رسمی محکوم به ابطال بوده و همچنان رای ابطال، متوقف مانده است.

# برگزاری یک‌انتخابات پرحاشیه
تاریخ ۹۷/۱۲/۱۱ موعد برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی اهواز بود.
بر اساس بند ۵/۶ آیین نامه انتخابات اعضایی حق رای داشتند که حداقل ۱۸ماه سابقه عضویت داشته باشند.
همچنین بر اساس بند ۵/۱۰ ایین نامه مذکور، تبلیغات تا ۲۴ ساعت پیش از انتخابات مجاز بوده و کاندیداها و کارکنان اتاق نمی توانند در طول برگزاری  انتخابات درمحل رای گیری حضور داشته باشند.
اما اتاق بازرگانی اهواز چه کرد؟
اتاق بازرگانی اهواز ۱۳ ماه پیش از انتخابات، ۵۲۵ کارت جدید بازرگانی را یک شبه با هدف مهندسی انتخابات صادر می نماید.
این‌اقدام شائبه دار از چشمان دبیرکل اتاق بازرگانی ایران دور نماند و او در نامه ای به شماره ۱۲۴۹۸/۲/۱۰ در تاریخ  ۹۷/۱۰/۳۰  نسبت به بررسی این اقدام‌توسط کمیسیون انضباطی اتاق بازرگانی ایران اشاره کرده و تصریح می کند بنابر نظر این‌کمیسیون همه ۵۲۵ کارت بازرگانی صادرشده توسط اتاق بازرگانی اهواز  باید تعلیق شود.

"علیرضا اشرف" در این ابلاغیه خطاب به "عموری"رییس اتاق بازرگانی اهواز می نویسد:"ضمن اعلام و ابراز ناخشنودی از عملکرد شما،به لحاظ پرداخت کلیه هزینه های کارت عضویت مذکور از سه فقره کارت بانکی و ایجاد شائبه انتخاباتی ،جنابعالی را به توبیخ کتبی درج در پرونده عضویت و بازرگانی محکوم می نماید."

اتاق بازرگانی اهواز از این دستور سرباز میزند و از تعلیق ۵۲۵ کارت عضویت و اعلام آن در سامانه یکپارچه عملیات اداری اتاقها خودداری می کند.

با ادامه این وضعیت،شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در تاریخ ۹۷/۱۲/۲ یعنی ۹روز پیش از انتخابات موکدا مصوبه ای را از تصویب می گذراند و در آن باهدف ایجاد شفافیت و اجتناب از شبهات انتخاباتی، تاکید می کند که حداقل سابقه مستمر رای دهندگان تا روز انتخابات ، ١٨ماه تمام است
 اتاق اهواز به این‌مصوبه نیز بی توجهی میکند.
این‌اتاق در تاریخ ۹۷/۱۲/۸ یعنی سه روز پیش از انتخابات،تعداد واجدین شرایط رای دادن را ۶۳۱ نفر اعلام‌می کند.اما این‌تعداد در روز رای گیری با اضافه شدن ۸۹ نفر به ۷۲۰ نفر افزایش می یابد.

نکته جالب توجه در این تغییر تعداد رای دهندگان،شرکت ۶۹ نفر از این ۸۹ نفر افراد جدیددر انتخابات بوده است.

از سویی دیگر کاندیداهای انتخابات در روز رای گیری ساختمانهای اطراف اتاق اهواز را  اجاره کردند و رای دهندگان‌را پیش از رای دادن به ساختمان خود دعوت می کردند و پس از پذیرایی و توجیه،انان را رهسپار ساختمان اتاق می کردند.

# شکایت جمعی از اعضا به روند انتخابات
۱۰ نفر از اعضای اتاق بازرگانی اهواز به نتایج انتخابات و روند برگزاری به کمیسیون انتخابات شکایت می کنند.

هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اهواز در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۷ طی نامه ای به نقره کار شیرازی رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران اعلام‌میدارد که پس از ۴۰ ساعت بررسی مستندات شکایت شکات و بررسی روند انتخابات ، رای خود را به این شرح اعلام‌می دارد:"اعتراض شکات در بعضی موارد را وارد دانسته و نظر به تاثیرگذاری موارد مطروح در نتیجه انتخابات، این هیات نمی تواند صحت انتخابات را تایید نموده و نظر به ابطال انتخابات و تجدید آن دارد ."
هیات همچنین فعالیتهای تبلیغات انتخاباتی در روز رای گیری را خلاف آیبن نامه انتحابات دانسته و تصریح کرد:اجاره ساختمانهای متعدد در کنار ساختمان اتاق بازرگانی و دعوت از رای دهندگان به این ساختمانها و پذیرایی از آنها پیش از رای گیری و ادامه این روند تا پایان رای گیری،بر نتایج انتخابات تاثیر قابل ملاحظه ای داشته و ابطال کننده انتخابات است.

 ورود دادستانی اهواز و ناجا به پرونده

با ادامه‌پیگیرها توسط شکات، دادستانی اهواز با در خواست سازمان صمت خوزستان به پرونده ورود می کند و از اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی استان خوزستان می خواهد تا آثار انگشت رای دهندگان را بررسی و با سابقه آنها در آگاهی تطبیق دهد.
بر اساس قانون یکی از مدارکی که می بایست به اتاق بازرگانی ارایه شود تا نسبت به صدور کارت بازرگانی اقدام‌گردد،اخذ گواهی عدم سوء پیشینه هست.

بر اساس گزاش اداره تشخیص هویت اگاهی ناجای خوزستان،اثر انگشت برخی از رای دهندگان بر روی برگه های رای  با اثر انگشت ثبت شده انها در سامانه عدم سوء پیشینه تطابق نداشته است.

مهمترین نکته این‌گزارش در انجاست که ۱۵۳ نفر از رای دهندگان فاقد سابقه اخذ گواهی عدم سوء پیشینه بوده اند!

نکته مهم‌دیگر این گزارش این‌است که از ۲۵۵ نفر رای دهنده ای که آثار انگشت شان‌به اداره اگاهی ارسال شده است، فقط آثار انگشت ۸۴ نفر در سامانه ثبت شده است.

این یعنی رای دهندگان یا گواهی عدم سوء پیشینه نگرفته اند و یا کسانی جز صاحبان کارت بازرگانی به حوزه  رای رفته و رای داده اند.

 ورود وزیرصمت به پرونده/مصاحبه نکنید؛انتخابات باطل می شود

شکات شکایت خود را با مستندات قابل توجه و متقن نزد رضا رحمانی وزیر وقت صمت می برند.

او که ریاست هیات عالی نظارت را برعهده دارد و مسول عالی همه اتفاقات و وضعیت جاری اتاق بازرگانی است، پس از رویت مدارک و مستندات،به شاکیان توصیه می کند سکوت کنند و از انجام‌مصاحبه خودداری نمایند.

او قول می دهد که انتخابات را باطل و با متخلفین برخورد کند، اما این اتفاق هرگز نیافتاد.

ارسال شکواییه به رییس قوه قضاییه
شکات یکسال پس از انکه اراده ای در برخورد با تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی اهواز ندیدند،اردیبهشت ماه در شکواییه ای از آیت الله رییسی خواستند تا با ورود به پرونده از آنها احقاق حق کند.

انها وقوع تخلفات در انتخابات اتاق بازرگانی را در طول فعالیت اتاقهای بازرگانی بی سابقه دانستند و نوشتند برای تاثیر در نتایج انتخابات یکماه پیش ازموعد قانوني و در یک شب ۵۲۵ کارت بازرگانی صادر شده است.

باید دید سرانجام‌این پرونده پر ابهام‌به کجا خواهد انجامید؟
آیا سرپرست وزارت صمت با ورود خود پرونده این تخلفات را خواهد بست یا آنکه در غیاب شورایعالی نظارت قدرتمند و پاسخگو،'این دستگاه قضاست که به این پرونده سرانجامی درخور و عادلانه خواهد داد.